المدرسة الكينزية المذهب الكينزي


مقدمة
الفصل الأول: المدرسة الكينزية
المبحث الأول : المذهب الكينزي فرضياته – نظرياته – سماته
المطلب الأول : فرضياته
المطلب الثاني : نظريات كينز العامة
المطلب الثالث : سماته
المبحث الثاني : تقدير نظام كينز
المطلب الأول : إسهامات نظام كينز
المطلب الثاني : نقاد كينز
مقدمة :
إن عملية التصحيح الكبرى في النظام الرأسمالي قد تحققت بفضل أفكار العديد من الكتاب وخاصة أفكار المدرسة الكينزية ومدرسة الرفاهية الاقتصادية ومازالت هذه المدارس تؤثر في سياسات الكثير من الحكومات والسياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية .
أما المدرسة الكينزية فهي رد فعل قوي تجاه الأزمة التي واجهت النظام الرأسمالي : الأزمة الاقتصادية وواجهتها البطالة والانكماش والأزمة النقدية والمالية وواجهتها انهيار قيم العملات والأوراق المالية وعائد الاستثمار .أما مدرسة الرفاهية الاقتصادية فقد تناولت عملية التصحيح في السوق الرأسمالية من خلال تخصيص الموارد والتوزيع الاجتماعي للدخل .
المبحث الأول : المذهب الكينزي : فرضياته سماته ومحدداته
تعرضت الأفكار الاقتصادية الرئيسية للنظرية التقليدية لعدة هزات على إثر نشوب الحرب العالمية الأولى وفي فترة ما بين الحربين وكان لذلك الأثر في نشأة النظرية الكينزية التي لم تدعو إلى هدم النظام الرأسمالي وإنما إلى تطويره وجدير بالذكر أنه كان قد سبق لعديد من الكتاب خاصة المدرسة السويدية ، انتقاد النظرية التقليدية وإبداء آراء تتق مع آراء كينز إلا أن كتاباتهم لم تعرف بعد ظهور وانتشار كتابات كينز كتابه في* النظرية العامة في العمالة و الفائدة و النقود*و الذي نشر عام 1936 و التحليل الكينزي يمثل عودة إلى الاهتمام بالتحليل الكلي الذي ينشغل بأداء الاقتصاد القومي في مجموعه، و هي عودة تكمل إحدى المراحل و طرق و أساليب البحث الاقتصادي عبر الزمن إذا كان التحليل كما رأينا كليا بصفة رئيسية من كيناي إلى ماركس ثم يسترجع التحليل الكلي مكان الصدارة مع كينز الذي تمثل تحليلاته نموذجا له، وهو الاتجاه الذي سيتأكد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الاهتمام المتزايد بمشكلات التطور الاقتصادي و فيما يلي نتناول المعالم الرئيسية لفرضيات و سمات و محددات النظام الكينزي.
مطلب 1 : الفرضيات
أولا –اقتصاد استهلاك : و هو أن كينز جعل الاستهلاك العنصر الرئيس في فكره الاقتصادي و بوجه عام فقد وضعه في طليعة الإنتاج و يمكن أن يقال عن نظام كينز أنه ينبني على *اقتصاد المنفعة* و على هذا المنوال يمثل النظام أقصى المثالية .
وهنا ينبغي ذكر أن فكرة الاستهلاك كأساس للطلب الفعال هي من أفكار *هوبسون* ، إلا أن كينز صاغها بتغيرات نقدية فلقد استخدم كينز مصطلح الاستهلاك ليعني المبيعات إلى المستهلكين النهائيين و يمكن القول بأن الاستهلاك يتوقف على أمرين :
*مستوى الدخل النقدي الكلي (مستوى التوظف)
*الميل للاستهلاك
و طوال البحث الذي قام به كينز و ضمنه في النظر العامة يمكن القول و في الحدود الآمنة أنه من المفروض عادة أن الاستهلاك الذي تحدث عنه كينز في بحثه كان يعني ((الإنفاق على السلع الاستهلاكية )) وعلى ذلك يمكن القول بوجه عام أن كينز يأخذ الإنتاج على أنه من المسلمات ويوجه اهتماما طفيفا بتكاليف الإنتاج كما يميل إلى معالجة الاستهلاك على أنه معادل للطلب وتبعا لهذا المفهوم من جانب كينز فإن معالجته لمشكلة الدورة الاقتصادية هي من نوع ما يعرف ((بالنقص في الاستهلاك)) .
2/ اقتصاد كساد : ويسهل تفهم هذا التأكيد على الاستهلاك من جانبا اقتصادي مثل كينز كان تفكيره مطوقا بكساد حاد طويل المدى في ميدان الأعمال بل إن بعض الأفكار الكينزية كانت في ذ هن كينز قبل عام 1930 ولكن نظام تحليل النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود. قد تشكل فيما بين عامي 1930-1936 وتفسر هذه الحقيقة التأكيد على مسألة التوظف وعلى فكرة الركود المزمن .لقد نشأت دائما نظريات النقص في الاستهلاك في مثل الأوقات ومن ثم كان التوجه نحو البحث في خطة بسيطة لهروب من وطأة الكساد وعلى الأخص يمكن القول بأن الكساد قد جعل من الممكن افتراض أن أية زيادة في الإنفاق يمكن أن نسيب زيادة في حجم التوظف دون حدوث أي ارتفاع في أسعار الفائدة ينجم عنه إعاقة تحقيق هذه العلاقة السببية إن فشل الاستهلاك في أن يرتفع كلما تداعت الفائدة وفشل التوظف في الزيادة كلما هبطت الأجور النقدية هما من بين نقاط هجوم كينز على الاقتصاد الكلاسيكي.
ثالثا : التدخل : فرضية من الفرضيات السياسية في تفكير كينز فلقد اعتبر كينز الرقابة المركزية التي تفرضها الدولة-أمراض ورياكي يمكن استعادة أي وضع مرغوب عموما في الاقتصاد القومي والحفاظ على هذا الوضع وفي ايجاز فإن الاقتصاد الكينزي هو في مجمله مسألة سياسية وشأنه شأن التجاريين فقد أهاب بالدولة أن تفرض الحماية داخليا حبذ كينز فرض الضريبة من أجل توفير الضمان الاجتماعي لعنصر العمل دونما حاجة إلى زيادة الأجور وخارجيا فقد اقترح ضرائب حامية تستهدف تشجيع الصادرات
التوظف الكامل : لابد أن يكون هناك هدف أو معيار للإدارة الاجتماعية الناجحة ووجده كينز في التوظف الكامل كوضع لا يوجد فيه أثر للبطالة وفي ضل التوظف الكامل فإن الأجور الحقيقية تتعادل مع اللا منفعة الحدية للأعمال التي يؤديها العمال الإجراء الموظفون في عمليات الإنتاج وثمة مقترحات لأهداف مباشرة أكثر مثل (التوزيع لأكثر عدالة للثروة والدخول ولكن عموما فإن كينز يقدم للبطالة غير الاختيارية على أن القضاء عليها هو معيار النجاح في الإدارة الاجتماعية .
ويمكن الحدس بأن هذا التوجه متعلق بالبحث عن غاية قد نشأ من المشكلة العملية للبطالة في الزمن الذي عايشه كينز وأنه كان لهذه المشكلة مضامين سياسية مهمة فيما يتعلق بالحفاظ على النظام الاجتماعي .
المطلب الثاني : نظريات كينز العامة
1- نظرية التشغيل والتوازن الاقتصادي : على عكس النظرية التقليدية نقطة البداية عند كينز عدم صحة قانون المنافذ ، قانون الأسواق لـ ساي والذي بمقتضاه بخلق العرض والطلب المساوي له والصحيح لديه أن الطلب هو الذي يخلق العرض وأن الطلب الفعلي هو الذي يحدد حجم الإنتاج وحجم العمالة أي مستوى التشغيل والطلب الفعلي هو الحصيلة أو الإيراد الذي يعطي أكبر ربح ممكن والتي يتوقع المنتجون الحصول عليها من بيع حجم معين من الإنتاج والذي يعتبر المتغير المستقل أما حجم الإنتاج وحجم الدخل فهي متغيرات تابعة .
