توصلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى حل توافقي مع نقابة مؤسسة بريد الجزائر، حيث تم التوقيع بصفة نهائية على النقاط الـ 14 العالقة التي كانت الوزارة قد وعدت بها عمال وموظفي مؤسسة بريد الجزائر بعد إضراب شهر جويلية من العام الماضي، في حين يبقى تطبيقها مرهونا بتعيين وزير جديد للبريد في الحكومة المقبلة.


وذكر محضر نهاية أشغال المجلس الوطني لنقابة مؤسسة بريد الجزائر المنعقد في وهران مؤخرا وتحوز "الشروق" على نسخة منه، أن الوزارة الوصية قد أنهت عملية التوقيع على الاتفاق المبرم بين المديرية العامة لبريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد، حيث أكد المحضر أن وزير البريد قد أنهى التوقيع على الاتفاقية التي تضمنت النقاط الـ 14 العالقة منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة قد وقعت على تطبيق هذه النقاط يوم 9 جوان الماضي، بين كل من وزير البريد والأمين العام الوطني للمركزية النقابية المكلف بالمنازعات .


واللافت في المحضر أنه تحدث عن توقيع الوزارة وموافقتها على تطبيق النقاط العالقة يوم 9 جوان من طرف الوزير، في حين أن المحضر تم توقيعه يوم 6 جوان أي ثلاثة أيام قبل توقيع وزارة البريد عليها، حيث ذكرت في هذا الإطار مصادر من نقابة بريد الجزائر لـ "الشروق" فضلت عدم كشف هويتها أن الأمر يتعلق بمراوغة ومناورة من النقابة لتهدئة القطاع، وتفادي أي حركة احتجاجية في فصل الصيف، وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب.


ومن بين النقاط العالقة التي وافقت وزارة البريد على الاستجابة لها، ومراجعة منحة المنطقة والترقية الأفقية في المؤسسة، وإعداد وتفعيل آليات الترقية، وإعادة النظر في تسمية مناصب العمل، كما تضمن المحضر أيضا تأكيدا على موافقة الوزارة على دمج كافة العمال المتعاقدين وتحويلهم إلى عمال دائمين، وتحويل أصحاب عقود العمل بدوام الجزئي إلى أصحاب عقود عمل بدوام كامل "من أربع ساعات إلى 8 ساعات".


ومقابل ذلك رسم اجتماع المجلس الوطني لنقابة مؤسسة البريد وضعا سوداويا عن وضع القطاع في جوانب عديدة، حسب ما تضمنه المحضر الموقع من طرف أمين عام النقابة مراد بن جدي، حيث طالبت النقابة بتدخل عاجل للمديرية العامة للمؤسسة بخصوص انتهاكات وتجاوزات تمس مباشرة بالعمال، وخصوصا العطل وتوقيت العمل والتحويلات، مسابقات التوظيف والترقية وساعات العمل الإضافية والعمل الليلي والأعياد وتكاليف المهمات وتعويض الإحالة على التقاعد.


وألح المحضر على استصدار تعويضا خاصا بالأعوان العاملين في الشبابيك، وإعادة تصنيف أمناء الصناديق والمكلفين بالشحن في البريد والصكوك البريدية، ومنح العمال درجتين إضافيتين في التصنيف عند استكمال 27 سنة خدمة وليس 55 سنة من العمر.