دروس عن التحكيم التجاري الدولي
فرع قانون العلاقات الاقتصادية الدوليةالسنة الثالثة / السداسي الاول
تمهيديعتبر التحكيم التجاري الدولي من أهم المواضيع التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني و الاقتصادي على المستوى العالمي في الوقت الحالي ، فقد كثرت فيه المؤلفات ، و تواترت فيه الأحكام ، و أنشئت هيئات متخصصة فيه ذات أنظمة معترف بها دوليا ، و عنيت بتدريسه معاهد علمية و عقدت بشأنه معاهدات دولية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن القضاة الوطنيين ، و أصبح العالم يموج بالتطورات حول هذا الموضوع إلى درجة تصعب متابعتها .فمنذ القدم ، يجري الفصل في المنازعات بواسطة حكيم إلى جوار القاضي المنصب في كل الجماعات ، لهذا عرفه القانون الروماني و أوجده في القرون الوسطى كما أخذت به التقنيات الصادرة في القرن الماضي كوسيلة يباح الالتجاء إليها للفصل في منازعات مدنية و بالأخص التجارية منها .و لقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر لأهميته في المعاملات التجارية عموما ، سيما ما كان منها متميزا بطابع التخصص أو الصفة الدولية ، فالاعتبارات العلمية تدعو دائما إلى الاتفاق على التحكم ، لطرح النزاعات على أشخاص محل ثقة الخصوم – بدلا من طرحها على المحاكم المختصة – إما للاستفادة من خبرتهم الفنية ، و إما لتجنب مشاكل التنازع الدولي في القوانين ، و إما لتجنب علانية جلسات القضاء ، مع الاقتصاد في الجهد و النفقات و الوقت .قال أرسطوط : " إن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع " .و يرى الفقه المعاصر بأن تطور التحكيم التجاري و اتساع مجاله هو بمثابة رد فعل حرفية قانون القضاء ، و يعبر عن رغبة أطراف النزاع في التخلص منه كي تحل منازعاتهم طبقا لمبادئ أكثر رحابة من تلك التي يتضمنها القانون الوضعي .يرى د/ أبوزيد رضوان – في مؤلفه الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ( دار الفكر العربي ، القاهرة 1981 ص 21 ) – " أن التحكيم التجاري الدولي قد ارتبط بالتجارة الدولية و التبادل التجاري بين الشعوب و ازدهر بازدهار هذه التجارة ، حيث كانت المرتع الخصب لإنماء و تطوير قواعد التحكيم التجاري الدولي ، و نتيجة لزيادة معدلات التجارة الدولية و نموها و ازدهارها و اتساع أسواقها نتيجة لزيادة و سهولة المواصلات و الاتصال عبر القارات و انتشار العقود النموذجية و الشروط العامة لتسليم البضائع ، بدأت العلاقات التجارية الدولية تبتعد تدريجيا عن سيطرة قانون الوطن ، لتحكم أو تنظم بقواعد ذات منبع أو طابع مهني و قواعد عرفية ، حيث يلعب التحكيم التجاري الدولي دورا بارزا كوسيلة لتأكيدقانون مجتمع تجاري على الصعيد الدولي ، و زيادة فعاليته ، حيث يعتق التجارة الدولية من الخضوع للقواعد الصماء فضلا عما يوفره من سرعة في حل المنازعات و الإبقاء على الوفاق بين الأطراف ، و عدم إفشاء أسرار المنازعات... " .