2- نظرية النقود والفائدة اختلفت نظرية كينز إلى النقود والفائدة عن تلك التي سادت عند التقليديين بشأنها فقد نظر الكلاسيك إلى النقود على أنها وسيلة للتبادل الأمر الذي يعني أن كل ادخار سوف يتحول بالضرورة إلى استثمار وقد قالوا بأن الحجم الادخاري يخضع لتأثير سعر الفائدة والعلاقة بينهما طردية وقد بين كينز أن هناك وظيفة أخرى للنقود هي أنها مخزن للقيم فالنقود يمكن أن تطلب لذاتها والعوامل التي تحدد ذلك هي نفس العوامل التي تحدد تفصيل السيولة ( الحاجة لتسوية المعاملات الجارية – الحاجة للمضاربة ، الحاجة للاحتياط للمستقبل ، الاكتناز ....إلخ ) وعنده أن الادخار والاستثمار يجري تعيين كل منهما بصورة مستقلة عن الآخر كذلك أن الادخار والاستثمار يجري تعيين كل منهما بصورة مستقلة عن الآخر كذلك فإن المدخرين ليسو هم المستثمرين يترتب على ذلك امكانية أن يكون الادخار أكبر من الاستثمار وبالعكس وعند تساوي الادخار مع الاستثمار يمكن أن يتحقق التوازن الاقتصادي عند مرحلة التشغيل الشامل .
3- دور الدولة : يرى كينز وعلى عكس النظرية التقليدية ضرورة التدخل من جانب الدولة في النشاط الاقتصادي بغرض تنشيط الطلب الفعلي حتى يحقق التشغيل الشامل ويقضي على البطالة ويتحقق بالتالي التوازن الاقتصادي الكلي
يتمكن للدولة أن تتدخل لتنشيط الطلب على الاستهلاك باتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى اعادة توزيع الدخل القومي في صالح الطبقات الفقيرة ذات الميل الكبير للاستهلاك كذلك تمكينها أن تتدخل لتنشيط الطلب على الاستثمار عن طريق قيامها ببعض المشروعات .مما يترتب عليه زيادة إنفاقها الاستثماري ومما يستتبع زيادة دخول الأفراد بنسبة أكبر من الإنفاق الاستثماري الأولي كما يمكن أن تقوم أيضا بخفض سعر الفائدة حتى تشجع المنتجين على الاقتراض والقيام باستثمارات جديدة كما يمكنها التدخل للقضاء على الاحتكارات أو الحد منها .
المطلب الثالث :/ سماته : ولكي يتم التوصل إلى تحقيق هدف التوظف الكامل لسياسات الإدارة تبنى كينز نظرية اقتصادية مبسطة عندما ركز تفكيره على الظروف التي تحكم الناتج الكلي أي الكميات الكلية في مجالي الإنتاج والتوظف وخرج من ثم بنظام يتسم بما يلي :
أولا: اقتصاد ماكرو : إن المتغيرات الماكرو اقتصادية الكبرى هي
الاستهلاك الكلي + الاستثمار الكلي = الدخل الكلي
و يجدر الاعتراف بأن هذا الإجراء المبسط ينطوي على مخاطر مثل
1- تعقيدات العمليات الفعلية للعمليات الاقتصادية .
2- تأثير الاختلافات فيما بين المجتمع ونشأته وأفراده ممن تذهب دخولهم وإنفاقاتهم الفردية لتؤلف فيما بينها الكميات الاقتصادية الكلية – الدخل الكلي والإنفاق الكلي على الاستهلاك والإنفاق الكلي على الاستثمار اذ أن الاختلافات والتشتت داخل كميتين متساويتين قد تجعلها غير قابلتين للمقارنة كأساس للسياسة ولكن كينز كان يتطلع للبساطة والحركة
ثانيا: اقتصاد نقدي : اضافة إلى ذلك فلكي يتناول كينز الكميات الاقتصادية الكلية المعقدة فقد تبنى ما أصبح معروفا باسم الاقتصاد النقدي وفي هذه الخصوصية بالذات .كان الكلاسيك يتمسكون وان كان بصورة مزعزعة بالاقتصاد الحقيقي الدخل الحقيقي مثل الأجور الحقيقية والتكاليف الحقيقة مثل ألم العمل والحرمان كما كان الكلاسيك يميلون إلى معالجة النقود على أنها (نقود محايدة ) أما الكميات الكلية الكينزية مثل الدخل والاستهلاك والاستثمار فقلما يتناولها الباحث (معبرا عنها بصورة حقيقية) إذ بطبيعة الحال لا يمكن حساب الكميات الاقتصادية الكلية إلا بتعبيرات نقدية .
