سيستفيد أكثر من مليون عامل في الأسلاك المشتركة والمهنيين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية من زيادات صافية في رواتبهم تتراوح بين 698 دينار إلى 3452 دينار شهريا، وهذا بعد رفع المنحة إلى حدود 7700 دينار، حيث ستمس العمال المصنفين بين الدرجة 1 و10، في حين اعتبرت نقابة هذه الفئات القرار بـ”لا حدث”.

وحسب المرسوم التنفيذي رقم 15-176 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والخاص بتأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، فإن المنحة ستقدر بـ7700 دينار بالنسبة للصنف 1 و7400 دينار بالنسبة للصنف 2 و6900 دينار بالنسبة للصنف 4 و5700 دينار بالنسبة للصنف 5 و5 آلاف دينار بالنسبة للصنف 6 و3800 دينار للصنف 7 و8 و3100 دينار بالنسبة للصنف 9 و،10 في حين لا تستفيد باقي الأصناف من هذه المنحة.

وباحتساب الزيادة الصافية في أجور المعنيين، فإنها ستتراوح بين 698 دينار فقط بالنسبة للمصنفين في الصنف 10 لتصل إلى 3452 دينار بالنسبة للمصنفين قي الصنف واحد، حيث إن المرسوم التنفيذي الصادر يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 26 فيفري 2008.

من جهتها اعتبرت نقابة الأسلاك المشتركة هذه الزيادات ”لا حدث” لأمرين اثنين يشرحهما رئيس النقابة، سيد علي بحاري، في حديثه مع ”الخبر”، حيث يقول إن هذه الفئة تبحث عن إصدار قانون أساسي خاص بها، إضافة إلى النظام التعويضي، والأمر الثاني هو أن هذه ”الزيادات” غير كافية، ويقول: ”حتى لو ارتفعت أجور المعنيين بمائة بالمائة لا يكفي”.

واعتبر نفس المصدر بأن هذه الخطوة من طرف الحكومة تأتي لتهدئة الأوضاع وذر الرماد في الأعين، وأنها إجراء تعسفي لا غير، وأن القدرة المعيشية لهذه الفئات انخفضت بكثير خلال السنوات الماضية، قبل أن يضيف: ”إن الحكومة تريد أن تتهرب ولا تفاوض حتى ممثلي العمال قبل إصدار مثل هذه القرارات، ولكننا لن نسكت”.

وأوضح نفس المصدر في اتصال هاتفي بأن الجمع بين هذه المنح وبين الآثار التي ستترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر لا يعني شيئا، ولن يغني فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وتساءل بحاري: ”هل من المعقول أن تغير المنح الجزافية بدون إصدار أنظمة تعويضية؟”، حيث رفض المتحدث ما أسماه بـ”الفتات”. 

المصدر