تحضى الدراسات النقدية في الوقت الراهن باهتمام من قبل مختلق الإقتصاديين و الباحثين, و بشكل خاص بعد أن تأكدت أهمية السياسات النقدية و تأثرها الفعّال على مجرى النشاط الإقتصادي و معدل نموه (من خلال التأثير على مستوى الإنتاج, الأسعار, العمالة, أسعار الصرف, أوضاع موازين المدفوعات, توزيع و إعادة توزيع الدخول و الثروات في المجتمع و على المستوى الدولي...).
و أيضا علاقتها الوثيقة و المتبادلة بكافة أجزاء الخطة الإقتصادية العامة, و مما يزيد في أهمية هذه الدراسات هو نتائج السياسات النقدية و نشاط المؤسسات النقدية و المالية لبعض الدول (ذات العملات الاحتياطية الدولية) لم تعد تنحصر بحدودها الجغرافية, بل تتعدى ذلك إلى اقتصاديات الدول الأخرى من خلال العلاقات النقدية الدولية (التي تتصف بدرجة كبيرة من الاضطراب و عدم الإستقرار في الوقت الحالي).
و في إطار اتجاهات العولمة و خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة بين الشرق و الغرب, و تفكك الإتحاد السوفياتي و التحولات السياسية في كل من أوروبا الشرقية و آسيا و إفريقيا و إبرام الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية –GATT- و توسيع عضوية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي FMI ...إلخ. سيطرت على الفكر الإقتصادي الحديث نتيجة للتأثير المتبادل الذي أثبتته تجارب الدول في مجال تعاملها مع المشكلات الإقتصادية التي واجهتها و ترابط حلولها, و اتجاهات قوية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الإقتصادية الدولية الحالية و أسلوب ممارستها بين الشمال و الجنوب, فظهرت حلول تقوم على التنازل الجزئي للديون الخارجية.

شكرا على الموضوع

بارك الله فيكم

شكرا على الإستفادة أرجوكم بموافاتي بي القائمة الأسمية لتخصص ماجستير مالية دولية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 2013-2014