ثالثا : اقتصاد دخل : ومع ذلك لابد من التأكيد على ان معادلات وسياسات كينز كما ترد في (النظرية العامة) ليست مجرد اقتصاد نقدي في معنى التحليل القائم على (نظرية كمية النقود) .
المبحث الثاني : تقدير نظام كينز :
في أعقاب ظهور النظرية العامة عام 1936 أصبحت هناك قائمة طويلة من نقاد المعتقدات الكينزية لقد تفرع البعض للهجوم على كينز ولكنهم فيما بعد أصبحوا في مصاف الكينزيين وليس من شك أن الكثيرين من غير هؤلاء فقد نجدهم وقد عزفوا عن التعبير عن أنفسهم في المجالات الاقتصادية أو بأية طريقة أخرى كان من الممكن أن نجتذب الانتباه إلى توجهاتهم الفكرية حول النظام الكينزي .
المطلب الأول : إسهامات نظام كينز: ثمة جوانب كثيرة لمساهمة كينز في تطور علم الاقتصاد إذ انه لم يكتف بنقد الفكر الكلاسيكي القديم في كثير من جوانب هذا العلم ونقد الفكر الكلاسيكي الحديث في بعض هذه لجوانب بل إنه قدم أفكارا جديدة قبلت موازين الفكر الاقتصادي الذي كان سائدا فيما قبل رأسا على عقب كما أنه طرق ومجالات جديدة في تحليل الظواهر الاقتصادية لم يطرقها من كانوا سابقين عليه أو معارضين له ويمكن أن يحمل مساهمة كينز في تطور الفكر الاقتصادي فيما يلي :
1- التحليل الماكر والاقتصادي كدعامة للفكر الكينزي
2- البطالة إجبارية في الفكر الكينزي
3- البطالة مزمنة في الفكر الكينزي
4- تحديد العلاقة بين الاستهلاك والدخل والتوظف من خلال أثر مضاعف الاستثمار
5- سعر الفائدة ظاهرة نقدية بحتة في الفكر الكينزي .
المطلب الثاني : نقاد كينز : وقد يضيف بعض النقاد على أنهم في الأساس من زمرة المعارضين تماما وثمة آخرون يبدوا أنهم نقاد بصورة جزئية للعقيدة الكينزية وأنهم يتقبلون أجزاء معينة من هذه العقيدة بينما نراهم ينتقدونها في أجزاء مهمة وأساسية أخرى غير أن هناك آخرين يمكن تصنيفهم كمتعاطفين مع كينز وان كانوا يهاجمون جزءا من عقيدته ومن بين الانتقادات الأكثر شيوعا ما يتعلق بما يلي :
1- معالجة كينز لعنصر الوقت وهي الخاصية الإحصائية لنظريته
2- تعاريف كينز لبعض المتغيرات الاقتصادية مثال ذلك تعريف الادخار والاستثمار على النحو الذي يجعلها متعادلتين.
3- التوازنات الكينزية المصحوبة بتدني مستوى التوظف .
4- اضفاء كينز لنظرة التعميم على نظريته العامة على أساس ظروف مؤقتة أو محلية .
ومهما يكن من أمر فقد رأينا أن ما وجه إلى الفكر الكينزي من انتقادات لا يعدو أن يكون انتقادات تفصيلية لا تمس الجوهر العام للنظرية العامة لكينز في الدخل والتوظف وقد رأينا أن كينز بفكره الجديد يمثل مدرسته في علم الاقتصاد يمكن أن يطلق عليها ((المدرسة الكينزية الحديثة في التحليل الماكرو الاقتصادي)) .
الفكر التجاري:
ظهر الفكر التجاري Mercantilism في أوربا خلال الفترة من 1500 إلى 1750 ميلادية, والقضية المحورية في فكر التجاريين هي إن قوة أي دولة في ثروتها، واهم عناصر الثروة هي المعادن الثمينة. وقد رأي هؤلاء أن المعاملات الاقتصادية الدولية أشبه بمباراة مجموع نواتجها الصفر zero-sum game, ما يكسبه طرف مساوي تماما لما يخسره الطرف الأخر, وما تربحه دولة تخسره دوله أخرى، ولذا لابد من بقاء جيش قوى وبحرية قوية واقتصاد منتج لدعم مقومات القوة للدولة. فأن لم تحصل الدولة علي المعادن الثمينة بالتجارة فلا مناص من الاستيلاء عليها بالقوة.
