بعد احتجاجات على الأسعار... تعديل وزاري جديد في الجزائر خلال الأيام المقبلة أخبار العالم
شارك


قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل وزاري جديد في البلاد خلال الأيام المقبلة قد يطال الوزير الأول أحمد أويحيى بهدف امتصاص الغضب السياسي والشعبي.


ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر يوم الخميس عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي قولها إن "التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن أجندة أولويات الرئيس بوتفليقة", مشيرة إلى أنه "سيكون في شهر شباط المقبل حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب من المعارضة".



وجاء التغيير الوزاري على خلفية أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة بسبب غلاء الأسعار والتي أدت إلى مصرع وإصابة المئات.



وأضافت المصادر أن" التغيير الحكومي قد يعمل على تهدئة الشارع في الوقت الحالي لكن يراد ربطه أكثر من قبل الرئيس بوتفليقة برغبته في إجراء تغيير وزارى، لإعطاء قوة دفع قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل والذي تبلغ اعتماداته 286 مليار دولار ".



وكان الرئيس الجزائري أجرى تعديلا وزاريا في أيار الماضي اشتمل على ثلاث نقاط مهمة وهي بقاء الوزير الأول أحمد أويحيى وزيرا أول، وتعيين دحو ولد قابلية وزيرا للداخلية، ورحيل وزير النفط شكيب خليل بعد «فضيحة سوناطراك» وتعيين يوسف يوسفى بدلا منه.



وأشارت المصادر إلى أن "العديد من الوزراء لم يعد بمقدورهم تقديم أي إضافات جديدة ، كما يوجد وزراء آخرين على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحيا وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مضطرا لتشكيل حكومة جديدة لاستكمال بقية البرنامج الرئاسي مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية غير المتحزبة" .



وتأسس التحالف الرئاسي في الجزائر في 16 شباط عام 2004 ويضم كلا من حزب «جبهة التحرير الوطني» التي يتولى عبد العزيز بلخادم منصب أمينه العام، و«التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أو يحيى، و«حركة مجتمع السلم» برئاسة أبو جرة سلطانى علما بأن رئاسة هذا التكتل يتم تداولها بصفة دورية بين الأحزاب الثلاثة كل ثلاثة شهور ويهدف بشكل رئيسي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.