الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحت العلمي
جامعة عبد الحميد ابن بـاديس
كلية الحقوق والعلوم التجارية
قسم : علوم اقتصادية LMD

مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس – تخصص مالية ومحاسبة-
الموضوع :





من إعداد الطلبة : تحت إشراف الأستاذ:
بوراس حياة بوزيان العربي



السنة الجامعية : 2010-2011 



إلى من غمرتني بحبها وحنانها، إلى من رافقتني دعواتها أينما رحلت....
.....أمي الحنونة.
إلى من أفنى عمره وكل جهده لأجلي، إلى من زرع بداخلي بذور العلم ...
...أب العزيز
إلى الأستاذ المشرف الذي كان له الدور الفعال والفضل على مساعدتي في إنجاز هذا العمل....
....الأستاذ بوزيان العربي
إلى كل إخواني وأخواتي خاصة كتكوته نور الهدي
إلى كل الأهل والأقارب
إلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة
إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع



بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:
الشكر والحمد لله الذي وفقني على إنجاز هذا العمل المتواضع
كما أشكر الأستاذ المشرف " بوزيان العربي" الذي لم يبخل عليا بتوجيهات
ونصائحه القيمة التي رافقتني طوال عملي الدءوب
كما لأنسي كل عمال المفتشية حي مطمر لولاية مستغانم وأخص بالذكر السيدة
" حرطاني ميمونة" والسيد " يحي"
وأشكر كل من ساعدني في إعداد هذه المذكرة سواء بالقول أو بالعمل



 

مقدمة
الفصل الأول : ميزانية الدولة
المبحث الأول : ميزانية الدولة وأهميتها
المطلب الأول : مفهوم ميزانيةالدولة..................................... ...10
المطلب الثاني : مبادئ ميزانية الدولة ......................................10.
المطلب الثاني : أهمية ميزانية الدولة ......................................11
المبحث الثاني : الإيرادات
المطلب الأول : مفهوم الإيرادات ...........................................12
المطلب الثاني : اقسام الإيرادات......................................... ...13
المطلب الثالث : الاثار الاقتصادية الإيرادات............................... 18
المبحث الثالث : النفقات
المطلب الأول : مفهوم النفقات ............................................20
المطلب الثاني : أقسام النفقات ............................................21
المطلب الثالث : الاثار الاقتصادية للنفقات.................................24
الفصل الثاني : مساهمة الضريبة علي الدخل الإجمالي في الايرادات
المبحث الأول : الضريبة علي الدخل الأجمالي « IRG »
المطلب الأول : مفهوم وخصائص « IRG »................................29
المطلب الثاني : الأشخاص والمداخيل الخاضعة « IRG »...................29
المطلب الثالث :الأشخاص والمداخيل المعفاة من « IRG ».................33
المبحث الثاني : تحديد الدخل الإجمالي وحساب « IRG »
المطلب الأول :تحديد الدخل الإجمالي الخاضع............................36
المطلب الثاني : حساب الضريبة علي الدخل الإجمالي .....................37
المطلب الثالث : التزامات المكلفين بالضريبة ..............................39
المبحث الثالث : مساهمة الضريبة علي الدخل الاجمالي
المطلب الأول أهمية الضريبة علي الدخل الإجمالي .........................43
المطلب الثاني : تقيم الضريبة علي الدخل الأجمالي .........................43
المطلب الثالث :مكانة « IRG » في إيرادات ميزانية ........................44
الفصل الثالث : الجانب التطبيقي ................................................48
الخاتمة........................................... ...............................55
قائمة المراجع........................................... .......................51
 







مقدمة
كل دولة بحاجة إلي نفقات من أجل التسير او التجهيز من الجهة ومواجهة النمو الديمغرافي من جهة اخرى ومنها الجزائر فلجأت لسد النفقات بالدرجة الاولى على الجبائية البترولية والجبائية العادية بشكل اقل غير ان الانخفاض اسعار البترول في التمنينات ادى الى العجز في الميزانية العامة للدولة
فلجات الدولة الى وضع مخطط لتجنب هدا العجز فقامت باتباع سياسة تحرير التجارة الخارجية وتحرير الاسعار وتحلي الدولة بالقطاعات التنافسية والتحكم اكتر في ميزان المدفوعات والعمل على امدادالخزينة العمومية بالجباية العادية اكتر من الجباية البترولية الان هده الاخيرة لا يمكن التحكم فيها. و من ابرز الاصلاحات التي قامت بها الجزائر اصلاح 1992 الذي كان الهدف منه احلال الجباية البترولية محل الجباية العادية واستبدال النظام الضريبي القديم الدي كان يتميز بالتعقيد وذلك لوجود قوانين ىكتيرة وصعبة التطبيق فهو النظام ملائم لمستجدات المرحلة الراهنة بنظام جبائي سهل وبسيط يراعي مقدرة المكلف
وتعتبر الضريبة على الدخل الاجمالي ضريبة مباشرة حيت اصبحت الدولة تعتمد عليها في تمويل خزينتها وذلك لانتظام ودوام حصيلتها من خلال معرفة الاشخاص المكلفين بها بقواعد واسس النظام الضريبي المفروض عليهم
وكل هذا ادى الى طرح عدة تساؤلات منها : _ فيما تتمتل مصادر الايرادات العامة وهل ىيمكن اها ان تغطي كافة النفقات المسطرة ؟ _ ما المقصود بالضريبة على الدخل الاجمالي و ماهو مجال تطبيقها ؟ _ ما الدور الذي تلعبه الضريبة على الدخل الاجمالي في تمويل خزينة الدولة ؟ _ مامكانة هذه الضريبة في ميزانية الدولة ؟ _ وهل اعتبار هذه الضريبة تمتل اكبر مورد دولة يؤدي الى التهريب الضريبي؟
فرضيات البحت :
بعد صياغة الاشكالية والقراءات الاولية المتعلقة بالبحت يمكن صياغة الفرضيات التالية :
 الضريبة على الدخل الاجمالي ضريبة مباشرة تطبيق على الاشخاص الطبيعين .
 الضريبة على الدخل الاجمالي تساهم بقسط معين في الايرادات . خطة البحت : للاجابة على الاشكاليات المطروحة واختيار الفرضيات أرتاينا تقديم خطة حول الاشكاليات المطروحة من خلال فصلين نظرين وفصل تطبيقي . الفصل الأول : قدمنا من خلاله نظرة شاملة عن ميزانية الدولة ( مفهومها , مبادئها , أهميتها , الايرادات و النفقات ) الفصل التاني :تطرقنا فيه ألى الضريبة على الدخل الاجمالي من خلا ل تعريفها و خصائصها والى مجال تطبيقها وقمنا ايضا بدراسة علاقة الموجودة بين الضريبة على الدخل الاجمالي و بايرادات ميزانية الدولة الفصل التطبيقي : غرضنا من خلال هذا الفصل نبذة عن المفتشية ومصالحها ومهام كل مصلحة وقدمنا امتلة عن الضريبة على الدخل الاجمالي وكيفية حسابها .
 















