وارتفعت أسعار الاستهلاك الكبير بشكل كبير بين أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011. على سبيل المثال : ارتفع سعر كيلو السكر إلى أكثر من 120 دينار مقابل 105 دينار في أواخر ديسمبر كانون الاول. وشهدت أسعار الدقيق والسمن والحليب وزيت زيادات كبيرة بين 10 ٪ و 50 ٪. في بعض الأحيان 100 ٪.

وقد وجدت ارتفاع الأسعار المفاجئ في الأصل ، وتجار الجملة. وقد قررت هذه الأخيرة توجيه الاتهام تجار التجزئة ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة ، 17 ٪) ، والمشورة التقنية (الضريبة على النشاط المهني ، 2 ٪). في الواقع ، لم تجارة الجملة شيئا غير قانوني. بل على العكس تماما : لقد قرروا العمل مع الحقيقية والتخلي عن القطاع غير الرسمي للتحضير لانتهاء المهلة في 31 آذار / مارس ، تاريخ بدء نفاذ الالتزام بدفع بشيك المعاملات التجارية تتجاوز 500000 دينار.

عرف التجار منذ عدة أسابيع أن بائعي ستزيد بنسبة لا تقل عن 20 ٪ في أسعار المنتجات. وأبلغوا بهذا القرار من قبل مورديها. لكن الحكومة لا يبدو أن يتوقع مثل هذا التحول في الأحداث.

الخميس في أعقاب أعمال الشغب في الجزائر العاصمة ، جمع مصطفى Benbada وزير التجارة ، إلى جانب منتجي السكر والزيت لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار. مجلة التلفزيون في 20:00 ، اتهم مباشرة بائعي بالوقوف وراء ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ لموجة من أعمال الشغب ضد غلاء المعيشة التي هزت البلاد منذ الاربعاء.

وقال السيد Benbada أن الأسعار ستعود الى حالتي الطبيعية الاسبوع القادم. ولكن لهذا الالتزام واقعا ، يجب التوقف عن فرض رسوم ضريبة القيمة المضافة تجار الجملة والمشورة التقنية. وبعبارة أخرى ، وجدت الحكومة نفسها مضطرة لتشجيع القطاع غير الرسمي.

كما طلب وزير شفهيا للمنتجين لتأجيل تطبيق القانون الذي يحظر التعامل مع تجار الجملة من سجل تجاري الاحتيالية. تطبيق الذي بالتأكيد لن يكون راضيا ، لأن كلمة وزير لا يكفي لإسقاط قانون أو تجميد جميع ان المنتجين يواجهون غرامات ثقيلة.