ستفيد المقبلون على امتحان شهادة التعليم الثانوي للسنوات المقبلة، وفي إطار مشروع إصلاح شهادة البكالوريا، من إعادة النظر في عملية التنقيط في امتحان شهادة البكالوريا، حيث سيتم احتساب نقاط المجهودات المستمرة التي يبذلها التلميذ في القسم على مدار الفصول الثلاثة أو السنوات الثلاث، واحتسابها في شهادة البكالوريا كنقطة تدعيمية.
وهذا يتوقف حسب ما أعلنته الوزيرة نورية بن غبريط في ندوة صحفية بثانوية الرياضيات بالقبة أمس، على معطيات فوج عمل مكون من خبراء. كما أعلنت بن غبريط أنه سيتم إعادة النظر في مُعاملات المواد، وتخصيص كتاب وحيد للسنتين الأولى والثانية ابتدائي ابتداء من السنة المقبلة.
وحسب ما كشفت عنه بن غبريط، أنه ابتداء من السنة المقبلة، سيتم احتساب البطاقة التركيبية للحاصلين على معدلات متوسطة في البكالوريا تستعمل لاختيار التخصصات الجامعية، وأكدت الوزيرة أن التحاق كوكبتي الإصلاح دفعة واحدة بالقسم النهائي، وعدم تسلّم مؤسسات تربوية في التعليم المتوسط والثانوي مبرمجة منذ سنة 2008، بعد ما وصلت نسبة انجازها بين 60 إلى 70 بالمائة، أوجد اكتظاظا في الأقسام الثانوية، وأجبر وزارة التربية على اعتماد نظام الدوامين الكلي والجزئي "مؤقتا" لحل المشكل، مع الاستعانة بالابتدائيات لاستقبال طلبة الأقسام النهائية خلال السنة الدراسية الجارية.
كما أن هذا الموضوع سيجعل وزارة التربية تضع أجندة لتسيير ملف الهياكل التربوية في كل ولاية على حدا، بالتعاون مع الجماعات المحلية لحثها على الإسراع في انجاز المؤسسات المبرمجة.
وعاودت بن غبريط أمس حديثها عن ضرورة تكوين الأساتذة والمفتشين لتحقيق النتائج المدرسية الإيجابية.
وفي موضوع ذي صلة، قللت الوزيرة من أهمية الجدل المثار حول التعليم الخاص بالجزائر، مؤكدة أن المدارس الخاصة لا تمثل سوى أقل من 1 بالمائة من مجموع مؤسسات قطاع التربية والتعليم، معتبرة أنها "عامل مكمل للفعل التربوي، لأنها تخفف من مشكل الاكتظاظ"...
في وقت تعتبر نتائجها جيدة في الطورين الابتدائي والمتوسط، تتأسف لضعف مستواها في شهادة البكالوريا، لدرجة أن ثانوية خاصة سجلت نسبة 0 بالمائة من النجاح في هذا الامتحان، وهو ما سيجعلنا نطلب "توضيحات" من المدارس الخاصة، وإلزامهم بالتقيد بدفتر الشروط الموقع مع الوصاية.