الفصل الأول ميزانية الدولة
المبحث الأول : ميزانية الدولة وأهميتها
المطلب الأول : مفهوم الميزانية العامة
"الميزانية العامة وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة, تجدد نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة زمنية متصلة" (1) من هذا التعريف نستنتج:
1. أن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة ومعني هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع وبعد تصديق السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم الذي يخول للسلطة التنفيذية تحصيل الإيرادات وجباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية
2. تحدد نفقات الدولة وإيراداتها أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة علي إنفاقه وبيان مفصل عن الإيرادات لتغطية الإنفاق ومصادر الحصول عليها بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة ومشروعاتها
3. خلال فترة زمنية متصلة ,وجرت المادة علي أن تكون هذه الفترة محددة بسنة وقد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة وذلك في حالة إرادة تغير موعد بدء السنة المالية
المطلب الثاني : المبادئ الأساسية للميزانية
هناك مبادئ أساسية للميزانية أتفق عليها علماء المالية العامة سوف نتطرق إليها علي النحو التالي :
1. مبدأ السنوية :ويقصد بالسنوية أن مدة سريان الميزانية لسنة كاملة ,وموافقة الجهة التشريعية سنويا عليها ولا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية حيت أن كل دولة تختار تاريخ بداية السنة المالية الذي يتناسب مع الوجهة المالية والاقتصادية والسياسية لها .
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/حسين مصطفي حسين " المالية العامة " ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر طبعة 1995 ص 75
الفصل الأول ميزانية الدولة

2. مبدأ العمومية :يقضي هذا المبدأ إظهار جميع عناصر الإيرادات والنفقات ومهما كان حجمها أو نوعها بحيث لايجب مقاصة بين الإيرادات والنفقات
3. مبدأ الوحدة : يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة وعناصر النفقات العامة في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة يمثل كل بيان منه ميزانية مستقلة كما لو تم إعداد ميزانية مستقلة للولايات والبلديات مستقلة عن ميزانية الدولة.
4. مبدأ عدم التخصص : ونقصد به عدم التخصص حصيلة إيراد معين بنفقة معينة مثل تخصيص إيراد معين بنفقة معينة مثل تخصيص إيراد الرسوم الجامعية علي تغطية نفقات الخاصة بالجامعة.
5. مبدأ التوازن: ى معناه أن تتساوي النفقات العامة مع الإيرادات حيث عند زيادة الإيرادات عن النفقة العامة سيؤدي عن حدوث فائض في الميزانية , أما في حالة العكس زيادة النفقة العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يؤدي إلي حدوث عجز في الميزانية وكلتا الحالتين متعارضتان مع مبدأ توازن الميزانية
المطلب الثاني :أهمية الميزانية
يمكن إبراز أهمية للميزانية العامة من خلال هذه النقاط: (1)
 تبرز الميزانية العامة كأداة هامة في مواجهة الأزمات الاقتصادية ذلك عن طريق التحكم في عمليات الإنفاق وفي مصادر الإيرادات ومعدلاتها ففي حالة التضخم مثلا تعمل الدولة علي امتصاص النقود عن طريق فرض المزيد من الضرائب أو التخفيض من إنفاقها
 تبرز الميزانية العامة كأداة هامة لتحقيق التطور والتوازن المالي العام , حيث أن التوازن
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) مذكرة " ميزانية الدولة " أسس وتقيم من إعداد ولد عبد الرحمان عمورية الحاجة لسنة 2004-2005ص 21

الفصل الأول ميزانية الدولة

الحسابي للميزانية لم يعد هو الشغل الشاغل بالنسبة للمفكرين ومتخذي القرار بل أصبح من اليسير التضحية بهذا المبدأ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية العمة للمجتمع ويتضح
ذلك بقيام الدولة بتخصيص جزء هام من الإنفاق من أجل إنجاز بعض الاستثمارات الأساسية في بعض فروع النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات الإنتاج القومي .
 أصبحت الميزانية تستعمل كأداة لتقديم العون والحماية اللازمة للصناعات الوطنية بمساعداتها علي الصمود في وجه منافسة المنتجات المستوردة عن طريق فرض رسوم مالية علي المستوردات ومساعدة المؤسسات الوطنية كتقديم لها مساعدات مثل القروض
 تلعب الميزانية العامة دورا هاما في إعادة توزيع الدخل القومي وذلك عن طريق زيادة النفقات الاجتماعية الموجهة للفئات ذات الدخل المحدد أو عن طريق إعادة تنظيم سياسة الرواتب و الأجور الحكومية أو عن طريق الإعانات وتوجيهها
المبحث الثاني : الإيرادات
المطلب الأول : مفهوم الإيرادات
يمكن تعريف الإيرادات علي أنها " مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي" (1)
ولقد أصبحت الإيرادات العامة بالإضافة إلي واجبها التقليدي في تغطية النفقات العامة , أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي و الاجتماعي , فقد أصبحت أداة لمحاربة التضخم عن طريق امتصاص القوة الشرائية من السوق أو التوجيه الاستثماري وأداة لإعادة توزيع الثروات والدخول بما يضمن التقريب بينهما أو لتصفية بعض النفقات


(1) د/محرزي عباس" المالية العامة " ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الطبعة 2005 ص 348
(2) المادة (11) من القانون المالية المؤرخ في 7 جويلية 1984
الفصل الأول ميزانية الدولة

