توصلت الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، إلى جملة نتائج كانت محل امتعاض من ممثلي الطلبة المشاركين، الذين قالوا إنها "فضفاضة"، وتحتمل أكثر من "تأويل"، وأعلنوا فتح نقاش بعد العطلة لحسم الموقف من النتائج والخطوات التي تترتب عن ذلك.

*
وقد أفضت الندوة، التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس، إلى التأكيد على "تكريس التكوين المنفصل في النظامين الكلاسيكي و"الألـ. أم. دي" والشهادات المتوجة لهما"، مع تمكين "آخر طالب" في النظام الكلاسيكي من تحضير شهادة الماجستير. مع الإيعاز للمؤسسات الجامعية بـ"بذل مجهود إضافي لمرافقة النظام الكلاسيكي بفتح عدد معتبر من المناصب في تكوينات الماجستير"، وهذا "وفقا لقدراتها في التأطير، وكذا "تشجيع مدارس الدكتوراه، وعروض الماجستير الجهوية".
*
كما تضمنت النتائج، تأكيدا على أن "المجهود المشترك للإمكانات المادية والبشرية، لا يمكنه أن يتم على حساب نظام "الألـ. أم. دي" الذي يجب تنميته بصفة دائمة". كما عالجت الندوة مسألة تواجد نظامين بالتوازي، ففي هذه الحالة "يوصى باعتماد المنشور الوزاري رقم 6، المؤرخ في 11 أكتوبر 2010"، مع توسيعه "ليشمل مجمل شهادات النظام الكلاسيكي".
*
وأسندت الندوة لـ "فرق متخصصة" على مستوى المؤسسات الجامعية، مهمة دراسة الملفات، حالة بحالة، والمداولة حول "قبول الملفات مع اشتراط تكوين إضافي عند الاقتضاء".
*
واستقبل كثير من ممثلي الطلبة الأحرار المشاركين بالندوة، تلك النتائج بامتعاض، عبروا عنه خلال الجلسة وطالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بتوضيحات "شاملة ودقيقة قبل نهاية عطلة الربيع".
*
كما أعلنوا عن تنظيم لقاءات عبر كل المؤسسات الجامعية لتدارس الموقف، وبحث الخطوات الممكن القيام بها، كرد فعل على هذه النتائج "الغامضة" التي "تفتقر إلى الدقة والتواريخ والأرقام، كما أنها فضفاضة وتحتمل أكثر من تأويل" على حد وصف عثمان عبد النور ممثل الطلبة الأحرار بجامعة باب الزوار، الذي أردف، في تصريح لـ"الشروق": "لم يتم التطرق للنقاط الأساسية بالتفصيل اللازم". ومن بين المآخذ المسجلة على النتائج، ما جاء بخصوص منشور أكتوبر 2010، "الذي لا نعلم فحواه"، حسب بعض الممثلين، فبالنسبة إليهم هو المرسوم ذاته "الذي نص على أن المهندس يلتحق بالماستر2، وهذا ما كان مرفوضا منذ البداية".