المراقبة الجبائية والتهرب الضريبي





:المقدمة

تعد عملية حماية المال العام إحدى المتطلبات التي تستلزم تدبير الشأن العام ? تحقيق الحيات العامة سواءا الاٍقتصادية أو الاٍجتماعية ? لذلك كان لزاما من توفر نظام الجباية لأنها تمثل إحدى المصادر الرئيسية للتموين ? وسيلة للتسيير ? هذا ما أدى بالدولة إلى تطبيق المراقبة الجبائية للتنظيم ? التحكم في جباية المؤسسات لتحديد مختلف مصادر التحصيل الضريبي ? مراقبتها..

الفصل الاول






غير أن المراقبة الجبائية قد تواجهها عدة صعوبات ? مشاكل خاصة في كيفية تحقيق التنظيم الجبائي ? المعايير التي تعتمد عليها في تحقيق القرارات الجبائية ? محاربة كل من الغش ? التهرب الضريبيان

و من هذا المنطق حاولنا دراسة في موضوع رسالتنا ? الإجابة على الأشكال العام التالي



أين تكمن وظيفة المراقبة الجبائية ? فعاليتها في محاربة الغش ? التهرب الضريبيان ?

و للاٍجابة على هذا الإشكال نطرح عدة اٍستفسارات لنضع النقاط على الحروف ? الإلمام بمختلف جوانب الموضوع ? أهمها

ما هي المراقبة الجبائية ? ? كيف تتم ? ? ما هي مختلف القطاعات التي تقوم بالمراقبة ?

و كيف يمكن المراقبة الجبائية من محاربة الغش ? التهرب الضريبي

و اٍخترنا هذا الموضوع دون غيره كي نسلط الضوء على ظاهرة عالمية خطيرة لها تأثير على الجانب الاٍقتصادي بصفة عامة ? النظام الضريبي بصفة خاصة .

و من جهة أخرى نتعرض إلى هذا الموضوع ? نطرح هذا المشكل لكي نكشف الوسائل التي يلجأ إليها المكلف للتخلص ? التهرب الضريبي ? إظهار تحاليل ربما تكون مفيدة في عملية التخفيف من حدة الغش ? التهرب الضريبي ? لأجل دراسة هذا الموضوع سطرنا هذه المنهجية ? التي تحتوي على أربعة فصول

الفصل الأول: عموميات حول النظام الضريبي.

الفصل الثاني : المراقبة الجبائية .

الفصل الثالث: تحليل ظاهرة التهرب.

الفصل الرابع: طرق ? وسائل مكافحة الغش ? التهرب الضريبي


تمهيد


لقد تطور مفهوم الضريبة بتطور السياسات ? الأنظمة الاٍقتصادية ? ظهر ما يسمى بالنظام الضريبي الذي يدرس المجال الضريبي، ? سنحاول في هذا الفصل دراسة العموميات حول الضريبة ? النظام الضريبي.

المبحث الأول: ماهية النظام الضريبي.

المبحث الثاني: أهمية الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ? دورها الاٍقتصادي.

المبحث الأول: ماهية النظام الضريبي

المطلب الأول: النظام الضريبي ? أهدافه

الفرع الأول: تعريف النظام الضريبي



يحتمل تعبير النظام في مجال الضريبة مفهومين: مفهوم واسع ? آخر ضيق فهو يقابل في مفهومه الواسع مجموع العناصر الأيديولوجية ? الاقتصادية ? الفنية التي تؤدي إلى تراكبها إلى وجود ضريبي معين. دلك الكيان الذي يمثل الواجهة الحسية للنظام ? الذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع رأسمالي عنها في مجتمع غير رأسمالي ? مجتمع متقدم اقتصاديا عن صورته في مجتمع متخلف بينما يقابل في مفهومه الضيق مجموع القواعد القانونية ? الفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط ? التحصيل(1).

هو الهيكل المتفرد بملامحه ? طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع. ? هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها ? تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية (2).




الفرع الثاني: أهداف ? أغراض النظام الضريبي(3

)




لم يعد





أ- هدف اقتصادي عام:

إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر على الدخل ? الادخار ? الاستثمار ? بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:

- الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم ? الانكماش. ففي الأولى تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة أو العكس. في حالة الانكماش ينخفض سعر الضريبة ? يتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.

- تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية ? الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات للسنوات الثلاثة الأولى من بداية النشاط.

- استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل من المغالاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.



2- هدف اجتماعي: ? يتمثل في:

- تحقيق قاعدة العدل ? المساواة في فرض الضريبة ? دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف ? الأعباء العامة حسب مقدرته.

- الحد من التفاوت في توزيع المداخيل ? الثروات بين المواطنين ? دلك بزيادة العبء على ?وي المداخيل المرتفعة ? تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من دوي المداخيل المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب الدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة. هو ما يعادل الأجر المضمون ? هو 8000 ? ?.

3- هدف سياسي:

استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة على البضائع المستوردة المنافسة للبضائع المحلية.

- رفع من الرسوم الجمركية على المواد الكمالية أو على السلعة المنتجة في البلاد لحماية الاقتصاد ? الحفاظ على المستثمر الوطني.

4- هدف مالي عام:

موازنة الميزانية التقليدية ? هي الهدف العام.

دلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال ? إنما دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجالات الاقتصادية ? الاجتماعية السياسية.







المطلب الثاني مفهوم الضريبة وخصائصها


تعتبر الضريبة في عصرنا الحالي من أهم أنواع الإرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية النفقات العامة للدولة. هده الأخيرة التي تجبر الأفراد لنضام معين على مجموعة من القواعد ? المبادئ في تسيير الدول والتزام الأفراد بأداء الضريبة


الفرع الأول تعريف الضريبة (1)

التعريف الثالث هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل ? هي أداة مالية تلجا إليها الدولة ?تحقيق أهدافها


التعريف الرابع



تعرف الضريبة بأنها اٍقتطاع مالي إجباري ? نهائي يفرض على الأشخاص الطبيعيين ? المعنويين دون مقابل محدد من أجل تغطية النفقات العامة(2)

إي اقتطاع نقدي دو سلطة دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الإقليمية تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية ? المفكرون الاقتصاديون للضريبة. غير إن هده التعاريف تنصب في معين واحد وتحدد شرطين أساسيين للضريبة وهما عنصرا الإجبار والمقابل الملموس. التعريف الأولالتعريف الثاني

الفرع الثاني: خصائص الضريبة(3)

2- الضريبة فريضة إلزامية: أي أن ليس للأفراد الحرية في دفعها أو عدم دفعها ولا في اٍختيار مقدارها ولا في كيفية دفعها أو موعده. بل هو مجبر على دفعها وهذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى.

3- الضريبة تفرض من قبل الدولة: تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدراته المالية. فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لقدرتهم.

4- الضريبة تفرض دون مقابل: كانت الضريبة هي القسط التأميني الذي يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به على حياتهم ? أموالهم ? لكن الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اٍجتماعي أي تفرض على كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاٍقتصادي ? الاٍجتماعي ? هكذا اٍنتقلت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة ? أصبحت فريضة دون مقابل .






من التعاريف السابقة يمكن اٍستخلاص الخصائص التالية: 1- الضريبة هي اٍقتطاع نقدي: ? يقصد بذلك أن المكلف بالضريبة يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية عكس ما كان عليه الحال في السابق أين كانت تدفع الضريبة بشكل عيني وهذا بتقديم الأفراد جزءا من محاصيلهم الزراعية أو بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة. إلا أن نظام الضريبة العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة على الناتج الإجمالي دون النظر إلى تكاليف إنتاج المكلف. المطلب الثالث : أهداف الضريبة(1)

هناك عدة أهداف للضريبة نوجزها في :


الفرع الأول:




هدف مالي: تعتبر الضريبة من أهم الوسائل المستعملة في تحصيل نفقات الدولة المتنوعة المتزايدة ? إلا أن هذه الأهمية تختلف من دولة إلى أخرى . فالهدف المالي يتمثل في تغطية الأعباء العامة ? يعني هذا أن تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء باٍلتزامها اٍتجاه الاٍنفاق على الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع . أي تمويل الإنفاق على الخدمات العامة ? على اٍستثمارات الإدارة الحكومية ( كبناء السدود ? المستشفيات…….)

الفرع الثاني:


الهدف الاٍقتصادي: يتمثل في الوصول إلى حالة الاٍستقرار الاٍقتصادي ? أصبحت الضريبة من الناحية الاٍقتصادية في إطار الدول الحديثة وسيلة للتأثير على الفعاليات الاٍقتصادية (الاٍستثمار، الاٍستهلاك……) ? تحقيق الاٍستقرار الاٍقتصادي.

الفرع الثالث:

هدف اٍجتماعي: يكون في اٍستعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اٍجتماعية فيمكن اٍستعمال الضريبة للتقليل من الفوارق الاٍجتماعية الموجودة بين مختلف الفئات ? يتم ذلك بفرض الضرائب على الطبقة الغنية ? تخصيص مواردها لزيادة مدا خيل الطبقة الفقيرة. ? هذا ما سماه الباحثون الاٍقتصاديون:" إعادة توزيع الدخل القومي". تعتبر الضريبة أداة فعالة في تحقيق العدالة الاٍجتماعية . فهي تحاول الحد من بعض الفوارق الاٍجتماعية من خلال فرض مختلف الضرائب كالضريبة على الدخل الإجمالي وهي ضريبة مباشرة تطبق على دخل الفرد.

الفرع الرابع:


هدف سياسي : أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاٍقتصادية ? الاٍجتماعية العامة . يعتبر اٍستعمال الضريبة لأهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة (اليابان،الو.?.? مثلا ) كما أن إعفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو التخفيض من الضريبة يعتبر اٍستخداما للضريبة لأغراض سياسية.

المبحث الثاني: أهمية الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ? دورها الاٍقتصادي(1)

المطلب الأول: أهمية الضرائب في تمويل الخزينة العمومية.



تسعى جل الحكومات إلى تحقيق مصادر تمويلية داخلية، متسمة بالاٍستقرار ? الدوام نظرا للاٍنعكاسات السلبية التي تترتب عن التمويل الخارجي ? الاٍقتراض المشروط من الهيئات المالية الدولية.

كما تحتاج الدولة إلى مصادر مالية لتمكينها من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها لتسيير المصالح العامة. ? تزداد حاجة الدولة إلى التمويل اٍزديادا مطردا كلما اٍتسعت وظائفها مما يجعلها تلجأ إلى مصدرين أساسيين :


- الاٍقتراض ? الذي تشكل عبئا على الدولة .

- اٍستعمال الضريبة ? ? التي تعتبر من بين الإيرادات التي تستعملها الدولة منأجل سد نفقاتها العامة، حيث تختلف فعاليتها من بلد لآخر، ? لأن مفهوم الضريبي ? تطور بتطور مهام الدولة، بحيث اٍنتقلت من الدجور المالي إلى اٍستعمالها كأداة لتحقيق الأهداف الاٍقتصادية ? الاٍجتماعية ? النفع العام،فاعتبرت وسيلة لاٍنجاز المشاريع ? حتمية تفرضها ضرورة تغطية النفقات العامة، لأجل ذلك ? بهدف توسيع دائرة العدالة ? المساواة أصبح لزاما على جميع الأشخاص الطبيعيين ? المعنويين دفعها ? تحمل أعبائها بحكم القانون.

و تعد الضرائب أهم المصادر التمويلية الداخلية، على اٍعتبار أنها تشكل أهم مورد لكثير من الدول كونها مستقرة ? دائمة بخلاف الإيرادات البترولية ? القروض لما لها من أثر ? اٍرتباط بأسعار السوق الدولية ? شروط الحصول عليها. ? لأن الواقع أثبت أن معظم الدول النامية، كما هو في الجزائر ? التي اٍعتمدت على الثروة البترولية وجدت نفسها أمام عائق طاىءو كبير تمثل في اٍنخفاض أسعار البترول ? تذبذب إيراداته، الشيء الذي يسبب خللا في المصادر التمويلية، ? هو ما ينعكس سلبا على جميع المجالات الحياتية للمجتمع.

? لعل البحث الحثيث الذي كان دافعه الأول هو إيجاد وسيلة تمويلية أخرى أكثر استقرارا ? دواما، على أن تكون عنصرا هاما من عناصر مالية الدولة أدى إلى الاٍهتمام بالضريبة التي أصبحت تعد من أهم الموارد لتغطية نفقات الدولة، ثم تحولت من أداة تمويلية محضة إلى متعددة الأدوار تستخدمها الدولة كوسيلة فعالة لتسيير ? تحقيق الأهداف الاٍقتصادية ? الاٍجتماعية، خاصة في توجيه الأنشطة الاٍقتصادية بما يتماشى ? ظروف ? متطلبات أهداف التنمية، ? كذلك أهداف الرقابة الجبائية. هذا ما أدى بالضريبة إلى فرض نفسها كإلزامية أوجدتها الظروف الاٍقتصادية، باعتبارها وسيلة تمويل داخلية تعمل على توفير المستلزمات المالية للخزينة العمومية، زيادة على أثرها الواضح في إرساء مبدأ العدالة الاٍجتماعية ? تكافؤ الفرص، عن طريق إعادة توزيع الدخل ? الإيرادات بين فئات المجتمع من أجل تحسين الخدمات العامة ? المستوى المعيشي للأفراد .

بالرغم من التطور الملحوظ في الأنظمة الضريبية داخل الدول إلا أنها مازالت تعاني من مشاكل معرقلة للآفاق المنشودة للضريبة، ? تختلف هذه المشاكل من دولة إلى أخرى، باختلاف التطور ? النمو الاٍقتصادي ? السياسي لكل واحدة منها، حيث تمثلت أساسا ? بالخصوص في ظاهرة الغش ? التهرب الضريبي، باعتبارها من مشاكل الأنظمة الضريبية رغم اٍعتبارها الملازم الدائم للضرائب منذ ظهورها، إلا أن تفاقمها ? اٍتساع آثارها الوخيمة، أصبحت تشكل حاليا خطرا كبيرا على كل الدول دون اٍستثناء .

فالتغاضي عن هذه الظاهرة أو المشكلة ينجر عنها آثار سلبية، تعمل على اٍستنزاف موارد الدولة ? إحباط التنمية ? عليه لا بد من دراسة الظاهرة ? تحليلها، حتى يمكن الوصول إلى أهداف ? تحقيق آثار اٍيجابية لرفع حجم الإيرادات، ? حتى يمكن الاٍستغناء ? لو جزئيا عن التمويل الخارجي، ? بالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاٍقتصادية. لا يتم ذلك إلا بتبيان ما يترتب عن ظاهرة التهرب من نتائج سيئة فهي تضر بالخزينة العمومية، حيث تقل حصيلة الضرائب كما أنها تضر بالممولين الذين قد لا يستطيعون التهرب أو لا يرضونها،فيحملون بعبء الضريبة، مما ينتج عنه اللاعدالة في توزيع العبء المالي على الجميع، كما أن التهرب ضار بمصالح المجتمع أيضا، ففي حرمان الخزينة من المال تعطيل للمشروعات النافعة، كما أن في ذيوع التهرب ما يضعف الأخلاق، ? يرهن علاقات التضامن بين أفراد الأمة الواحدة .

إن من بين الأهداف الرئيسية ? التي يراد الوصول إليها هو القضاء أو على الأقل التقليل من ظاهرة الغش ? التهرب الضريبي ? ذلك بتبسيط الإجراءات الجبائية ( قانون الإجراءات الجبائية )? ? التخفيف من العبء الضريبي بالإضافة إلى تبسيط طرق التحصيل الضريبي ? إعطاء صلاحيات واسعة لأعوان المصالح الجبائية، لهذه الأسباب ? من أجل الوصول إلى هذا الهدف، لا بد من التنسيق مع جميع القطاعات ? توجيه نشاطات الرقابة ? التحقيقات إلى رقابة الأرباح ? مستوى المعيشة للفرد المعني بالضريبة.

? نظرا للتطور المستمر وتغيير الظروف الاٍقتصادية ? رغبة الدولة في مسايرة هذا التطور تلجأ إلى البحث عن وسيلة أخرى لتمويل الخزينة العمومية ? تتمثل هذه الأخيرة في إيرادات الجباية العادية، حيث تعتبر هذه الأخيرة عنصرا أساسيا في مالية الدولة ? حق من حقوقها ? أدائها في تحصيل جزء هام منها ? وسيلتها الرئيسية في اٍنجاز مشاريعها ? تحقيق الأهداف الاٍقتصادية ? الاٍجتماعية هذا من جهة، ? من جهة أخرى كون أن الإيرادات الضريبية تمثل المصدر الرئيسي للخزينة العامة نظرا لعوائدها المضمونة ? أوعيتها المختلفة.

لقد عرفت الإرادات الضريبية تطورات هامة خلال العشرية الأخيرة وذلك مثلما يبنها الجدول التالي


:الفصل الثاني


الفصل الثالث





تمهيد:

يعتبر التهرب الضريبي تصرف غير قانوني بالرغم من وجود طرق قانونية للتهرب لهذا وجدت المراقبة الجبائية من أجل ردع هذا التهرب ? سنحاول معالجة المراقبة في هذا الفصل.




المبحث الأول : مفهوم المراقبة الجبائية ? أهدافها


المطلب الأول : مفهوم المراقبة الجبائية




? قد عرفها "فايول" بأنها :" التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة ? التعليمات الصادرة. أما موضوعها هو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها ?

منع تكرارها

إن الرقابة تعد وسيلة الإدارة التي منحها القانون حقوق ? صلاحيات تسمح لها من التأكد من صدق التصريحات لتقويم ? تصحيح الأخطاء المرتكبة بالاٍطلاع على كل المعلومات المقدمة للإدارة الجبائية .(1)

فالرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد التحقق من صحة ? مصداقية التصريحات المكتبية من طرف المكلفين لغرض اٍكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التهرب من دفع الضريبة(2)














المطلب الثاني : أهداف الرقابة الجبائية.

.هي عملية تنفيذ برنامج مسبق صودق عليه. ? يكون هذا التنفيذ عن طريق الفحص المستندي للسجلات ? المستندات المالية التي أجبر القانون الضريبي الممول مسكها ? التحقق من نتائج أعمال المكلف المصرح بها للدوائر المالية (3).

من بين الأهداف التي تسعى لتحقيق المالي:بة الجبائية هي :


الفرع الاول: الهدف المالي ? الاٍقتصادي ? المالي


تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على الأموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية ? بالتالي زيادة الأموال المتاحة للإنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية الاٍقتصادية للمجتمع .


الفرع الثاني: الهدف الإداري


تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما للإدارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلال المعلومات التي تقدمها ? يمكن أن نجمل هذا الدور في النقاط التالية :

- تحديد الاٍنحرافات ? كشف الأخطاء يساعد الإدارة في المعرفة ? الإلمام بأسبابها ? بالتالي اتحاد القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل التي تنجم عن ذلك.

- تساعد الرقابة بإعداد الإحصائيات كسب التهرب الضريبي.

- إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة ? محاولة إيجاد حلول لها(1).





المطلب الثالث: مظاهر الرقابة الجبائية:(2)


إن فعالية أي دولة يمكن تقديرها على ضوء مؤشرات عديدة ( قانونية، سياسية اٍجتماعية )? لكن تقييم كفاءتها تقوم على مدى اٍستعدادها المسبق على إدخال مختلف النواتج الضريبية إلى الصناديق العامة، ? بالتالي السهر على أن لا يتملص، أي لا يتهرب المواطن من دفع اٍلتزاماته الضريبية. ? على أساس ذلك دعمت الإدارة الجبائية بأداة الرقابة الجبائية.



1- الرقابة الجبائية هي قبل كل شيء مفهوم قانوني، ? تعرف على أنها السلطة المعترف بها للإدارة الجبائية لتصحيح النقائص، السهو، الاٍغفالات أو الأخطاء المرتكبة أثناء فرض الضرائب على المكلفين بالضريبة. إن هذه السلطة ذات أهمية قصوى، وتكتسي قيمة دستورية، فالدولة يخول لها دستوريا، إلزامية الرقابة حتى لا يكون هناك تهرب ضريبي. ? السؤال الذي يبقى مطروحا هو إلى أي مدى يمكن أن تذهب الإدارة الجبائية، كون أن الدستور يحمي الحقوق الفردية للأشخاص.

? بحكم المنطق، ترتبط الرقابة الجبائية بالإدارة الضريبية. ? بما أن النظام الضريبي الجزائري يقوم على التصريح، ? تطبيقا لهذا المبدأ، كل واحد حر في الحساب، التصريح عن مداخليه ? بالتالي الدفع النهائي للضريبة. إن هذا الميكانيزم يحتوي بالضرورة مقابلا يتمثل في الرقابة. ? لقد أراد المشرع أن تكون هذه الرقابة فعالة، أجبارية، ولكنها أيضا مقيدة ? مرتبطة بضمانات سواء بالنسبة للدولة أو الأشخاص الممارس عليهم.

2- الرقابة الجبائية هي نتاج مجتمع ? أنه من الصعب تقييم ظاهرة التهرب الضريبي ? التي لا يجب خلطها مع مفهوم الغش الضريبي ? التي يمكن اٍعتبارها اٍستعمال وسائل قانونية من طرف المكلف بالضريبة قصد تخفيض مساهمته الضريبية.

و مهما يكن من الأمر فالإدارة الضريبية، في السنوات الأخيرة خاصة، ركزت جهودها أكثر في مجال قمع الغش الضريبي.

3- تكتسي الرقابة الجبائية بعد اٍنساني ? الذي لا يجب إهماله. رغم المجهودات المبذولة من قبل الإدارة الجبائية لمحاربة الغش، فاٍن ما يجب الإشارة إليه في معظم الدول، هو أن الرقابة الجبائية لا تقتصر إلا على عدد ضئيل من المكلفين ? لكنه أمر معاش، فالمكلف محل الرقابة الجبائية لا يتقبل بسهولة التحقيق الذي أجري عليه. اٍن أغلب ? أهم تظلمات المكلفين بالضريبة تركز على القلق الذي يصيبهم بالإضافة إلى الإرباك اٍتجاه الإدارة الضريبية بالإضافة إلى الشكوك ? الشبهات التي تحوم حولها ? كذا إحساسه بضعف اٍتجاه الإدارة. فالمكلف بالضريبة لا يجب أن يشعر بالضعف اٍتجاه الآلة الإدارية بل يمتلك حقوق مقابل الإدارة الجبائية وهذا في كل مراحل الرقابة الجبائية سواء أثناء سريان كل العمليات أو بالنسبة للنتائج التي يمكن الوصول إليها.


المبحث الثاني: آليات الرقابة الجبائية وأشكالها

المطلب الاول: أشكال الرقابة الجبائية(1)


تأخد الرقابة الجبائية أشكالا حسب التدرج ? يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي:

1/- الرقابة العامة: (1)


تتم على مستوى مفتشية الضرائب ? في هذا المستوى يتم التمييز بين نوعين من الرقابة: الرقابة الشكلية ? الرقابة على الوثائق، يقوم رئيس المفتشية بمراقبة ? فحص تصريحات المكلفين بالضرائب ? تتم المراقبة على شكل فحص تمهيدي، هذا النوع من الرقابة ينجز من غير تنقل أو إجراء أبحاث خاصة من طرف مصلحة الضرائب ? يتم مكتب المراقبة على مستوى ملف المكلف بالضريبة إلا أن أهمية ? مدى هذه الرقابة يمكن أن تتغير ? تتسع، لهذا تميز عامة مابين ما يسمى بالرقابة الشكلية ? الرقابة على الوثائق.


أ- الرقابة الشكلية

: « Le Contrôle Formel »تتم هذه الرقابة عموما على مستوى مفتشية الضرائب في دائرة الاٍختصاص ? التابعة لمكان ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، ? تنجز كل سنة ? تعتبر كمرحلة تمهيدية ? كخطوة أولى ? هي تشمل مجموع التدخلات التي تهدف إلى:

ب- الرقابة على الوثائق: " مراقبة الوثائق

" « Le Contrôle Sur Pièce »



- النشاطات الطبية ? شبه الطبية، عيادات التوليد، المحامين ..اٍلخ.

أما أهداف الرقابة على الوثائق تتمثل في النقاط التالية:

- فحص جميع الأعمال التي تتم على مستوى المكتب.

- قيام مصلحة التحقيق بإجراء فحص دقيق ? شامل لجميع التصريحات.

- طلب معلومات إضافية من المكلف بالضريبة أو تبريرات.

- التأكد من المعدلات الضريبية على كل عملية.

- تحليل ? مقارنة المعلومات عن طريق دراسة ترابطها ? تطور الذمة المالية لكل مكلف.

هي عكس الرقابة الشكلية حيث تتطلب إحضار الوثائق ? السجلات المحاسبية. إن مراقبة الوثائق يجب أن تكون شاملة ? تتم على مستوى ? محتوى ? مضمون التصريحات المقدمة. ? تقارن كل محتويات التصريح بالوثائق الملحقة به ? مجموع المعلومات ? الوثائق التي هي بحوزة المصلحة ? التي تتحصل عليها من مختلف الهيئات ? المؤسسات المتعاملة مع المكلفين بالضريبة ? ذلك في اٍطار حق الاٍطلاع المخول لها. ? نذكر الأمثلة التالية:




2/- المراقبة المعمقة:


? فيها يتم التمييز بين نوعين من الرقابة: الفحص المحاسبي ? الفحص المعمق لمجمل الوضعية الجبائية للمكلف، تتمثل مهام المديريات الفرعيةفي التكفل بالبحث في المواد الخاضعة للجباية ? التحقيقات ? القيام بالمراقبة الجبائية.

