وافق أمس غالبية أعضاء اللجنة المركزية، على سحب الثقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في لقاء بالمقر المركزي للحزب، وحضرته وجوه بارزة من الحركة التقويمية، وأنصار الأمين العام السابق، علي بن فليس.

في حدود التاسعة صباحا، التحق عبد العزيز بلخادم بمكتبه في الطابق الثاني مصحوبا بحرسه الشخصي.. كان الهدوء يخيم على المقر المركزي. بعد ذلك بقليل بدأت الحركة تدبّ، فيما لوحظ توافد أعضاء اللجنة المركزية، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، عمار سعداني، وزراء سابقون : وزير السكن، محمد النذير حميميد، وعبد الرشيد بوكرزازة وبوجمعة هيشور، ونواب تولوا مسؤوليات بهياكل المجلس الشعبي الوطني، منهم مسعود شيهوب، محمد كناي وحسين خلدون..

من بين الوجوه التي حضرت أيضا، كان عباس مخاليف رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في عهد الأمين العام السابق علي بن فليس، وعبد القادر زيدوك، وبلقاسم منفوخ، وحتى الحركة التقويمية لم تتخلف عن الموعد وسجلت حضورها بواسطة النائب، محمد الصغير قارة. وحسب مصادر، فإن بعض الغاضبين على بلخادم، فضلوا المبيت داخل المقر للحيلولة دون إقدام الأمين العام على غلقه في وجه خصومه.

تقدّم عبد الحميد سي عفيف الصفوف الأولى، غير أن حضور عضو المكتب السياسي لم يعجب الكثير، يقينا منهم بأن الرجل ساهم مع بلخادم، في تصفية الحزب من أبنائه الحقيقيين، وإقصاء الإطارات من الترشح، وهو ما عبر عنه باديس بوالوذنين، رئيس حركة شباب الأفلان، الذي قال لـ"الشروق" إنه قرر رفقة مناضلين آخرين منع سي عفيف من حضور الاجتماع، وعدم السماح له بركوب الموجة، غير أنه تراجع حفاظا على نجاح اللقاء.

ومع مرور الوقت، امتلأت الساحة الخلفية للمقر المركزي بالغاضبين من أعضاء اللجنة المركزية، ورفعت لافتات كتب عليها: "لا نريدك يا بلخادم"، "ارحل قبل أن ترحّل".. قبل أن يتقدم محمد بورزام، لتلاوة بيان باسم غالبية أعضاء اللجنة المركزية، طالب فيه عبد العزيز بلخادم بالاستقالة، وتسليم الحزب لأبنائه، وسط موجة من التصفيقات.

ومما جاء في البيان، أن أعضاء اللجنة المركزية "يعلنون، وبصوت عال، سحب ثقتهم من الأمين العام الحالي ومكتبه السياسي، ويحملونهم المسؤولية الكاملة عن إعداد القوائم على أسس المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة، والتي شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب.."، منتقدين صمت بلخادم إزاء ما وصفوه "التطاول الحاقد" لأبي جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، ضد الحزب.

واتهم البيان بلخادم بالسقوط بتوظيف الحزب لصالح أجندات سياسية، لم يسمها، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة المركزية "يؤكدون وعيهم الكامل بالعمل المفضوح، الذي يقوم به الأمين العام وفق أجندة محددة، ولصالح انتماءات سياسية أخرى، الهدف منها هو الإسراع في تغيير تركيبة الحزب البشرية وتحريفه عن خطه السياسي، خدمة لأغراض طموحات شخصية"، وهو الأمر الذي لمح له سي عفيف، عندما اتهم بلخادم بوضع الحزب بين أحضان الاسلاميين.

لكن، ما جدوى سحب الثقة بالشكل الذي تم به، وما أثرها على الأرض؟.. يعترف قارئ بيان أعضاء اللجنة المركزية، محمد بورزام، في تصريح هامشي، أن الإجراء سياسي أكثر منه تنظيمي، ومعنى ذلك أن: شرعية بلخادم ضربت في الصميم، يقول المتحدث، غير أنه يبقى بلخادم هو الأمين العام للأفلان، طالما أن لقاء الأمس لا يمكن اعتباره دورة طارئة للجنة المركزية، لأن ذلك يتطلب جملة من الترتيبات التنظيمية، أولها جمع ثلثي الأعضاء وتبليغ الأمين الذي يخوله القانون الداخلي الدعوة للاجتماع، وعندما يمكن لـ 50 + 1 سحب الثقة. وحسب بورزام، فإن شرعية بلخادم السياسية انتهت، ومن ثم فهو "ممنوع من إدارة الحملة الانتخابية، التي يتكفل بها ابناء الحزب في الولايات".