بعد بحث في كل المنتديات واسئلة الاشخاص الذين اجتازوا مسابقة مفتش للضرائب توصلت الى الاسئلة التي يمكن طرحها شفهيا على المتسابقين وجمعتها كلها هنا لاستفادة منهم اسئلة واجوبتها الاجوبة من جوجل ومن المنتديات وايضا يسئلونكم على مدكرتكم وعلى الوضع السياسي الحالي الربيع العربي يعني وكذلك ثقافة عامة على بركة الله
هادي هي الاسئلة االي سئلوها سابقا
الخزينة و الفرق بينها و بين المؤسسات المالية الأخرى- المحاسبة و المالية العمومية- الضرائب و أنواعها و لما يتم دفعها؟ و ذلك باعتبارها من مصادر الايرادات العامة- اقتصاد السوق ،الأزمة المالية، الميزان التجاري والمدفوعات، دول الأوبيك، الشركات متعددة الجنسيات-وضعية الاقتصاد الجزائري ، أزمة التنمية، الاستثمار المديونية ،التضخم- المجتمع الجزائري و وضعية المرأة فيه،الهجرة غير الشرعية، حقوق الانسان، أزمة السكن و تسيير العقار، تطوير التعليم، محاربة الرشوة- الديمقراطية و حرية التعبير-الحكم الراشد- العولمة، حوار الحضارات،التنمية، هجرة الأدمغة، الحوار شمال جنوب ،الطاقات المتجددة،الثلوت و البيئة، وسائل الاعلام و الاتصال في المجتمع، الانترنت .


هنا لاجــــــوبة :




الخزينة العمومية:


تعتبر بمثابة الصندوق الذي يجمع مختلف الإيرادات من مختلف الهيئات . وقد قدمت
تعار يف مختلفة للخزينة العمومية نذكر أهمها:
DANIEL LE BEGUE*
يقول أن الخزينة
العمومية هي مصلحة الدولة التي تنفذ لحسابها أو لحساب غيرها ( جماعات
أدارية ) عمليات الصندوق (الإيرادات و النفقات )والبنوك حركة الاعتماد
والديون و المحاسبة المهمة في تسيير المالية العامة
- تنفيذ النشاطات الإدارية بالحماية بالدفع وبالتمويل فيما يتعلق بالمجال المالي أو الاقتصادي
- تؤكد محافظة التوازن النقدي والمالي في الدولة


الخزينة العمومية الجزائرية :


هي مرفق عام يؤدي خدمة لاهي تجارية ولا هي صناعية انفصلت
عن الخزينة الفرنسية بعد الاستقلال وبالضبط في 29-8-1962 وهي تقوم بكل
العمليات المالية المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري واصطلاحا يقصد بها الحسابات التي تسجل إيرادات الدولة
كالضرائب ومصروفاتها كالرواتب وغيرها وبالتالي هي مكلفة بتسيير مالية
الدولة ويطلق الاسم أيضا على الجهة المكلفة بمسك تلك الحسابات الخزينة إذا
هي الهوية المالية للدولة


مفهوم الضريبة وأهدافها:


الضريبة هي فريضة مالية تستوفيها الدولة وفقاً لقواعد تشريعية مقررة بصورة إلزامية ونهائية، وتفرض على المكلفين تبعاً لمقدراتهم على الدفع ولغاية توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات الدولة ولتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية.


أ- الهدف المالي:


وهو تحقيق مورد مالي لتغطية نفقاتها العامة (الجارية والاستثمارية).


ب- أهداف اقتصادية:


1- بتشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية وذلك:


- بإعفاء هذه المشاريع كلياً أو جزئياً من الضريبة.
- وتوفير الحماية للصناعة المحلية بفرض ضرائب مرتفعة على السلع والبضائع المماثلة من الخارج
- وتوفير الصادرات إلى الخارج من الضريبة بشكل كلي أو جزئي .


2-وسيلة لضبط استهلاك السلع والخدمات، تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهلاك سلعة أو خدمة معينة عن طريق تخفيض أو زيادة الضريبة المفروضة عليها.


3- وسيلة لتنظيم الإنتاج القومي، إن تنظيم الإنتاج القومي من خلال الضرائب يكون عبر استخدام الضرائب في التحكم في الطلب على السلع والخدمات لمواجهة العرض في طرفي الرخاء أو الكساد الاقتصادي للوصول إلى أوضاع طبيعية للاقتصاد وأيضاً لكبح جماح التضخم.