المطلب الثاني :أقسام الإيرادات
قسم المشرع الجزائري موارد الميزانية العامة للدولة إلي مايلي(2):
1 الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات
2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة
3 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوى
4 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات
5 التسديد بالرأسمال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا القواعد المترتبة عنها
6 مختلف حواصل الميزانية التي بنص عنها القانون علي تحصيلها
7 مداخيل مساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا
8 الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط
المحددة في التشريع المعمول به
بناءا علي ذاك سنتطرق إلي دراسة أهم الإيرادات العامة : إيرادات الدولة ,الضرائب ,القروض
أولا: إيرادات الدولة الاقتصادية
يقصد بها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد ويحصلون علي نفع منها سواء كان نفعا عاما أو خاصا وتشمل هذه الإيرادات لأملاك الدولة ( الدومين) والرسوم
1) الدومين :معني الدومين هو ممتلكات الدولة ومنها , ما يخضع لأحكام القانون العام كالشوارع والميادين , ومنها ما يخضع لأحكام القانون شأنه شأن الممتلكات الخاصة ممثل الأراضي التي تتولي الحكومة بيعيها أو تأجيرها ويمكننا إجمال أقسام الدومين علي النحو التالي:
الدومين العقاري:هو كل ما تمتلكه الدولة من عقارات متعددة تتمثل في الأراضي الفلاحية والغابات ويطلق عليه الدومين الفلاحي والمناجم و المحاجر ويطلق عليه الدومين الإستخراجي وتساهم هذه الممتلكات في تحقيق الموارد المالية التي يحققها الدومين العقاري في إجماله
الدومين الصناعي والتجاري:يمثل الدومين الصناعي في تدخل الدولة في المجالات المختلفة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ,مما ترتب عليه تملك الدولة لمرافق عامة صناعية أو تجارية تمارس من خلالها نشاطا تجاريا أو صناعيا شبيها بنشاط الأفراد أو المشاريع الخاصة.
الدومين المالي : هو ماتمتلكه الدولة من الأسهم والسندات, والتي تحصل منها إيراد مالي يتمثل في الأرباح والفوائد وتمثل إيرادا للخزينة العمومية.
2) الرسوم:هو مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلي الدولة أو إلي إحدى المؤسساتها العمومية , مقابل منفعة خاصة يحصل عليه الفرد إلي جانب منفعة عامة تعود علي المجتمع ككل .
ثانيا: الضرائب
تعتبر الضرائب من أقدم وأهم مصادر الإيرادات العامة لذلك سنقوم بشرحها بصورة وافية
1) تعريفها:يعرفها أساتذة الفكر المالي "بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو ماينوب عنها من
أشخاص القانون العام من أموال الإفراد جبرا ,وبصفة نهائية ,وبدون مقابل , وتستخدمها لتغطية نفقاتها والوفاء بمقتضيات ,وأهداف السياسية ,المالية العامة للدولة" (1)
وبتحليل التعريف نلقي الضوء علي أهم خصائص الضريبة وهي :
الضريبة اقتطاع نقدي :نفرض الضريبة في صورة نقدية نظرا لإنعقاد جميع الصفقات والمبدلات بالنقد وأيضا لسهولة استعمالها وهذا خلافا لما كان سائدا في الماضي حيث كانت تجني وتحصل الضريبة بصورة عينية .
الضريبة اقتطاع نهائي: بمعني أنها لاتسترد ولا تحق المطالبة بها ويدفعها المكلفون بصفة نهائية لارجعة فيها.
الضريبة تدفع دون مقابل :المكلف يدفع الضريبة باعتباره عضوا في الهيئة الاجتماعية ولا صلة بين الضريبة والنفع الخاص ,والغرض من الضريبة هو تغطية النفقات العامة وإستحدامها كأداة للتدخل في الميدان الاقتصادي والاجتماعي .
الضريبة إجبارية: هي فريضة إلزامية علي المكلف فهو ليس حرا في أدائها ولا في
اختيار مقدارها ولا في كيفية الدفع فالقانون هو الذي يحدد ذلك.
الضريبة ذات أهداف:الضريبة ذات أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية
ــــــــــــــــــــ
(1) أ.د/ غازي عناية " المالية العامة والتشريع الضريبي" دار البيارق ، الأردن 1998 ص 72
الفصل الأول ميزانية الدولة

بالنسبة للأهداف المالية :تنحصر في تغطية النفقات العامة وذلك عن طريق تمويل الخزينة العمومية
بالنسبة للأهداف الاقتصادية: تنحصر في كونها أداة لمعالجة التضخم والانكماش من أجل وصول إلي الاستقرار الاقتصادي
 حماية الصناعات الوطنية ومعالجة ميزان المدفوعات
 معالجة ميزان المدفوعات ويتم ذلك بفرض ضرائب جمركية مرتفعة علي الاستيراد وإعفاء الصادرات من الضريبة جزئيا أو كليا.
بالنسبة للأهداف الاجتماعية: تحقق الدولة بواسطة الضرائب مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل القومي بين الأفراد
 استعمالها في تمويل نفقاتها من خلال بناء المستشفيات والطرق والمدارس
 استعمالها في تقديم الإعانات للمرضي والمعوقين وكذا المساهمة في المحافظة علي صحة العمومية وذلك عن طريق فرض ضرائب مرتفعة علي بعض السلع والمنتجات المضرة فحين تفرض ضرائب منخفضة علي سلع ضرورية
بالنسبة للأهداف السياسية: تستعمل الضريبة لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وذلك بفرض ضرائب ورسوم جمركية علي السلع المستوردة كما أن الدولة تستطيع أن تعبر عن موقفها السياسي اتجاه الدول,إذ تعمل علي فرض رسوم جمركية متنوعة ومرتفعة علي سلع الدول المخالفة لها سياسيا وتقوم بالعكس مع سلع الدول الموافقة لها سياسيا.
2) مبادئ الضريبة: للضريبة أربعة مبادئ تهدف إلي التوفيق بين مصلحة الخزينة والمواطنين وتتمثل في :
مبدأ العدالة : يقصد به توزيع العبء المالي علي الأفراد المجتمع حسب مقدرتهم النسبية ,بمعني أن كل شخص يدفع قسط ضريبي يتناسب مع دخله.
مبدأ اليقين: أن لا يشوب فرضيتها أي غموض أو إبهام وذلك أن يوضح وعائها ، نسبتها ،طريقة دفعها ، موعد تحصيلها وإعفاءاتها وكل ما يتصل بها من أحكام واضحا ومعروفا وبصورة مسبقة بالنسبة للمكلفين بالضريبة
قبل تحقيق أجرته

الفصل الأول ميزانية الدولة

مبدأ الاقتصاد : ونعني بها ضرورة تنظيم تحصيل الضريبة بحيث ما يحصل من الممولين والذي يدخل في النهاية لخزينة الدولة يجب أ، يفوق وبكثير نفقات جبايتها
3) أنواع الضرائب :من أهم التقسيمات الفرعية للضريبة التي أجمع عليها كتاب المالية العامة ,هو تقسيم الضرائب إلي ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
الضرائب المباشرة: هي اقتطاع قائم مباشرة علي الأشخاص أو الممتلكات, بحيث لا ينقل عبئها من شخص إلي أخر وتورد مباشرة من المكلف بها إلي الخزينة العمومية ومن بينها:
الضريبة علي الدخل الإجمالي: تخص الأشخاص الطبعين فقط وهي سنوية تفرض علي المداخيل المحققة خلال سنة
الضريبة علي أرباح الشركات: تطبق بدون استثناء علي الأشخاص المعنوين
الضرائب غير المباشرة: هي عكس الضرائب المباشرة أي أن المكلف يستطيع نقل عبئها ألي شخص أخر مثل الضرائب الجمركية وبالتالي يتم سدادها بطريقة غير مباشرة من طرف الفرد الذي يود
استهلاك هذه الأشياء أو استعمال الخدمات الخاضعة للضريبة ومن أشهر أنوعها أنواعها : ضرائب الإنتاج و ضرائب الإنفاق ،وضرائب التداول والضرائب الجمركية .
ثالثا: القروض العامة
يمكن تعريف القروض العامة علي أنها " المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة من الغير ، مع التعهد بردها إليه مرة أخري عند حلول ميعاد استحقاقها وبدفع الفوائد مدة القرض وفقا لشروطه" (1)
أقسام القروض العامة: يمكن تقسيم القروض إلي عدة معايير ، فمن حيت الاكتتاب في القروض يمكن تقسيمها إلي قروض اختيارية وإجبارية ، ومن حيت مصدرها إلي قروض داخلية وخارجية أو من حيت أجلها إلي قروض مؤبدة وقروض مؤقتة

ـــــــــــــــــــــــ
د/ محرزي عباس " اقتصاديات المالية العامة " ديوان المطبوعات الجامعية 2005 ص 349
الفصل الأول ميزانية الدولة

1) من ناحية حرية المكتتب في المساهمة
أ‌. القروض الاختيارية: يكون للأفراد حرية الاكتتاب في القرض من عدمه ، وفقا لظروفهم المالية والاقتصادية وبالمقارنة بين الفائدة التي يحصلون عليها من سندات القرض وتلك التي يحصلون عليها من فرص الاستثمار الأخرى .وفي هذا الصدد لاتستخدم الدولة سلطتها السيادية في عقد القرض.
ب‌. القروض الإجبارية :تضطر الدولة ألي عقد القروض الإجبارية حيت تمارس سلطاتها السيادية بشأنها ،فلا يكون الأفراد حرية الاكتتاب من عدمه بل يجبرون عنه، ومما جدير بالذكر أن القرض قد يبدأ اختياريا وينتهي إجباريا كما في حالة قيام الدولة بتأجيل موعد استحقاق القرض بإرادتها دون حصول علي موافقة المكتتبين فيه.
2) من ناحية مصدرها المكاني:
أ‌. القروض الداخلية :يطلق علي القروض الداخلية القروض الوطنية ،حيث يكتتب فيها من جانب الموطنين أو المقيمين علي إقليم الدولة،سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية ،فالسوق الداخلي هو الذي يعطي هذا القرض ،وبناءا علي ذلك فإن القروض الداخلية تستلزم توفر المدخرات الوطنية الكافية لتغطية مبلغ القرض، كما يشترط أن يكون حجم الفائض من هذه المدخرات أكبر من حاجة السوق الداخلي للاستثمارات الخاصة.
ب‌. القروض الخارجية :هي التي يكتتب فيها الأشخاص الطبيعي أو المعنوي المقيمون خارج إقليم الدولة ، فالسوق الخارجي هو الذي يغطي هذا القرض كما تلجأ الدولة للقروض الخارجية بسبب عدم كفاية الادخار الوطني فإنها تلجأ إليها من تغطية العجز في الميزان المدفوعات
3) من ناحية أجل القروض:
أ‌. القروض المؤبدة: هي تلك التي لا تحدد الدولة أجلا للوفاء بها ،مع التزامها بدفع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض إلي أن يتم الوفاء بها ، وفي حقيقة الأمر أن هذه الصفة التأبيد هي حق للدولة فقط دون المكتتبين فيكون للدولة بمقتضاها وبإرادتها المنفردة تحديد تاريخ الوفاء دون أن يكون للمكتتبين حق بمطالبتها باستيراد قيمة القرض.

