خصصت الحكومة، حسب مصدر على صلة بملف السياحة غلافا ماليا يقدر بـ 2 مليار دينار لتطوير السياحة في ولايات الجنوب، ويخصص هذا المبلغ لإعادة الاعتبار للفنادق السياحية العمومية في ولايات أدرار، غرداية تمنراست، إليزي، ورڤلة والأغواط وتهيئة مناطق التوّسع السياحي بولايتي غرداية وتمنراست، والاعتناء بالحظائر الوطنية.
وتعتزم وزارة السياحة الموافقة على إنشاء 6 قرى سياحية جديدة وترميم 9 فنادق عمومية، ويتضمن برنامج الحكومة تخفيض 80 بالمائة من سعر الأراضي التي تخصص للاستثمار السياحي في الجنوب والفيضانات تهدد 20 هيئة إدارية ومشاريع سكنية تنجز قرب مجاري الوديان بغرداية، وخصصت الوزارة الوصية بعد فيضانات أكتوبر 2008 مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ 20 مليارا لحماية بلدية غرداية من خطر الفيضانات، غير أن تلك المبالغ المالية الضخمة تجلت بالدرجة الأولى في بناء بعض السدود والحواجز المائية عبر مختلف البلديات، وإن كانت تلك الحواجز لا تتطابق مع المعايير والمقاييس المعمول بها، في الوقت الذي تستغل فيه قطع الأراضي للبناء قرب مجاري الوديان رغم قرار منع البناء ونزع الملكية.
وأشارت دراسات تقنية سابقة إلى أن 20 هيئة إدارية ومؤسسات تربوية وعدد من الهيئات والمؤسسات الإدارية تقع في أماكن مهددة بالفيضانات، وأن تحذيرات هيئة المراقبة التقنية للبناء في الجنوب حول عدم ملائمة بعض الأراضي للبناء بسبب وجود تهديد للسيول جرى تجاهلها، كما تم تنفيذ مشاريع دون استشارة هيئة المراقبة التقنية للبناء، حيث لايزال المواطنون لحد الساعة يواصلون البناءات قرب مجاري الوديان كوادي اغوزة أو وادي بنورة ومجرى وادي الأبيض، كما لازالت مئات السكنات والبساتين وحتى بعض المرافق العمومية تقع داخل المجرى الطبيعي لوادي ميزاب، هي الآن تشتغل رغم قرار منع البناء في مجرى الوادي، ونزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن نطاق مسار السيول.
من جهة ثانية فإن سكان الأحياء الأكثـر تضررا والبيوت الملاصقة لمجرى وادي ميزاب، ظلوا يقيمون بها، بل وحصلوا على إعانات الترميم لتجديد بيوتهم المتضررة، وكأن شيئا لم يحدث، وذكرت مصادر من مصالح مديرية الري أن قرار نزع الملكية يواجه عدد من الصعوبات، أهمها ارتفاع أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية تصل أحيانا إلى أكثر من 200 مليار، كما أن انعدام الوعاء العقاري يتطلب من المواطن ذلك، رغم أن مكاتب الدراسات حذرت سابقا من السكن قرب المناطق المهددة بالفيضانات.
في ذات السياق لازالت بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء السدود متوقفة لأسباب أو لأخرى على غرار بلدية العطف، حيث تساءل المواطنون عن تشييد الجدار في بعض المناطق بالخرسانة والاسمنت المسلح، وفي بعض الأماكن تم تدعيم جدار الوادي القديم رغم أن الجميع يعلم أنه غير صالح ولم يبن حسب القواعد وأنه مهدد بالانهيار.