سطرت التنسيقية الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل سلسلة من الاعتصامات أمام مقر الولايات وأخرى وطنية أمام وزارة العمل والتشغيل وقصر الحكومة، ستحدد تواريخها لاحقا بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، للمطالبة بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة، ووضع حد لتأخر تسديد الأجور التي لم يتقاضاها معظمهم منذ 6 أشهر.


جددت التنسيقية دعوتها العودة إلى الاحتجاج لإجبار الجهات الوصية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ أكثر من سنتين، وتتمثل على وجه الخصوص في إدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها. فحسب ما صرح به عمر تفتيف لـ''الخبر''، فإن التنسيقية تدخل مرحلة جديدة من النضال لافتكاك حقوق نصف مليون عامل يعملون اليوم بعقود ما قبل التشغيل.


وقد برمجت عدة اعتصامات وطنية ستكون أمام مقرات رئاسة الحكومة ووزارة العمل والتشغيل، مع الاحتفاظ بالاعتصامات الدورية أمام مقرات الولايات، وستحدد تواريخ هذه الاحتجاجات خلال اللقاء المقبل للتنسيقية قبل سبتمبر المقبل.


وعن أسباب العودة إلى الاحتجاج، قال المنسق الوطني إن وزارة العمل والتشغيل تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة في الحق في الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات، وذكر المتحدث أنه سبق وقدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى في آخر اعتصام في شهر أفريل الماضي، طالبوا فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل بإدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد، عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحا في ذات السياق أنهم يشغلون مناصب في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات.


من جهة أخرى تحدث ذات المسؤول عن مساوئ هذا النوع من العقود، كونهم أصبحوا محل ابتزاز واستغلال أرباب العمل أين أصبحت التهديدات بفسخ العقود ترافق أي محاولة منهم للمطالبة بحقوقهم كعمال، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية دون مقابل، كما تحدث تفتيت عن التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل المسؤولين مع زملائهم من العمال المثبتين رغم أنهم يمارسون نفس النشاط ولهم نفس المؤهلات، إلا أن المشكل الأكبر الذي يواجه عمال عقود ما قبل التشغيل هو الأجور المتأخرة، حيث لم يتقاض معظمهم أجورهم منذ 6 أشهر رغم أنهم أرباب أسر.

عن جريدة الخبر