ج- أهداف اجتماعية:


تتمثل بإعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع عن طريق زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع بتطبيق مبدأ التصاعد الضريبي على دخولهم وبالتالي تقليل حدة التفاوت بين مستويات الدخول وتمويل الخدمات العامة من الضريبة لمصلحة الدخول المنخفضة.




قواعد الضريبة:


أولا : قاعدة العدالة : هي المؤشر الأول لسلامة الضريبة وقد بين أدم سميث هذا المبدأ بقوله " يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية ، بحسب مقدرتهم النسبية أي بالنسبة الدخل الذي يتمتع به الممول في ظل حكومته "


مع ضرورة بنائها على أربعة مبادئ معينة :


- مبدأ العمومية في التطبيق


- مبدأ الوحدة في التطبيق


- مبدأ الكفاءة في التطبيق




· ثانيا: قاعدة اليقين : تقتضي هذه القاعدة أن تكون الضريبة على سبيل اليقين دون أن يشوبها أي غموض وذلك بأن يكون سعرها ، وعائها، مواعيدها ، إجراءات تحصيلها وكل ما يتصل بها من أحكام واضحة ومعروفة وبصورة مسبقة بنسبة للمكلفين .


· ثالثا الملائمة : الأحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة الملائمة للمكلف من جهة ، ومواعيد الجباية تكون مناسبة للظروف المالية ومن جهة أخرى أسلوب الجباية يعني استخدام الأساليب الأكثر تناسبا للمكلف بحيث لا يشعر بوطأة الضريبة وثقلها عليه


· رابعا الاقتصاد في النفقات : يعني الاقتصاد في التكاليف الجبائية بعيدا عن الإسراف و المبالغة في نفقات التحصيل العامة من عمال ، وسائل ، أوراق ، دفاتر ، و غيرها وكل مايتصل بعملية جباية الضرائب حتى تحقق الهدف المنوط بها بها .




اقتصاد السوق:


يسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي ، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية ، ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق. قتصاد السوق هو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الاسعار من أي قيد عدا ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية. ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للافراد والمؤسسات. ومع ذلك فان اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية.وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008..
اقتصاد السوق الاجتماعي
القول إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو من حيث الجوهر محاولة للجمع بين قوانين الاقتصاد الحر كما عرفتها الرأسمالية وبين مبادئ تناقضها تتعلق بالجانب الاجتماعي في النظام الاشتراكي، حيث تحتل مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والضمانات الصحية والتعليمية المرتبة الأولى من سلم الاهتمامات.
وإذ يسمي البعض هذا الخيار بالليبرالية المنظمة وآخرون يرونه الرأسمالية الملطفة، يعتقد الكثيرون أنه أشبه بمحاولة لخط طريق ثالثة بين الرأسمالية والاشتراكية تتميز باستمرار حضور الدولة والقرار السياسي في صياغة ومراقبة العلاقة بين التنافس والتضامن وبين وحشية السوق والعدالة في الحياة.
يعبرّ الميزان التجاري عن الفارق الكائن بين الصادرات السلعية والمستوردات السلعية , ولا يتضمن الصادرات والمستوردات من الخدمات ورأس المال , وهكذا يتميز عن ميزان الخدمات وميزان الدخل وميزان المدفوعات ,
وعندما تكون الصادرات السلعية أكبر من المستوردات السلعية يكون الميزان التجاري في حالة فائض , والعكس صحيح أي إذا كانت الصادرات السلعية أقل من المستوردات فعندها يكون في حالة عجز , وهذه الحالة تتطلب المعالجة السريعة , تتجلى في وضع سياسة اقتصادية تتلخص في أحد المبدأين التاليين وهما :‏


1- العمل لزيادة الصادرات: وهنا يفضل أن نتوجه لزيادة الوزن النوعي للصادرات المصنعة, لأن قيمتها تكون أعلى ومحتواها التكنولوجي أكبر, إضافة إلى أنها تساهم بشكل مباشر في تحسين الدخل من خلال تصنيعها أي تحويلها من مواد أولية إلى سلع مصنعة , وتكون قدرتها التنافسية أكبر في السوقين الداخلية والخارجية , وتساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي الذي يعتبر الأساس المادي للأمن القومي بكل أبعاده ومكوناته .‏


2- ترشيد المستوردات, أي التحكم بانسياب السلع من الدول الأخرى إلى أسواقنا , والاستعاضة عن القسم الأكبر منها من خلال إنتاجنا الوطني , أو مبادلة السلع الموجودة عندنا ببعض احتياجاتنا من هذه الدول عن طريق تنظيم اتفاقيات تبادلية أو عن طريق المقايضة أو غيرها من الطرق التي تضمن تحقيق الفوائد الاقتصادية للطرفين .وهكذا نلاحظ كيف يختلف الميزان التجاري عن ميزان المدفوعات الذي يتضمن كل المبادلات ,أي كافة الديون والقروض التي لسورية على الدول الأخرى وما للدول الأخرى على سورية , وبالتالي فهو أوسع منه وأكثر شمولية , ويعتبر الميزان التجاري أهم مقومات وأركان ميزان المدفوعات وهوذو دلالة رقمية بالنسبة للاقتصاد السوري أكثر من ميزان الخدمات والدخل , حيث أن ميزان الخدمات يعبر عن رصيد الخدمات التالية من( نقل وسفر وسياحة واتصالات وتأمين وخدمات مالية وشخصية ومهنية وترويجية وحكومية ) , أما ميزان الدخل فإنه يعبر عن( تعويضات العاملين ودخل الاستثمار إضافة إلى التحويلات الجارية سواء كانت للحكومة أم للقطاعات الأخرى) .




اوبيك:


بلاد منطمة الاوبيك
اوپيك (OPEC) هيا منظمة بتضم اتناشر بلد م اللى بيصدّرو البترول. كلمة اوپيك هى اختصار لاسم المنظمه بالانجليزى: Organization of Petroleum Exporting Countries يعنى منظمة الدول المصدره للبترول. مركزها الرئيسى فى ڤيينا عاصمة النمسا. مش كل الدول اللى بتصدر بترول اعضاء فى الاوپيك (زى روسيا) و الاتناشر دوله اللى بيكونو المنطمه فى الوقت الحالى هما:


الجزائر
انجولا
اكوادور
ايران
العراق
الكويت
ليبيا
نايجيريا
قطر
السعوديه
الامارات
فينيزويلا




الشركة المتعددة الجنسيات:


(بالإنجليزية: Multinational Corporation أو MNC أو Multinational Enterprise أو MNE)، هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة Host Countries. ولكن في مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين، والتي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات إن يتم استخدام كلمة Transnational بدلا ًمن كلمة Multinational وكلمة Corporation بدلاً من كلمة Enterprise، واتضح بأن هذه الشركات تعتمد في أنشطتها على سوق متعدد الدول، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي، ولهذا فهي تكون شركات متعددة الجنسيات، حيث تتعدى القوميات، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال والعمل فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات Supra National، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتأكيد على عالميته وتعد من العوامل الأساسية في ظهور العولمة، ومن أهم سماتها أنها تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بين المنتجات المختلفة. ويرجع السبب الرئيسي الذي دعاها إلى تنويع نشاطها، فهي تستند إلى اعتبار اقتصادي مهم، وهو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى، وأيضاً تعمل هذه الأسواق للسبب ذاته، وتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج التي يعتمد عليها أسلوب إنتاجي ما يمكن الانتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبياً، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشركات باسم متعددة الجنسيات.






مفهوم أزمة التنميــــة:


