استدعت وزارة التربية النقابات المعتمدة في القطاع للقاء ''عاجل'' بعد غد، يرتقب أن تكشف فيه عن نتائج المفاوضات مع اللجنة المختصة حول تعديلات القانون الأساسي.


فاجأ الوزير بن بوزيد الشركاء الاجتماعيين بتهنئته، مساء أول أمس، موظفي القطاع ''بالقانون الأساسي الجديد''، ورد الحكومة بالإيجاب على انشغالاتهم.


تعاملت التنظيمات النقابية ''بتفاؤل حذر'' مع التصريحات التي أدلى بها وزير التربية للتلفزيون، وقدم من خلالها ''تطمينات'' لمستخدمي قطاع التربية توحي بموافقة الوظيف العمومي، ومن ثم الحكومة على مقترحات التعديل التي تفاوضت بشأنها النقابات مع الوزارة الوصية. وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأنه من السابق لأوانه التعليق على كلام الوزير''لأن الوزارة لم تبلغنا بعد بنتائج الحوار مع اللجنة الحكومية، وهل تم التحكيم مع الوزير الأول أم لا فيما يخص المسائل الخلافية؟''. وأردف قائلا ''نتمنى فقط أن يأتي القانون في مستوى تطلعات العمال''.


نفس الرأي دافع عنه المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، الذي تمنى بأن تكون الحكومة قد استجابت فعليا لمطلب تصحيح ''الاختلالات'' المسجلة في القانون الأساسي الصادر في 2008، مقارنة بما استفاد منه منتسبو باقي قطاعات الوظيف العمومي. بينما اعتبر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، تلبية مطلب استحداث رتب جديدة بالمكسب الهام، غير أنه تأسف لإبقاء أستاذ التعليم الثانوي في السلم 13 عوض 14 الذي طالبت به النقابات، ووصف هذه المسألة ''بالنقطة السوداء'' التي لا يمكن تداركها إلا بتصنيف الأستاذ الرئيسي في السلم 15، والمكون في السلم 17 .


من جانبه أكد العضو القيادي في الاتحادية الوطنية لعمال التربية، شابح فرحات، بأن قبول الحكومة باعتماد مشروع المقترحات الذي تقدمت به التنظيمات النقابية فيما يتعلق الترقية وإعادة التصنيف يعد ''استردادا لحق ضائع وليس صدقة''، وأشار، في سياق متصل، إلى أن تصريحات الوزير تؤكد رغبة السلطات في طي هذا الملف قبل 15 أفريل الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، قائلا ''الحكومة لا تريد أن يستغل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية في سوق مزايدات المترشحين والأحزاب، ونحن أيضا نتمنى الفصل فيه نهائيا هذه الأيام''.