تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، على ما يأتي:

1- الأمين العام، و يلحق به مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

و يساعده ثمانية ( Cool

مديري دراسات، من بينهم ستة (06) ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة و متابعته.

2- رئيس الديوان، و يساعده ثمانية ( Cool

مكلفين بالدراسات و التلخيص، يكلّفون على الخصوص بما يأتي:

» تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها؛

» الإعلام و الاتصال و العلاقات مع وسائل الإعلام؛

» متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية و المجتمع المدني
و تنشيطها؛

» متابعة العلاقات مع الجمعيات و المنظمات الاجتماعية و المهنية؛

» متابعة إعداد تلاخيص تعنى بتطوير القطاع؛

» تقديم حصائل نشاط القطاع؛

» تحضير ملفات التعاون الدولي و استغلالها و متابعتها؛

» متابعة نشاط الوزير مع المنظمات و الهيئات الدولية.

و أربعة (04) ملحقين بالديوان.

3- المفتشية العامة، التي يحكمها نص خاص.

4- الهياكل الآتية:


	المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية.
	المديرية العامة للموارد البشرية.
	االمديرية العامة للمالية و الوسائل.
	المديرية العامة لعصرنة العدالة.
	المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، التي يحكمها نص خاص.

المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية:

» متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية
و التجارية و الإدارية و الاجتماعية و التحكيمية و نشاط الأعوان القضائيين،
و كذا ما يتعلق بالجنسية و الحالة المدنية و تنفيذ قرارات العدالة؛

» متابعة نشاط النيابات العامة، و نيابات الجمهورية، و مكاتب التحقيق،
و الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية و مراقبة سيرها، و كذا تنفيذ العقوبات، و نشاط الشرطة القضائية؛

» المبادرة بالدراسات القانونية و إعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، و كذا تحضير و ضمان مسك الوثائق العامة
و المتخصصة؛

» المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية و الاتفاقيات الدولية
و إعدادها، و اقتراح التعديلات الضرورية لإدماج و تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية؛

» إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية و القضائية.

و تضم أربع (4) مديريات:

1/- مديرية الشؤون المدنية و ختم الدولة، و تتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية و التجارية و الإدارية
و الاجتماعية و التحكيمية و كذا نشاط أمانات الضبط، و الأعوان القضائيين.
و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛

» دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة و اقتراحه في الميدان الذي يعنيها؛

» السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها؛

» السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية؛

» دراسة طلبات الجنسية و تحضير ملفاتها؛

» مراقبة تطبيق القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين؛

» ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع و التنظيم فيما يخص ختم الدولة.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للقضاء المدني، و تكلف بما يأتي:

› متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛

› الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف و الأقسام في الجهات القضائية؛

› مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية و التجارية؛

› دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين و القيام بتلخيصها
و اقتراح الإجراءات لتسويتها؛

› المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي و المتعلقة بمجال اختصاصها؛

› القيام بإرسال العقود القضائية و غير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج و تبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها و القوانين
و التنظيمات المعمول بها؛

› دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل و تحضيره و متابعة سير الإجراء؛

› دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية
و استغلالها و اقتراح كل التدابير الملائمة.

ب)- المديرية الفرعية للأعوان القضائيين و ختم الدولة، و تكلف بما يأتي:

› متابعة نشاط أمانات الضبط و مراقبة سيرها؛

› تنظيم مهنة الأعوان القضائيين و السهر على مراقبة ممارستهم المهنية و نشاطهم وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها؛

› المساهمة في إعداد شكل و مضمون السجلات و الدلائل و استمارات العقود و استمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين؛

› تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء و إعدادها
و التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم و اقتراح التدابير التأديبية المحتملة؛

› تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة و الندية و نقلها على المطبوعات و الوثائق الإدارية و البطاقات المهنية، طبقا للتنظيم المعمول به؛

› اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين و متابعة تنفيذها.

ج)- المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية، و تكلف بما يأتي:

› دراسة طلبات تغيير اللقب و تشكيل الملفات و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها و متابعة تنفيذها؛

› تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية و نشرها و ضبطها؛

› استلام ملفات اكتساب الجنسية و فقدها و دراستها و تحضيرها
و متابعة المنازعات المتعلقة بها، و كذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال.