فالتحكيم التجاري الدولي قد اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ، و لم يعد يقتصر على فض المنازعات بعد نشوبها ، بل أصبح أداة فعالة يجب استخدامها لتفادي قيام المنازعات أثناء إبرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلق بالتصنيع ، أو نقل التكنولوجيا ، أو المشروعات المشتركة أثناء تنفيذ هذه العقود ، و لقد حضي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدولة منذ ما يزيد عن نصف قرن فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية .تأسيسا على ما سبق بيانه يتضح أن التحكيم هو وسيلة فض نزاع قائم أو مستقبلي ، و يتضمن العزوف عن الالتجاء إلى القضاء المختص بشأنه و طرحه أمام أفراد و هم المحكمون أنيطت بهم مهمة نظره و الفصل فيه ، بناء على اتفاق بين المتنازعين على ذلك ، و التحكيم معناه رغبة الطرفين في عدم عرض نزاعهم على القضاء العادي في الدولة و رغبتهم في إقامة محكمة خاصة بهم يختارونها بأنفسهم و يحددون لها موضوع النزاع و القانون الذي يرغبون تطبيقه فيما بينهم ، فالمحكم ليس قاضيا مفروضا على الطرفين و إنما هو قاضي مختار بواسطتهم فهو يحفظ أسرار الطرفين لذلك يحرص أطراف المنازعة على تشكيل هيئة تحكيم خاصة بهم على الالتجاء إلى مراكز التحكيم المتخصصة مثل غرفة التجارة الدولية بباريس و محكمة التحكيم بلندن و غيرهما من المراكز ، فالتحكيم يحافظ على العلاقة بين الطرفين فهو ليس طريقا هجوميا عنيفا ، و إنما هو أقرب إلى التفاهم بين الطرفين بخلاف استعمال أساليب الكيد – في الغالب – أمام القضاء العادي ، لذلك يقال أن الأطراف يدخلون في التحكيم و هم ينظرون إلى الأمام ، و قد قال عميد فقه القانون التجاري الدكتور محسن شفيق ( د/ كمال ابراهيم ، التحكيم التجاري الدولي ط1 ، 1991 ، دار الفكر العربي القاهرة ص 37 ، ص 38 ) :" التحكيم في الحقيقة ليس اتفاقا محضا ، و إنما هو نظام يمر في مراحل متعددة يلبس في كل منها لباسا خاصا و يتخذ طابعا مختلفا ، فهو في أوله اتفاق و في وسطه إجراء و في آخره حكم و ينبغي مراعاة هذه الصور عند تعيين القانون الواجب التطبيق " ( أبوزيد رضوان ، المرجع السابق ) .إن ما يحدث في الجزائر من تحولات لدخول إقتصاد السوق أثر على موقف الجزائر من التحكيم بالرغم من حضره بموجب المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية .ففي المرسوم التشريعي 93/09 المؤرخ في 25-04-1993 المعدل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08-06-1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية أصدرت الجزائر قوانين داخلية فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 25-04-1993 ، هذا المرسوم التشريعي جاء بعد إبرام الجزائر للاتفاقية 88/18 المؤرخة في 24-07-1988 و المتعلقة بالانضمام لاتفاقية نيويورك لعام 1958 .التحكيم التجاري الدولي قبل صدور المرسوم التشريعي 93/09 المؤرخ في 25-04-1993 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية
تنظيم التحكيم التجاري الدولي
من القانون التجاري ، بالإضافة إلى المتعاملين السالف ذكرهم ، نضيف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الذي يجوز لهم و الأمر جوازي و ليس إجباري اللجوء إلى التحكيم في مجال معاملاتهم التجارية الدولية .
