بحث جاهز ~ دور البنوك في تمويل الإستثمارات ~

دور البنوك في تمويل الاستثمارات

أ.دراوسـي مسعود
أ.غزازي عـمـر
جامعة البليدة
المقدمة:
يعتبر البنك نوع من انواع المؤسسات المالية التى يتكز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان والنبات بهذا المفهوم يعتبر وسيطا بين اولئك الذين لديهم اموال فائضة وبين اولئك الذين يحتاجون لتلك الاموال وعلى الرغم من ان البنوك التجارية لاتعتبر الوسيط الوحيد في هذا المضمار الا انها تتسم بصفات معينة تميزها عن غيرها من الوسطاء في مجال تمويل الاستثمار لانها تتيح للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم فهناك الودائع التقليدية (الودائع الجارية،والتوفير،ولاجل) وشهادات الايداع التى تعتبر فرصة استثمارية جيدة للمدخرين الذين يرغبون في توجيه اموالهم الى استثمارات قصيرة الاجل، وهناك كذلك السندات القابلة للتداول التى تصدرها البنوك والتى تلائم المدخرين الذين يفضلون توجيه مواردهم المالية الى استثمارات طويلة الاجل وعلى الجانب الاخر اتاحت البنوك فرص عديدة للمقترضين فلم تعد قاصرة على تقديم القروض قصيرة الاجل اصبحت مصدرا لتقديم القروض المتوسطة الاجل والقروض طويلة الاجل التى قد يمتد تاريخ استحقاقها الى ثلاثين عام وهذا ما سوف نتعرض اليه في بحثنا هذا.
الفصل الاول: سياســات الاقراض.
تعتبر القروض اهم اوجه استثمار الموارد المالية للبنك،اذ تمثل الجانب الاكبر من الايرادات لذا يصبح من المنطقي ان يولى المسئولين في البنك عناية خاصة لهذا النوع من الاصول وذلك بوضع السياسات الملائمةالتى تضمن سلامة ادارتها ويقصد بالسياسة في هذا الصدد مجموعة المبادئ والمفاهيم التى تضعها الادارة العليا لكى تهتدى بها كل المستويات الادارية عند وضع برامج واجراءات الاقتراض ويلتزم بها المنفذون عند بحث تلك الطلبات وبعد اتخاذ قرارات بشانها .
هذا وقبل ان نعرض لسياسات الاقراض قد يكون من الملائم القاء الضوء على ماهية الاستثمار في القروض،وهو ما سوف نخصص له القسم الاول نتبعه بالقسم الثاني الذى يتناول السياسات الرئيسية التى تحكم طلب الاقتراض في مراحله المختلفة ثم القسم الثالث الذى سوف يكرس لكيفية تحليل تلك الطلبات فالقسم الرابع الذى يضع اطارا للتفاوض على الشروط النهائية التى سيضمنها عقد الاقراض،واخيرا يتناول القسم الخامس كيفية متابعة القروض التى حصل عليها العملاء.
مبحث1: ماهية الاستثمار في القروض:
يمكن القول-ويكون قولنا صحيحا دائما-ان الاستثمار في القروض هو الاستثمار الاساسى الذى تامل البنوك ان توجه البنوك اليه كافة مواردها المالية وفي هذا الصدد يمكن تقسيم الاستثمارات عموما الى ثلاث مجموعات:مجموعة تستهدف توفير السيولة ومن امثلتها النقدية والارصدة لدى البنك المركزى والاحتياطى الثانوى والتى عادة ما يطلق عليها الاصول النقدية،ومجموعة ثانية تستهدف تحقيق الربح وتتمثل في القروض،ومجموعة ثالثة تلجا اليها البنوك نظرا لعدم وجود قدر ملائم من النوع الثانى او لتدعيم النوع الاول ونقصد بها الاوراق المالية بعبارة اخرى تتمثل المجموعة الثالثة في استثمارات تحقق قدر من الربح،كما يمكن الاعتماد عليها في حالة حدوث نقص في السيولة لم يتمكن البنك من مواجهته بوسائل اخرى،وحتى تتضح طبيعة الاستثمار في القروض يقتضى الامر ان نبدا اولا باعطاء فكرة عن طبيعة الاستثمار في النوعين الاخرين.