تتلخص أزمة التنمية العربية الراهنة التي ازداد الحديث عنها مؤخرا في حدوث نمو في الناتج القومي الإجمالي بدون إن يصحب ذلك تطور للقاعدة الإنتاجية المادية في المجتمع ،وبخاصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية بحيث يصبح النمو في هذين القطاعين وفي القطاعات الأخرى المرتبطة يهما،سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية ذو طبيعة متجددة ذاتيا.
فعلى الرغم من أربعة عقود من الجهود التنموية العربية التي شملت خططا،ومشاريع وتدخلات حكومية في ظروف السوق ، والإيرادات المالية الهائلة التي حصلت عليها البلدان العربية النفطية نتيجة زيادة الأسعار النفط وزيادة كميات التصدير في فترة الطفرة النفطية (1973-1981) (oil Boom) القروض والمعونات الإنمائية التي حصلت عليها الأقطار العربية غير النفطية في الفترة نفسها ، لم تحدث تنمية حقيقية في هذه الأقطار.
فإذا ما استثنينا النمو الذي حصل في الناتج القومي الإجمالي في منتصف السبعينات والذي تراجع منذ بداية الثمانينات نتيجة التقلبات في أسعار النفط ،لم يطرأ تطور في كفاية القاعدة الإنتاجية المادية بحيث تصل إلى مرحلة النمو الذاتي المتجدد ، ولم يتراجع الفقر ، بل ازداد تغشيا ،وبخاصة في البلدان غير النفطية ، وفي الأرياف ، ومن الشرائح الدنيا من سكان المدن ولم يحدث اندماج حقيقي بين الجماعات الاثنية والثقافية التي تشكل عديد من الدول القطرية العربية مثل لبنان ، والسودان ، ودول المغرب العربي ، نتيجة عدم المساواة في توزع الدخل ، وغياب الديمقراطية والمشاركة الشعبية


التضخم:


لا بد عند استخدام مصطلح التضخم التمييز بين تعريفين له. التعريف الأول: يعتبر التضخم، كظاهرة اقتصادية، يتمثل في انخفاض أو تدهور القيمة الشرائية للنقود. وهذا التعريف لا يخرج عن النظرة إلى التضخم كنتيجة حدثت بالفعل لسبب محدد. أما التعريف الثاني: يرّد ظاهرة التضخم إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر. وعند الأخذ بالتعريف الثاني فإن التضخم كظاهرة يصبح أكثر تعقيداً من التعريف الأول.








المديونية في الجزائر:


دوافع وأسباب المديونية الخارجية للجزائر:
برزت أسباب عديدة لأزمة الديون الخارجية للجزائر منها أسباب داخلية وأخرى خارجية.
4-1- الأسباب الداخلية:
4-1-1- ضخامة الجهود الاستثمارية التي عرفتها الجزائر: اعتقد راسمو السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال عشرية السبعينات أنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، إلا من خلال رصد استثمارات ضخمة وتبني نماذج صناعية رائدة (نموذج الصناعات الصناعية)، وقد تجلى ذلك في الخطط التنموية الطموحة التي تبنتها الجزائر خاصة خلال الفترة (1971م – 1979م)، لذلك فقد أولو أهمية قصوى لمعدلات الاستثمار، فقد وصل معدل الاستثمار إلى 52.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عام 1979م، ومن هنا برزت ظاهرة اللجوء إلى القروض الخارجية حيث بدأت تأخذ أهمية بالغة في تنفيذ الاستثمارات ع عند الموعد المحدد لها شكل هو الآخر عاملا هاما ساهم في مضاعفة قيمة الاستثمارات، حيث أن التكاليف النهائية للبرامج الاستثمارية كانت تمثل 2.75 مرة المبالغ المتوقعة في البداية الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر ولجوءها لطلب القروض الخارجية لمعالجة ذلك الاختلال، إلى جانب هذا أن الكثير من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية، لم تكن تخضع لدراسة جدية، مما أدى إلى تزايد المديونية الخارجية وأعباءها.
4-1-2- عدم التحكم في سياسة الاقتراض الخارجي: حدد الإصلاح المالي لسنة 1970م، شروط وقيود خاصة لعملية الاقتراض الخارجي، والمتمثلة في الحصول على موافقة وزارة المالية، وأن لا تكون هناك إمكانية التمويل الداخلي، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الخارجي 30% من الاستثمارات المخططة إلا أنه من الملاحظ عدم الالتزام بهذه الشروط، إذ تجاوز التمويل الخارجي النسبة المحددة له في ظل الاتصال المباشر وغير المنسق للمؤسسات الوطنية للسوق المالية الدولية، وهون ما أدى إلى تفكك الساسة الخارجية للجزائر، كما انه لم يكن في حساب الجزائر أن المديونية الخارجية سترتفع وتبلغ المستوى الذي يصعب التحكم فيه نظرًا لظنها أنه بعد انقضاء المدى الزمني الذي يعتمد فيه الاقتصاد الوطني على التمويل الخارجي تتخلص من المديونية الخارجية والدخول في مرحلة النمو الذاتي.
4-1-3- ضعف التكامل والتنسيق ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني: كان لهذا العامل الأكثر الكبير في بروز أزمة المديونية الخارجية للجزائر، فالعلاقة ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد تميزت بطابع الفوضى، ففي ظل غياب التشابك والترابط بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد استحال معه وضع سياسة عقلانية للواردات الأمر الأمر الذي أدى بالكثير من المؤسسات الوطنية إلى استيراد منتجات وموارد من السوق الأجنبية كلفتها مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة في حين ان مثل تلك المنتجات متوفرة في السوق الوطنية.
4-1-4- النمو الديمغرافي المرتفع: يعتبر النمو الديمغرافي من أهم الأسباب الهامة التي ساهمت في تزايد حجم المديونية والذي وصل إلى 32% سنويا حيث تسبب هذا النمو الديمغرافي المرتفع في تزايد الحاجة للغذاء والصحة، السكن وغيرها، وتلك الحاجة التي عجز الاقتصاد الوطني على تلبيتها بالاعتماد على موارده الداخلية، وهو ما دفع بالجزائر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية لأجل تلبية الطلب الداخلي، فالبيانات تشير إلى أن قيمة الواردات من الغذاء قد ازدادت من حوالي 02 مليار عام 1980م، إلى 3.8 مليار دولار عام 1991م.
4-1-5- ضعف الصيانة بالمؤسسات الوطنية: في الوقت الذي تزايد فيه عدد الآلات والمعدات، السيارات والشاحنات أهمل عنصر الصيانة بسبب عدم وجودها كلها، وقد تسبب هذا الوضع في ازدياد الواردات من تلك الآلات والشاحنات لإحلالها محل تلك التي لم يستهلك معظمها ماديا ولا معنويا، وقد كان لهذا العمل في ظل غياب الرقابة على الاستيراد أثر كبير في تبذير جزء كبير من الموارد بالعملات الأجنبية وهو ما أدى إلى زيادة مبلغ المديونية الخارجية.
4-1-6- ضعف نتائج الاستثمار الوطني (عدم فعالية الجهاز الإنتاجي): تمثل نتائج الاستثمار التي تحققت إلى حد الآن في مختلف قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني التي انسابت إليها لقروض الخارجية كانت في مجملها نتائج ضعيفة وغير مشجعة، إذ لم تساهم تلك الاستثمارات في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني على الإنتاج والتصدير.
إن ضعف هذه النتائج المحققة قد ترتب عنها ضعف في حصيلة الصادرات، ويزداد هذا الضعف في هذه الحصيلة إذا ما استبعدنا حصيلة صادرات قطاع المحروقات، وهو ما جعل تلك الحصيلة لا تكفي لتغطية الواردات من السلع والخدمات، وتسديد خدمات المديونية الخارجية لتغطية النقص الحاصل في الموارد المحلية ومعالجة الصعوبات المالية التي تواجهها.
4-2-الأسباب الخارجية:
4-2-1- تدهور التبادل التجاري: انخفاض أسعار الصادرات للبلدان المتخلفة من النفط والمواد الأولية الأخرى، ارتفاع أسعار ورداتها في السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية جعل معدل التبادل الدولي في غير صالحها.


المجتمع الجزائري و وضعية المرأة فيه:


القانون الجزائري يعترف بحقوق المرأة بشكل شبه كامل وفي الميدان تكابد آلاف النساء من اجل بقائهن وسط جحيم يومي.
ميدل ايست اونلاين - الجزائر - من عبد الحق عباس
ظلت المرأة الجزائرية في زمن الاستعمار تعاني من الحرمان المطلق، وحتى بعد الاستقلال الذي حققته الجزائر سنة 1962 تواصلت حالة الحرمان مع اختلاف المسببات، ولكن الأوضاع تغيرت مع الزمن وتوفرت بعض الإمكانيات ففتح المجال واسعا للمرأة في مختلف مجالات الحياة العامة فأضحت متواجدة في قطاعات التعليم، الصحة، الإعلام والقضاء.. بل تعد كل ذلك لتخوض المرأة معترك السياسة وأضحت تنافس الرجل على أعلى منصب في الدولة.


الهجرة غير الشرعية:


الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية مصطلح يشير إلى الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول.
ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي [1]


حقوق الانسان:
حقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.[1]
وتكفل القوانين وتضمن الأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.
وكانت منظمة الأمم المتحدة التي تعمل للمحافظة على الأمن والسلام الدوليين قد سنت معظم القوانين الدولية التي تقر حقوق الإنسان وتكفل صيانتها. يذكر أن كافة دول العالم المستقلة تقريباً لها مقاعد بالأمم المتحدة.
تتواصل المجتمعات البشرية بعضها ببعض من خلال تفاعل الثقافات والتجارة ووسائل الإعلام كالصحف وشبكات الإنترنت والتلفاز. ويساعد هذا الاتصال الذي يعرف باسم العولمة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتقوم الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وتعمل على وقف هذه الانتهاكات.


أزمة السكن و تسيير العقار:


فقـدْ أصبحَ الوضع العام في مجال السّكن والعمران شائكاً في الدّول العربية بحكم عوامل متعددة ضاعفتْ من آثار أزمة السّكن، ومنها النزوح الريفي وارتفاع معدّل النمو الديموغرافي والتحولات الاجتماعية، وضيق مساحة الكثير من الدّول العربية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل، إضافة إلى إعطاء الدور الأساسي للقطاع العام في التسيير والإنجاز، والتمويل والتوزيع، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المسطرة لحل هذه المشكلة .


ونتيجة للطلب المتزايد لفئات المجتمع - خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني- على الوحدات السّكنية والارتفاع الكبير في الأسعار، تمّ اعتماد أساليب جديدة في توفير الوحدات السكنية، منها الشّراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة معايير الإسكان. كما توجهت حكومات بعض الدّول إلى إنشاءِ المدن السّكنية الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظّة، وكقطب محرك للتنمية التي تلبي هذه الحاجة وبأسعارٍ معقولة ضمن برامج تمويلية مختلقة.


تطوير التعليم:


إذا كان التعليم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك الاجتماعي والموجه في صياغة المستقبل وإذا كان التعليم العالي يمثل رأس الحربة في مسيرة التقدم لذا فإن التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي هو أمر حتمي. هذا التطوير يحتاج في مراحل معينة إلى إعادة صياغة في الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات والتي تضمن ملائمة منظومة التعليم العالي لمتطلبات الحاضر والمستقبل. لذا كانت النظرة الشاملة هي الفلسفة التي بنيت عليها إستراتيجية التطوير والتي بدأت في فبراير 2000 وتقدمت في الإطار التنفيذي لتدخل مرحلة مهمة من بناء قدرات ومقومات أساسية في صياغة المنظومة والتي حددت كمرحلة أولى تنفذ في الفترة الزمنية من عام 2002 حتى عام 2007، وبناْءاً على ما تم وأخذاٌ في الاعتبار المستجدات والمتغيرات فقد تم إعادة صياغة الإستراتيجية القومية وعرضت على الجهات صاحبة القرار وتم إقرارها في ديسمبر 2006 . وبذلك نصل مرحلة فاصلة من استكمال باقي مقومات الانطلاق إلى المستقبل في منظومة التعليم العالي الذي نهدف إليه.




محاربة الرشوة:


ان محاربة الرشوة مسؤولية الجميع ؛ هذه الآفة التي يضيع بسببها حق مشروع ،مكتسب فهذا الموظف الخائن الذي لايقتنع باجرته القانونية التي يكتسبها بعمله ، هو لص مقنع تحت غطاء كثيف ، لايكتشف امره الا اذا فاحت رائحته النتنة ، ويمكن الايكتشف ،لان الراشي يعينه على ذلك بتمكينه من حق زائد عن حقه المشروع ، فالراشي -وان كان غير راض عما يعطيه من دراهم او غيرها -في الحقيقة هو من شجع هذا اللص على سرقة ماله وهو ينظر بعينه ويبتسم ابتسامة غير راض عنها داخليا .كم من رجل سلطة او شرطي او دركي ينهب اموال المواطنين ظلما وعدوانا. وهم يدعون في داخلهم على من اخذ اموالهم غصبا ، وحيلة ، بدون ان يترك مايدل على جريمته.


