أقدم عشرات الشباب البطال من حي "بوذراع" ببلدية الرويسات 05 كلم عن عاصمة الولاية ورڤلة، على قطع طريق الوزن الثقيل المؤدي إلى حاسي مسعود واحتجاز زهاء 40 مركبة تابعة لشركات أجنبية ووطنية من بينها 8 شاحنات ذات مقطورة تحمل حفارات بترولية تقدر قيمتها بالملايير ملك لمؤسسة" ENTP" مما عطّل وصولها إلى الورشة وإلى مواقع عملها.
التوتر المسجل تسبب في شل حركة المرور عبر المسلك ذاته، دون تدخل أي جهة مسؤولة لاحتواء الوضع المتشنج الذي أتى على خلفية ما وصفه المحتجون بعدم إيفاء مدير وكالة التشغيل الجهوية بوعده، بخصوص توظيف 22 بطالا من الجهة، رغم المهلة الطويلة التي منحت له، والموّثقة بمحضر اجتماع تضمن التزام ذات المسؤول بتوفير مناصب عمل لبطالي المنطقة بشركات بترولية مختلفة.
المنتفضون رفضوا فتح الطريق أمام حركة المرور، كما عبّروا عن سخطهم مما سموه التلاعب بمصيرهم ومنحهم وعود غير مجدية، وتمسكوا بخيار الإحتجاج وعدم الإفراج عن أية مركبة إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه بـ"المشروع"، رافضين مغادرة المكان، علما أن من بين المركبات المحجوزة بعين المكان 4 سيارات تابعة لمؤسسة "كوسيدار" ومركبتين للشركة الأمريكية و"ذر فورد"، إلى جانب سيارات أخرى ملك لمؤسسات نفطية عاملة بعاصمة الذهب الأسود.
وأوضح عدد من الشباب الغاضب "للشروق" عن امتعاضهم من تملص المدير المذكور من وعوده على حد قولهم، فضلا عن الممارسات "التعسفية" المنتهجة من قبل المؤسسات العاملة بإقليم حاسي مسعود التي تمادت- حسب قولهم- في تضييق الخناق على طالبي العمل، ناهيك عن إستمرارها في خرق قانون العمل وضرب تعليمة القاضي الأول في البلاد بشأن منح أولوية التشغيل لأبناء المنطقة.
واستغرب المحتجون رفض بعض الشركات توظيفهم والاعتراف بكشوف العمل المسلمة لهم من الوكالة الولائية في وقت سابق، بحجة عدم تقدمها بعرض عمل للمرفق نفسه، الأمر الذي فتح الباب أمام الشكوك حول إمكانية لجوء المؤسسات ذاتها للتوظيف المباشر بالرجوع إلى تصريحات المنتفضين الذين تمسكوا بوجوب كشف المستور في ما أصبح يوصف بـ"إمبراطوريات التشغيل" خارج القنوات الرسمية، سيما خلال الفترة التي تتجاوز 21 يوما المعمول بها قانونا إثر تسبيق عروض العمل.
وللعلم فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، سبق له وأن أكد أن هناك 100 شركة أجنبية خرقت قانون العمل بعاصمة الذهب الأسود، وهو ما رصده تقرير رسمي للجنة مختصة شكلها نفس المسؤول لتشديد الخناق على المؤسسات وحثها على تنصيب نقابات تدافع عن حقوق العمال الجزائريين، وتشجيع الحوار الاجتماعي داخل القواعد العمالية، علما أن التشريع المذكور يُغرم موظفي الشركات، وتحرر ضدهم مخالفات في حال لجوئهم للتوظيف المباشر دون المرور على الجهات الرسمية.
ورغم المجهودات المبذولة من قبل الوصاية لإحتواء تراكمات الملف إنطلاقا من إستحداث آليات جديدة منها إعداد شبكات قاعدية لضبط الأداء والتحكم في المناصب، إلا أن عدم احترام المؤسسات المشغلة للقانون رقم 04 / 19 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل الذي يلزم الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة بالتصريح باحتياجاتها من اليد العاملة من الوكالة الولائية للتشغيل، أحدث نزيفا في سوق اليد العاملة، وهي معضلة أعادت الحراك من جديد إلى ملف التشغيل الذي لا يزال يراوح مكانه.
المصدر جريدة الشروق اليومية
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: نصبوا حاجزا على الطريق المؤدي لحاسي مسعود و يحتجزون حفارات تقدر بالملايير 