1-الاستثمار في الاصول النقدية:
تعتبر الموارد المالية الموجهة الى تلك الاصول نوع من الاستثمار اذ قد يترتب على عدم كفايتها ضياع فرص استثمار مربحة او تعرض البنك لاجراءات من اطراف اخرى،مثل البنك المركزى او العملاء- قد يكون لها اثر عكسي على الربحية وسوف نلقي الضوء في الصفحات القليلة التالية على المفردات التى تتكون منها تلك الاستثمارات وتاتى في مقدمتها النقدية، الارصدة لدى البنك المركزى والاحتاطى الثانوى.
وفقا لقانون المتوسطات يتوقع ان تكون المسحوبات اليومية متقاربة ومن ثم ينبغى الا يزيد رصيد النقدية في خزائن البنك عما يكفى لمواجهة زيادة متوقعة في المسحوبات اليومية عن الايداعات اليومية وبقدر آخر لمواجهة الطورائ اى لمواجهة المسحوبات غير متوقعة
وهو ما بمكن ان نطلق عليه حافظ الامان(campbell 1981.p.102; welshans and Melicher,1984.p.3 campbell and )
واذا كانت التشريعات تسمح باعتبارالنقدية في الخزينة ضمن الاحتياطى القانونى حينئذا قد يزيد رصيد النقدية عن ذلك ويتوقف حجم الصيد النقدى المطلوب الاحتفاظ به لمواجهة المسحوبات المتوقعة وغير المتوقعة على عنصرين هاميين هما :هيكل وودائع البنك والمسافة التى تفصل بينه وبين البنك المركزى فاذا كان لدى البنك عدد قليل من كبار المودعين فسوف يزداد احتمال تعرضه لمسحوبات كبيرة متوقعة وغير متوقعة قد تزيد في يوم معين عما حصل عليه منايداعات واذا كان البنك المركزى يقع في منطقة بعيدة فان وقتا طويلا نسبيا قد ينقضى قبل ان يتمكن البنك من سحب جزء من الاحتياطى الزائد في حسابه لديه.
( welshans and Melicher,1984.p.33)وبالنسبة للارصدة النقدية لدى البنك المركزى فيتوقع ان تكون في مستوى يسمح بالوفاء بمتطلبات الاحتاطيى القانونى ومتطلبات سداد قيمة الشيكات التى تستحق لبنوك اخرى نتيجة لعمليات غرفة المقاصة
(campbell 1981.p.106 campbell and).
وبالاضافة الى الاصول النقدية الرئيسية المشار اليها هناك ارصدة الحسابات الجارية لدى البنوك الاخرى التى تودع بغرض تسهيل عملية المقاصة الخاصة بالشيكات المقدمة للتحصيل وهناك كذلك الارصدة التى تودعها البنوك الصغيرة لدى البنوك الكبيرة بغرض استخدامها لتغطية تكلفة خدمات يتوقع ان تحصل عليها تلك البنوك ومن امثلتها الخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار وفي مجال تحويل عملات اجنبية الى الخارج(Kaufman,1981,p,107) واخيرا هناك الشيكات تحت التحصيل التى لاتعتبر في حكم النقدية الا بعد وصول اشعار من البنك المركزى يفيد باضافة قيمة الشيك الى حساب البنك الساحب،هذا ويتوقف حجم ارصدة هذه الاصول على ظروف كل بنك.
