ستعقد وزارة التربية الوطنية اجتماعا يوم الـ2 أفريل المقبل، مع رؤساء مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية الـ50، لإعداد الآليات المناسبة لصب المخلفات المالية لفائدة مستخدمي التربية والمترتبة عن النظام التعويضي الجديد.
وعلمت 'الشروق' من مصادر مطلعة على اطلاع بالملف، أن مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية سيعقد لقاء بتاريخ الـ2 أفريل المقبل سيجمعه برؤساء مصالح المالية والوسائل على مستوى مديريات التربية بالولايات، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، لبحث ومن ثمة إعداد الكيفيات والآليات المناسبة لصب المخلفات المالية لفائدة مستخدمي القطاع بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 والمترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد، خاصة بعدما تقرر تسديدها على شطرين، الشطر الأول والمتضمن 27 شهرا سيدفع نهاية شهر أفريل المقبل، على أن يتم دفع الشطر الثاني والمتضمن 20 شهرا نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه وحسب ما تضمنه قانون المالية التكميلي، فإن قطاع التربية قد حظي بميزانية مالية قدرت بـ 240 مليار دينار من بين أزيد من 4 آلاف مليار دينار التي خصصتها الحكومة لنفقات التسيير، وخصص المبلغ المذكور سابقا؛ 240 مليار دينار لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية.