حـــــــــزب الشبـــــــــــــاب
الشبـاب مصـدر القــوة ، وقـوة التغيير



بــــرنــامج الحملة الانتخابية

لــحــزب الشباب

محاور البرنامج
- مقدمة
- المحور السياسي
1. تكريس مبدأ الفصل التام بين السلطات و اعتماد محكمة دستورية للتحكيم بينها؛
2. تكريس الاستقلالية المطلقة للقضاء؛
3. تكريس دولة المؤسسات؛
4. تكريس الديمقراطية المحلية؛
5. اعتماد الديمقراطية التشاركية كآلية لتقنين الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني؛
6. تحرير العمل السياسي و الجمعوي؛
7. محاربة الفساد السياسي؛
8. ضمان نزاهة الانتخابات؛
- محور التنمية البشرية
- محور ترقية المواطنة
- محور العدالة الاجتماعية
- محور حرية الإعلام
- المحور الاقتصادي
- محور السياسة الخارجية و الدبلوماسية
- محور الرياضة
- محور الصحة
- محور تنمية المناطق الصحراوية

مقدمة:

يميل الانسان إلى الحركة لا إلى الثبات في هذا الوجود فهو في تفاعل مستمر مع الظروف التي تحيط به ويأثر فيها ويتأثر بها في أغلب الأحيان
إن المجتمع الجزائري قد تطور في ثقافته و في فكره و في طموحه و في احتياجاته و متطلباته و كذا في نمط حياته، وهذا بحكم منطق التطور و منطق تجدد الأجيال وبحكم علاقته التفاعلية مع غيره من المجتمعات بما في ذلك المجتمعات الافتراضية عن طريق شبكات التواصل الرقمية من فضائيات و انترنت...

إن الدولة مطالبة باستيعاب و مسايرة هذه المتغيرات الاجتماعية و إلا تحدث هوة بين الشعب و السلطة قد تهدد الاستقرار السياسي و الاجتماعي والأمني...

إن تصميم الشباب على ضرورة التحول من الانهزامية و السلبية و من حالة التباكي و الشكوى والركون إلى أمر الواقع إلى فاعلين سياسيين و اجتماعيين يوظفون معارفهم و كفاءاتهم لتحقيق ذواتهم و خدمة بلدهم بما يستلزمه هذا العصر مستلهمين العبر من تجاربنا و من التجارب الناجحة لغيرنا من الشعوب والدول ..

إن تصميم الشباب على ضرورة التشبث بحق المواطنة و إحداث حركة تغيير سلمي و سلس من منطلق تكريس الديمقراطية الحقيقية لبناء دولة القانون و المؤسسات..

و اقتناعا منا بضرورة التكيف الايجابي مع الواقع و إفرازاته من متغيرات اجتماعية و سياسية أهمها مطالبة شرائح عريضة من الشباب بالتغيير الحقيقي المتمثل في مراجعة منظومة الحكم لإحداث تنمية حقيقية و شاملة..

كل هذه الدواعي و غيرها دفعتنا للتفكير في تأسيس فضاء سياسي وطني ديمقراطي قاعدي، جامع و وسطي، ملتزم بكل الثوابت الدستورية يمكن الشباب من ممارسة الفعل السياسي- في اطار قوانين الجمهورية - و من تحمل مسؤولياته في بناء جزائر جديدة و الإسهام بايجابية و فعالية - بعيدا عن منطق الحقد و الكراهية و الاصطدام و العنف - في الحركة السياسية الرامية لإنجاح التحول الديمقراطي و المرهونة بمصالحة الجزائريين مع ذواتهم و مع بعضهم البعض و مع هويتهم المتعددة الأبعاد ː إسلام – عروبة – أمازيغية..





المحور السياسي:

1. تكريس مبدأ الفصل التام بين السلطات و اعتماد محكمة دستورية للتحكيم بينها
ليست العبرة بالتصنيف الأكاديمي لطبيعة النظام السياسي من نظام برلماني أو شبه رئاسي أو رئاسي و إنما العبرة بالمبادئ و الأسس والمفاهيم التي يرتكز عليها النظام السياسي الديمقراطي و التي من أهمها مبدأ الفصل التام بين السلطات (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ) الذي يقضي بتحديد دقيق لاختصاصاتها و صلاحياتها الدستورية و توفير الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن رقابة بعضها لبعض،فضلا عن استحداث هيئة دستورية ممثلة في محكمة دستورية مستقلة عن السلطة التنفيذية لضمان حيادها و فعاليتها في التحكيم بين السلطات الثلاث و حماية الدستور و ضمان تنفيذ أحكامه و كذا المراقبة الآلية للمشروعية الدستورية لكل التشريعات.
وانه من الطبيعي أن توكل رئاسة الوزارة إلى الكتلة البرلمانية الفائزة بأغلبية المقاعد حتى تتمتع الحكومة بالشرعية الشعبية اللازمة لتسيير شؤون البلاد كجهاز تنفيذي يخضع لرقابة السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني والمخولة قانونا لمساءلتها دون قيود و إذا استلزم الأمر سحب الثقة منها أو من احد أعضائها بالإضافة إلى وظيفتها التشريعية التي لا تقاسمها فيها أي سلطة أخرى .

إن مبدأ الفصل التام بين السلطات يعزز بناء دولة القانون و يمنع حدوث حالات التعدي أي تعدي سلطة على اختصاصات و صلاحيات سلطة أخرى،و بالمقابل يضيق على الجماعات الضاغطة من حيث تأثيرها على صناعة و اتخاذ القرار لأنها فاقدة للصفة القانونية و لتفويض الشعب لها بصفته مصدر كل سلطة...

2. تكريس الاستقلالية المطلقة للقضاء:
بما أن العدل أساس الملك، فانه يجب ضمان الاستقلالية المطلقة للقضاء من خلال استحداث هيئة دستورية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء الذي لا تتدخل السلطة التنفيذية في تركيبته البشرية و لا في اختصاصاته أو صلاحياته ،
يختص بالإشراف على تعيين القضاة و تكوينهم و ترقيتهم و التكفل بحركة تحويلهم و دفع رواتبهم و حماية حقوقهم المادية والمعنوية وبالمقابل مراقبتهم ومحاسبتهم في إطار أحكام القانون الأساسي للقضاء و القضاة.
3. تكريس دولة المؤسسات:
إن دولة المؤسسات ترتكز على مبدأ الشرعية و المشروعية و على حتمية الاستفادة من المعارف المتجددة كما ترتكز على مبدأ العمل الجماعي و الذكاء الجماعي في إطار المقاربة التشاركية و مقاربة الكفاءة و الفاعلية ، وهذا لضمان قوة الدولة و ديمومتها...

4. تكريس الديمقراطية المحلية:
بما أن التنمية الوطنية هي مرهونة بالتنمية المحلية فانه يستوجب علينا إعطاء المنتخب المحلي كل الصلاحيات فضلا عن الإمكانات البشرية و المادية و المالية لتمكينه من إحداث تنمية محلية و الاستجابة للمتطلبات المشروعة للمواطنين و بما أنه يتمتع بالشرعية الشعبية فيجب أن تكون الكفاءات الإدارية و التقنوقراطية سندا له تترجم عمليا و واقعيا قراراته السياسية السيدة...
و من هذا المنطلق نقترح إلغاء في نظام الدوائر القوانين المكبل لإرادة المنتخب المحلي واعتماد سياسة تكوينية مستمرة ومنتظمة للمنتخبين
5. اعتماد الديمقراطية التشاركية كآلية لتقنين الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني:
إن حق المواطنة يستلزم تعامل السلطة مع المواطن على أساس انه شريك ذكي و فاعل اجتماعي لا يقتصر دوره على استهلاك السياسات و الخدمات،و هذا لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة الشراكة في علاقة السلطة مع المجتمع المدني من خلال تبني الديمقراطية التشاركية كآلية لإشراك فعاليات المجتمع المدني في صناعة و اتخاذ القرار وذلك على كل المستويات بصفتها قوة اقتراح و قناة للوساطة بين المواطن و السلطات العمومية و المجالس المنتخبة، فنجاح أي مبادرة مرهون بمدى اهتمام المعنيين بها و انخراطهم فيها...
6. تحرير العمل السياسي و الجمعوي:
إن المتغيرات الاجتماعية الحاصلة في المجتمع الجزائري تستوجب استيعابها والتعاطي الايجابي معها بتحرير العمل السياسي و الجمعوي باعتماد نظام التصريح بدلا عن نظام الاعتماد وهذا لتمكين فضاءات المجتمع السياسي والمجتمع المدني من استيعاب وتأطير الشرائح العريضة من المجتمع الجزائري و تحويلهم إلى قوة ايجابية و بناءة تساهم بفعالية في التحول الديمقراطي و إحداث التنمية الشاملة و الدائمة
7. محاربة الفساد السياسي:
إن منطق الريع شجع الكثير من الطفيليين و الانتهازيين و الوصوليين إلى اقتحام الفضاء السياسي ليس رغبة في خدمة الصالح العام وإنما لهثا وراء الامتيازات الخيالية و الرواتب المغرية، فعاثوا فسادا في الحياة السياسية و لن يكبح جماحهم إلا الابتعاد عن منطق الريع ، مع العمل على الرفع من رواتب المنتخبين المحليين.
8. ضمان نزاهة الانتخابات:
- إن مصداقية المؤسسات المنتخبة مرهونة بنزاهة الانتخابات المشروطة بتوفر الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة من إشراف تام للقضاء عليها و تقنين حضور المراقبين و تقليص عدد الصناديق المتنقلة واعتماد الصناديق الشفافة...
- إعطاء قوائم هيئة الانتخاب في البلديات لممثلي الاحزاب.
- تسليم المحاضر النهائية لللإنتخابات لممثلي الأحزاب.
- إستعمال الحبر الفسفوري في العملية الإنتخابية.
محور التنمية البشرية:

إن الهدف من التنمية البشرية هو ضمان بناء معرفي وبناء فكري وبناء قيمي وبناء عقائدي يسمح بإعداد جيل عقلاني و ايجابي متسلح بالروح الوطنية وروح المواطنة وروح المبادرة وروح الإبداع، لكن هذا الهدف النبيل لن يتحقق إلا بمراجعة المنظومة الأسرية والمنظومة التربوية و المنظومة المسجدية و المنظومة الجمعوية و المنظومة الإعلامية...

أ- مراجعة المنظومة الأسرية من خلال تأهيل الشباب للزواج من ناحية المفاهيم و المعارف و المهارات لتوفير شروط نجاح الزواج و تذليل الصعوبات التي تحول دون الزواج للقضاء على ظاهرة العزوبة و ظاهرة الطلاق،
كما سيسمح هذا التأهيل بإنجاح منظومة تربية الأبناء التي لن تتأتى إلا بالمرافقة المنتظمة و المستمرة للآباء في مدى نجاحهم في التكفل بأبنائهم و حسن تربيتهم لأن الدولة مسئولة عنهم..
- إنشاء صندوق للزواج لمساعدة الشباب على الزواج.
- مراجعة قانون الأسرة وجعله يحافظ على المنظومة الأسرية.
ب- مراجعة المنظومة التربوية إن أهم هدف للمنظومة التربوية
- هو تنمية عقول التلاميذ للتفكير بعقلانية و بمنطق سليم ليجيدوا اكتساب المعرفة و تثمينها بتوظيفها أحسن توظيف و ليتمكنوا من التكيف الايجابي مع واقعهم،وتنمية روح المبادرة و الإبداع لديهم بعد تمكينهم من اكتشاف ذواتهم و التصالح معها و تحقيقها بكثير من العقلانية و الواقعية...
لكن هذا الهدف النبيل لن يتأتى إلا بمراجعة دورية و مستمرة لأهداف و مضامين المنظومة التربوية و المناهج البيداغوجية بإشراك كافة أطراف الأسرة التربوية وباعتماد النماذج التفاعلية و التشاركية التي تنمي لدى التلميذ ملكة التواصل و التعايش مع الآخرين و العمل الجماعي و التحرر من العقد و روح التنافس و الحرص على النجاح...
- الاهتمام بتكوين فئة ذوي الإعاقات شأنهم شأن باقي فيئات المجتمع.
- إعادة النظر في منظومة تعليم العالي ' LMD'.
ج- مراجعة المنظومة المسجدية بتبني فكر المدرسة العقلية و تثمين الفضاء المسجدي لترقية المواطنة و التمدن...
- تثمين الفضاء المسجدي لترقية المواطنة وجعل المساجد النواة الأولى للتنمية البشرية في الجانب العقائدي وغرس مفاهيم الفكر الوسطي.
د- مراجعة المنظومة الجمعوية إن مراجعة المفاهيم و المنظومة القانونية و التنظيمية التي تسير العمل الجمعوي حتى يساهم ايجابيا في التنمية البشرية و إنتاج النخب أصبحت أكثر من ملحة بالابتعاد عن مقاربة الوصاية و الريع حتى لا تنحرف فضاءات المجتمع المدني عن مهامها الأصلية النبيلة و المتمثلة في ترقية روح المواطنة و روح التمدن و الروح الجماعية و روح المبادرة و روح الإبداع...
ه- مراجعة المنظومة الإعلامية العمل على انسجام المادة الإعلامية مع منظومة التنشئة الاجتماعية و المنظومة القيمية للمجتمع...