ولكي تحصل الدولة على الذهب والفضة بالتجارة لابد أن يظل ميزان الدولة التجاري متمتعا بالفائض، أي أن صادرات الدولة لابد وان تكون اكبر من وارداتها حتى ينساب الفائض بالذهب والفضة (النقد المتداول آنذاك).
ولتحقيق ذلك لابد من العمل على زيادة القيمة المضافة للسلع المصدرة، أي منع تصدير المواد الأولية، والسلع نصف المصنعة قدر الإمكان، لآن الصادرات من السلع تامة الصنع تحتوى على قدر أكبر من القيمة المضافة، وبالتالي تزيد عوائد التصدير بالذهب.
كما يجب التأكد من القدرة التنافسية للمنتجات، أي لابد من التأكد من أن تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار البيع اقل من تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمنافسين. وهذا المطلب يمكن أن يتحقق من خلال تحديد كميات عناصر الإنتاج وأسعار خدمات عوامل الإنتاج وبطبيعة الحال أهمها الأجور.
كما يجب فرض ضرائب جمركية على الواردات، وفرض تحديدات كمية للواردات، وذلك للحفاظ على ميزان المدفوعات في حالة فائض، دون خوف من إجراءات مضادة من الدول الأخرى.
وقد امتد الأمر إلى منح الاحتكارات التجارية، ومنع المستعمرات (أو الأراضي الجديدة كما أطلق عليها آنذاك) من الاتجار إلا مع الدول المستعمرة (الدولة الام).
وقد نجح التجاريون في تحقيق الفائض، وبناء عناصر الثروة والقوة للدول الأوربية المستعمرة في ذلك الوقت، إلا أن هذه السياسات كانت تحوى في طياتها عوامل فشلها وانهيارها, فزيادة الفائض من المعادن النفيسة (النقد المتداول في ذلك الوقت) كان ولابد أن يؤدي إلى تضخم في أسعار السلع وأسعار عوامل الإنتاج, إلى أن ينتهي الأمر بفقدان المزايا التنافسية, ورغم أن فرض التجارة بالقوة (مع المستعمرات) قد حل المشكلة مؤقتا، إلا أن سرعان ما انتهى الأمر إلى تضخم يصعب السيطرة عليه. ولعل هذا ما ساعد علي ظهور الفكر الكلاسيكي, الذي سرعان ما تطور إلى مدرسة فكرية مكتملة الأركان, تتطور هي الأخرى لكي تقدم التفسير والحلول للمشكلات الاقتصادية ومن بينها ظاهرة التجارة الخارجية ومشاكلها.
و هذا ملخص


المدرسة الكنزية تأسست من طرف المفكر الاقتصادي كينز حيث تأسست عقب الحرب العالمية الثانية من أجل ايجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية 1934 تقوم النظرية النقدية الكينزية على مبادئ وأسس تختلف في جوهرها عن تلك الأفكار والقوانين التي اعتمدها تحليل التقليديين في بناء النظرية النقدية. 1- الأوضاع التاريخية و الاقتصادية لميلاد النظرية النقدية الكينزية: أ- أزمة نظام قاعدة الذهب: بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى، وتجلى ذلك على الخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي (نظام المسكوكات) الذي كانت تسير عليه جل دول العالم نتيـجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب، لأغراض تمويل الحرب، ولم تشفع العودة إلى هـذا النظام(نظام السبائك) في سنة 1925 ، فنهـار هذا النظام تحت وطأت أزمة الكساد العالمي (29- 1933) . ب_أزمة الكساد العالمية: كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية ،خاصة الأوروبية منها ،فتوقفت الآلة الإنتاجية، نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي للإنتاج، مما أدى إلى غلق معظم المؤسسات المالية والإنتاجية، وإفلاس العديد منها، نتيجة تحقيق خسائر معتبرة، فادى ذلك إلى ضعف دافع الاستثمار، فكانت النتيجة الحتمية والمباشرة لذلك، تصريح العمال، وانتشار البطالة، فبعدما كانت لا تتعدى البطالة في أوروبا سنة1926 بنسبة2%،وصلت نهاية سنة1933 إلى حوالي25%. أما الأسعار فعرفت انخفاضا محسوسا، تجاوز60% خلال سنوات الأزمة. وهو ما اثر على أرباح المستثمرين،وعلى دخل كل أفراد المجتمع من عمال ومنظمين ومستثمرين.
2- فرضيات التحليل الكينزي: قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية: - كان لـ"كينز" الفضل في إنقـاذ النظام الرأسمالي مـن الانهيـار بسبب أزمة الكساد التي حلت به ،ومنه تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخـدمها والوسائل التي استحدثها، فكانت نظريته بمثابة ثروة في علم الاقتصاد، وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاشتراكي . - منذ البداية كان تحليل"كينز" تحليلا نقديا بحتا، حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي، بخلاف التقليديين الذين عملوا على الفصل بينهما. - إعتبر أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها ، وهي لا ترتبط مباشرة بين الادخار والاستثمار عند مستوى التوظيف الكامل كما ترى النظرية التقليدية. - وجه"كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود(نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني، وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تفضيل السيولة)، والسبب أن للنقود دوافع منها المعاملات والاحتياط و المضاربة. - قام"كينز" بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليله هذا هو ما يميزه حقا على تحليل التقليديين. - جاء "كينز" بنظرية عامة للتوظيف، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العمالة ،إذ تعالج كل مستويات التشغيل، بينما تعنى النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل، وتؤمن بانها هي الحالة العامة،. و أوضح "كينز" أن الحالة الغالبة من التوظيف هي تحقيق مستوى يقع دون التوظيف الكامل. - اهتم"كينز" بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية،ولم يول اهتماما كبيرا بالجزئيات، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع،كحجم التشغيل العام، الدخل الوطني، الإنتاج الوطني، الطلب الكلي والعرض الكلي، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ… - رفض "كينز" في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون"ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال.كما أقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ،ويتحقق التوازن للدخل الوطني. ولعلاج ذلك يرى كينز انه من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي والسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة والتمويل عن طريق التضخم. - -اهتم "كينز" بفكرة الطلب الكلي الفعال (الطلب الكلي الفعال هو ذلك الطلب على مختلف السلع الإستهلاكية والسلع الإستثمارية المدعم أو المصحوب بقوة شرائية) لتفسير أسباب عـدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد، فهـو يرى أن حجم الدخل الوطني، إنما يتـوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال. وذلك كما هو مبين في المخطط التوضيحي.
مقدمة:
لقد هاجم لجون ماينارد كينز فكرة السوق الذي يعمل ذاتيا. وفي نظر الكلاسيكيين هناك حلول للمشكلات الاقتصادية فتنخفض البطالة مع انخفاض الأجور ولكنها تستمر على ما عليها إذا كانت مستويات الأجور غير مرنة، وذلك عادة يحدث ضغوط الاتحادات العمالية. فحرفيا حسب هذا الرأي يقيم العمال أنفسهم خارج وظيفتهم. وجاء كينز يقول: إن مستوى النشاط الاقتصادي، وبالتالي العمل يحدد حسب الحجم الكلي للطلب -الطلب الإجمالي- في الاقتصاد: إذا انخفضت الأجور تقل قوة الشراء في الاقتصاد، وبالتالي الطلب الإجمالي. وإذا قل المال في يد الناس قل إنتاج السلع والبضائع، وحينئذ تتحرك السوق الحرة لولبيا نحو الركود ولا يمكنها النهوض بنفسها. وذلك ما حدث في الثلاثينيات على حد قول كينز، وعلى خلاف ما سبقها من الدورات التجارية لم ينتهِ الركود الكبير إلى الارتفاع "الطبيعي" في الثروات الاقتصادية. ويرى كينز أن الحكومات يمكن أن تدير اقتصاداتها من خلال الطلب الإجمالي، فالصرف الحكومي عبارة عن إدخال مجالات جديدة من الطلب في الاقتصاد، فمثلا بناء المدارس يخلق فرص عمل للبناءين ويوجد الطلب على مواد البناء، مما يكون له الأثر في الاقتصاد فهؤلاء البناءون سيكون لهم القدرة أكثر على الشراء. وذلك ما يطلق عليه كينز "الأثر المضاعف". أما الضرائب فهي تعتبر "ارتدادا" في الاقتصاد؛ لأنها تقلل من الطلب الإجمالي وتخمد النشاط الاقتصادي.. وفي أوقات البطالة اقترح كينز أن الحكومة عليها أن "تنعش" الاقتصاد من خلال زيادة المصروفات العامة أو خفض الضرائب؛ فذلك يحل مشكلة البطالة، ولكن ليس "باليد الرأسمالية الخفية"، بل بتدخل الحكومة من خلال العجز في الميزانية؛ أي أن الحكومة تنفق أكثر مما لديها من موارد. وتمكن طريقة كينز في إدارة الطلب الحكومة من التحكم في العمل ومستويات النمو، وبالتالي ضمان الرخاء العام.
ومع توفير نظام الرفاهة الاجتماعية اعتبرت الليبرالية الحديثة إدارة الاقتصاد عملا بنّاء يعمل على تعزيز الرخاء والتوافق في المجتمع المدني. ولم يرفض كينز الرأسمالية ولكنه كان منقذها؛ ففي رأيه عدم تقييد المشروعات الخاصة شيء غير مُجدٍ في المجتمعات الصناعية المعقدة. وكان "البرنامج الجديد" في عهد روزفلت أول تطبيق لفكر كينز، ولكن تعهد روزفلت لميزانية متوازنة؛ حيث إن رفض زيادة الإنفاق الحكومي على الأشغال العامة من أجل رفع إيرادات الضرائب أدى إلى انخفاض تدريجي في معدلات البطالة. وفي الواقع انتهى الركود الكبير بالتوسع الملحوظ والمنتشر في المجال العسكري استعدادا للحرب، ولم يكن ذلك مقصودا لعلاج مشكلة البطالة. وبدا هذا الوضع جليا في ألمانيا عندما انخفضت معدلات البطالة إلى النصف في 18 شهرا بعد تعيين هتلر مستشارا في عام 1933. وتم معالجة البطالة في الفترة بين الحربين بدون قصد بالطريقة الكينزية.
وعلى صعيد آخر بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية رسخت مبادئ كينز على نطاق واسع لتصبح تقليدا اقتصاديا في الغرب بدلا من سياسة "دعه يعمل" القديمة. وبالفعل استخدمت كل الدول سياسة الإدارة الاقتصادية في إعادة البناء الاقتصادي في الفترة ما بعد الحرب وفي التخطيط والنمو المستقبلي. وكان الفضل للكينزية التي كانت السبب الرئيسي في الازدهار الاقتصادي الطويل في الخمسينيات والستينيات؛ حيث الانتشار الواسع في الثراء، وذلك على الأقل في الدول الغربية. وانتصرت في تلك الفترة مبادئ كينز على مبادئ المحافظين والاشتراكيين حتى الليبراليين.
ولم تواجه الطريقة الكينزية أي نقد في الغرب الصناعي حتى ظهور المشكلات الاقتصادية في السبعينيات التي جددت التفكير في النظريات الكلاسيكية في الاقتصاد السياسي. وتحولت الأولويات عن الطريقة الكينزية في العمالة الكاملة إلى سياسات تخفيض الضخم الذي ارتفع بشكل مستمر نتيجة لزيادة النفقات العامة مما عرقل النمو الاقتصادي. ولكن مرة أخرى تم إحياء مبادئ كينز في الاقتصاد بعد فشل ثورة السوق الحرة في الثمانينيات التي أسفرت عن سقوط اقتصادي طويل المدى. وبالرغم من أن الكينزية البحتة التي طبقت في الخمسينيات والستينيات لا جدوى لها في عصر العولمة؛ فإنها جددت الوعي بحقيقة الرأسمالية غير المنتظمة التي لا تجلب إلا استثمارا منخفضا وقصر الأجل وانهيارا اجتماعيا.