تقوم نيابة المديرية الفرعية للرقابة الجبائية بفحص جبائي ? محاسبي للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي الذين لا يتعدى رقم أعمالهم السنوي مليار ? نصف سنتيم ? تشمل كذلك المكلفين المقترحين من طرف المفتشيات اٍعتمادا على معايير منها:

- التصريح بالعجز المكرر.

- النقص المستمر في الربح المحقق.

اٍن مراقبة الوثائق هي التي تؤدي إلى رقابة معمقة ? التي تعتبر كرقابة خارجية ? التي يتم من خلالها:

- اٍنتقال أعوان لا تقل رتبتهم عن مراقب إلى مكان مزاولة المكلف بالضريبة لنشاطه لإجراء معاينة ميدانية للتأكد من صحة ? نزاهة المعلومات المصرح بها.



- القيام بفحص الدفاتر ? السجلات ? جميع الوثائق المحاسبية ? المتعلقة بنشاطه.

إن الرقابة الخارجية تهدف إلى التأكد من صحة التصريحات الجبائية بمقارنتها مع مصادر خارجية.


أ- الفحص المحاسبي

: « La Vérification De Comptabilité » إن الفحص المحاسبي هو عبارة عن مجموعة العمليات التي تهدف اٍلى فحص في عين المكان، الملفات المحاسبية ? مقارنتها بعناصر الاٍستغلال(2) لذلك يتبين أن الذين يعينهم الفحص المحاسبي هم الملزمون بمسك الدفاتر ? الوثائق المحاسبية التي أكد عليها القانون التجاري ? الجبائي، فبغياب هذه الوثائق ? الملفات لا يكون للتحقيق الجبائي معنى هذا ما تم ذكره في المواد من 9 إلى 12 من القانون التجاري.:I B S – الأرباح الغير التجارية – الأرباح الصناعية ? التجارية – الرسم على رقم الأعمال.

ب- الفحص المعمق لمجمل الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة :(1)


هو الذي يقوم على مراقبة شخص طبيعي للتأكد بأن تطور ? نمو أملاكه ? أمواله تتوافق مع المداخيل المصرح بها ? هي تعرف بأنها مجموع عمليات ? أبحاث التي تهدف اٍلى كشف الفارق الموجود ? المتوقع بين الدخل المصرح به ? الدخل الحقيقي بمقارنة مدى الاٍنسجام بين مداخيل المكلف بالضريبة فيما بينهما من جهة ? بين حالته المادية ? عناصر ? طرق معيشته ? المظاهر الخارجية من جهة أخرى وتعتبر مجموعة المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة الجبائية المصدر الأول الذي يعتمد عليه العون المحقق ? المباشر لهذه العملية.

بعد أن يجمع كل الوثائق ? العناصر الضرورية والموجودة لدى المصالح ? الهيئات التي يتعامل معها المكلف بالضريبة المعني من إدارات وبنوك ? مؤسسات يقوم بترتيبها ? يركز على النقاط الهامة ? التي يكون لها فعالية في اٍكتشاف الأخطاء ? التدليسات الممكنة ? الأرقام المشكوك فيها.




المطلب الثاني: آليات الرقابة الجبائية

لقد منح المشرع للإدارة الجبائية حقوقا ? صلاحيات من شأنها أن تسمح لهذه الأخيرة من التحقق من صحة التصريحات ? صدقها ? قانونيتها وصولا اٍلى تصحيح ? تقويم الأخطاء المرتكبة ? من بين هذه الصلاحيات حق الاٍطلاع - حق الزيارة – حق الرقابة – حق اٍستدراك الأخطاء الإدارية

1- حق الزيارة:(2)


خول المشرع الجبائي لأعوان الضرائب حق الزيارة الميدانية لمقرات المكلفين في إطار مباشرة الرقابة ? المتمثلة في المعاينة المادية. فيمكنهم التحرك بحرية في المقرات المهنية ? بالتالي متابعة حركة البضائع عبر مختلف مراحل التسويق ? مراقبة الصفقات التي تبرم بين المنتجين وتكون هذه المراقبة عندما توجد القرائن تدل على ممارسات تدليسية وتكون الترخيص بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي يفوضه هذا الأخير كما إن طلب الترخيص يكون من مسؤول الإدارة الجبائية, تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة حيث تكون هذه الزيارة حاضرا فيها ضابط من الشرطة القضائية يعينه وكيل الجمهورية معه عونان من الإدارة الجبائية .


2- حق الرقابة " التحقيق ".


يستوجب على الإدارة الجبائية الإحاطة بوسائل تقدير مدى صحة هذه الإقرارات من بين هذه الوسائل الذي يتمثل في مجمل العمليات التي من شأنها التحقق من صحة ? نزاهة

التصريحات المقدمة من طرف المكلف من خلال مقارنتها بعناصر ? معطيات خارجية

3-

. حق اٍستدراك الأخطاء

هو الوسيلة الممنوحة للإدارة لاٍجراء تقويمات لنفس المدة ? نفس الضرائب عندما يقدم المكلف لها عناصر غير كاملة ? خاطئة (1) ? يتمثل هذا الحق في إعادة النظر في الاٍقتطاع سواءا في تعديله أو في إنشاء اٍقتطاع جديد يجوز اٍستدراك كل خطأ يترتب سواءا من نوع الضريبة أو مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب ? الرسوم في المؤسسة عن طريق الجداول. ? قد حدد الأجل القانوني لاٍستدراك الأخطاء اٍلى أربع "4" سنوات كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون الضرائب المباشرة ? الرسوم المماثلة.


4-حق الاطلاع:(1)


حق الاطلاع هو إمكانية قانونية تسمح للادارة الجبائية بمعرفة كل الوثائق المستعملة من طرف المكلف جميع الخاضعين للاطلاع على تصريحاتهم المكتوبة والموجهة للادارة الجبائية وله شكلين هما


أ- حق الاٍطلاع لدى الاٍدارة العمومية :


" لا يمكن في أي حال من الأحوال لاٍدارات الدولة ? الولايات ? البلديات ? كذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة ? كذلك جميع المؤسسات أو الهيئات أيا كان نوعها أن تدفع بالسد المهني أمام الأعوان للاٍدارة المالية الذين هم على الأقل في رتبة مراقب ? يطلبون منها الاٍطلاع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتها "(2).


