أعلنت، وزارة التربية الوطنية التزامها بالرد على الملفات التي لاتزال عالقة في القطاع بصفة رسمية قبل الـ16 ديسمبر الجاري،
خاصة ما تعلق بالمناصب الآيلة للزوال،
بشرط أن تكون كافة الملفات المطروحة مدعمة بنصوص تشريعية.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،
مسعود عمراوي، لـ"الشروق"،
أن وزارة التربية التزمت على لسان رئيس الديوان الجديد عبد الحكيم بلعابد،
خلال الاجتماع الثنائي الذي جمعها بأعضاء النقابة الثلاثاء،
بحضور المديرين المركزيين،
التزمت بالرد على كافة المطالب والانشغالات التي رفعتها
في محضر رسمي بتاريخ 16 ديسمبر الجاري،
بشرط أن تكون تلك المطالب مدعمة بنصوص تشريعية.
المصدر الشروق