طالبت، اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه بدء بإصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزامهم العمل بها واحترامها.


وأضاف، بيان اللجنة الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، بخصوص المستحقات المترتبة عن الامتحانات الرسمية، بأن وزارة التربية قد أعلمتهم خلال اللقاء الذي جمعهم بها مؤخرا، بأنهم إن لم يذكروا في المنشور الذي يمنحهم حق التعويض المادي مقابل تسخيرهم خلال فترة الاختبارات، فإنها ستعمل جاهدة على تعويضهم ماديا إن أمكن أو بأيام راحة ريثما يعدل المنشور. كما تعهدت بتخصيص لأيام تكوينية لفائدتهم لتحسين مستواهم.


وأعلنت اللجنة - في نفس البيان -، عن التزام وزارة التربية بتسوية أجور86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين التابعين لمديرية التربية الجزائر غرب. مع الموافقة على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس.


وأكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، أن الوصاية قد وافقت على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية.


وذكرت الجنة بمطالبها المتمثلة أساسا في إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم. بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 / 11 مع استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، وكذا الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40
الأسلاك المشتركة ومهنيو قطاع التربية يطالبون بمناصب شغل جديدة