3/ دولية التحكيم :تقضي المادة 458 مكرر على ما يلي :" يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل ، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية و الذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج " .إن هذه المادة هي مزيج بين المادة 1492 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 1981 و المادة 176 من القانون السويسري المتعلق بالقانون الداخلي الخاص لسنة 1987 ، فالمادة 1492 أعلاه تنص على أنه :" يعتبر دوليا التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية " و هو الشطر من المادة 458 مكرر ، أما المادة 176 من القانون السويسري فتقضي على أنه :" يطبق هذا القانون الجديد إذا وجد مقر المحكمة في سويسرا ، أو يكون مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج وقت إبرام مشارطه التحكيم " و هو الشطر الثاني من المادة 458 مكرر ، و لذا قلنا بالمزيج المذكور .على هذا الأساس فإن القانون الجزائري قد مزج بين القانون الفرنسي و السويسري و يكون بذلك تبنى معيارين لتعريف التحكيم الدولي و هما : المعيار الاقتصادي ( الفرنسي ) ، و المعيار القانوني ( السويسري ) .*/ الفرع الأول : المعيار الاقتصادي :يتمثل هذا المعيار في أن التحكيم يعتبر دوليا إذا تعلقت النزاعات بالمصالح التجارية الدولية ، و إن جاء به القانون الفرنسي و أخذه عنه القانون الجزائري هو تقنين القضاء الفرنسي في مسألة صلاحية شرط التحكيم في ميدان التحكيم الدولي ، لقد حكم القضاء الفرنسي المعروف باسم قضاء MATTER
إن العقد ينتج حركة مد و جزر فوق الحدود و لذا اعتبرت صحيحة الشروط العقدية التي تعتبر باطلة في القانون الداخلي .و قد اعترف قرار EMARDEL
و قرار DAMBRICOURT
لمحكمة النقض الفرنسية بصحة شرط التحكيم المبرم بين الأطراف و ذلك لأن النزاع الخاص بالعقود يتعلق بمصالح التجارة الدولية ، ففي القرارين اتضح أن شرط التحكيم يعتبر صحيحا ما دام الأمر يتعلق بمصالح التجارة الدولية و ذلك في وقت كانت فيه هذه البنود محظورة في القانون الداخلي ، شرط التحكيم ممنوع في العقود الداخلية التي تكون الدولة الفرنسية و المؤسسات العمومية الفرنسية طرفا فيها ( أنظر محكــمة النقض الفرنسية 514- REVUE CRITIQUE DE DIP 1931 P
) ، وقد استعمل نفس المعيار 50 سنة فيما بعد في قضية IMPEX
(انظر محكمة النقض الفرنسية 1972 DALLOZ 1971/05/18
– الصفحة 36-38) و يمكننا أن نذكر قضايا أخرى في نفس الموضوع لا تقل أهمية مثل قضية : MAHIEUX / MENUCCI
و باريس 12/1975 ، أيـضـا قـضـيــــــــة NORSOLOR / AKSAL
( REVUE D ARBITRAGE 1981 P. 306
) .و هكذا فقد اعترفت محكمة استئناف باريس إن نزاعا بين شركتين إيطاليتين لهما مقرا في إيطاليا لكن إحداهما كانت تحت الرقابة الأجنبية ( شركة أجنبية ) اعتبرت ذلك له علاقة بمصالح التجارة الدولية لأن هناك رؤوس أموال و ممتلكات عبر الحدود ، و قضت محكمة باريس كذلك أن عقدا من الباطن Sous Traitance أبرم بين شركتين فرنسيتين و نفذ في الخارج يتعلق بمصالح التجارة الدولية لأن فيه ممتلكات عبرت الحدود .
تنظيم التحكيم التجاري الدولي
( AD-HOC )
.فرع قانون العلاقات الاقتصادية الدولية
السنة الثالثة / السداسي الثاني