الديمقراطية و حرية التعبير:


حرية التعبير، هي الفهم أو المعنى “التوسعي” للحرية وامتدادها، ولا ترتبط بعمر، بجنس، بطائفة، أو بأي شيء آخر. حرية التعبير في النظام الديمقراطي هي للجميع..
لا تقتصر دراسة حرية التعبير على أساس حقوقي قانوني، بل هي مسألة للمهتمين في الفلسفة، علم الاجتماع، التاريخ، الثقافة، وطبعاً علم السياسة وأصحاب الشأن السياسي مباشرة. ويستطيع الحقوقيون التعبير عن الجانب القانوني من حرية التعبير ومناقشته مع ممثلي العلوم الاجتماعية الأخرى. والحقيقة أن الجانب الاجتماعي هو الأقوى والأهم في هذا النقاش المستمر منذ قرون.
التصور العام عن حرية التعبير هو أنها مسألة ثقافية. وحتى في الأنظمة المتجذرة فيها الديمقراطية يبقى الحديث عن حرية التعبير كقضية حية ماثلة أمامنا.




الحكم الراشد:




يعتبر مصطلح
الحكم الراشد في الأدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات. فنجده
في اللغة الفرنسية مرادف لمصطلح الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن
الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانوني عام 1978 م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبرا عن
تكاليف التسيير .
فيقصد
بالحاكمية أو الحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد
لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك
تحقيق الفعالية والنجاعة.




حوار الحضارات:


فكرة من أول من تكلم بها المفكر الفرنسي روجيه جارودي عبر نظريته الرائدة ومشروعه للجمع بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماه بـ' حوار الحضارات '.[1]
ثم طرح الرئيس الإيراني محمد خاتمي نظرية حوار الحضارات في سبتمبر/أيلول 1997 خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرى أن فكرة حوار الثقافات محاولة من أجل التفاهم بغية دحض التصادم.[2]
وتم إنشاء العديد من المؤتمرات والجمعيات والمؤسسات الداعية لترسيخ سياسة الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بدلا من الصدام وتبني العديد من الكتاب هذه النظرية ودعوا إلى تنمية الحوار بين العالم الإسلامي والغرب حتى يمكن لكل طرف أن يتفهم الآخر ويتعايش معه وقد حددت الأمم المتحة عام 2001 م عام حوار الحضارات وعينت مندوبا متخصصا لهذا المنصب.


هجرة الأدمغة:


تشكل هجرة الكفاءات العلمية من الدول العربية إلى الدول الغربية أخطر أنواع الهجرات على تطور المجتمعات العربية وتقدمها.


وقد اتسعت هذه الهجرات كثيراً في العقدين الأخيرين نتيجة عوامل متعددة سياسية واقتصادية وعلمية


فلعقود سبقت كانت الدول العربية نفسها مصدر هجرات متبادلة للأدمغة والعقول


ولم تكن لتشكل آنذاك ظاهرة سلبية لأنها كانت توظف خبراتها في خدمة تطور المجتمعات العربية


أما اليوم يدق كثير من المفكرين ناقوس الخطر ويحذرون من المفاعيل السلبية لاستمرار هذه الهجرات ويعقدون مؤتمرات تبحث وسائل الحد منها وكيفية استعادة بعض هذه العقول إلى موطنها
تعتبر ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية بأنها نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتميز بالتدفق في اتجاه الدول الأكثر تقدماً من الدول الأقل تقدماً، وهو ما أطلق عليه هجرة


الكفاءة العلمية (هجرة الأدمغة ) أو ( هجرة العقول )


الطاقة المتجددة:


نعني بها تلك المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي، مستمر لا ينضب، ويحتاج، فقط، إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها بوساطة تقنيات العصر.


يعيش الإنسان في محيط من الطاقة، فالطبيعة تعمل من حولنا دون توقف معطية كميات ضخمة من الطاقة غير المحدودة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يستخدم إلا جزءاً ضئيلاً منها، فأقوى المولدات على الإطلاق هي الشمس، ومساقط المياه وحدها قادرة على أن تنتج من القدرة الكهرومائية ما يبلغ 80% من مجموع الطاقة التي يستهلكها الإنسان.




