طلب الوزير الأول عبد المالك سلال، من وزارة الطاقة والمناجم معلومات دقيقة ومفصلة حول "المؤسسات الخاصة" المتكفلة بحراسة مداخل الشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة بأحواض النفط وقواعد الحياة في عدة ولايات جنوبية، في خطوة لبحث الحكومة إجراءات جديدة تكون أكثر صرامة بخصوص كيفية تأمين حياة الأجانب والجزائريين، سيما في أحواض النفط بالمناطق الصحراوية المعقدة.
ومعلوم أن الدولة منحت عام 1996 تراخيص لأشخاص أغلبهم متقاعدين بالجيش الوطني الشعبي في رتب عالية لإنشاء مؤسسات حراسة تسمى "مفرزات الأمن والحماية" مع إمكانية التعاقد مع الشركات البترولية الوطنية والأجنبية بغية حراسة قواعد الحياة ومنابع النفط وتوظيف عناصر شريطة تأديتهم الخدمة الوطنية، كون الحراسة تكون بالسلاح الناري تبعا للمرسوم التنفيذي 96/158، وقد سبق هذا التشريع اتفاق موثق بين وزارتي الطاقة والمناجم والداخلية ضمن خصخصة الأجهزة الأمنية الداخلية للشركات البترولية.
وكانت حادثة العدوان على منطقة "تقنتورين" في إن أمناس التي ذهب ضحيتها جزائري يعمل عون أمن ورعايا أجانب من مختلف الجنسيات، قد دفعت بالحكومة إلى التفكير في صيغ جديدة تكون أكثر صرامة لحراسة الشركات البترولية، خاصة وأن الجزائر تكبدّت بعد وقف ضخ الغاز من مجمع "تقتنورين" خسائر جمة في ظرف أسبوع.
وحسب مصادر مؤكدة لـ"الشروق" فإن وزارة الداخلية طلبت قبل أيام من ولاة ورڤلة وإليزي والأغواط وتمنراست وبشار وأدرار تحضير بطاقات فنية مفصلة حول كل مؤسسة حراسة خاصة ومن يشرف عليها وعدد عمالها والمناطق التي تعمل بها ونوعية الأسلحة المستعلمة في الحراسة، وهو إجراء من شأنه تشديد الحراسة على المنشآت النفطية التي أضحت هدفا للجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة.
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: سلال يطلب معلومات دقيقة عن شركات الحراسة الخاصة بالجنوب 
