طالبت الجمعيات المحلية وممثلي المجتمع المدني بالأغواط من والي الولاية فتح تحقيق جدي ومعمق حول ما يجري في قضية لجنة توزيع السكنات التي ألهبت - على حد وصف محرر البيان الأخير - المدينة وقضت مضاجعها وكادت أن تجر المدينة نحو الهلاك أولا الأسلوب والطريقة الحضارية التي أدار من خلالها شباب المدينة الأزمة الأخيرة.
في البيان الذي تلقت الشروق نسخة منه على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة السكن والسلطات الأمنية والعسكرية، طالب ممثلو المجتمع المدني والحركة الجمعوية بمدينة الأغواط من والي الولاية محاربة البيوت القصديرية التي تشوه المحيط العمراني ومحاسبة المتسببين الفعليين في إثارة الفتنة مع تسريع عملية الترميم الموعود بها المواطنون المعنيون، إلى جانب الرفع من الحصص السكنية وفق طلبات السكن المودعة لدى مصالح الدائرة، وكذا فتح باب الحوار مع المجتمع المدني ممثلا للمنظمات والجمعيات الحاملة للاعتماد، مع مطالبة رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية بإسقاط النقطة الأولى في بيانه الأخير، وإعادة توزيع السكنات التي أخليت من أصحابها المرحّلين على طالبي السكن من مواطني المدينة، وقد اتهم البيان والي الولاية باعتماده أسلوب التسريع في إنهاء الأزمة دون الإلمام بعناصر الحل الجذري للمشكلة، كما أن بيان 18 جانفي الأخير - حسب المعنيين - عالج الخطأ بالخطأ أو كما عبر البيان عن ذلك، إذ لم يحقق طموحات الغالبية العظمى من مواطني المدينة، اعتبارا وأنه حوّل السكنات محل النزاع إلى سكنات وظيفية للأطباء وأساتذة الجامعة. مع أن رئيس الجمهورية - عبر مختلف الهيئات المختصة - حـدّد لكل فئـة من فئات المجتمع حصة سكنية تتلاءم وظروف كل فئة يقول محرر البيان، متسائلا عن ماهية الأسباب وكيفية تحويل حصة موجهة للقضاء على السكن الهش إلى سكنات وظيفية، معتبرا أن ذلك سيساهم لا محالة في تأزيـم الوضـع.
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: ممثلو المجتمع المدني بالأغواط يتهمون الوالي بـ"التسرع" 