2-الاستثمار في القروض:
تعتبر القروض اكثر الاستثمارات جاذبية بالنسبة للبنوك التجارية نظرا لارتفاع معدل العائد المتولد عنها وذلك بالمقارنة مع العائد المتولد من الاستثمارات الاخرى وكما سبق ان اشرنا يمثل الربح الهدف الاساسي اذ لم يكن الهدف الوحيد من الاستثمار فيها ويمكن تصنيف القروض التى تقدمها البنوك على اسس مختلفة من اهمها : تاريخ الاستحقاق، وتوقيت دفع الفوائد،ووجود رهن من عدمه، ونوعية العملاء، وانشطة التى يمارسها هؤلاء العملاء، فمنةو حيث تاريخ الاستحقاق هناك قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل،كما نا هناك القروض التى تسدد على اقساط دورية، اما من حيث توقيت دفع الفوائد فهناك القروض التى تدفع عنها الفوائد مع قيمة القرض في تاريخ الاستحقاق والقروض التى تخصم منها قيمة الفوائد مقدما على ان يلتزم العميل بسداد قيمة القرض بالكامل عند ما يحين اجله.
كذلك يمكن تصنيف القروض الى قروض رهن وقروض بدون رهن وبالنسبة للقروض برهن Secured Loans يلتزم المقترض بتقديم احد الاصول كرهان لضمان سداد قيمة القرض، اما القرض بدون رهنUnsecured Loans فعادة ما يقدم للمقترضين المعروفين بجديتهم في التعامل والتزامهم بمقتضيات الاتفاق، وعادة ما تكون مراكزهم المالية قوية ومن العملاء الدائمين الذين يحتفضون بقدر ملائم من الودائع لدى البنك المقرض،كذلكم يمكن تصنيف القروض وفقا لنوعية العميل اى المقترض فقد يكون المقترض منشاة صناعية او منشاة زراعية او منشاة تجارية او احد المستهلكين.
اما تقسيم القروض وفق انشطة العملاء فيتضمن القروض التى تحصل عليها منشات الاعمال والقروض التى توجه لتمويل التجارة الخارجية والقروض التى تقدم للسماسرة والمتعاملين في الاوراق المالية والقروض التى تحصل عليها المؤسسات المالية او التى تحصل عليها البنوك التجارية والقروض التى توجه الى المجالات الزراعية والى شراء العقارات والقروض التى يحصل عليها المستهلكين وسوف نعرض لهذه الانواع من القروض بشيئ من التفصيل.
(أ)قروض منشات الاعمال:
تمثل القروض التى تحصل عليها منشات الاعمالBusiness Loans الصناعية والتجارية الجانب الاكبر من محافظة القروض للبنك التجارى(Rose et al,1993,p,300) وغالبا ما يشترط في عقد الاقراض ضرورة احتفاظ المنشاة في حسابها الجارى برصيد معوض يمثل نسبة قد تصل الى 20% من قيمة القرض ولامحل لهذا الشرط بالطبع اذا ما اتضح من تحليل الحساب الجارى للمنشاة انها تحتفظ على الدوام برصيد ودائع يعادل على الاقل قيمة الرصيد المعوض ولايشترط في غالبية الاحيان تقديم رهن مقابل القرض اما معدل الفائدة فعادة ما يكون المعدل الاساسيprime Rate اى الحد الادنى لمعدلات الفائدة على مثل هذه القروض وذلك طالما نا المنشات لاتعانى من مشكلات تثير تخوف البنك بعبارة اخرى يتوقع ان يدفع العملاء من غير منشآت الاعمال معدلات فائدة اكبر حتى لو تساوة المخاطر التى تتعرض لها القروض التى يحصل عليها الفريقين (McCarty,1982,p,48) ويرجع هذا التمييز الى العلاقة التاريخية التى تربط بين البنوك وبين منشآت الاعمال.
