أبرقت وزارة الفلاحة، إلى مديريها الولائيين تعليمة جديدة تضمنت إجراءات تحفيزية للاستثمار الفلاحي، قصد استحداث مناصب عمل دائمة في الولايات الجنوبية العشر، وبعض ولايات الهضاب العليا تقضي بتخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وإنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي.
وجاء في مضمون تعليمة مشتركة جمعت وزارتي الداخلية والفلاحة، تحوز"الشروق" نسخة منها أن تسهيل الحصول على العقار الفلاحي، في إطار استصلاح الأراضي يعتبر أولوية بالنسبة للسلطات العمومية، التي تسعى لبلوغ مليون هكتار منتجة على المدى المتوسط بالجنوب. وأوضحت التعليمة أنها تأتي استكمالا لوسائل بشرية ومادية ومالية هامة تم تخصيصها، الأمر الذي فرض تخفيف الإجراءات الإدارية لتسريع وتيرة إنجاز البرامج الممولة من قبل الدولة.
وفور تحديد مساحة الاستصلاح من طرف لجنة توجيه التنمية الفلاحية للولاية، يتم إعداد عقد مع المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، للشروع في عمليات الري الفلاحي للمساحات المعنية على أساس العمليات المدرجة في صندوق الجنوب ومخططات دعم التنمية، أما الإجراء الثاني فيخص استقرار أصحاب الامتيازات المحددين من طرف لجان الدوائر، في إطار المنشور رقم 108 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي.
وسيرافق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أصحاب الامتيازات لتشكيل الملفات الضرورية لوضع عقود التنازل، في حين يتعين على الولاة القيام بالإجراءات الكفيلة بتسريع إجراءات تحضير العقود، في حين سيستفيد أصحاب الامتيازات من تكوين إجباري في التقنيات الفلاحية وتسيير المستثمرات فور توظيفهم من طرف المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، من خلال عقود محدودة الأجال ضمانا لعملية الاستصلاح. وبالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة ولايات الجنوب، في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، سيما في مجال إتاوة الحق في الاستفادة من عقود الامتياز بالدينار الرمزي، حملت التعليمة قرارا يقضي بتمديد مدة التيسير الكلي لقرض "التحدي" إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات المعتمدة في الوقت الراهن، وتعول الحكومة على الإجراءات الجديدة لتعبئة المستفيدين من عقود الامتياز لتوفير مناصب شغل منتجة، وإستحداث أقطاب حقيقية للإنتاج ظهرت لفائدة السكان المحليين وكذا المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلد.
عن الشروق