الفرع الثالث/ الإجراءات التحكيمية :و سنقسم هذا الفرع إلى أربعة أقسام هي : - تحديد قواعد الإجراءات .- الإجراءات المؤقتة أو التحفظية .- تقديم الأدلة .1/ تحديد قواعد الإجراءات :تنص المادة 458 مكرر 6 على أنه :" يمكن لاتفاقية التحكيم أن تضبط الإجراءات اللازم اتباعها في الهيئة التحكيمية مباشرة أو بناءا على نظام تحكيمي ، كما يمكنها إخضاع هذا الإجراء إلى قانون الإجراءات الذي تحدده الأطراف فيها ، إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك ، و لم يحصل اتفاق بين الطرفين تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراء مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيمي كلما تطلبت الحاجة ذلك " .تحدد قواعد الإجراءات بحرية حيث يمكن أن يتم تحديدها من قبل الأطراف أو من قبل المحكم أو محكمة التحكيم ، حيث يمكن للأطراف تحديد الإجراءات في هذا الاتفاق و من حيث المبدأ اتفاق التحكيم هو الذي يحدد ذلك كما يمكن أن تحدد من قبل الأطراف من غير اللجوء إلى الإجراءات ، و إذا لم تفصل الأطراف في المسألة فالمحكم هو الذي ينوب عنها بكل حرية إما بالرجوع إلى قانون وطني أو إلى نظام تحكيمي أما مسألة مقر التحكيم فلم تطرح من قبل المشرع الجزائري و لم تنص القواعد الجزائرية على ذلك ، و في حالة أن يجري التحكيم في الجزائر فهو يخضع لقواعد غير جزائرية فتدويل قواعد الإجراءات لا يخل بالنظام الإجرائي الجزائري إلا في حالة المساس بالمساواة و مبدأ وجاهية المحاكمة بمعنى أن يكون التحكيم حضوريا و في حالة عدم تطبيق قواعد إجرائية جزائرية فإن هذا التحكيم يكون سلميا .2/ الإجراءات المؤقتة أو التحفظية :تنص المادة 458 مكرر 9 على أن :" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير تحفظية بطلب من أحد الأطراف إلا إذا كانت هناك اتفاقية مخالفة " ، إذا لم يخضع المعني بالأمر بمحض إرادته لهذه التدابير لمحكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي المختص و يطبق هذا الأخير قانونه الخاص " .لقد خول المشرع المحكم اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية فالإجراءات التحفظية تتخذ لحفظ الحقوق و الأموال مثل الحجز التحفظي ، التأمين البحري ، حق حبس المنقول ، أما الإجراءات المؤقتة فتنظم حالة عاجلة مؤقتة حتى يصدر فيها قرار نهائي مثل الحراسة القضائية على الأموال .و قد تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع لها أهداف مختلفة و هي :- إجراءات تتعلق بتقديم الأدلة و الاحتفاظ بها .- إجراءات تتعلق باستقرار العلاقات القانونية بين الأطراف أثناء سير الخصومة .- إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الواقعية و يطلق عليها اسم إجراءات تحفظية .الإجراءات المؤقتة يعني الفصل في النزاع و الموضوع و يرمي إلى الحصول على نتيجة ثانوية لاحقة كتقديم كفالة أو حجز أموال و يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراءات تحفظية و يتخذ المحكم نفس الإجراءات للحفاظ على الحقوق و مادام لا يتمتع بسلطة القمع المخصصة للمحكمة فقط فإن فعالية الإجراء المتخذ يخضع لإرادة الأطراف و في حالة عدم الامتثال من قبلهم فيمكن للمحكم أن يطلب مساعدة القاضي المختص و عندما يطبق هذا الأخير قانونه الخاص به ، و نعني قانون الإجراءات القاضي الذي طلب منه المساعدة على تنفيذ الإجراءات التحفظية أو المؤقتة و ترجع هذه الأخيرة إلى طابع تنفيذي بالتنفيذ الجبري الخاص بالديون و القرارات المتخذة في قانون الإفلاس حيث يمكن للقاضي تقديم ضمانات للمدعي ، و هنا وجب للأطراف معرفة إمكانية طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة أو تحفظية قبل رفع الدعوى أمام محكمة التحكيم ( أنظر المادة 458 مكرر 9 من المرسوم التشريعي 93/09 ) و بالنظر العبارة المستعملة " يمكن " فهذا يعني أن هناك إمكانية الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية من طرف المحكم ما لم توجد اتفاقية ، و في حالة وجودها و عدم إمكانية اتخاذ مثل تلك التدابير فلا يمكن اتخاذها و في حالة ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك فيمكن للأطراف أن يطلبوا من المحكم اتخاذ التدابير و إذا ما تعلقت المسألة بالإمكانية فهل يمكن للأطراف اللجوء إلى القاضي لاتخاذ مثل ذلك فإن المادة 458 مكرر 9 تنص على أنه :" يمكن لمحكمة التحكيم أو القاضي " و هذا يعني أن الأطراف يمكنها طلب ذلك الأمر من القاضي أو المحكم ، هل يمكن طرح نفس الإشكالية بالنسبة لتقديم الأدلة ؟ .3/ تقديم الأدلة :تنص المادة 458 مكرر 10 على أنه :" تباشر محكمة التحكيم بنفسها تقديم الأدلة " و هي أخذت بالمادة 184/1 من القانون السويسري و تضيف المادة 458 مكرر 11 إذا كانت مساعدة السلطة القضائية ضرورية لتقديم الأدلة ، جاز لمحكم التحكيم أو الأطراف المتفق معها أو الخصم المعني بالتعجيل الذي تأذن له المحكمة أن يطلب بناء على عريضة مساعدة القاضي المختص وفقا لأحكام المادة 455 مكرر 2 ، و يطبق هذا القاضي قانونه الخاص .لقد كرس المشرع الجزائري حرية تقديم الأدلة مائة بالمائة للأطراف و المحكم ، فيمكن للمحكم أن يقدم الأدلة بكل الوسائل المتاحة له و يكون ذلك وفقا للمادة 458 مكرر 6 ، و إذا كانت مساعدة القاضي ضرورية لتقديم الأدلة يمكن لمحكمة التحكيم مباشرة أو الأطراف بالاتفاق معها و التي تأذن لهم بذلك أن تطلب بناء على عريضة مساعدة القاضي المختص و يكون ذلك وفق المادة 458 مكرر 2 و يطبق القاضي المختص قانونه يمكن لتقديم الأدلة أن تخضع إما لقواعد ملائمة لا علاقة لها بأي قانون وطني ، و إما تكون بالرجوع إلى قانون وطني و نظام تحكيمي ، ما يلاحظ هو أن المشرع الجزائري لم يحدد محتوى النظام العام الإجرائي و ذلك لمنع محكمة التحكيم من الخروج المحتمل عن القواعد الإجرائية وقت سيرها ، و يكون ذلك وقت سير الإجراءات أي قبل النطق بحكم التحكيم .الفرع الرابع/ القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع :تنص المادتان 458 مكرر 14 و 458 مكرر 15 على ما يلي : " تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف .و في غياب ذلك تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون و الأعراف التي تراها ملائمة " ( م 458 مكرر 14 ) ." تفصل محكمة التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية الأطراف هذه السلطة " (م 458 مكرر 15)1/ المحكم يفصل في النزاع طبقا لقواعد القانون :يكرس القانون الجزائري حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق ( مبدأ سلطان الإرادة ) ، و يكون بذلك قد طبق ما جاء في المادة 18 ق م و التي تنص :" يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان الذي يبرم فيه العقد ، ما لم يتفق الأطراف على تطبيق قانون آخر " .تكريس لمبدأ سلطان الإرادة و لكن عندما لا تعين الأطراف الواجب التطبيق ، فالمحكم و هو الذي يختاره وفقا للقواعد و العرف التي يراها ملائمة ، أما المادة 458 مكرر 14 فإن المحكم هو الذي يحدد قواعد القانون و الأعراف التي يراها ملائمة ، و تكون بذلك هذه المادة قد أخذت بالمادة 187 من القانون السويسري و المادة 496 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي و التي تنص على أنه :" يفصل المحكم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي اختارها الأطراف ، في غياب ذلك يتم اختيار قواعد القانون وفقا للقانون الذي تعتبره ملائما تؤخذ في كل الحالات بعين الاعتبار أعراف التجارة و المادة 13/3 من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية و التي تنص :" للأطراف حرية تحديد القانون الواجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع فإذا لم يحدده الأطراف طبقا المحكم القانون الذي تحدده قواعد التنازع التي تراها المحكمة ملائمة في هذا الخصوص " و قد جاء في الفقرة 5 منها " يراعي المحكم في كل الأحوال أحكام العقد و العادات التجارية أو الأعراف التجارية " بهذا يكون المشرع الجزائري قد ذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه هذه النصوص التي ذكرناها ، ويبدو ذلك في السلطة المخولة للمحكم في القانون الجزائري .