سنتطرق للإجابة عن استفسارات بخصوص كيفية التوظيف , و ما هي الإجراءات التي تتبع هذه العملية ؟ و ما دور الوظيف العمومي و المراقب المالي في عملية التوظيف؟ .
سنسلط الضوء على إجراءات التوظيف ضمن إطار الوظيفة العامة لان هناك فرق بين الإجراءات لدى الهيئات التي تخضع للوظيف العمومي و بعض الهيئات التي لا تخضع للوظيف ( كالمؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري , المؤسسات الخدمية , القطاع الخاص....).
و بدون إطالة نمر إلى إجراءات التوظيف في إطار الوظيفة العامة:
كما نعلم أن الميزانية التي تغطي تكاليف التسيير لكل هيئة ( مديرية ) تكون مع بداية كل سنة مالية في شهر مارس , و هذه التكاليف و النفقات في الميزانية يلتزم بها المراقب المالي, و هذه الهيئة تقوم بإعداد مخطط تسيير للموارد البشرية للسنة المستحدثة , هذا المخطط يحتوي على عدد المناصب المالية الخاصة بمختلف الرتب و الأصناف , و يكون هذا بناء على المناصب التي تمنحها السلطة الوصية على القطاع ( الوزارة ) في جدول المناصب المالية المرفق مع الميزانية .
يتم التعامل مع المناصب المذكورة بالاتفاق مع لجان المستخدمين حول كيفية استغلال هذه المناصب , و من ثم ترسل مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية المستحدث ( الجديد ) إلى مفتشية الوظيفة العمومية للدراسة و المصادقة , و قد يتحفظ الوظيف على بعض النقاط في المخطط فتقوم الإدارة ببعض الرتوش و التعديلات لإزالة هذا التحفظ , و بعد مصادقة الوظيف على هذه المخططات يتم إعداد قرارات فتح مسابقات التوظيف من طرف الهيئات الإدارية تحدد فيها عدد المناصب المالية و الرتب و التخصصات المطلوبة و غيرها , و يتم إمضاءها من طرف المدير المعني, و ترسل القرارات إلى مفتشية الوظيف لإبداء رأيها و الموافقة عليها.
بعد اكتمال إجراءات الموافقة تشهر المسابقة في الجرائد و تبدأ عملية استلام ملفات المترشحين , و يكون هذا الاستلام تحت سقف زمني عادة يحصر في عشرين يوما (20) من تاريخ صدور الإشهار في الجريدة , و بانقضاء هذه المدة يتم فرز ملفات المترشحين من طرف لجنة تقنية تشكل لهذا الغرض و تعد محضرا متضمنا الملفات المقبولة و المرفوضة و توضيح سبب الرفض , و يتم تبليغ المرشحين المرفوضة ملفاتهم بقرار الرفض , وتمنح لهم مدة عشرة أيام (10) للطعن في قرار الرفض , كما يبلغ محضر اللجنة التقنية إلى مفتشية الوظيف العمومي.
بعد اكتمال إجراءات التبليغ و انتهاء آجال الطعن يحدد موعد المسابقة و مكان إجرائها بعد مراسلة مركز الامتحان المؤهل من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية و إبداء موافقته على تنظيم المسابقة ( إذا كانت على أساس الاختبار ) , أما إذا كانت على أساس الشهادة فان الميعاد يحدد وحده من طرف الإدارة شريطة ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر (3) من تاريخ فتح المسابقة , و من ثم يتم إجراء المسابقة و انتظار ظهور النتائج.
بعد ظهور النتائج يتم إعداد محضر النجاح النهائي و تناقشه الهيئة المستخدمة - للمترشح الناجح- مع ممثل عن مفتشية الوظيف العمومي الذي يقوم بالمصادقة على هذا المحضر و ذلك بعد التأكد من سلامة و قانونية الإجراءات الخاصة بالمسابقة , و كذا صحة النتائج و المعدلات , و تطابق الشهادات الخاصة بالناجحين و الاحتياطيين بحسب درجة الاستحقاق مع المناصب المقترحة , و بطاقات الخدمة الوطنية ( بالنسبة للذكور ) و غيرها من الشروط....
بعد مصادقة الوظيف يتم إعلان النتائج من طرف الهيئة المعلنة عن المسابقة, و يتم إعلام الناجحين بكل الوسائل الممكنة و يستدعون لإمضاء محاضر التنصيب , أو تقديم تنازلهم عن المنصب في حالة عدم رغتهم في الالتحاق بالمنصب في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من إعلان النتائج, و بعد إمضاء المحاضر يلتحق الناجحون بمناصب عملهم الجديدة.
يعد ملف إداري خاص بكل مترشح ناجح متكون من ( مشروع قرار التعيين , محضر التنصيب , بطاقة تعداد المناصب المالية ) و يرسل إلى المراقب المالي للتأشير عليه , و بعد التأشير تعطى نسخة من قرار التعيين و المحضر للمترشح الناجح , و تتكفل مصلحة الموظفين بإرسال نسخة من الملف المؤشر إلى مصلحة المحاسبة و الميزانية بالهيئة المستخدمة التي تقوم بدورها بإجراءات إدارية مع الخزينة العمومية لضمان الراتب الشهري للموظف الوافد.
هذه هي إجراءات التوظيف من التخطيط إلى التجسيد


نقلا عن الاخ djo761 بارك الله فيه

بارك الله فيك أخي الفاضل