قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، بأن وزارته قررت غلق كافة المحلات الخاصة ببيع واستهلاك الخمور بولاية غرداية، استجابة للشكاوى التي رفعها أعيان وأئمة وشيوخ هذه الولاية المحافظة، معلنا بأن هيئته ستتولى دراسة إمكانية غلق تلك المحلات بصفة نهائية بغرض التوصل إلى الحل المناسب.
وأرجع الوزير انتشار ظاهرة البيع العشوائي للمشروبات الكحولية دون الحصول على الترخيص من الهيئات المعنية إلى سعي بعض الأشخاص لجني الأرباح الطائلة، مؤكدا بأن مصالح الأمن تسهر على محاربة هذه الممارسات غير القانونية بالوسائل المتوفرة، مع فرض احترام القانون بواسطة تكثيف المراقبة على مراكز البيع، إلى جانب إخطار الجهات المسؤولة في حال تسجيل تجاوزات بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تقوم أجهزة الأمن بعمليات المداهمة لمحاربة البيع غير المرخص للمشروبات الكحولية وكذا للحد من المضاربة.
وأعلن ولد قابلية في رده على سؤال شفهي طرحه عضو مجلس الأمة محمد فخار، بأن قضايا محاربة نقاط البيع دون ترخيص بلغت خلال العام 2010 ما لا يقل عن 445 قضية، وتم على إثرها حجز عشرات الآلاف من قارورات الخمر مع تقديم المخالفين للعدالة، وأثار صاحب السؤال قضية رواج المشروبات الكحولية في المدن والاحياء بترخيص وبدون ترخيص، داعيا إلى ضرورة اصدار تعليمات للولاة بعدم الترخيص لممارسة هذا النشاط داخل المدن والأحياء السكنية لحماية فئة الشباب والمراهقين من الانحراف، وأجابه الوزير بأن بيع المشروبات الكحولية مرخص بنصوص قانونية لا تحتمل لا التأويل ولا التفسير، كما أن عدم احترامها يعرض مخالفها لعقوبات جنائية وجزائية.
وذكر الوزير بالمراسيم والقوانين التي تنظم بيع واستهلاك الخمور، من بينها الأمر رقم 26 / 75 الصادر في 16 جوان 1975، الذي يمنع السكر في الأماكن العمومية وحماية القصر من تناول المشروبات الكحولية، إلى جانب مرسوم آخر يتعلق برخص بيع المشروبات الكحولية وآخر مرتبط بالمناطق المحمية من بينها المساجد والمدارس والمستشفيات والثكنات، موضحا بأن هذا النشاط يخضع لترخيص يمنحه الوالي على أساس ملف يجب أن يستوفي كافة الشروط، بغرض حماية الجوار من كل أشكال التجاوزات التي تمس بالأمن والنظام العام والصحة العمومية وبالسكينة.
كما تقوم الجهات المسؤولة بعدة تدابير رقابية، من بينها ما يعرف بالتحقيق التأهيلي الخاص بطالبي رخصة الاستغلال، لمعرفة مدى ملاءمة المحل واستجابته للشروط، من بينها حماية المدارس والمساجد والمستشفيات، وفي تقديره، فإن وتيرة قمع استهلاك الكحول بلغت مستويات عالية، خصوصا بالنسبة للسائقين، وتم تسجيل خلال السنوات الأخيرة 1500جنحة تتعلق بالسياقة في حالة سكر عن طريق استخدام الوسائل المتقدمة.
ويبدو أن إجابة وزير الداخلية لم تقنع بتاتا عضو مجلس الأمة، الذي تأسف لحوادث الإجرام التي يسببها تناول المشروبات الكحولية، مذكرا بالاعتداء الذي طال الحي الجامعي للبنات بأولاد فايت من قبل مخمور، وهي الحادثة التي تناولتها الشروق في أعداد سابقة، مؤكدا بأن الكثير من التراخيص التي يمنحها الولاة لا تحترم النصوص والإجراءات القانونية، وهو ما جعله يجزم بأن عدم احترام النصوص القانونية ناجم عن ضغوطات تهدف إلى فتح تلك المحلات التي تمس على حد تعبيره بشرف الأمة، وأثار قضية حانة تقع وسط مدينة غرداية وطالب بضرورة غلقها أو تحويلها إلى مكان آخر.
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: وزارة الداخلية تمنع بيع الخمور بولاية غرداية 
