أوقفت مصالح الأمن المختصة على مستوى إقليم ولاية ورڤلة بالجنوب الشرقي الجزائري، مجموعة أشخاص على صلة بأجانب عملوا على تهريب أسلحة ثقيلة وقطع غيار صواريخ سام الحرارية انطلاقا من الأراضي الليبية.
وقال المصدر الذي أورد الخبر، أن العملية جاءت بناء على معلومات موثوقة توصل إليها أفراد الأمن، تفيد بنقل مجهولين لكميات معتبرة من الأسلحة بنوعيها الخفيفة والثقيلة إلى داخل حدود الأراضي الجزائرية خاصة الجنوب الشرقي بولايات إليزي وورڤلة، انطلاقا من التراب الليبي.
على إثر هذه المعلومات كثف أفراد الأمن تحرياتهم، وتم الكشف عن المجموعة التي لم يتجاوز عددها ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية، أوقفوا من طرف المصالح المختصة وتم التحفظ عليهم خلال الأيام الأخيرة من شهر أوت الفارط، للتوصل لجميع شركائهم بالتراب الوطني وكذا معرفة الوجهة الحقيقية للأسلحة من القذائف وقطع الغيار المحجوزة التي تخص صواريخ فئة "سام سات. ستريلا" روسية الصنع الحديثة. هذه الأخيرة يسهل حملها يدويا حيث لا يتجاوز طولها المتر والنصف وتستعمل كمضادة للطائرات قصيرة المدى مثل الطائرات المحلقة بالمطارات أو المروحيات العمودية التي تسهل عملية اقتناصها بسبب مدى وصول هذا الصنف من الصاروخ الموصوفة بالعالية إضافة إلى كونه يحمل رأسا حربيا حراريا يتتبع الهدف المطلوب بدقة كبيرة، وقذيفة شديدة المفعول عند الانفجار يبلغ وزنها قرابة الكيلوغرامين.
وعن هوية الموقوفين وطبيعة نشاطاتهم على الحدود الجنوبية الشرقية، فأوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بعناصر يقطن أغلبهم بإقليم مدينة "الرويسات" التابعة لولاية ورقلة، تتراوح أعمارهم بين 45 سنة 56 هم "ب. إبراهيم"، "م. بلقاسم" فيما تم التكتم على هوية الموقوف الثالث، حيث يعتقد أنه على صلة مباشرة مع المجموعة الليبية التي عملت على تسريب هذه الكميات من الأسلحة باتجاه الجزائر، وقد تم تحويل الموقوفين إلى الجزائر العاصمة لإكمال التحقيقات، حيث يجري البحث عن طبيعة الصلة المحتملة التي تربط الموقوفين بأفراد "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" .
تجدر الإشارة إلى أن عملية الحجز، جاءت عقب سقوط العديد من المدن الليبية في أيدي الثوار، وانتشار الأسلحة الخفيفة بشكل ملفت وخطير في الشارع الليبي.