تعود ذكرى "اليربوع الأزرق"، أول تفجير نووي فرنسي بالجنوب الجزائري، وتحديدا بمنطقة العمودية برڤان (13 / 02 / 1960) والتي تراوحت طاقتها التفجيرية بين (10 - 70) كليوطناً وفرنسا وحلفاؤها في الوكالة الدولية للطاقة بزعامة الولايات المحدة الأمريكية عازمون على حرمان بلد إسلامي من حق امتلاك تقنية استخدام الذرة لأغراض سلمية بحجة تهديد السلام بالشرق الأوسط. بينما ما تزال حقيقة ما حدث برڤان وإينكر غير معروفة وماتزال فرنسا مصرة على عدم الاعتذار ولو كلّفها ذلك تأجيل التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع الجزائر، بل وتجرّأت القوى الفرنسية الاستعمارية الجديدة على سنّ قانون تمجيد الاستعمار والضغط على الإليزي بهدف إجهاض كل محاولات تجفيف منابع تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر والذهاب بعيدا في الإساءة لتضحيات الشعب الجزائري، ثم الانخراط في صفوف خصوم العرب والمسلمين ودعم كل خطوات الإساءة للنبي الكريم. والغريب في الأمر، أن الجزائر حكومة وبرلمانا وأحزابا ومنظمات اكتفت بالصمت وهو ما أضعف موقف الضحايا وعائلاتهم بالجنوب.

جرائم وضحايا بالجملة

أقدمت فرنسا على إجراء سلسلة من التفجيرات النووية متعددة الطاقات بكل من رڤان (ولاية أدرار) واينكر (ولاية تمنراست) بدأتها باليربوع الأزرق في 13 / 02 / 1960 وختمتها بڤرونا "بجادي" التي أجريت في 16 / 02 / 1966 بإينكر. التفجيرات تراوحت طاقتها بين (3.7 - 127) كليوطن وبلغ عددها 17 تفجيرا، منها أربعة سطحية سميت باليرابيع وقد تم إجراؤها بالعمودية برڤان و13 باطنية أجريت بإينكر.

فرنسا الاستعمارية استباحت حرمة الأرض والإنسان بجرائم لا يمكن نسيانها، لأن آثارها ما تزال ماثلة للعيان، استباحت عذرية الأرض واقترفت جرائم بشعة سعيا منها للانضمام للنادي النووي.

لقد استخدمت أبناء المنطقة رجالا ونساء وبعض الأسرى والمجاهدين وعناصر من اللفيف الأجنبي وحيوانات وحشرات وطيورا وبذور نباتات مختلفة حقول تجارب وتم ربط وصلب الضحايا لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجير خاصة منها السطحية، وقبل وإثر كل جريمة يتم إحصاء القرى والضحايا. وكان اختيار فترة أغلب التفجيرات غير سليم لاعتبارات تتعلق بالمناخ في المنطقة، أما النتائج فكانت وماتزال وخيمة بحسب الباحثين والسكان؛ أمراض السرطان والجلد والعيون والتشوهات الخلقية استفحلت وثروة الماشية وواحات النخيل تضررت. والزائر اليوم لمنطقة رڤان يسجل، بلا شك، ملاحظة هامة هي أن الإنتاج الفلاحي ضئيل مقارنة مع باقي مناطق الولاية، كما أنه سيقف على خطورة انتشار أمراض العيون وتراجع الولادات. الأبحاث والدراسات القليلة بخصوص التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية أفادت، أنه ورغم مرور 46 سنة على أول تفجير نووي برڤان إلا أن قطر المنطقة المحيطة بنقطة الصفر (25 ــ 30) كيلومترا لايزال عالي المستوى الإشعاعي ومحظور الدخول إليه. كما أن المجربين الفرنسين كانوا يختارون موقعا بعد آخر لتحاشي مخاطر التعرض للإشعاع الذي تركته التجارب السطحية السابقة، خصوصا وأن فترات التفجيرات كانت متقاربة، والحصيلة أن المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات. والأخطر جدا، هو أن فرنسا لم تسلّم لحد الآن أي خرائط لمواقع التفجيرات، وكل ما أفلحت فيه هو تحطيم الطريق الموصل لقاعدة "الحمودية" وترك بعض الآليات عرضة لزحف الرمال الملوثة، فضلا عن فقدان بعض إشارات مواقع الخطر بفعل هبوب العواصف وزحف الرمال.

الأبحاث والدراسات ذاتها أشارت إلى أن تجربة مونيك (27 / 02 / 1965) التي أجريت بجبل إينكر كانت الأقوى (127 كليوطن) وأن خبراء إسرائيليون شاركوا في إجراء عدة تفجيرات تنفيذا لاتفاقيات التعاون بين البلدين.

وهكذا، اتضح أن اتفاقة إيفيان تضمّنت بنوداً سرية مثيرة للجدل تعطي لفرنسا الحق في استخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية والجوية مدة 15 عاما قابلة للتجديد واستخدام سطح وباطن الأرض والمياه الإقليمية والفضاء الجوي للقاعدة مع المناطق المحيطة بها. وتنص بنود الاتفاقية أيضا على استخدام منشآت إينكر ورڤان وحماقير وبشار كمحطات فنية تابعة لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات. كما تنص البنود ذاتها على استخدام طرق الاتصال البرقي والتلفزيوني بالجزائر لتربط بنفسها وخاصة هرتزيان (hertezeiennes). وبحسب الدكتور محمد قنطاري، الذي شارك في الملتقيات الوطنية حول التجارب النووية في الصحراء الجزائية والتي احتضنتها أدرار وتمنراست، فإن فرنسا لم تسدد لحد الساعة ديونها للجزائر جراء كراء القواعد العسكرية بالجنوب والغرب، كما نصت على ذلك الاتفاقيات. وتقدر الديون ما بين فترة الاستقلال وتاريخ الجلاء بما يفوق 84 مليار دولار.

ورغم استنكار الجزائر للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء وكذا المنظمات (الأسرة الثورة) والجمعيات المحلية والوطنية، إلا أن باريس مصرّة على تجاهل فتح ملف التفجيرات النووية بل وتواصل مراقبة ومتابعة وضع المناطق الملوثة بالمواد المشعة وتغيرات البيئة ورصد الحالة الصحية للسكان حتى التسعينيات من القرن الماضي من خلال بعثات من المتعاونين التقنيين الفرنسيين والأطباء والمهندسين الذين التزمت باريس بإرسالهم في إطار التعاون العلمي والتقني، وقد حرصوا على زيارة المناطق المتضررة من التفجيرات.

ولاشك أن هناك جملة من الحقائق تم رصدها وتسجيلها وإرسالها إلى الهيئات المعنية بمتابعة الملف النووي الفرنسي في الجزائر. أما الهيئات الجزائرية المختصة فلا يعرف عن أنشطتها أي شيء وتحي المنطقة كل عام في (13 / 02) الذكرى دون معرفة كل الحقيقة ورغم عقد عدة ملتقيات وطنية ومحلية توجت كلها ببيانات وتوصيات ذهبت في مهب الريح.

صرخات في أودية مهجورة

بهدف كشف جرائم فرنسا الاستعمارية في مجال التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، تم عقد سلسلة من الندوات والملتقيات الوطنية حول التجارب النووية وفصل الصحراء عن الجزائر بكل من تمنراست وأدرار، شارك فيها أساتذة جامعيون ومجاهدون وسياسيون وإعلاميون وشهود عيان، تم خلالها تقديم عدة دراسات وبحوث حول الجرائم المقترفة بالمنطقة. وقدم الشهود شهادات حيّة حول ما خلفته كل تجربة، خاصة منها السطحية برڤان. وخلصت الملتقيات والندوات، التي عدلت السلطات والمنظمات عن تنظيمها، إلى ضرورة كشف الحقيقة كل الحقيقة حول التفجيرات الـ17 وآثارها على الإنسان والبيئة والحيوان ثم تقديم الاعتذار والتعويضات. وحاول الضحايا وأقاربهم هيكلة أنفسهم ضمن جمعية تعنى بالوصول إلى الحقيقة والدفاع عن حقوقهم. وفعلا تم الإعلان عن تأسيس جمعية 13 فبراير 1960 برڤان، التي حملت على عاتقها تنظيم الاحتفالات السنوية وتجديد المطالبة بالاعتذار والتعويضات. وسعت شخصيات وطنية مثقفة إلى دعم الجمعية وحثّها على التحول من جمعية محلية إلى جمعية وطنية قادرة على التأثير، لكن المساعي تعثرت وبقيت برامج الاحتفالات السنوية تكرر نفسها والمطالب عينها ووصل الأمر بالعديد إلى الإحباط واليأس مع تراجع الأسرة الثورية ونواب البرلمان عن الخوض في الموضوع، وباتت ذكرى"13 / 02"مجرد وعدة سنوية وفرصة لذرف دموع التماسيح ونزهة لطلبة المؤسسات التربوية بمناطق التجارب الخطرة.