د)- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، و تكلف بما يأتي:

› ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية؛

› تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية و تنشيطه؛

› دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية و تحليلها؛

› اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

2/- مديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو، و تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية و مكاتب التحقيق و الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية و مراقبة سيرها. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي؛

» متابعة الدعوى العمومية و تنسيقها و مراقبتها؛

» السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام،
و للسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية و مراقبتها؛

» السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات؛

» دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها؛

» المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها؛

» السهر على تشكيل ملفات العفو و دراستها؛

» السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، و تكلف بما يأتي:

› متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية و مراقبتها و تقييمها؛

› متابعة نشاط جهات التحقيق و تقييمه؛

› متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية و تقييمه؛

› اقتراح كل التدابير التشريعية و التنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي؛

› دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية
و استغلالها؛

› تلقي و دراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها؛

› دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون في المادة الجزائية.

ب)- المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، و تكلف بما
يأتي:

› متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة؛

› متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي و المساس بأمن الدولة و كذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

› متابعة نشاط محاكم الأحداث و مراقبة سيرها؛

› متابعة طلبات تسليم المجرمين و تنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به؛

› إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي و متابعة
و تبليغ العقود القضائية و غير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج؛

› دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون.

ج)- المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات و إجراءات العفو، و تكلف بما يأتي:

› متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات؛

› استلام طلبات العفو و تشكيل الملفات الخاصة بها و دراستها؛

› السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا
و تسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء؛

› مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.

د)- المديرية الفرعية للشرطة القضائية، و تكلف بما يأتي:

› السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و المتعلقين بعمل الشرطة القضائية؛

› متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، و المساهمة في ذلك؛

› متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية؛

› تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل و الأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية؛

3/- مديرية الدراسات القانونية و الوثائق، و تتولى مهمة التحضير
و المبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» دراسة مشاريع النصوص و تحضيرها و إعدادها؛

» المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية؛

» العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني و الدولي؛

» دراسة الاجتهاد القضائي و متابعة تطوره و إعداد التلاخيص المتعلقة به؛

» العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة
و المشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد و الآليات الدولية؛

» تسيير و تنظيم الوثائق و الأرشيف و السهر على مسكها.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للتشريع و التقنيين، و تكلف بما يأتي:

› دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل و تحضيرها و إعدادها؛

› إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة؛

› دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى و التي يطلب فيها رأي وزارة العدل؛

› المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة و إعدادها؛

› المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد و النصوص
و الآليات الدولية و تكييفه؛

› تقنين النصوص التشريعية و التنظيمية التي تخص قطاع العدالة.

ب)- المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي و الدراسات الفقهية،
و تكلف بما يأتي:

› متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية و دراستها؛

› متابعة تطور البحوث الفقهية؛

› دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان و عملها و إعداد تلاخيص عنها.

ج)- المديرية الفرعية للإحصائيات و التحاليل، و تكلف بما يأتي:

› جمع المعلومات و الإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي و غير القضائي و ضمان استغلالها و نشرها؛

› إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة، وفقا للتشريع
و التنظيم المعمول بهما، و معالجتها و نشرها؛

› تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و كذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم، قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام؛

› تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة، قصد وضع إستراتيجية لمكافحة العود؛

› تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية؛

› إعداد كل تقرير و حصيلة و دراسة و تلخيص للمعطيات الإحصائية، قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل؛

› التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية المكلفة بالنظم الإحصائية.

د)- المديرية الفرعية للوثائق و المحفوظات، و تكلف بما يأتي:

› ضمان مسك الوثائق العامة و المتخصصة؛

› تحيين القوانين و التنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة؛

› تحضير المجلات و الدلائل القانونية و إعدادها؛

› تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل و ضمان نشره؛

› تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل و تصنيفه و حفظه و استغلاله؛

› إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل؛

› ضمان ترجمة الوثائق و الإرساليات و النصوص الرسمية و مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية.

4/- مديرية التعاون القانوني و القضائي، و تتولى مهمة المشاركة في تحضير و إعداد الاتفاقيات القضائية الدولية و اقتراح التعديلات الضرورية لإدماج و انسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية و المبادرة بها؛

» المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي
و القانوني و إعدادها و السهر على متابعتها؛

» المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي، الخاصة بالوزارة؛

» المشاركة في كل المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة و تقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، و تكلف بما يأتي:

› المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية و الجهوية و المتعددة الأطراف؛

› المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية؛

› السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني و القضائي؛

› اقتراح كل التدابير، قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية
و انسجامه، عند الاقتضاء؛

› تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات و الاتفاقيات الدولية و ضمان تسييره؛

› تقييم الاتفاقات و الاتفاقيات في المجال القانوني و القضائي و متابعة تطور المقاييس الدولية؛

› اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني و دراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية.

