•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  ***عودة بعد طول غياب***
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام

» لأول مرة اعتماد اكاديمي بريطاني و توثيق حكومي لشهادة حضور مؤتمر تكنولوجيا الموارد البشرية
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2018 4:04 pm من طرف ميرفت شاهين

»  منتدي الجامعات العربية البريطانية
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:06 pm من طرف ميرفت شاهين

» الشاعر المسعود نجوي بلدية العالية ولاية ورقلة.
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت أبريل 07, 2018 10:42 pm من طرف تيجاني سليمان موهوبي

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 2:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 10:50 am من طرف ميرفت شاهين

»  الملتقى العربي الرابع تخطيط مالية الحكومات ...النظم المستجدة والمعاصرة - شرم الشيخ
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالخميس يناير 18, 2018 2:32 pm من طرف ميرفت شاهين

» شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي السادس تكنولوجيا الاداء الاكاديمي مارس 2018
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت يناير 13, 2018 4:29 pm من طرف ميرفت شاهين

» وحدة الشهادات المتخصصه: شهادة الإدارة التنفيذية (( الشارقة - القاهرة )) 4 الى 13 فبراير 2018م
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالخميس يناير 04, 2018 7:28 pm من طرف hamzan95

»  شهادة مدير تسويق معتمد Certified Marketing Manager باعتماد جامعة ميزوري الأمريكية
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالأحد نوفمبر 26, 2017 1:42 pm من طرف ميرفت شاهين

» المؤتمر العربي الثامن تكنولوجيا الموارد البشرية
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالخميس سبتمبر 28, 2017 2:56 pm من طرف ميرفت شاهين

» التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت يوليو 22, 2017 5:15 pm من طرف ميرفت شاهين

» نتائج شهادة التعليم المتوسط 2017
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالإثنين يونيو 26, 2017 10:56 pm من طرف يـاسيـن

» هاجر ، عزوز ، حمود ، بدر الدين ؟؟ ووووو
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 4:48 pm من طرف Belkhir cherak

» اربح أكثر من 200 دولار من خلال رفع الملفات
تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 12:36 am من طرف alfabeta1

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
propeller

شاطر
 

 تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بهاءع
مشرف قسم النقاش الجاد
مشرف قسم النقاش الجاد
بهاءع

عدد الرسائل : 3408
العمر : 62
المدينة التي تقطن بها : المغرب العربى الكبير
الوظيفة : اعمال حرة
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 25/04/2011

تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Empty
مُساهمةموضوع: تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين   تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 9:34 pm

أزمة انتخاب "الأميار" تفضح مكر السلطة وغباء المعارضة

وضعت أزمة انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الانتخابات المحلية الأخيرة، مصداقية الكثير من مؤسسات الدولة، على المحك، بسبب التضارب الحاصل بين القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقانون البلدية.
ويعيش أزيد من ألف مجلس بلدي على وقع انسداد، بسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير المواد القانونية المحددة لآليات انتخاب "الأميار " الجدد، ولا سيما المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 65 من قانون البلدية .
ولحد الساعة، وعلى الرغم من مرور أسبوع كامل، على إجراء الانتخابات المحلية، لايزال الجدل يصنع الحدث، ومعه تتعاظم الشكوك في إمكانية تنصيب المجالس البلدية الجديدة، في غضون الـ15 يوما التي تلي موعد الانتخاب، على حد ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ولمواجهة هذا الوضع، لم تجد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من حل لهذه المعضلة، سوى استعدادها لإصدار مذكرة لشرح كيفية انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في محاولة منها لإنهاء الجدل، ووضع النقاط على الحروف، وبالمقابل قطع الطريق على الجهات التي تسعى للاستثمار في هذه القضية سياسيا.
واللافت في الأمر، هو أن اختلاف وجهات النظر في فهم النصوص القانونية، لم يكن وليد الانتخابات المحلية الأخيرة، بل سبق للبلاد أن عاشت على وقع قضايا من هذا القبيل، على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في الجانب المتعلق بنسبة تمثيل المرأة، ومع ذلك لم تسارع إلى شرح القضية للأحزاب، ربحا للوقت، وتفاديا لتعطيل مصالح المواطنين.
ويذهب سياسيون ومنهم النائب لخضر بن خلاف، إلى القول بأن أزمة "الأميار" الجدد سببها وجود تضارب بين القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون البلدية، باعتبارهما القانونين اللذين ينظمان عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية، علما أن من خصوصية القوانين العضوية كما هو الشأن بالنسبة للقانونين المذكورين، حتمية عرضها على المجلس الدستوري لإصدار فتوى تؤكد خلوهما من الثغرات القانونية.
غير أنه وعلى الرغم من مرور أزيد من عام على صدور قانون البلدية (جويلية 2011) وما يقارب العام على صدور على صدور القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (جانفي (2012)، إلا أن كافة المؤسسات المعنية، لم تتفطن للتضارب الحاصل بين بعض نصوص القانونين السالفي الذكر، إلا بعد أن اصطدمت الأحزاب والمنتخبون بالأمر الواقع.
وينحى بن خلاف باللائمة على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، باعتبارهما الحاضنة الثانية للقوانين، بعد حاضنة الحكومة، ويعبر عن استغرابه من عدم تفطن النواب لهذه الثغرات، مشيرا إلى أن الأحزاب التي كانت تسيطر على الأغلبية في الغرفة السفلى، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يتحمّلان النسبة الأكبر من المسؤولية، على اعتبار أنه لا يمكن أن يمر أي قانون دون موافقتهما.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن الأنظمة الأقل ديمقراطية هي التي عادة ما تتعمد فرض الغموض في تشريعاتها ونصوصها القانونية، ثم تعمد بعد ذلك إلى تأويل مكامن الغموض في هذه النصوص وفرضها بما يتناسب ومصلحتها، عندما يحدث خلاف في فهمها، ولعل تأخير تفسير الإبهام إلى ما بعد إعلان النتائج، مؤشر على مدى مكر صنـّاع القوانين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تضارب مواد قانوني البلدية والانتخابات يرهن مصالح المواطنين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تضارب الأنباء بشأن وفاة مبارك
» بحث حول البلدية
» مصالح الأمن تحذّر من ضرب المنشآت البترولية في الجنوب
» مئات المجالس البلدية مهددة بالانسداد
» بحث على البلدية في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: منتدى الشارع العربي والدولي :: قسم الأخبار الوطنية والدولية-