محور ترقية المواطنة:
- تكريس مبدأ الحريات الفردية و الجماعية
- تكريس مفهوم المواطن الشريك و الفاعل الاجتماعي و السياسي
- توفير الحياة الآمنة و الكريمة للمواطن من خلال التكفل بكل الاحتياجات المشروعة للمواطن بترقية مستوى الخدمات العمومية بضمان توفير التغذية المتكاملة و المتوازنة و التغطية الصحية المطلوبة و مستوى عالي من التربية و التكوين و توفير المسكن المريح و العمل الكريم مع مراجعة آلية لنظام الأجور و توفيرالأمن المطلوب...
- ترقية المرأة و دورها في المجتمع في جميع مجالات الحياة بما يتوافق مع خصوصياتها الفطرية بعيدا عن منطق التمييز و المفاضلة بينها و بين الرجل
- تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية و الاقتصادية من خلال تشبيب نظام الحكم في إطار مقاربة الكفاءة و الفاعلية
- سن قوانين واضحة مع آليات صارمة لحماية مصالح ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
- إعادة تبني نظام الخدمة العسكرية المدنية.
- تثمين نظام عقوبة النفع العام بالنسبة للشباب الجانح للمرة الأولى.

محور العدالة الاجتماعية:

1) ضمان مبدأ العدالة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات
2) تطبيق القانون على الجميع دون استثناء
3) العمل على خلق وتوزيع الثروات عبر كل مناطق الوطن.
4) المراجعة الجذرية للمفاهيم والأسس و كذا المنظومة القانونية و التنظيمية التي ترتكز عليها الإدارة الجزائرية التي أثقلتها البيروقراطية و أخلت بمصداقيتها قلة الشفافية في تسيير شؤون المواطنين، وهذا من خلال :
أ) الاعتماد على الآليات القانونية و التنظيمية التي تضمن الشفافية في تسيير الشأن العام
ب) ضمان لامركزية الإدارة العمومية
ج) تكريس الديمقراطية المحلية و الديمقراطية التشاركية
د) مراجعة التقسيم الإداري باستحداث ولايات جديدة و مدن جديدة وإلغاء نظام الدوائر و استحداث أقطاب إدارية جهوية تراعي خصوصيات كل منطقة
ه) محاربة البيروقراطية الإدارية بوضع نظام رقابة صارم يقوم على :
- القيام بالتفتيش الدوري للإدارات المحلية و المركزية من طرف :
 المفتشية العامة للولاية
 المفتشية العامة للوزارة
 المفتشية العامة للمالية تلحق برئاسة الجمهورية.

- انتداب قضاة إداريين على مستوى البلديات و الولايات و الوزارات للقيام بتوجيه المواطنين و تقديمهم الاستشارة و المساعدة القضائية و تسهيل إجراءات التقاضي...
و) مراجعة المنظومة القانونية.
5) محاربة المحاباة و الرشوة باستحداث هيئة دستورية ممثلة في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و تجاوز السلطة(استغلال النفوذ و المحاباة... الخ).
6) نشر الثقافة القانونية في أوساط الشعب حتى يتسنى لهم معرفة حقوقهم و معرفة كيفية المطالبة بها

محور حرية الإعلام:

إن الإعلام هو المرآة العاكسة لحقيقة المجتمع و السلطة في آن واحد والعاكسة للعلاقة القائمة بين الحاكم و المحكوم، فلا يمكن تصور نجاح تحول ديمقراطي أو إصلاح سياسي بمعزل عن ترقية حرية مهنة الإعلام وتحريرها من القيود الإدارية و الأمنية..
إنه من الضروري حماية النشاط الإعلامي والإعلاميين من كل المعوقات و الأخطار باستحداث هيئة دستورية ممثلة في المجلس الأعلى للإعلام، يختص بتنظيم المهنة و حماية الحقوق المادية و المعنوية للإعلاميين و بالمقابل مراقبتهم و محاسبتهم في إطار القانون الأساسي للإعلام و الإعلاميين و مدونة أخلاقيات المهنة، والتي يجب أن تحتوي على مواد تمنع الإساءة إلى مقومات الهوية الوطنية بأي شكل من الأشكال.
المحور الاقتصادي:

لقد بات من الضروري تحرير الاقتصاد الوطني من ريع النفط ، والانتقال إلى اقتصاد حقيقي في إطار التنمية المستدامة، اقتصاد يستند على التنمية المحلية و التنمية الجهوية لترقية التنمية الوطنية من خلال الاعتماد على مضاعفة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التركيز على القطاعات المنتجة كالفلاحة والسياحة والصيد البحري و الصناعة التحويلية و صناعة الأدوية والصناعة التقلييدية...الخ
إن ترقية الاقتصاد الوطني لن يتحقق إلا بعد إيجاد حلول عقلانية لمشكلة العقار الصناعي ومراجعة المنظومة القانونية و التنظيمية و الإدارية و البنكية و المصرفية لتتماشى مع حرية الاستثمار مع ترقية سياسة التضامن الاجتماعي ...
- إنشاء صندوق وطني لدعم المشاريع الشبابية بدون فوائد.
- إعادة النظر في قانون الاستثمار الأجنبي وتشجيع المؤسسات المحلية وإعطائها نفس الفرص.
- الاهتمام بإنشاء مدارس متخصصة بتكوين خاص في إنشاء المشاريع ومتابعتها تطبيقيا و ماليا، من شأنها تكوين مهندسي دولة في التسيير المتخصص للمشاريع و كذا التكوين الدوري للمسؤولين الحاليين.

محور السياسة الخارجية و الدبلوماسية:
لقد بات من الضروري تفعيل السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية ، لضمان :
- تعزيز سيادة الدولة الجزائرية في ظل العولمة؛
- بناء مغرب عربي قوي ، يضاهي التكتلات الإقليمية؛
- ضمان امتداد النفوذ الجزائري في القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي والفضاء الأورو متوسطي لاسترجاع المكانة الطبيعية والريادية للدولة الجزائرية في المحافل الدولية .
- تفعيل دور هيئاتنا الدبلوماسية المتواجدة بالخارج في التكفل بالمواطنين الجزائريين بالخارج
- تفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضية الفلسطينية
- التمسك بوضع ملف الصحراء الغربية على أعلى المستويات في الهيئات الدولية.

محور الرياضة:
- الاهتمام بالرياضة من خلال خلق مدارس رياضية و خاصة الرياضة المدرسية لإعداد النخبة واكتشاف المواهب وتعزيز قدراتها وترسيخ الروح الرياضية للقضاء على ظاهرة العنف في الملاعب وإعداد فرق النخبة المتشبعة بالروح الوطنية لتكوين وإعداد خزان من الرياضيين الدين يمثلون البلاد في التظاهرات العالمية و الإقليمية أحسن تمثيل.
- دعم مراكز الرياضية الجوارية.
محور الصحة:
- النهوض بمستوى الخدمات بالمستوصفات بما يمكن من تخفيف العبء على المستشفيات.
- بعث مستشفيات جامعية بالمناطق الداخلية وتوفير الاختصاصات الحيوية كمراحل أولى لتأسيس كليات طب جديدة.
- إحداث لجنة مختصة تنظر في الأخطاء الطبية مهمتها تحديد المسؤوليات.
- إعادة هيكلة كليات الطب والمعاهد الصحية العليا بما يجعلها مطابقة للمعايير الدولية.
- إحداث آليات تكوين مستمر للأطباء والإطار الشبه طبي اللذين يزاولون العمل خارج المستشفيات الجامعية.



محور تنمية المناطق الصحراوية :

تشكل الصحراء الخزان الأساسي لثرواتنا الطبيعية ، كما تتميز بطابعها السياحي الإستراتيجي ، غير أن هذه الثروات لم تنعكس على الجانب الإقتصادي و الإجتماعي ، وعليه فإن حزب الشباب يسعى لوضع خطة متكاملة تعتمد على :
- إعادة الإعتبار لليد العاملة في الجنوب من خلال التشغيل في الموسسات المتواجدة بالمنطقة
- دعم شبكة الطرقات البرية وشبكة السكك الحديدية بربط مدن المنطقة ببعضها البعض وبالمدن الشمالية
- وضع إستراتيجية تعتمد على دعم وتحفيز الشباب لاستصلاح الأراضي الفلاحية مع تكفل الدولة التام بتوفير مراكز التخزين ووسائل نقل الإنتاج نحو المدن الشمالية.
- إنجاز مراكز ومدارس رياضية تهتم بتأطير شباب المنطقة قي مختلف الرياضات.

شكرا على نشر هذا البرنامج
وهل انتم على استعداد للمناقشة