ب)- المديرية الفرعية للشؤون الدولية، و تكلف بما يأتي:

› المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي و المشاركة في تنفيذها و تنشيطها؛

› تنشيط و تنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني
و الجزائي و التجاري و كذا القانون الإنساني و القانون المقارن؛

› تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات و اللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية؛

› تنفيذ تدابير دعم الدول و الهيئات الجهوية و الدولية في المجال القانوني و القضائي.

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Haut

المديرية العامة للموارد البشرية، و تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية و تسيير موظفي قطاع العدالة. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

1- ضمان تسيير المسار المهني للموظفين و تنظيمه؛
2- تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين و إعلامهم و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم.

و تضم ثلاث(3) مديريات:

1- مديرية القضاة، و تتولى مهمة إعداد و تنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة و تطويره. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة؛

» متابعة تسيير المسار المهني للقضاة و الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، و تكلف بما يأتي:

› متابعة تسيير المسار المهني للقضاة؛

› ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.

ب)- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، و تكلف بما يأتي:

› ترقية و متابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة، كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما؛

› متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.

2- مديرية موظفي كتابة الضبط و الإداريين، و تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية و الإدارية بموظفي كتابة الضبط و الإدارة.
و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد برامج توظيف موظفيها؛

» ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط
و الإداريين و متابعته؛

» ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم و متابعتها.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، و تكلف بما يأتي:

› إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط و ضمان تسييره
و متابعته؛

› ضمان متابعة الملفات التأديبية؛

› متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.

ب)- المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، و تكلف بما
يأتي:

› إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين و ضمان تسييره
و متابعته؛

› ضمان متابعة الملفات التأديبية؛

› متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.

3- مديرية التكوين، و تتولى مهمة السهر على تكوين القضاة و إعلامهم
و تكوين موظفي أمانة الضبط و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد المخططات و البرامج السنوية و / أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة و إعلامهم، و كذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط
و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل
و المؤسسات المعنية؛

» تنفيذ المخططات و برامج التكوين و متابعتها و العمل على تقييم النتائج المتحصل عليها؛

» تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين؛

» المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية و المسابقات
و الاختبارات المهنية و تنفيذ القرارات المتصلة بذلك.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتكوين القضاة و إعلامهم، و تكلف بما يأتي:

› القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة و إعلامهم؛

› إعداد مخططات التكوين الأولي و المتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين؛

› تطبيق العمليات المبرمجة و ضمان تقييمها.

ب)- المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط و الإداريين
و تحسين مستواهم، و تكلف بما يأتي:

› القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما و كيفا؛

› إعداد مخططات التكوين الأولي و المتواصل و تضمن تنفيذها و تقييمها؛

› السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.

المديرية العامة للمالية و الوسائل، و تتولى مهمة تزويد المصالح المركزية و اللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية و الوسائل المالية
و المادية الضرورية لسيرها. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها و ضمان تنفيذه
و مراقبته؛

» إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة
و تجهيزها؛

» تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير
و التجهيز؛

» تحديد الحاجات و تقدير حجمها فيما يخص التجهيز و الوسائل العامة الضرورية لسير المصالح؛

» تسيير الأملاك المنقولة و العقارية و كذا حظيرة السيارات؛

» ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية و المصالح القضائية، و كذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.

و تضم مديريتين (2):

1- مديرية المالية و المحاسبة، و تتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية
و تسيير الاعتمادات و مسك محاسبتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير و التجهيز المتصلة بقطاع العدالة و تنفيذها؛

» معالجة كل عمليات الميزانية و المالية و المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع و تنفيذها.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، و تكلف بما يأتي:

› إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز؛

› إعداد طلبات الترخيص بالبرامج و اعتمادات الدفع و متابعة استهلاكها؛

› تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل؛

› مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و الدفع في ميزانية التجهيز.

ب)- المديرية الفرعية لميزانية التسيير، و تكلف بما يأتي:

› إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير؛

› القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير و متابعة مدى استهلاكها؛

› تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل؛

› مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و دفع نفقات التسيير؛

› ضمان تدعيم الحسابات و تقديمها؛

› تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛

› القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي و المحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، و ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير، طبقا للتشريع
و التنظيم المعمول بهما؛

› إعداد الحساب الإداري للوزارة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛

› ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.