هذا وتاخذ القروض الى منشات الاعمال واحدة من اربع صور رئيسية هى القروض العاديةOrdinary term Loans التى عادة ما يمتد تاريخ استحقاقها الى اكثر من سنة وقد تسدد دفعة واحدة او على اقساط،والقروض المتجددة Revolving Credit Agreement حيث يكون القرض في صورة كمبيالة تستحق الدفع بعد بضع شهور،على ان يكون للعميل الحق في تجديدها مرة او اكثر وذلك خلال فترة معينة قد تصل الى ثلاث سنوات والقروض تحت الطلبStandby Credit وهو اتفاق يعطى للعميل الحق في الحصول على قرض في حدود مبلغ ما في اى وقت خلال فترة معينة واخيرا هناك القروض التى تتحد في ظل اتفاق يضع حد اقصى لما يمكن ان يقترضه العميل خلال فترة معينةCredit Line وله ان يسدد القرض او جزء منه ثم يعيد اقتراض ما يحتاجه، طالما لايتجاوز بذلك الحد الاقصى المتفق عليه
(ب)قروض تمويل التجارة الخارجية:
من اكثر صور هذه القروض شيوعا ما يطلق عليه بالكمبيالات المقبولة Acceptances وهى عبارة عن كمبيالات تستحق بعد بضع شهور يحررها المستورد لصالح المصدر ويعتمدهاالبنك التجارى بما يفيد استعداده لسداد قيمتها في تاريخ الاستحقاق مهكذا تبدو عملية الاستيراد كما لو كانت ممولة مباشرة من البنك لحساب العميل.
(ج) قروض السماسرة والمتعاملين في الاوراق المالية:
يطلق على هذا النوع من القروض بقروض الاوراق المالية وهى قروض قصيرة الاجل يقدمها البنك للسماسرة الذين يستخدمونها في تمويل مشترياتهم من الاوراق المالية لحساب عملائهم ويدخل في عداد هذا النوع من القروض ايضا ما يحصل عليه وسطاء بيع وشراء الاوراق الماليةبغرض تمويل مخزوناتهم من تلك الاوراق وعادة ما يتفق على عدم تحديد تاريخ للاستحقاق مما يعطى البنك الحق التى تستدعى عند طلب هذا وتعتير الاوراق المالية المشتراة –بواسطة المقترضين-بمثابة رهن لقيمة القرض اما قيمة القرض فلا تتجاوز 50% من قيمة الاوراق المالية المرهونة.
(د)قروض المؤسسات المالية:
يقصد بقروض المؤسسات المالية تلك القروض التى تحصل عليها البنوك المتخصصة كالبنوك الصناعية والبنوك الزراعية وكذا شركات توظيف الاموال التى تستثمر الاموال لحساب الغير على نحو يشبه ادارة الاموال المؤتمن عليها والتى سبق الاشارة اليها في الفصل الثانى,ونظرا لظخامة هذه القروض فعادة ماتكون من نصيب البنوك التجارية الكبيرة
(ه)قروض البنوك التجارية:
وياتى في مقدمة هذا النوع من القروض الاحتياطى الفائض لدى البنك والذي قد تحتاجه بنوك اخرى وهو ما سبق الاشارة اليه في مواضع متعددة ونظرا لان التكاليف الادارية المصاحبة لتلك القروض محدودة ومخاطر عدم سدادها محدودة،فان معدل الفائدة عليها عادة ما يكون منخفضا نسبيا اما تاريخ استحقاق هذه القروض فعادة ما يكون ليلة واحدة الا ان البنك لايمانع من تجديد القرض خاصة اذا كان يعانى من نقص في الطلب على القروض الاخرى.
(و)القروض العقارية:
يقصد بالقروض الزراعية تلك القروض التى تقدم للموزارعين لشراء بذور واسمدة وآلات ومعدات زراعية وما شبه ذلك لذا فهى جذابة للبنوك الصغيرة.
(ز)القروض العقارية
تستخدم القروض العقارية في تمويل شراء مبانى قائمة بالفعل او في تمويل انشاء مبانى جديدة وقد يمتد تاريخ استحقاقها الى ثلاثين سنة يسدد خلالها القرض على اقساط او يسدد دفعة واحدة عندما يحل اجله وعادة ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذى تم شرائه او اقامته ونظرا لضخامة حجم هذه القروض وطول الفترة التى يستحق بعدها القرض فانها عادة ما تكون من نصيب البنوك الكبيرة.
