بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه دراسة حديثية لحديث مشهور بين الناس قولاً وعملاً، درج على العمل به كثيرٌ من الحريصين على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهو حديث يُروى عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأذين في أذن الصبيِّ حين يولد، وورد الحديث من طرق أخرى عن غير أبي رافع، وحديث أبي رافع أقواها إسناداً على ضعفه، وبقية الطرق شديدة الضعف لا تصلح للاعتبار فضلاً عن الاحتجاج، أردت بيانها حتى لا يغترَّ من وقف عليها في كتب الحديث، فيظن أنَّ كثرة طرقه تزيده قوة ليصل إلى درجة الاحتجاج، وقد وقفت على خمسة طرق للحديث مرفوعة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي كالتالي:
الأول: حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الصبي يولد فيؤذن في أذنه (5/333) (50105) ـ واللفظ له ـ والترمذي في السنن، كتاب: الأضاحي، باب: الأذان في أذن المولود (4/82) (1514)، وأحمد في المسند (6/9، 391، 392)، وعبد الرزاق في المصنف (4/336)، والطيالسي في المسند (2/273) (1013)، والبزار في المسند (9/325) (3879)، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم:54)، والطبراني في المعجم الكبير (3/30) (2578)، والروياني في المسند (1/455)، وابن حبان في المجروحين (2/128)، والحاكم في المستدرك (3/179)، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين (4/1، 179)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/305)، وشعب الإيمان (15/96، 98) (8252، 8253)، وأبو محمد البغوي في شرح السنة (5/60) (2816)، كلهم من طرق عن سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه رضي الله عنه قال: (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة)).
وقال الترمذي: (( حديث حسن صحيح )).
وقال الحاكم: (( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ))، لكن تعقبه الذهبي فقال:
(( عاصم ضُعِّفَ )).
وبه أعلّه الحافظ في التلخيص الحبير (4/149) فقال: (( مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف )).
قلت: ورواه حماد بن شعيب بإسناد آخر عن عاصم، مخالفاً بذلك الثوري، أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير (1/313) (926)، (3/31) (2579) عن عاصم، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع بلفظ: (( إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذّن في أُذن الحسن والحسين رضي الله عنهما حين وُلدَا وأمر به)).
فجعل بدل عبيد الله بن أبي رافع عليَّ بن الحسين، وهذا منكر، فشعيب بن حماد الحمَّاني ضعفه غير واحد، ومنهم من قال: (( منكر ))، كما في الميزان (2/119)، واللسان (2/348) ومخالفته للثوري توهن حديثه.
وقال الهيثمي: (( رواه الطبراني في الكبير، وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف جدًّا )). مجمع الزوائد (4/60).
فحديث أبي رافع مداره على عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي المدني، وهو ضعيف الحديث، وعامة أهل العلم على تضعيفه، وكان مغفَّلاً، حتى قال عنه شعبة بن الحجاج: (( عاصم بن عبيد الله، لو قيل له: مَن بنَى مسجد البصرة؟ لقال: فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم )). المعرفة والتاريخ للفسوي (2/778).
وضعفه ابن معين، وأحمد، والبخاري، وغيرهم، وقال ابن حجر في التقريب: (( ضعيف )).
انظر ترجمته مطولة في : تهذيب الكمال (13/500 ـ 506).
فالحاصل من هذا كلِّه أنَّ حديث أبي رافع ضعيف، من أجل عاصم بن عبيد الله.
الطريق الثاني: حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما.
أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند (6/180) (6747)،وابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (رقم:8619)، وابن عدي في الكامل (7/198)، وابن بشران في الأمالي (1/211) (490)، والبيهقي في الشعب (15/99) (8254)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/280، 281) من طريق يحيى بن العلاء، عن مروان بن سالم، عن طلحة بن عبيد الله العُقيلي، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً: (( من وُلد له مولودٌ فأَذَّن في أُذنه اليُمنى وأقام في اليسرى لم تضرَّه أمُّ الصبيان)).
وضعَّف البيهقيُّ إسناده.
وقال البوصيري: (( هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن العلاء )). إتحاف الخيرة المهرة (7/91).
وقال الهيثمي: (( رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم الغفاري، وهو متروك )). مجمع الزوائد (4/59).
قلت: وإسناده موضوع، آفته يحيى بن العلاء، ومروان بن سالم.
أما يحيى بن العلاء فضعفه غيرُ واحد، وقال أحمد: (( كذاب يضع الحديث )).
وقال ابن معين: (( ليس بثقة ))، وقال عنه الحافظ: (( رمي بالوضع )).
انظر: تاريخ الدوري (2/651)، وتهذيب الكمال (31/486).
وأما مروان بن سالم، قال عنه أحمد والنسائي: (( ليس بثقة )).
ورماه أبو عروبة الحراني، والساجي بوضع الحديث، وقال الدارقطني وغيره: (( متروك ))، وقال الحافظ: (( متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع )).
انظر: تهذيب الكمال (27/393).
لذا حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث بالوضع، فأورده في الضعيفة (برقم: 321).
الطريق الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (15/101) (8255) من طريق محمد بن يونس، حدَّثنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي، حدَّثنا القاسم بن مطيب، عن منصور بن صفية، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذن الحسن بن علي يوم وُلد، فأذن في اليمنى، وأقام في اليسرى )).
وضَعَّفَ إسناده البيهقي.
قلت: وهذا إسنادٌ ضعيف جدًّا، له ثلاث آفات:
الأولى: محمد بن يونس الكديمي، اتَّهمه أبو داود والدارقطني وغيرهما بالكذب، وقال عنه الحافظ: (( ضعيف )). انظر: تهذيب الكمال (27/66 ـ 80).
الثانية: شيخه الحسن بن عمرو بن سيف، قال عنه الإمام البخاري: (( كذاب )). التاريخ الكبير (2/299).
وقال أبو أحمد الحاكم: (( متروك )). تهذيب الكمال (6/287)، وكذا قال ابن حجر في التقريب.
الثالثة: القاسم بن مُطيَّب فيه لين كما في التقريب.
وقد أورد الشيخ الألباني حديث ابن عباس شاهداً لحديث أبي رافع، وحسَّن به الحديث في الإرواء (4/400)، وأحال على الضعيفة (رقم:321)، وقال هناك: (( فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن، بحيث إنَّه يصلح شاهداً لحديث [أبي] رافع، والله أعلم، فإذا كان كذلك فهو شاهد للتأذين، فإنَّه الذي ورد في حديث أبي رافع، وأما الإقامة فهي غريبة، والله أعلم )).
قال هذا الشيخ قبل أن يطَّلع على إسناد حديث ابن عباس عند البيهقي في الشعب، متابعاً في ذلك ابنَ القيم والبيهقي في تساهلهما حيث وصفا الحديث بالضعف فقط، وهو شديد الضعف كما سبق، ثم رجع الشيخ الألباني عن قوله في الطبعة الثانية للضعيفة، وقال: (( وأقول الآن وقد طُبع (الشعب): إنَّه لا يصلح شاهداً؛ لأنَّ فيه كذاباً ومتروكاً، فعجبت من البيهقي ثم ابن القيم كيف اقتصرا على تضعيفه، حتى كدتُّ أن أجزم بصلاحيته للاستشهاد، فرأيت من الواجب التنبيه على ذلك وتخريجه فيما يأتي (6121) )). اهـ.
الطريق الرابع: حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها.