2- مديرية المنشآت الأساسية و الوسائل، و تتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشئات و تجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز
و تتولى تنفيذها. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية لقطاع العدالة و حمايتها؛

» تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية و التجهيزات.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية و التجهيزات، و تكلف بما يأتي:

› تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات و تحليلها و متابعة تنفيذ الأشغال و مراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج؛

› متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية و التقنية؛

› ضمان إنجاز عمليات التجهيز و إعداد حصيلة ذلك؛

› مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين؛

› المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات و الهياكل التابعة للقطاع
و متابعته؛

› القيام بالاستلام المؤقت و الاستلام النهائي للمنشآت.

ب)- المديرية الفرعية للصفقات و العقود، و تكلف بما يأتي:

› إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية و التجهيز؛

› القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية و التقنية و المتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال و عمليات التجهيز؛

› إعداد عقود الدراسات و إبرامها و عقود إنجاز الأشغال و عمليات التجهيز؛

› تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.

ج)- المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي:

› السهر على صيانة المباني و المرفقات التابعة لقطاع العدالة؛

› ضمان و تجديد الأملاك المنقولة و صيانتها و إعداد الجرد لها؛

› تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية و اللوازم؛

› إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية و المنقولة و توزيعها؛

› القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات.

المديرية العامة لعصرنة العدالة، و تتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه و سيره الداخلي و علاقاته مع المحيط الوطني و الدولي. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» اقتراح الأعمال و الوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة
و عصرنتها و متابعة إنجاز ذلك؛

» ضمان ضبط مقاييس الإجراءات و الوثائق و المستندات المستعملة في الجهات القضائية و في الإدارة؛

» ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام
و الاتصال.

و تضم مديريتين (2):

1- مديرية الاستشراف و التنظيم، و تتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، و بتصور تنظيم النظام القضائي و كذا مناهج العمل، قصد السير الحسن لجهاز العدالة. و تكلف بهذه الصفة بما يأتي:

» القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص تمركز السكان و الدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية؛

» إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة و مناهج العمل القضائي
و الإداري؛

» تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و المؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية للاستشراف، و تكلف بما يأتي:

› القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي؛

› تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها و تركيزها و معالجتها و نشرها، وطبيعة هذه المعلومات و نوعيتها و حجمها؛

› إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل و ملاءمتها و متابعة تطبيقها؛

› اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل و تبسيطها و تخفيض كلفتها و بالرفع من مردودية المستخدمين؛

› ضبط مقاييس الإجراءات و المستندات و الوثائق المستعملة في الهياكل القضائية و الإدارية و ضمان تنسيقها؛

› تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية و الوسائل المادية و المالية المخصصة لمختلف الهياكل؛

› المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة و السجون.

ب)- المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي:

› القيام بالتدقيق و الدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة و هياكلها؛

› القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية؛

› مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط و متابعة إصلاح العدالة في مهمتها.

2- مديرية الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و تتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة و عصرنته، بإدخال الإعلام الآلي و تعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية و كذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» ضمان ترقية استعمال المعلوماتية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في كل مستويات قطاع العدالة؛

» تحديد الحاجات من التجهيزات و تطبيقات الإعلام الآلي و ضمان متابعة إنجازها و صيانتها؛

» متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام؛

» إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف و الدخول للأنترنات و وضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة؛

» السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية و توسيع استعمالها؛

» السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، و تكلف بما يأتي:

› إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة؛

› تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع و الوسائل المرافقة؛

› تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات و الإنجازات الواجب تحقيقها؛

› إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع؛

› وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي؛

› السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

ب)- المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، و تكلف بما يأتي:

› اقتناء و إعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية؛

› ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية و غير القضائية؛

› توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية و الخارجية؛

› ضمان متابعة برامج و تطبيقات الإعلام الآلي و تنفيذها؛

› المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع؛

› تنظيم شبكات جمع المعلومات و نقلها و استغلالها و تخزينها و توزيعها.

------------------------------------------------------------------------------

مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67، المؤرخ في 10 رمضان عام 1425، الموافق 24 أكتوبر 2004. (المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425، الموافق 24 أكتوبر 2004، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل).

» الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
» الموارد البشرية لوزارة العدل
» المفتشية العامة لوزارة العدل
» المبادئ الأساسية لوزارة العدل
» مسابقة توظيف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الإدارة المركزية أوت 2012

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة