أذاع التلفزيون الإسرائيلي تقريرا مطولا في شكل دراسة إستراتيجية بعنوان "هل يصنع الجزائريون السلاح النووي؟" أعده الخبير والمحلل السياسي ماتي زوهار، وحاول من خلاله تسليط الضوء على القدرة النووية الجزائرية وتأثيرها على استقرار المنطقة.
وحاول المحلل الإسرائيلي أن يؤكد أن الجزائر تعكف حاليا على تطوير مشروع نووي سري منذ 1996 بمساعدة الصين بعد ما استفادت في وقت سابق من الخبرة الأرجنتينية ووقعت معها عدّة اتفاقيات في هذا المجال، لافتا إلى أن الجزائريين قاموا عام 2008 بإجراء محادثات مع الأرجنتين للحصول على مساعدات نووية فنية، ووقعوا بعدها عام 2010 على اتفاقية للتعاون في المجال النووي مع جنوب إفريقيا، وذلك في إطار مساعيها لشراء مفاعل نووي ثالث بقدرة 100 ميغاوات.
وزعم زوهار بأن الجزائريين يخفون الكثير من الأسرار النووية عن العالم، موضحا أن الجزائر لم تبلغ الوكالة الذرية للطاقة أنها تملك كميات من المواد المستخدمة في عملية إنتاج الأسلحة النووية، وأضاف أن الجزائر ترفض التوقيع أيضاً على البروتوكول الإضافي الذي يتيح التفتيش الفجائي من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، وحذّر من ما أسماه الثروة النووية الموجودة في جنوب الجزائر، موضحا أن الدراسات والتقارير أوضحت أن المناطق الجنوبية في الجزائر مليئة باليورانيوم، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي مراقبة طموح الجزائريين والتصدي له حفاظا على استقرار المنطقة.
وقال التقرير إن الجزائر اشترت الكثير من المعدات والمواد النووية من أجل تطويرها، وفي نفس الوقت تقوم بتأهيل إطاراتها العملية لمواصلة العمل، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، واحد يقع بمدينة درارية، واشترته من الأرجنتين، وطاقته التشغيلية تبلغ 3 ميغاوات، في حين يقع الثاني في مدينة عين وسارة وطاقته تبلغ 15 ميغاوات، واشترته من الصين، وقال إن الطاقة الحقيقة لهذا المفاعل هي 40 ميغاوات حسب آخر المعلومات الإستخباراتية الإسرائيلية. وخلص الخبير الإسرائيلي إلى التأكيد على أن الجزائر وافقت عام 1992 على إخضاع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، ثم انضمت عام 1995 إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأشار زوهار إلى أن هاتين الخطوتين السابقتين تمتا بضغط من واشنطن التي لم ترض عن السياسات النووية الجزائرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أمريكا تراقب طموح مختلف الدول أو القوى السياسية بالمنطقة، من أجل التصدي له حرصا على الاستقرار وحفاظا على أمن إسرائيل في النهاية.