إعتمدت الجزائر سنة 1994 كغيرها من البلدان المتخلفة برنامجا للتثبيت أو الإستقرار الإقتصادي لمدة سنة مدعوما ببرنامج التسهيلات الموسع الفترة ثلاث سنوات <<95-98>> ,وذلك بعد إشتداد أزمة المديونية الخارجية حيث بلغت خدمات الدين آنذاك مستويات حرج في الوقت الذي شحت فيه مصادر الإقراض الأجنبية ,و تراجعت إيرادات الجزائر من العملة الصعبة بسبب تدهور شروط التبادل الدولي وإنخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية .
هذه فضل عن عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي ,وإذا كان البرنامج الأول يهدف إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة بعث النمو الإقتصادي على أسس سليمة من خلال معالجة الإختلالات الداخلية والخارجية ,التي تبرز في صورة إرتفاع فاحش في معدلات التضخم وعجز خارجي هام فإن البرنامج الثاني يهدف إلى تغير النمط العام السائد لتدفقات العرض والطلب ,وذلك من خلال مجموعة من التدابير ترتبط بالاقتصاد ككل أو تتعلق بقطاعات معينة أو كلاهما .

شكرا لك على الموضوع