ب- حق الاٍطلاع لدى المؤسسات الخاصة :


تسير المراقبة تصريحات الضرائب المكتوبة من قبل المعنيين أنفسهم ? من قبل الغير، يتعين على جميع الحرفيين ? المتصرفين في الأموال ? غيرهم من التجار الذين تشمل مهنتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة أو الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بمدفوع من هذا النوع ? كذا جميع التجار ? جميع الشركات أيا كان غرضها الخاضعة لحق الاٍطلاع أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين هم على الأقل من رتبة مراقب الدفاتر التي ينص على مسكها قانون التجار ? كذا جميع الدفاتر ? الوثائق الملحقة ? مستندات الإيرادات ? النفقات كما يجب على المكلفين تقديم الوثائق المحاسبية ? الإثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتشي الضرائب المباشرة (1)






المبحث الثالث : إجراءات ? أنواع المراقبة الجبائية:


هناك نوعان من المراقبة: المراقبة بإشعار التحقيق

?

(Contrôle avec avis de vérification (، ? المراقبة الفجائية ( Contrôle inopiné)أولا سنقوم بدراسة المراقبة بإشعار التحقيق.

المطلب الأول: المراقبة بإشعار التحقيق(2).

1- إعداد برنامج المراقبة:

قبل البدء في عملية المراقبة يجب وضع برنامج سنالتالية:المؤسسات المراد مراقبتها ? هذا البرنامج تقترحه المديرية المركزية ? يساعدها في ذلك رئيس المفتشية لبعض المؤسسات. ? قد يوضع برنامج للمراقبة وفقا لأجد المعايير التالية :








2- إشعار التحقيق:


بعد حصول المفتش على اٍسم المؤسسة ? عنوانها ? المكلف بمراقبتها يقوم مباشرة بإرسال إشعار التحقيق.

فإشعار التحقيق هو ورقة إدارية خاصة بإدارة الضرائب، يقوم المفتش بإرسالها إلى المكلف المراد مراقبته ? يتضمن هذا الإشعار:

أ- تاريخ ? ساعة أول تحقيق.

ب- المدة التي تستغرقها المراقبة.

ج- الحقوق ? الضرائب المعينة.

د- الوثائق التي سيطلع عليها.

? يجب أن يتضمن إشعار التحقيق بصراحة أن المكلف بالضريبة له الحق في اٍختيار وكيل يساعده أثناء المراقبة كما يجب أن يحمل هذا الإشعار ختم إدارة الضرائب ? إلا فهو غير قانوني ? يستطيع المكلف أن يطعن في ذلك ? للمكلف مدة عشرة أيام قبل البدء بالمراقبة اٍبتداءا من تاريخ اٍستلام هذا الإشعار ? للتأكد من هذا الأخير يجب دائما ? اٍجباريا إرسال إشعار التحقيق مرفوقا بإشعار الاٍستلام.

و في بعض الحالات يجب الأخذ بعين الاٍعتبار إن كان الممول موجودا أم لا أي في حالة رجوع الإشعار بالتحقيق لعدم اٍستلامه من طرف المكلف يتوجه المفتش إلى مقر المؤسسة، ? هنا للمكلف الحق بمطالبة المفتش بإضافة مدة أخرى عادة ما تكون أسبوعا ? إلا يعتبر البدء في عملية المراقبة باطلا. ? إن لم يجد البالمكلف:لف في عمله يستطيع التوجه إلى منزله الخاص لتسليمه هذا الإشعار.


3- أول اٍتصال بالمكلف :


قبل إجراء أول اٍتصال بالمكلف يستطيع المفتش اٍستخراج ملف المكلف من المفتشية للقيام ببعض الأعمال التحضيرية مثل دراسة الكشوف المحاسبية، كشف الأجور ….اٍلخ.

إن أول اٍتصال بالمكلف يتم بعد المدة القانونية المحددة بعشرة أيام ابتداء من اٍْستلام الإشعار حيث يتوجه المفتش إلى المعني بالمراقبة.

في أول الأمر يقوم المفتش بتقديم نفسه إلى المكلف ثم يقوم بجولة اٍستطلاعية للمؤسسة لمعرفة أهم نشاطاتها ? من ثم يستطيع المراقب أن يتناقش مع المكلف حول وضعية المؤسسة من الناحية المالية مثلا.

على المكلف أن يوفر مكتب خاص بالمفتش للقيام بعمله، هذا الأخير يقوم بمعاينة جميع المستندات ? الوثائق الموجودة عند المكلف مثل الدفتر اليومي المحاسبي، حسابات المشتريات، حسابات الأجور…..اٍلخ ? لقد حدد القانون الجبائي للمفتش أن يقوم بمراقبة ميزانية أل 04 سنوات التي مضت ? هذا ما يعرف " بالتقادم " ? في حالة عدم وجود مستند مثل

بعد الاالثاني:أولي على مختلف الوثائق ? المستندات يستطيع المفتش أن يقوم بعمله في نفس المكان ? لكن نظرا لظروف العمل التي لا تسمح بذلك إما لضيق المكان مثلا أو الإزعاج الذي يتلقاه المراقب أثناء تأدية عمله ? في هذه الحالة يوجه المكلف رسالة إلى المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية يطلب فيها إمكانية نقل الوثائق ? المستندات المحاسبية إلى إدارة الضرائب ? قد يطلب المفتش نفسه نقل الوثائق ? المستندات ? عندئذ يتم تحرير أو كتابة ورقة " إعفاء عن تكليف






المطلب الثاني : المراقبة الفجائية. (1)

الفرع الاول: ميزات المراقبة الفجائية



«Livre d’inventaire» يقوم المفتش بتحرير وثيقة « Pv » يظهر فيها المستندات الناقصة ? في هذه الحالة يمكن للمفتش رفض المحاسبة بالإضافة إلى تسليط عقوبة مالية. "de décharge » « Demande (1) يتم فيها تسجيل كل الوثائق التي أخذها المفتش ? إمضاء المكلف.

تتميز المراقبة فجائية عن المراقبة بإشعار التحقيق كون هذه الأخيرة يتم فيها إعلام المكلف بتاريخ التدخل إلى جانب تنفيذها في وقت محدد حيث أنها يجب ألا تتعدى سنة واحدة اٍبتداءا من تاريخ الإشعار بالتحقيق كما أن المراقبة لا تتطلب إعداد برنامج مثل المراقبة بإشعار التحقيق بل تعتمد على مايلي :


?- رسالة مجهولة :

فقد يبعث شخص مجهول الهوية رسالة إلى المدير الولائي للضرائب يعلمه فيها مثلا أن هناك شخص يعمل بدون سجل تجاري ? يقوم بعملية البيع بدون اٍستعمال الفواتير أو أن هناك أحد الأشخاص يعمل في الخفاء ? يقوم بإزعاج أشخاص آخرين بواسطة الآلات التي يستعملها في الإنتاج.

