قرّرت المديرية العامة للأمن الوطني، فتح أزيد من 20 ألف منصب مالي جديد لفائدة أعوان الشرطة والأعوان الشبهيين في مختلف الأسلاك والرتب بعنوان السنة المالية الجارية، فيما تقرر ترقية 5667 رجل شرطة إلى مختلف الرتب في الـ5 جويلية المتزامن والذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر.
ترقية أزيد من 5 ألاف رجل الشرطة

كشف العقيد محمد بن عيراد، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في لقاء أمس مع "الشروق"، أنه بقرار من القيادة سيحظى في 5 جويلية الداخل 5667 رجل شرطة بترقيات في مختلف الرتب، مؤكدا أن الترقيات التي أقرتها القيادة العليا للأمن تمت بطريقة موضوعية طبقا لمضمون القانون الأساسي، الذي رسم معالم لكيفية تطور المسار المهني وفق رؤية متجددة.

وعن المقاييس التي تم اعتمادها قال محدثنا، أن الترقيات خضعت لدراسة متأنية لملفات المترشحين حالة بحالة من خلال لجنة ترأسها المفتش العام للأمن الوطني، عكفت على امتداد أسابيع على تفحص الملفات والنظر في مدى مطابقتها لمعايير الأقدمية في الرتبة، والوضع الصحي والبنية الجسدية والخدمة المؤداة في الجنوب إلى جانب المستوى الدراسي، وإخضاعها مع سلم التنقيط، الذي تم مقابلة كل معيار بعلامة.
20 ألف منصب و28 فرعا جامعيا في النص التنظيمي الجديد

وبخصوص التوظيف كشف نائب مدير التوظيف والانتقاء بمديرية الموارد البشرية، عميد أول للشرطة محمد برقوق، في لقاء مع "الشروق"، أن المديرية العامة حددت حاجتها بـ20 ألف شرطي وعون شبيه بينهم 16408 عون شرطة، 1309 ملازمين و2019 منصب للأعوان الشبهيين.

وأوضح عميد أول للشرطة برقوق، أن النص التنظيمي الذي يحدد التخصصات الجامعية المطلوبة للمشاركة في المسابقة الخارجية لتوظيف الملازمين الأوائل للشرطة، قيد المصادقة على مستوى مصالح الوظيف العمومي، وسيفرج عنه في الأسبوع الثاني من شهر جويلية، حيث يتوفر هذا الأخير على حوالي 28 فرعا جامعيا مقسما على عدة تخصصات في العلوم القانونية والإنسانية وبعض التخصصات التقنية تتماشى والمهام الشرطية.

أما فيما يتعلق بشروط التوظيف، قال محدثنا أن الشروط الجديدة للتوظيف ستدخل حيز التنفيذ وهي تلك المقررة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، سيما تحديد السن بالنسبة لأعوان الشرطة من 19 إلى 23 سنة و22 إلى 25 سنة بالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة، ورفع المستوى بالنسبة لأعوان الشرطة إلى السنة الثالثة ثانوي فما فوق. وأشار محدثنا إلى غلق تسجيلات مسابقة التوظيف الموجهة لحوالي 15000 منصب يوم 10جويلية المقبل، فيما تقرر غلق التسجيلات بالنسبة لرتبة ملازم أول للشرطة فقد حددت ليوم 3 جويلية الداخل، حيث تم تخصيص 1775 منصب مالي

وقال مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد محمد بن عيراد، أنه تقرر إعادة فتح ملفات رجال الأمن الوطني العاملين في الجنوب، والذين أكملوا سنوات الخدمة بهذه المنطقة، حيث تم تحويل 1840 عون وإطار حسب رغبتهم، موضحا أن جميع الأعوان والإطارات الراغبة في مواصلة النشاط في الجنوب رغم استكمالهم المدة المنصوص عليها، تقدموا بطلبات تمديد مدة البقاء.
امتيازات جديدة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للأمن

وفي سياق متصل، كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد محمد بن عيراد، أن الهيكل التنظيمي الجديد والذي أقره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، سيسمح لمديرية الأمن الوطني بمواكبة مسار ودرب قطاع الشرطة في الدول المتطورة، مؤكدا على أن هذا الهيكل الجديد سيمنح لإطارات وموظفي سلك الأمن الوطني امتيازات كبيرة وسينظم وضعيتهم وفقا لمرجع قانوني، سيما بالنسبة للوظائف أو المناصب العليا، كما سيعطي ذات الهيكل التنظيمي الجديد إطارا قانونيا لكل المصالح الموجودة حاليا بطريقة عشوائية، وسيزيد من عدد المصالح على مستوى المديريات المركزية وترقيات أخرى.