(ج) قروض المستهلكين
يقصد بقروض المستهلكين تلك القروض التى تقدم للافراد بغض تمويل شراء السيارات او ثلاجات او غيرها من لسلع المعمرة او لادخال تحسينات على مساكنهم وعادة ما يتم سداد هذه القروض على دفعات شهرية
مبحث 2: السياسات الرئيسية للاقراض.
1-حجم الاموال المتاحة للاقراض:
عادة ما تنص سياسات الاقراض على ان لاتزيد القيمة الكلية للقروض -في أي لحظة- عن نسبة معينة من الموارد المتاحة،التي تتمثل اساسا في الودائع والقروض وراس المال وهي بهذا الشكل تعد سياسة مرنة يرتفع وينخفض في ضلها حجم الاستثمار في القروض، وفقا للارتفاع او الانخفاض في حجم تلك الموارد وتتوقف النسبة المقررة –الى حد كبير –على مدى الاستقرار الذي تتصف به ودائع البنك .على ان يلاحظ في هذا الصدد انه على الرغم من تصنيف الودائع الجارية على انها ودائع تحت الطلب أي يمكن سحبها في أي وقت،فان هناك جزء كبير من هذه الودائع يتصف بقدر كبير من الثبات والاستقرار شانه في ذلك شان الودائع لاجل وودائع التوفير.
ومن المتوقع ان يسترشد القائمين على التنفيذ بالنسبة المقررة للاقراض ففي فترات الرواج ينبغي عليهم تحقيق تلك النسبة دون حدوث تجاوز يكون من شلنه ان يضعف مركز البنك من حيث السيولة وفي فترات الكساد يتوقع انخفاض النسبة الفعلية للاقراض عن النسبة المقررة وذلك في حدود ما هو سائد بين البنوك المنافسة المماثلة من حيث الحجم.
2-تشكيلة القروض:
يترتب علي تنويع الأستثمار تخفيض في المخاطر ، دون ان يترك ذلك اثرا عكسيا علي العائد. وفي هذا الصدد توجد العديد من استراتيجيات التنويع . فعلي سبيل المثال هناك التنوع وفق تاريخ الأستحقاق حيث توجد القروض قصيرة الأجل و طويلة الأجل ،و التوزيع علي اساس الموقع الجغرافي للنشاط الذي يوجه أليه القرض ،و التنوع وفق قطاعات النشاط حيث توجد القروض التي توجه الي القطاع الزراعي و القطاع الصناعي و القطاع الخدمات. و اخيرا هناك التوزيع علي اساس طبيعة نشاط العميل داخل كل قطاع .
3- مستويات أتخاذ القرار :
ينبغي ان تحدد سياسات الاقراض المستويات الأدارية التي يقع علي عاتقها البت في طلبات الأقتراض ، بما يضمن عدم ضياع وقت الأدارة العليا في بحث قروض روتنية ، وبما يضمن سرعة أتخاذ القرارات خاصة عندما تكون حاجة العميل الي الأموال عاجلة . وحتي يتحقق ذلك عادة ما تنص سياسة الأقراض علي حد اقصي للقرض الذي يقدمه كل مستوي اداري . تنص سياسات الأقراض علي معاملة القروض التي يتقدم بها كبار المساهمين وكبار المودعين معاملة خاصة، وذلك بأن تحول تلك الطلبات الي مدير ادارة الأقراض او الي لجنة عليا مختصة ، بصرف النظر عن قيمة القرض.