فهنا التميز يتمثل في أن القانون الجزائري لا ينقل القيد الموجود في القانون السويسري الذي مفاده أنه : عند عدم اختيار قانون من قبل الأطراف فالمحكم يفصل في النزاع وفق قواعد القانون التي تكون لها علاقة وثيقة بموضوع النزاع ، و ينقل مرونة النص الفرنسي الذي يطلب من المحكم أن يأخذ بعين الاعتبار أعراف التجارة الدولية م 1496 .لم يأخذ المشرع الجزائري بالمادة 13/05 من النظام التحكيمي لغرفة التجارة الدولية التي تنص على أن يراعي المحكم في كل الأحوال أحكام العقد و العادات التجارية و هنا أيضا تقييد بهذا يكون القانون الجزائري قد تحرر من أي إسناد إلى قانون دولة و بالتالي يحرر المحكم من أي خضوع لمنهج تنازع القوانين و يكون بذلك قد اندمج للتوجه الحالي للتحكيم الدولي لإعطائه الدور الأول لإرادة الأطراف و المحكم ، و رفع كل لبس عن تطبيق الأعراف و العادات التجارية .2/ يفصل المحكم في النزاع كمفوض في الصلح :لا يمكن أن يقوم المحكم بذلك إلا إذا خولته اتفاقية الأطراف هذه السلطة و يعني هذا أن المحكم حر في البحث عن الحل الذي يبدو له ملائما و مشروعا للأطراف . لا يكون المحكم مقيد في أي قانون معين غير أنه يمكن الفصل في النزاع وفقا للقانون إذا كان هذا الحل هو الذي يبدو له ملائما للفصل في النزاع ، يمكنه كذلك أن يفصل في النزاع حسب قواعد الإنصاف إذا كان ذلك هو الغرض المتبع من فبل الأطراف و لكن يجب أن نتفق على أن الفصل كمفوض في الصلح ليس هو الفصل حسب قواعد الإنصاف حتى و إن كان هذا الفصل حسب هذه القواعد ، كما كان على الحكم في كل الحالات أن يأخذ بعين الاعتبار القواعد الآمرة و النظام العام الدولي الجزائري ، غير أن الرجوع إلى قواعد القانون ( و هو ممكن ) لا يعني أن المحكم فصل فيه حسب قواعد القانون ، و لكنه فصل كمفوض في الصلح و يمكن أيضا أن يفصل حسب قواعد الإنصاف و لكن دائما كمفوض للصلح و ذلك حتى لا يقيد حرية المحكم الذي تنتظر منه الأطراف حلا منطقيا مقبولا ، و تقييد حرته قد يحول دون وصوله إلى الحل الذي كانت الأطراف تنتظره منه .القرار التحكيمي – الاعتراف ، التنفيذ و طرق الطعن
( C.F FOUCHARD /PH/ L arbitrage international France ../ op cit, P.402 )
أي أن الفقه لا يميز بين القرارات التحكيمية الدولية و بين القرارات التحكيمية الصادرة بالخارج ، و قد يبدو أن القانون الجزائري قد أخذ بهذا الرأي عندما نص على أن :" القرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الدولي " هذا العنوان يدل على أن المشرع الجزائري قد أخذ بما جاء به الفقه الفرنسي ، و لكن المشرع الجزائري قد ميز بين القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج و القرارات التحكيمية الصادرة في الجزائر ، حيث نصت المادة 458 مكرر على أنه :" يمكن أن تكون القرارات التحكيمية الصادرة بالجزائر في مجال التحكيم الدولي موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 458 مكرر 23 أعلاه " .التمييز بين القرارات التحكيمية الصادرة في مادة التحكيم الدولي بالخارج و القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الدولي بالجزائر أن هذه الأخيرة تخضع للطعن .و في المكان الذي يصدر في القرار التحكيمي هو الذي - المرفقات
m12.doc - (87 Ko) عدد مرات التنزيل 1044
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: بحث جاهز حول ~ القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي ~ + ملف مرفق 