المدرسة الكينزية و نظرتها لسوق العمل:
تنفي هذه المدرسة مزاعم التوازن الاقتصادي العام الناجم عن التناغم الداخلي لآلية السوق. وترى أن الاقتصاد السوقي لا يملك الآليات الذاتية التي تمكنه من بلوغ التوازن عند مستوى التوظف الكامل لمجمل عناصر الإنتاج كما يزعم الكلاسيك والنيوكلاسيك. وترى أن البطالة تصبح إجبارية عند اختلال سوق العمل بفعل انخفاض إجمالي الطلب الفعال الذي يتكون من مجموع الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار في متطابقة الدخل القومي. وهنا رأى كينز وأنصاره بضرورة تدخل الدولة لرفع مستوى إجمالي الطلب الفعال لضمان التوظف الكامل لعناصر الإنتاج. كما أنه أقر بوجود بطالة دائمة وحتمية عند مستوى معين أطلق عليها معدل البطالة الطبيعي التي لا تحدث ضررا.
ـ الركود في الفكر الكينزي:
ظهرت الأفكار الكينزية في مرحلة الكساد الكبير عام 1929 ـ 1933 لأن المدرسة الكلاسيكية أصبحت غير قادرة على إيجاد وسائل جديدة لمعالجة الركود وكانت عاجزة أيضاً عن تغيير توجهاتها الأساسية في تحييد دور الدولة وترك الاقتصاد يعمل بشكل تلقائي لذلك وجدت أفكار اللورد كينز أرضاً خصبة لها.
لقد ركزت الكينزية على النقاط التالية:
أ ـ لا يتحقق التوازن التلقائي في الاقتصاد الوطني ولابد من وجود الدولة التي تستطيع التدخل عبر الإنفاق العام لإعادة التوازن.
ب ـ يتوقف التوازن في الاقتصاد على مستوى الإنفاق الكلي على الناتج، فكلما ازداد الإنفاق الكلي يزداد التوظف والإنتاج حتى يصل الاقتصاد لمرحلة التشغيل الكامل وبالمقابل فإن نقص الإنفاق الكلي سوف يؤدي للركود.
ج ـ زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية وذلك لتحسين ظروف العمال وزيادة حجم الاستهلاك الكلي.
د ـ المضاعف: إن زيادة أولية في حجم الإنفاق الكلي سوف تؤدي لزيادات متكررة في الدخل القومي تعادل حجم المضاعف الذي يشكل مقلوب الميل الحدي للادخار.
إن هذه الأفكار قد شكلت ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد في فترة ما بعد الكساد 1933 ـ 1936.
أسباب الركود لدى كينز:
1 ـ انخفاض حجم الإنفاق الحكومي (الجاري والاستثماري) إما لعدم توفر مصادر التمويل (ضرائب أو قروض) وإما لاستخدام سياسة انكماشية.
2 ـ انخفاض حجم الاستثمار الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالأرباح.
3 ـ تقييد حجم التسليف إلى الناتج الوطني الأمر الذي يؤدي لتراجع حجم التمويل للقطاع الخاص.
ـ معدل نمو النقد:
إن زيادة حجم النقد للناتج سوف يؤدي للتضخم ولذلك ترى المدرسة الكينزية أن يصل معدل النقد إلى الناتج 30% في حين ترى المدرسة الكلاسيكية الجديدة أن يصل معدل النقد للناتج إلى 25% أو أن يصل معدل نمو النقد إلى نصف معدل نمو الناتج أي إذا بلغ معدل نمو الناتج 5% مثلاً يجب ألا يتجاوز معدل نمو النقد 2.5% فقط وإلا بعدها يبدأ التضخم وانخفاض معدل النمو 2% أو إلى 1.5% سوف يشكل ضغوطاً انكماشية.
النظرية الكينزية
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات ) الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي ( 1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:
لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة ) والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاً معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عن العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثر في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع ...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوث التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرى من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليست محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
-- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا الأخير المحدد للادخار عن طريق مضاعف الاستثمار الذي يؤثر في مستوى الدخل وأن قرار الاستثمار إنما يرجع إلى متغيرين هما :
- الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ومن ثم فلا يتوقع تساوي الادخار والاستثمار .
- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينما توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكامل فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوى الإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادة العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذا ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعر الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته بالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها الاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياً بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثير سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي في البلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر الفائدة .
النظرية الكينزية
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات ) الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي ( 1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:
لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة ) والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله هذا ما يميزه حقاً على تحل