ب- تاجر لم تجر له مراقبة من قبل :


حيث تستطيع مديرية المراقبة الجبائية أن تجري مراقبة فجائية لتاجر لم تجر له مراقبة من قبل.


الفرع الثاتي: كيفية إجراء المراقبة الفجائية:


بالإضافة إلى مهمة القيام بمراقبة إشعار التحقيق من طرف المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية يمكن لها كذلك القيام بالمراقبة الفجائية شرط أن يكون هذا الشخص المراقب لم تجر له مراقبة من قبل أو أن تصلها فعلا رسالة مجهولة. بعد ذلك يستطيع المفتش الاٍنتقال إلى عين المكان المقصود حيث يقوم بفحص الوثائق ? المستندات بأمر القانون الجبائي بمسكها كما يمكن أن تتم المراقبة في يوم واحد.

و في حالة ما إذا اٍكتشف المفتش أنه لا يوجد أي مخالفة قانونية يحدد تقريرا نهائيا يوضح فيه مثلا: " إن التاجر خضع للمراقبة ? يعمل في ظروف قانونية.

أما إذا اٍكتشف أن المكلف يبيع البضائع بدون فواتير مثلا أو ليس له سجل تجاري يقوم بفرض الضريبة تلقائيا بالقياس إلى الأربع السنوات الماضية ? لا يقوم بتقديم توضيحات حول ملاحظات المكلف


خلاصة:



بالرغم من ذلك فاٍنه لا تزال هذه الظاهرة تأخذ أشكال أخرى ? لهذا وجب وجود إجراءات لمحاربة التهرب الضريبي



تعتبر المراقبة الجبائية وسيلة ناجحة لمحاربة التهرب الضريبي ? هذا بتعاون المصالح التي تسهر على ذلك من خلال اتحاد عدة إجراءات..













































































و في هذه الحالة يقوم المدير قبل:ئي بإرسال رسالة إلى المديرية الفرعية للضرائب للمراقبة الجبائية حيث يعين مفتشين لمعاينة هذا المكلف.




1- تاجر بصرح بالعجز كل سنة، أو ربح ناقص بالمقارنة مع رقم الأعمال. وجود قرينة التهرب من الضريبة

2- تاجر لم تجرله مراقبة من قبل.

3- رسالة مجهولة.

? بعد الموافقة النهائية على برنامج المراقبة من طرف المديرية المركزية يرسل إلى مصلحة المديرية الفرعية للرقابة الجبائية.







هذا الفحص يسمح بالتأكد من صحة التصريحات الجبائية بمقارنتها بالعناصر الخارجية كالدفاتر المحاسبية. إذ بواسطتها يتأكد العون المراقب من صحة تصريحات المكلفين بالضريبة ? ذلك من خلال النتائج المحددة عن طريق المحاسبة ? الفحص المحاسبي يتم إما على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ? الملزمين بمسك المحاسبة ? تطبق خصوصا على المداخيل ? الضرائب التالية

? يقوم هذا الفحص على تحديد القيمة على أساس أربع سنوات الأخيرة من النشاط ( رقم الأعمال ) قبل البدء في التحقيق.




- تصحيح الأخطاء المادية المحتملة ? المثبتة على التصريحات( أخطاء الجمع – الترحيل… ).

- النظر في الشكل الذي جاءت به التصريحات ? التي يتم معاينتها في المرحلة الثانية دون تصحيح ما صرح به المكلف.

- التأكد من هوية ? عنوان المكلف بالضريبة.

- كشف المعلومات أو العناصر المهملة ? تكليف المكلف بالضريبة بتصحيح هذه الاٍغفالات.

.



المبحث الأول: مفهوم المراقبة الجبائية ? أهدافها.

المبحث الثاني: المصالح المختصة في المراقبة الجبائية.

المبحث الثالث: إجراءات ? أنواع المراقبة الجبائية.


المطلب الثاني: الدور الاٍقتصادي للضريبة






لقد شهدت الجزائر مند التسعينيات عدة تطورات اٍقتصادية سياسية ? اٍجتماعية نتيجة اٍنهيار أسعار النفط التي تعتبر المحرك الرئيسي لكل القطاعات الاٍقتصادية لتظهر بصورة واضحة ? مباشرة الاٍختلالات في التوازنات الكبرى، أمام هذه الوضعية سعت الجزائر إلى تطوير سياساتها المالية في جانبها الجبائي من أجل إيجاد مصادر تمويل لا تتأثر بتقلبات الاٍقتصاد العالمي من جهة ? مواكبة الاٍنتقال إلى مرحلة اٍقتصاد السوق من جهة أخرى .

تعتبر الضرائب من أهم الموارد الاٍقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها ? عليه يكتسي تحصيلها أهمية بالغة خاصة ? أنها تعتبر مصدرا مهم في تمويل الخزينة العمومية، ? لكن ما يواجهها هو اٍنصراف بعض المكلفين عن تأدية واجبهم ? اٍمتناعهم عندفع الضريبة كليا أو جزئيا ? هو ما ينعكس سلبا على التنمية الاٍقتصادية ? رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة في محاولة تصحيح مسار النظام الضريبي، إلا أنه يلاحظ أن مشكلة التهرب ? الغش الضريبي تحتل مكانا مهما بين المشاكل الضريبية ? قد بلغت في السنوات الأخيرة نسبا مقلقة ? ملفتة للانتباه، ? إذا كانت هذه الظاهرة غير مقتصرة على الجزائر دون غيرها ? فاٍن آثارها على الخزينة الجزائرية أثقل لكون التهرب في الدول المتقدمة يكون جزئيا ? يأخذ طابعا علميا ? تقنيا، بينما يكون كليا في الدول السائرة في طريق النمو، حيث أنه لا يتحايل على القانون بغرض تقليص مبلغ الوعاء الضريبي ? لكن المكلف بالضريبة يعتمد على التهرب الكلي، ? لهذا فاٍن ظاهرة التهرب ? الغش الضريبي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع سواء اٍقتصاديا أو اٍجتماعيا أو ماليا لكونها تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للخزينة العمومية في حصولها على الموارد بغرض تمويل الاٍستثمارات ? إنشاء المرافق العمومية بالدرجة الأولى ?