أخرجه الطبراني في الأوسط (9/101 ـ 102) (9250)، والخطيب في التاريخ (1/63)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (26/352) من طرق عن أحمد بن رشد (وفي بعض المصادر راشد)، حدَّثني عمِّي سعيد بن خثيم، عن حنظلة، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس، حدَّثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية، قالت: (( مررت بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ بالحِجر، فقال: يا أم الفضل! قلت: لبَّيك يا رسول الله، قال: إنَّك حاملٌ بغلام، قلت: يا رسول الله، وكيف وقد تحالفت قريشٌ على أن لا يأتوا النساء؟ قال: هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فأتني به، قالت: فلمَّا وضعته أتيت به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأذَّن في أذنه اليُمنى، وأقام في أذنه اليسرى، وألبأه من ريقه، وسمَّاه عبد الله، ثم قال: اذهبي بأبي الخلفاء ... ))، الحديث بطوله.
وقال الطبراني: (( لم يرو هذا الحديث عن طاوس إلاَّ حنظلة، ولا عن حنظلة إلاَّ سعيد بن خثيم، تفرَّد به أحمد بن رشد )).
قلت: آفة الحديث أحمد بن رشد هذا.
قال الذهبي: (( أحمد بن راشد (كذا والصواب رشد) الهلالي، عن سعيد بن خثيم بخبر باطل في ذكر بني العباس من رواية ابن خثيم عن حنظلة .... فسرد حديثاً ركيكاً فيه: إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك منه السفاح، رواه أبو بكر بن أبي داود وجماعة عن أحمد بن راشد، فهو الذي اختلقه بجهل )). الميزان (1/97).
وقال الهيثمي: (( رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن راشد الهلالي، وقد اتهم بهذا الحديث )). مجمع الزوائد (5/187).
فالحديث باطل مختلق عليه أمارات الوضع.
الخامس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه تمام في الفوائد (1/147)، والحافظ أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (ل:31/ب): من طريق أبي شعيب الحراني، نا عُبيد الله بن عمرو، حدَّثني القاسم بن حفص العُمري، نا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: (( أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أذَّن في أذن حسن وحُسين حين وُلدَا )).
وأبو شعيب الحرَّاني اسمه عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، صدوق، وترجمته في تاريخ بغداد (9/435)، والسير (13/536)، ولسان الميزان (3/271).
وعُبيد الله بن عمرو هو ابن أبي الوليد الرَّقِّي، أبو وهب الأسدي، وهو ثقة فقيه ربَّما وهم كما في تقريب ابن حجر.
وأمَّا آفة الحديث وسبب ضعفه فهو القاسم بن حفص العُمري، منسوبٌ إلى جدِّ أبيه، وهو القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري، المدني.
قال عنه الإمام أحمد: (( هو عندي كان يكذب ))، وقال أيضاً: (( كذّاب كان يضع الحديث، ترك الناسُ حديثَه )). وقال البخاري: (( سكتوا عنه )). وقال ابن معين: (( ضعيف ليس بشيء). وقال أبو حاتم، والنسائي وغيرهما: (( متروك )). وقال الحاكم: (( روى عن عمِّه وعن عبد الله بن دينار المناكير )).
انظر ترجمته في: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية عبد الله (4/186)، وتاريخ ابن معين (2/481)، والجرح والتعديل (7/111)، والمدخل إلى الصحيح (ص:186)، وتهذيب الكمال (23/378).
فالحديث بهذا الإسناد منكر ضعيف جدًّا.
والخلاصة
أنَّ حديث أبي رافع ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله، ولا متابع له.
وله شواهد من حديث الحسين بن علي، وابن عباس، وأم الفضل، وابن عمر
رضي الله عنهم لا يصلح أحد منها لتقويته لما فيها من النكارة والوضع، فيبقى الحديث على ضعفه.

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
للشيخ د/ رضا بوشامة
منقوووووووووووول

بارك الله فيك استاذ على هذه المعلومة القيمة والتي كنت اجهلها كنت اسمع بأنها سنة من سنن
رسوالله صلى الله عليه وسلم والان اضيفة هذه المعلومة الى ذاكرتي

مشكور مرة اخرى وجزاك الله عنا كل خير

بارك الله فيك أخي الكريم جزاك الله كل خير ننتظر جديدك

شكرا على المرور تقبلو تحياتي

بارك الله فيك أستاذ على الموضوع القيّم ،