الثلوت و البيئة:


التلوث هو إدخال الملوثات في البيئة التي تسبب عدم الاستقرار والاضطراب، أو الضرر للنظام البيئي أي الأنظمة الفيزيائية للكائنات الحية.[1] والتلوث يمكن أن يتخذ شكل المواد الكيميائية، أو الطاقة، مثل الضوضاء والحرارة أو الطاقة الضوئية. قد تكون الملوثات وعناصر التلوث مواد أو مصادر طاقة خارجية، أو قد تحدث بشكل طبيعي. وعندما تحدث بصورة طبيعية، إأنها تعتبر ملوثات عندما تتجاوز المستويات الطبيعية.التلوث في كثير من الأحيان يصنّف إلى نوعان؛ تلوث مصدره نقطة أو تلوث ليس مصدره نقطة. أصدر معهد بلاكسميث قائمة بأكثر الأماكن تلوثاً في العالم. وفي أعداده عام 2007، احتلت المراتب العشر الأولى على القائمة أماكن في أذربيجان وأوكرانيا وبيرو وروسيا وزامبيا والصين.


وسائل الاعلام و الاتصال في المجتمع:


تتمثل وسيلة الإعلام والاتصال،الأداة التي تتم بها الرسالة الإعلامية،أو هي القناة التي تحمل الرموز التي تحتويها الرسالة من المرسل الى المستقبل.
ففي أية عملية اتصال،يختار المرسل وسيلة لنقل رسالته،إما شفهياً او بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري(سمعية،بصرية)..
ولا يغيب عن الذهن،بان الوسيلة ليست هي الآلة او الجهاز بحد ذاتها فقط،ولكنها تتمثل أيضا في هيكل التواصل كله،أي بمعنى ان الصحيفة(مثلا) بدون مطبعة،وبدون موزع،لا تعتبر وسيلة اتصال.ومن جهة أخرى،قد يكون لوسائل الاتصال والإعلام معنى مزدوجاً عندما نشير الى الطابع الوكيلي أو الوسيطي لوسائل الاتصال والإعلام مثل،التلفزيون والراديو والصحافة..الخ.
كما قد يتخذ معنى المحيط او الوسيط او الجو العام الذي تندرج ضمنه الأخبار،والإعلانات..الخ. إن وسائط الاتصال او الإعلام باعتبارها"وسائط"ينطبق عليها وصف العالم"ماكلوهان" لوسائل الاتصال بأنها"امتدادا للإنسان،ولكن لكونها"الوسيط" فإنها تتفق أكثر مع العبارة الشهيرة التي قالها"ماكلوهان":الوسيلة هي الرسالة".


الإنترنت:


الإنترنت أو الشبكة هو نظام ووسيلة اتصال من الشبكات الحاسوبية يصل ما بين حواسيب حول العالم ببروتوكول موحد هو بروتوكول إنترنت. تربط الإنترنت ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة في المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الأعمال وتتباين في نطاقها ما بين المحلي والعالمي وتتصل بتقنيات مختلفة، من الأسلاك النحاسية والألياف البصرية والوصلات اللاسلكية، كما تتباين تلك الشبكات في بنيتها الداخلية تقنيا وإداريا، إذ تدار كل منها بمعزل عن الأخرى لامركزيا ولا تعتمد أيا منها في تشغيلها على الأخرىات.
تحمل الإنترنت اليوم قدرا عظيما من البيانات والخدمات، ربما كان أكثرها شيوعا اليوم صفحات النصوص الفائقة المنشورة على الوِب، كما أنها تحمل خدمات وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري، وبرتوكولات نقل الملفات. والاتصال الصوتي وغيرها.
و مثل الطفرات في وسائل الاتصال عبر التاريخ أضحت للإنترنت اليوم آثار اجتماعية وثقافية في جميع بقاع العالم، وقد أدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية لعدة مجالات مثل العمل والتعليم والتجارة وبروز شكل آخر لمجتمع المعلومات.

اسئلة مفتش الضرائب لولايه ميلة 2012 والاسئله كانت :
1-ماهي الميزانيه
2-ماهي انواعها
3-من هم المسؤولون على تنفيدها وم اهي اصنافهم
4-مالفرق بين الميزانيه الجبائيه و الميزانيه المحاسبيه 5-ما هي انواع الضرائب
5- مادا تعرف عن الضرائب
6-ماهي المؤسسات الضريبيه
7- ماهي مهام المفتش
8-متى يحدث توازن في الميزانيه ومتى يكون هناك عجز
في الاخير اتمنى ان ينال اعجابكم واتمنى منكم الدعاء لي برضا والديا عليا وانو ربي يوفقني في هادي المسابقة.