للضريبة جانب اٍقتصادي هام يمكن تلخيصه في ما يلي :

- المساهمة في تغطية النفقات العامة .

- تعتبر إحدى أدوات السياسات المالية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها ? منها :

?- تحقيق الاٍستقرار الاٍقتصادي.

?- تشجيع الأنشطة الاٍقتصادية عن طريق التقليل من نسبة الضريبة المفروضة على القطاعات المعنية بممارسة هذه الأنشطة ? قد تلجأ الدولة أحيانا إلى إعفاء هذه القطاعات من دفع الضريبة .

?- حماية القطاعات المحلية ? تشجيع الاٍستهلاك الوطني ? يتم ذلك عن طريق زيادة الضرائب الجمركية على السلع المستوردة.

? إذا كانت الضريبة قديما من حيث الممارسة ومن حيث كونها أداة في يد الدولة لتغطية أعبائها، فاٍن اللجوء إليها كسياسة اٍقتصادية يعتبر حديثا نسبيا، إذ يعود ذلك إلى التحول الحاصل في طبيعة مهام الدولة من كونها حيادية إلى متدخلة في الحياة الاٍقتصادية.

من المشاكل التي تعيشها دول العالم الثالث ضعف الجهاز الضريبي بها، ? هذا ما يتطلب في ضوء محاولات الإصلاح القائمة إلى:

إعداد هياكل ضريبية تتسع بسمة الوعاء مع ترشيد لمعدلات الاٍقتطاع لما لذلك من تأثير نفسي على المؤسسات ? الأفراد، مما يؤدي إلى تقليص ظاهرة التهرب ? الغش الضريبي، ? في هذا الصدد يمكن تعميم الرسم على القيمة المضافة لما يمكن أن يوفره من موارد للخزينة من جهة ? ذلك بالنظر إلى اٍرتفاع الميل الحدي للاٍستهلاك في هذه البلدات ? لأنها تحفز الأفراد على الاٍدخار ? الاٍستثمار من جهة ثانية، كما يمكنها أن تساعد على جباية الضرائب الأخرى مما تتطلبه من وجود سجلات مفصلة بالمعاملات الاٍقتصادية ? النقدية أي تلك الخاضعة للنظام الحقيقي.








خلاصة:


وجدت للضريبة أهمية كبيرة ? هذا في تمويل الخزينة العمومية ? تحسين مستوى الاٍقتصاد ? لهذا يجب علينا محاربة كل ما يعيق تحصيل هذه الضريبة مثل التهرب ? الغش الضريبيان واستعمال كل الوسائل المتاحة

.























لقد تطور مفهوم الضريبة بتطور السياسات ? الأنظمة الاٍقتصادية ? ظهر ما يسمى بالنظام الضريبي الذي يدرس المجال الضريبي، ? سنحاول في هذا الفصل دراسة العموميات حول الضريبة ? النظام الضريبي.

المبحث الأول: ماهية النظام الضريبي.

المبحث الثاني: أهمية الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ? دورها الاٍقتصادي.







المبحث الأول: ماهية النظام الضريبي

المطلب الأول: النظام الضريبي ? أهدافه

الفرع الأول: تعريف النظام الضريبي


يحتمل تعبير النظام في مجال الضريبة مفهومين: مفهوم واسع ? آخر ضيق فهو يقابل في مفهومه الواسع مجموع العناصر الأيديولوجية ? الاقتصادية ? الفنية التي تؤدي إلى تراكبها إلى وجود ضريبي معين. دلك الكيان الذي يمثل الواجهة الحسية للنظام ? الذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع رأسمالي عنها في مجتمع غير رأسمالي ? مجتمع متقدم اقتصاديا عن صورته في مجتمع متخلف بينما يقابل في مفهومه الضيق مجموع القواعد القانونية ? الفنية التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط ? التحصيل(1).

هو الهيكل المتفرد بملامحه ? طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع. ? هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها ? تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية (2).




الفرع الثاني: أهداف ? أغراض النظام الضريبي(3

)




لم يعد





أ- هدف اقتصادي عام:

إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر على الدخل ? الادخار ? الاستثمار ? بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في:

- الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم ? الانكماش. ففي الأولى تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طريق الضريبة أو العكس. في حالة الانكماش ينخفض سعر الضريبة ? يتوسع في الإعفاءات للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.

- تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية ? الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هده المشاريع من دفع الضريبة على أرباح الشركات للسنوات الثلاثة الأولى من بداية النشاط.

- استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل من المغالاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها.



2- هدف اجتماعي: ? يتمثل في:

- تحقيق قاعدة العدل ? المساواة في فرض الضريبة ? دلك بمساهمة كل فرد في التكاليف ? الأعباء العامة حسب مقدرته.

- الحد من التفاوت في توزيع المداخيل ? الثروات بين المواطنين ? دلك بزيادة العبء على ?وي المداخيل المرتفعة ? تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من دوي المداخيل المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب الدين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة. هو ما يعادل الأجر المضمون ? هو 8000 ? ?.

3- هدف سياسي:

استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة على البضائع المستوردة المنافسة للبضائع المحلية.

- رفع من الرسوم الجمركية على المواد الكمالية أو على السلعة المنتجة في البلاد لحماية الاقتصاد ? الحفاظ على المستثمر الوطني.

4- هدف مالي عام:

موازنة الميزانية التقليدية ? هي الهدف العام.

دلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال ? إنما دلك الدور الكلاسيكي وأضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجالات الاقتصادية ? الاجتماعية السياسية.







المطلب الثاني مفهوم الضريبة وخصائصها


تعتبر الضريبة في عصرنا الحالي من أهم أنواع الإرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية النفقات العامة للدولة. هده الأخيرة التي تجبر الأفراد لنضام معين على مجموعة من القواعد ? المبادئ في تسيير الدول والتزام الأفراد بأداء الضريبة


الفرع الأول تعريف الضريبة (1)

التعريف الثالث هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل ? هي أداة مالية تلجا إليها الدولة ?تحقيق أهدافها


التعريف الرابع



تعرف الضريبة بأنها اٍقتطاع مالي إجباري ? نهائي يفرض على الأشخاص الطبيعيين ? المعنويين دون مقابل محدد من أجل تغطية النفقات العامة(2)

إي اقتطاع نقدي دو سلطة دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الإقليمية تعددت التعاريف ال

مشكور