بهاءع
مشرف قسم النقاش الجاد
عدد الرسائل : 3408
العمر : 62
المدينة التي تقطن بها : المغرب العربى الكبير
الوظيفة : اعمال حرة
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 25/04/2011
 |  موضوع: المواطن فقد الثقة فى الحركة الجمعوية و تدخل النواب فى البرلمان  الجمعة ديسمبر 02, 2011 1:52 pm | |
| النواب يطالبون بالتدقيق في طرق تمويل الجمعيات وتنقية الحياة الجمعوية من الطفيليين
اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بوجود اختلالات عميقة أفرزها تطبيق القانون الحالي للجمعيات، مؤكدا أن الرقم الكبير للجمعيات لا يعكس حجم الدور المنوط بها والمهام الموكلة لها في رسم السياسات العامة، وأوضح ولد قابلية أن مشروع القانون الجديد يرمي إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرضه أمس، لمشروع قانون الجمعيات خلال الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة نص مشروع القانون، إلى أهم التعديلات التي تضمنها هذا النص الجديد، وتهدف أساسا إلى تبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات واعتمادها في أجل أقصاه 30 يوما بالنسبة للجمعيات المحلية و60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية مع تمكينها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها، كما يضمن النص حماية الجمعية من كل تدخل في شؤونها وكل محاولة لإقحامها في مجال السياسة أو استغلالها لأغراض سياسية. وفي عرضه دائما للجديد الذي تضمنه مشروع القانون أشار ولد قابلية إلى توسيعه مجال المبادرة للحركة الجمعوية، في حين يشدد القانون على سحب رخصة الاعتماد أو تعليق نشاط الجمعيات الأجنبية الناشطة في الجزائر في حال تدخلها في الشؤون الداخلية والسياسية للجزائر.
أما بالنسبة لمداخلات النواب فقد تمحورت أساسا حول طرق تمويل الجمعيات والأموال التي تغطي بها نشاطاتها وهو ما أشارت إليها النائب سليمة عثماني من حزب جبهة التحرير الوطني التي طالبت بالتدقيق في تمويل الجمعيات وإعادة النظر في هذه النقطة من خلال نصوص قانونية، وهنا أكدت أن الأفلان يدعم تحقيق المراقبة على الجمعيات، كما حظيت الرقابة على الجمعيات الأجنبية الناشطة في الجزائر باهتمام النواب الذين ركزوا على هذه النقطة في مداخلاتهم، حيث وإضافة إلى مطالبتهم بمنع الجمعيات من الحصول على أموال من جهات أجنبية شددوا على ضرورة فرض رقابة على الجمعيات الأجنبية من جهة أخرى وهو ما تضمنه النص الجديد الذي سد الفراغ القانوني الذي كان سائدا.
وفي سياق متصل انتقد نواب التغيير، عمل العديد من الجمعيات التي أكدوا أنها غابت عن الساحة الاجتماعية مستدلين بالاحتجاجات التي شهدتها الجزائر شهر جانفي الفارط وهو ما ترك المواطن لا يعترف بالجمعيات ولا بالمنتخبين بعد أن فقد الثقة فيهم، إضافة إلى هذا فإنه من مجموع 8000 جمعية وطنية هناك 2 بالمائة فقط من هذه الجمعيات تنشط فعلا، وهي الأرقام التي قدمها بعض النواب الذين طالبوا بإعادة النظر في منح الاعتماد للجمعيات، بعد مخالفة الكثير منها الأهداف التي أسست لأجلها، في وقت يستعمل بعض مسؤولي الجمعيات الإعانات والمساعدات التي تمنح لهم لأغراض شخصية وهو ما دفع العديد من النواب إلى المطالبة بتنقية الحياة الجمعوية من الطفيليين الذين ينتهزون تواجدهم على رأس جمعيات لتحقيق أغراضهم الشخصية. وقت الجزائر
|
|