الفصل الأول ميزانية الدولة

ب‌. القروض المؤقتة: هي تلك التي تحدد الدولة موعدا معينا للوفاء بها أمام المكتتبين في القرض حتى لو لم يكن هذا الميعاد ملائما لظروفها الاقتصادية والمالية ويمكن تقسيم القروض المؤقتة إلي القروض قصيرة الأجل وإلي القروض متوسطة وطويلة الأجل.
المطلب الثالث:الآثار الاقتصادية للإيرادات
أولا: الآثار الاقتصادية للضرائب (1)
1 أثر الضريبة علي الاستهلاك:إن فرض الضريبة علي الاستهلاك وخاصة إذا كانت مرتفعة تؤدي بشكل مباشر إلي اقتطاع جزء من الدخل مما ينعكس علي انخفاض القدرة الشرائية للأفراد لأن الدخل المتاح سينخفض وهذا ما يلاحظ كثيرا في الدول النامية نتيجة انخفاض المداخيل بارتفاع الضريبة علي إنفاق الاستهلاكي.
2 أثر الضريبة علي الادخار :إن فرض الضريبة يؤدي إلي تخفيض الدخل وخاصة إذا كانت مرتفعة فينعكس أثرها بانخفاض الادخار الخاص ولكن يؤدي إلي زيادة الادخار العام .
3 أثر الضريبة علي الإنتاج :يوجد هناك أثار انتعاشية و أثار انكماشية
أ‌. الآثار الانتعاشية:يري بعض الاقتصاديون أن فرض الضرائب يكون محفز لزيادة العمل وزيادة الإنتاج بما ينعكس زيادة الدخل الوطني حيث عند زيادة الضرائب يبدل العمال جهدا أكثر لزيادة مداخليهم من أجل تغطية أعباء الضريبة الإضافية أما بالنسبة للمنتج فيزيد من إنتاجه حتى يحافظ علي الربح المعتاد.
ب‌. الآثار الانكماشية:إن الضرائب تعد تكاليف إضافية علي نفقات الإنتاج كما تؤثر علي أرباح مما يؤدي إلي تخفيض العمال بتالي تخفيض الإنتاج ،كذلك يتأثر الإنتاج بتأثير الضريبة علي الادخار وعرض رؤوس الأموال مما يؤدي إلي انخفاض الاستثمار كنتيجة لنص رؤوس الأموال .
4 أثر الضريبة على الأسعار: إن زيادة في الضرائب يؤدي إلي انخفاض الاستثمار وبتالي انخفاض الاستثمار وعليه انخفاض الإنتاج بسبب نقص في عرض السلع والخدمات الذي يؤدي
ـــــــــــــــــــ
أ/بوزيان العربي " محاضرة في الجباية المعمقة "
الفصل الأول ميزانية الدولة

بدوره إلي ارتفاع أسعارها.
5 أثر الضريبة علي التوزيع : تؤثر الضريبة علي مختلف فئات مجتمع باتجاه تخفيض الفرق في مداخيل التي تقوم بدور تصحيحي لتوزيع الأول للدخل بحيث يصبح هذا التوزيع لصالح الأكثر فقرا في شكل استفادة من إعادة توزيع الدخل بشكل غير مباشر.
ثانيا : الآثار الاقتصادية للقروض: للقروض العامة أثار سلبية وأثار إيجابية
1 الآثار السلبية:
بالنسبة للقروض الداخلية
 الاقتراض الداخلي يعني تحويل جزء من دخل الأفراد للادخار بدلا من الاستهلاك وذلك يعني نقص الاستهلاك وكذلك نقص الأموال المعدة للاستثمارات الخاصة فترتفع أسعار الفائدة وبالتالي انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة وانخفاض حجم الناتج القومي.
 امتلاك الأفراد للسندات التي يسهل تحويلها إلي سيولة نقدية بسهولة كبيرة قد يزيد من الرغبة في الاستهلاك لشعور المكتسب بأنه أكثر ثراء مما يدفع بالاستهلاك للزيادة وبالتالي حجم الاستثمارات
بالنسبة للقروض الخارجية
 تمثل القروض الخارجية عبئا علي ميزان المدفوعات ففي حالة استخدام هذا القرض في المصروفات الاستهلاكية فإن في المستقبل سوف يمثل عجزا واضحا في الميزان المدفوعات أما في حالة استخدام هذا القرض في المشروعات الإنتاجية سوف يكون تأثيره علي عجز ميزان المدفوعات ضعيفا نظرا لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات .
 قد تلجأ بعض الدول إلي زيادة إصدار النقد بغرض سداد القرض ، حيت ينتج عن ذلك أثار تضخمية.
 في حالة عجز الدولة عن سداد هذا القرض فإنها تضطر إلي التبعية السياسية أو فرض قيود اقتصادية علي الدولة المقترضة بحيث توجه الموارد الاقتصادية للدولة المقرضة.
 نظرا لما تتميز به القروض العامة من ضمان سدادها ، أو دفع فوائدها وحصول المقترضين علي المزايا الممنوحة من الدول المقرضين ، يلجأ إليها كثير من الأفراد لاستثمار مدخراتهم
الفصل الأول ميزانية الدولة

فيقل بذلك عرض المدخرات بالنسبة للاستثمارات الخاصة فيرتفع معدل الفائدة مما يكون له الُثر السيئ علي توزيع النشاط الإنتاجي للمشروعات الخاصة وينتج عن ذلك سوء توزيع الدخل.
2 الآثار الايجابية :
 تعتبر رافد للموارد الاقتصادية لمواجهة النفقات العامة التنموية خاصة في الدول النامية بسبب انخفاض حجم مدخراتها، وتعتبر رافدا لتمويل المشاريع العامة لأنها تمكن الدولة من دعم مدخراتها وبالتالي لتمويل المشاريع الاستثمارية.
 توفي التمويل الكافي لاستيراد الالأت و المعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالنسبة للمشاريع التنموية المختلفة
 في حالة التضخم تعتبر القروض من أحسن الوسائل لامتصاص القوة الشرائية الزائدة فتنخفض كمية النقد المتداول مما يكون أحسن الأثر في معالجة التضخم عن طريق القروض الداخلية.
المبحث الثالث : النفقات العامة
المطلب الأول : مفهوم النفقة العامة
يمكن تعريف النفقات العامة علي أنها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية ’أو أنها مبلغ نقدي يقوم بأنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة كما يمكن تعريفها علي أنه استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة .
ووفقا لهذا التعريف يمكن اعتبار النفقة العامة أنها ذات أركان ثلاثة:
 مبلغ نقدي :تكون النفقة العامة في شكل مبلغ نقدي حيت تقوم الدولة بدورها في الإنفاق العام باستخدام مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات ,سلع وخدمات , من اجل تسير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشاريع الاستثمارية التي تتولاها ولمنح المساعدات والإعانات.
 مصدر النفقة العامة: لاتعتبر نفقة العامة إلا إذا صدرت من شخص عام .ويقصد بالأشخاص العام : الدولة وأقسامها السياسية واجتماعاتها المحلية لما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية.

الفصل الأول ميزانية الدولة

إن كافة المبالغ التي تنفقا الدولة بمناسبة ممارستها وقيامها بنشاطاتها ومهامها العامة وبموجب سيادتها وسلطتها الآمرة تعد نفقات عامة.أما النفقات التي تنفقها الدولة أثناء قيامها بنشاط اقتصادي مماثل للنشاط الذي يباشره الأفراد مثل المشاريع الإنتاجية فقد ثار خلاف نظري حول طبيعتها.
 هدف النفقة العامة :الهدف نم النفقة العامة هو إشباع الحاجات العمة ’ومن ثم تحقيق المنفعة العامة.
والسبب فيذلك يرجع إلي ضرورة سيادة مبدأ العدالة والمساواة داخل المجتمع .إذا أن جميع الأفراد يتساوون في تحمل الأعباء العامة كالضرائب ومن ثم فيجب أن يكونوا علي قدم المساواة كذلك في الاستفادة من النفقات العامة للدولة .إذ أن تحمل الأعباء العامة والنفقات العامة هما وجهان لعملة واحدة
المطلب الثاني:أقسام النفقات
أولا: تقسيم النفقات العامة في التشريع الجزائري
يقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للدولة إلي نفقات التسيير ونفقات الاستثمار.
نفقات التسير:يقصد بنفقات التسير تلك النفقات الضرورية لتسير أجهزة الدولة الإدارية والمتكونة أساسا من أجور الموظفين ومصاريف صيانة البيانات الحكومية ومعدات المكاتب ...الخ ويمكن تسمياتها بالنفقات الاستهلاكية حيث تجمع نفقات التسير إلي أربعة أبواب
 أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات
 تخصصات السلطات العمومية
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح
 التدخلات العمومية
حيث يتعلق الباب الأول والثاني بالأعباء المشتركة في الميزانية ،يتم تفصليهما وتوزيعهما بمقتضي مرسوم رئاسي ، أما الباب الثالث والرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعها عن طريق مراسيم التوزيع ويقسم إلي أقسام ويتفرع القسم ألي فصول ويمثل كل الفصل الوحدة الأساسية في التوزيع إعتمادات الميزانية وعنصرا هاما في الرقابة المالية.
نفقات الاستثمار : يتم توزيع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة حسب القطاعات وتتفرع إلي ثلاثة أبواب
الفصل الأول ميزانية الدولة

 الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة
 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة
 النفقات الأخرى برأس المال
يتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجيتها الكبيرة مادامت أنها تقوم بزيادة حجم التجهيزات الموجودة بحوزة الدولة ، فلو افتراضنا قيام الدولة إنجاز استثمار معين ( بناء طريق سيار ) خلال فترة أزمة اقتصادية ، فالنفقة العامة الاستثمارية بتوزيع الأجور علي العمال والقيام بطلبات المواد الأولية لدي الموردين.
ثانيا : تقسيم النفقات العامة حسب النظرية
التقسيمات العلمية:
يمكن تقسيم النفقات من حيث دوريتها إلي نفقات عادية وغير عادية ومن حيث تأثيرها علي الدخل الوطني إلي حقيقة ونفقات تحويلية ومن حيت السلطة القائمة بها إلي نفقات وطنية ونفقات محلية .
أ‌. النفقات العادية والنفقات غير العادية:
 النفقات العادية :هي نفقات تتكرر سنويا وبصورة دورية منتظمة مثل : رواتب الموظفين الادارية اللازمة لتسير الإدارات العامة
 النفقات غير العادية:هي التي لا تتسم بالانتظام والدورية أي لا تجدد كل سنة كنفقات الإنشاءات ونفقات الحروب وبناء السدود والجسور
ب‌. النفقات الحقيقة والنفقات التحويلية :
 النفقات الحقيقة: هي تلك المبالغ التي تنفقها الدولة دون مقابل أي دون الحصول علي أي سلعة أو خدمات أو رؤوس أموال إنتاجية كالأجور والفوائد التي تدفعها علي القروض العامة.
 النفقات التحويلية :هي التي تنفقها الدولة دون مقابل أي دون الحصول علي أي سلعة أو خدمة ، بل كل ما تريده الدولة من هذه النفقات هو تحويل جزء من الدخل الوطني من الطبقات الاجتماعية مرتفعة الدخل إلي الطبقات الاجتماعية الأخرى محدودة الدخل كالإعانات الخيرية والثقافية والمساعدات.
ت‌. النفقات الوطنية والنفقات المحلية:

الفصل الأول ميزانية الدولة

 النفقات الوطنية :هي التي ترد في ميزانية الدولة وتتولي الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام بها مثل نفقة الدفاع الوطني أو القضاء فهي نفقات ذات طابع وطني.
 النفقات المحلية:هي التي تقوم بها الجماعات المحلية كالولايات والبلديات، وترد في ميزانية هذه الهيئات مثل توزيع الماء و الكهرباء والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة.
التقسيم الوظيفي
وفقا لهدا التقسيم تصنف النفقات العامة طبقا للوظائف والخدمات التي تقوم بها الدولة في مختلف المجلات إلي ثلاثة نفقات أساسية.
أ‌. النفقات الإدارية:ويقصد بها نفقات التي تتعلق بالمصالح والمرافق العامة والضرورية لأداء الدولة لوظائفها وتضم هذه النفقات نفقات الدفاع والعدالة و الأقسام السياسية وهي نفقات الحاجات العامة في الميادين التقليدية واللازمة لحماية الأفراد داخليا وخارجيا وإحلال العدالة وتنظيم الأمور السياسية لهم.
ب‌. النفقات الاجتماعية : وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف الاجتماعية للدولة والمتمثلة في إشباع الجانب الاجتماعي للمواطنين عن طريق توفير مرافق الصحة والتعليم وتقديم إعانات للفئات المحرومة ومحدودة الدخل ..الخ
ت‌. النفقات الاقتصادية : هي تلك النفقات التي تقوم الدولة بإنفاقها من أجل تحقيق أهداف الاقتصادية وتسمي أيضا هذه النفقات بالنفقات الاستثمارية حيث من خلالها تقوم الدولة علي زيادة الإنتاج الوطني وتراكم رؤوس الأموال
المطلب الثالث: الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
سنتطرق في فيما يلي إلي دراسة أثار اقتصادية للنفقات العامة علي حجم الإنتاج الوطني وعلي الاستهلاك وكذلك علي توزيع الدخل الوطني علي النحو الأتي:
1) أثار النفقات العامة علي الإنتاج الوطني
تؤثر النفقات العامة على الإنتاج الوطني من خلال عدة نواحي : (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
د/ حسين مصطفي " المالية العامة " ديوان المطبوعات الجامعية 1995 ص31
الفصل الأول ميزانية الدولة

أ‌. تؤثر النفقات العامة إلي زيادة الإنتاج الوطني وذلك بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية أو
تكاليف إنشاء المصانع.
وقد تؤثر النفقات العامة إلي زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة وذلك حينما تؤدي هذه النفقات إلي زيادة قدرة الأفراد علي العمل وعلي الادخار ، وذلك مثل النفقات التعليم والصحة ، حيث يؤدي الصرف علي هذه المرافق إلي زيادة كفاية المرافق وقدرتها علي وتقديم أفضل للخدمات للأفراد.
ب‌. قد يؤدي زيادة الإنفاق العام إلي نقل بعض عناصر الإنتاج من فرع لأخر من فروع الإنتاج فالدولة تستطيع من خلال توجيه الإنفاق العام إلي فرع معين أن تجدب إليه عناصر الإنتاج ، كما في حالة إعانة سلعة من السلع مثلا
ت‌. يؤدي زيادة الإنفاق العام في منطقة معينة إلي توجيه عناصر الإنتاج إلي هذه المنطقة ، ومثال على ذلك أن تريد الدولة من إنفاقها علي التعليم أو الصحة في مناطق معينة ، فتزداد الكفاية الإنتاجية لأفرادها وتزداد قدرتهم علي العمل وعلي الادخار مما قد يجدب بعض عناصر الإنتاج إلي تلك المنطقة وهجر المناطق الأخرى.
ث‌. قد يؤدي الإنفاق العام علي رغبة الأفراد وميلهم إلي الادخار بالنقص ، ففي حالة توجيه الإنفاق العام إلي تأمين مستقبل الأفراد وتقرير معاشات أو ضمانات اجتماعية كبيرة فقد يترتب علي ذلك انصراف الأفراد عن العمل وبالتالي عن الادخار لأنهم يضمنون إعانات حكومية تكفيهم .
2) أثار النفقات العامة علي الاستهلاك
تؤثر النفقات العامة علي الاستهلاك بصورة مباشرة فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الحكومي أو العمومي أو من خلال ما توزعه الدولة من دخول علي الأفراد في صورة أجور ومرتبات
أ‌. نفقات الاستهلاك الحكومي أو العمومي: يقصد بنفقات الاستهلاك الحكومي ما تقوم به الدولة من شراء سلع أو من مهام ضرورية من أجل صيانة المباني الحكومية وشراء الأجهزة والآلات
والمواد اللازمة الإنتاج العمومي أو لأداء الوظائف العامة والنفقات المتعلقة بالملفات والأوراق ..الخ اللازمة للمصالح الحكومية والوزارات
يعد هذا النوع من النفقات نوعا من تحويل الاستهلاك من الأفراد إلي الدولة حيت لا يؤثر علي حجم الأموال الموجهة للاستهلاك ولكنه يؤدي إلي تعديل في هيكلة بتشجيع استهلاك سلع نمطية .


الفصل الأول ميزانية الدولة

ب‌. نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد: يقصد بهذه النفقات كل ما يتعلق بالدخول بمختلف أشكالها من مرتبات وأجور أو معاشات التي تدفعها الدولة لموظفيها وعمالها (الحالين و السابقين) فقيام الدولة بمنح هذه الأجور يؤدي إلي زيادة سريعة ومباشرة علي الاستهلاك الذي يؤدي بدوره إلي زيادة الإنتاج من خلال أثر المضاعف .
3) أثر النفقات العامة على توزيع الدخول:
تأخذ أغلبية الدول الآن بمبدأ التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تملك الدولة مجموعة من وسائل لتخفيف من الفوارق بين الطبقات المجتمع وذلك بفرض ضرائب مرتفعة علي عاتق الطبقات ذات الدخول المرتفعة كالضرائب التصاعدية و ضرائب علي التركات والضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية وكذلك علي السلع الكمالية
وضرائب منخفضة علي عاتق الطبقات ذات الدخل المحدود بأن تقدم إعفاءات لمستوي معين من الدخول وأن تقلل الضرائب علي السلع الاستهلاكية وخاصة الضرورية.
ثم تقوم الدولة بإنفاق القسم الأكبر من حصيلة هذه الضرائب لصالح الفئات ذات الدخل المحدود عن طريق التوسع في التحويلات الاجتماعية وتقديم إعانات ومساعدات والتوسع في الخدمات المجانية
4) أثر النفقات العامة على الأسعار
لا تحدد الأسعار المختلفة في اقتصاديات السوق بفعل القوي العرض والطلب فقط ، بل قد تتم في قطاعات معينة نتيجة تدخل الدولة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة
فمن ناحية قد يطالب المنتجون بتدخل الدولة للحصول على إعانات لزيادة إنتاجهم وخفض التكلفة حفاظا علي دخولهم وقد يطالب المستهلكين بتدخلها لخفض السلع الضرورية لتمكينه من إشباع حاجاتهم الضرورية .

الخاتمة

تعتبر الميزانية وثيقة هامة مصادق عليها من البرلمان تهدف إلي تقدير النفقات الضرورية والإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات لمدة محددة تقدر عادة بسنة واحدة.
تحصل الدولة علي إيراداتها عن طريق الدومين والرسوم والضرائب التي تعتبر من أبرز مصادر الإيرادات للدور الذي تلعبه في تحقيق أهداف الاقتصادية ، الاجتماعية ، والمالية وتحصل عليها أيضا من القروض العامة في حالة استنفاد الطاقة الضريبية أو في حالة عدم وصول الضرائب إلي الحجم الأمثل
تستخدم الدولة حصيلة هذه الإيرادات لتغطية نفقاتها سواء المتعلقة بالاستثمار أو خاصة بالتجهيز وأيضا لتمويل خزينتها العامة.
 










 
مقدمة
من معلوم أن الضرائب لها دور كبير في رفع من عملية التنمية الاقتصادية حيث مثلث خلال مراحل طويلة محور الدراسات العملية والمالية ، ذلك باعتبارها من أقدم وأهم المصادر الإيرادات العامة وهذا بجانب أهمية ودور الضريبة في تحقيق السياسة المالية .
والضريبة علي الدخل الإجمالي من بين الضرائب المباشرة التي تساهم في رفع وتنمية الاقتصاد الدولة ، حيث  
الفصل الثاني الضريبة علي الدخل الإجمالي

المبحث الأول: الضريبة علي الدخل الإجمالي "IRG "
المطلب الأول: مفهوم وخصائص الضريبة علي الدخل الإجمالي.
تنص المادة الأولي من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة علي أنه" تؤسس ضريبة سنوية وحيدة علي دخل الأشخاص الطبعين تسمي ضريبة الدخل"(1)
ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا جليا خصائص IRG
سنوية : إذا تستحق مرة واحدة كل سنة
وحيدة :تشمل كل أصناف الدخل الخاضعة لها
تصريحيه: لأنها تحصل بعد إعداد التصريح الذي يقوم به الخاضعون سنويا.
إجمالية:حيث تخص الدخل الإجمالي الصافي الذي يتم الحصول عليه بعد طرح جميع الأعباء التي يسمح بها القانون
تصاعدية: الضريبة علي الإجمالي تحسب وفق جدول
المطلب الثاني: الأشخاص و المداخيل الخاضعة لـ : "IRG "
أولا: الأشخاص الخاضعين لها
حسب المواد (03) (04) (07) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ففن الأشخاص الخاضعون للضريبة علي الدخل الإجمالي هم كمايلي: (2)
 الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي في الجزائر, كما حدد أن الأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر يخضعون لـ IRG لأجل عائداتهم الجزائرية المصدر وحسب التشريع الساري المفعول , يعتبر كأن لديهم موطن تكليف جبائي في الجزائر كل من :
 الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين أو منتفعين بع كمستأجرين له لمدة ,علي الأقل سنة.
 الأشخاص الذين لديهم مكان إقامتهم الرئيسية بالجزائر أ, يملكون مركز مصالحهم الأساسية بالجزائر.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2004
(2) المواد 3,4,7 من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة لسنة 2004
الفصل الثاني الضريبة علي الدخل الإجمالي

 الأشخاص الذين يمارسون في الجزائر نشاط مهني سواء كانوا أجراء أم لا
 ومن جهة أخرى , يخضعون شخصيا لـ IRG لجل حصتهم من الأرباح الاجتماعية المتعلقة بحقوقهم في الشركة :
 شركاء شركة خاصة.
 شركاء الشركات المدنية المهنية المتكونة للنشاط المشترك لمهنة أعضائها.
 أعضاء الشركات المدنية الخاضعة لنفس نظام شركات التضامن والغير متكونة في شكل شركات ذات أسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة
 أعضاء شركات المساهمة غير المعينين وتضامنيا مسئولين .
ثانيا : المداخيل الخاضعة للضريبة علي الدخل الإجمالي
1 الأرباح الصناعية و التجارية:
تعتبر أرباح صناعية وتجارية لتطبيق ضريبة الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها.(1)
التنزيلات- التخفيضات:
- يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه تخفيض نسبته 25%بالنسبة للخبز فقط.
- يطبق على الربح المحقق خلال السنتين الأوليتين للنشاط الممارس من طرف الأشخاص الذين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أرامل الشهداء بنسبة 25%.
- يطبق على أرباح المعاد استثمارها تخفيض بنسبة:30%.

ــــــــــــــــــــ
(1) المادة 11 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2004
الفصل الثاني الضريبة علي الدخل الإجمالي


2 أرباح المهن غير التجارية:
المادة22: تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية وكذا مداخيل مماثلة للأرباح غير التجارية أرباح المهن الحرة التي لا يتمتع أصحابها بصفه التاجر، و المستثمرات المدرة للأرباح و التي هي
مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف أخر من الأرباح و الدخول(1)
وتحتوي هذه الأرباح أيضا على ما يلي :
- ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون وورثتهم و الموصى لهم بحقوقهم.
- الريوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها .
3 الإيرادات الفلاحية:
تعتبر إيرادات فلاحيه، الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي، وتشكل كذلك إيرادات فلاحيه الأرباح الناتجة عن أنشطة تربيـة الدواجن ، النحل ،المحار ، بلح البحر ، الأرانـب و استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض (2)
لايمكن اعتبار أنشطة تربية الدواجن و الأرانب إيرادات فلاحيه إلا إذا :
 كانت ممارسة من طرف المزارع في مزرعة
 وكانت لاتكتسي الطابع الصناعي ويحدد هذا الأخير عن طريق التنظيم .
كذلك تصنف ضمن المداخيل الفلاحية المنتجات المستعملة في تغذية الإنسان أو الحيوان مثل زيت الزيتون أو المادة الأولية للفلاحة أو الصناعة ، إضافة إلي البيع المنتجات الفلاحية غير المحولة علي أن تمارس من طرف المزارع في مزرعته حتى وإن تم البيع في السوق الجملة .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2004
(2) المادة35 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2004
الفصل الثاني الضريبة علي الدخل الإجمالي

4 ريوع رؤوس الأموال المنقولة :
ريوع الأسهم وحصص الشركات والإيرادات المماثلة لها :
تتمثل ريوع الأسهم وحصص الشركة والإيرادات المماثلة لها في الإيرادات التي توزعها :
 شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري .
 الشركات محدودة المسؤولية.
 الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم .
 شركات الأشخاص والجمعيات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال .
إيرادات الديون والودائع والكفالات :
تعتبر إيرادات الديون والودائع والكفالات : الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكل الإيرادات الأخرى الخاصة بمايلي :
 الديون العقارية وكذلك الديون المماثلة بالأسهم والسندات .
 الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد .
 الكفالات نقدا .
 الحسابات الجارية .
 سندات الصندوق.
5 المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية:
تدرج في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل في صنف الريوع العقارية الإيرادات الصادرة عن إيجار عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية و تلك الناتجة عن إيجار محلات
تجارية أو صناعية مزودة بعتادها أم لا، عندما لا تكون مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية تجارية أو حرفية أو مزرعة أو مهنة غير تجارية.
تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير مبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية.(1)

الفصل الثاني الضريبة علي الدخل الإجمالي

6 المرتبات والأجور و المنح و الريوع العمرية :
تند