4- شروط الأقراض :
ينبغي أن تنص سياسات الأقراض علي حد اقصي لقيمة القرض الذي يمكن ان يقدمه البنك، وعلي ما أذا كان من الممكن أتباع سياسة المشاركة في القروض خاصة في الحالات التي تفوق فيها قيمة القرض الحد الأقصى المنصوص عليه ،والذى عادة ما يتمثل فى نسبة مئوية معينة من راس مال البنك بما فى ذلك الاحتياطى المجتمع . كذالك ينبغى ان ينص السياسة على حد أقصى لتاريخ استحقاق القروض التى يقدمها البنك ، وما اذا كان من الممكن اتباع استراتيجية تعويم معدل الفائدة ام الالتزام بمعدل فائدة ثابت طوال فترة القرض. وعادة ما تنص السياسة كذلك على الظروف التى ينبغى فيها مطالبة العميل بتقديم رهونات لضمان القرض. وأنواع الأصول التى يمكن قبولها ونسبة القرض الى قيمة الاصل المرهون والتى تتفاوت بتفاوت طبيعة الاصل ومدى تعرض قيمة السويقة للتقلب ، والاجراءات التي ينبغي إتخاذها إذا ما انخفضت القيمة السويقة للأصل المرهون كما يتوقع أن تنص سياسة الاقراض على بدائل أخرى لضمان مستحقات البنك . ومن الأمثلة على تلك البدائل تقديم طرف ثالث كضمان للعميل ، والنص فى عقد الاقراض على حق البنك ف استرداد قيمة القرض فور إخلال العميل بأي من شروط التعاقد .
5-متابعة القروض :
كذلك قد تنص سياسات الاقراض على ضرورة متابعة القروض التى تم تقديمها ،لاكتشاف اى صعوبات محتملة فى السداد بما يسمح باتخاذ الاجراءات الملائمة فى الوقت المناسب . وقد تتمثل المشكلات فى انخفاض القيمة السوقية للأصول المرهونة ،أو عدم سداد مستحقات البنك فى المواعيد المحددة أو على الاطلاق . هذا وقد تنص السياسة على حد أقصى للتأخير ، الذى ينبغى أن تتخذ بعده اجراءات معينة –تنص عليها السياسة –بما يتضمن تحصيل مستحقات البنك أوالجانب الأكبر منها .
6-ملفات القرض :
قدتنص سياسات الاقراض على تخفيض ملف لكل قرض يتضمن طلب الاقتراض ، والقوائم المالية عن السنة الحالية وعن سنوات سابقة
وأى تقرير حصل عليه البنك من الغير بشان العميل . وينبغي أن يتضمن الملف كذلك سجل تاريخي عن التزام العميل بالاتفاق مع البنك ، والأرباح التي حققها البنك من القروض التي سبق للعميل الحصول عليها ، وملخص دوري عن موقف العميل في علاقته مع البنك .
مبحث الثالث –متابعة القروض :
من الضروري متابعة القروض بعد التعاقد عليها ، وذلك لضمان سداد أصل القرض وفوائده في مواعيد استحقاقها ، وحتى يتسنى اكتشاف المخاطر المحتملة و العمل على تجنبها قبل وقوعها بالفعل ومن بين الوسائل المستخدمة لمتابعة السداد انشاء ملفات للقرض في وحدة الحفظ للحساب الألكتروني COMPUTERFILES يسجل فيها قيمة القرض ، وتاريخ استحقاق كل من القرض و الفوائد
كما يتم انشاء ملف اخر يتضمن قيمة وتاريخ المبالغ المحصلة من العميل . ويمكن اعداد برنامج للحساب الألكتروني يتم بمقتضاه مطابقة بيانات الملفين . و الكشف عن حالات التاخير في السداد او السداد في المواعيد و لكن بمبالغ اقل من المتوقع . وبالنسبة للبنوك التي يصعب عليها استخدام الحساب الألكتروني لمثل هذه الأغراض. فيمكنها تخصيص موظف او اكثر لاعداد تقارير دورية عن حركة السداد ، وما اذا كانت متمشية مع برنامج السداد السابق الأتفاق عليه مع العميل ام لا .هذاو توجد اسباب كثيرة للتاخير في السداد
من اهمها السهو ، وعدم القدرة او الرغبة في السداد . ولتجنب التاخير بسبب السهو قد يتم ابرام اتفاق مع العميل يعطي بمقتضاه البنك الحق في سحب قيمة الفوائد واقساط القرض من الحساب الجاري للعميل ، عندما يحل تاريخ استحقاق . و في حالات اخري قد يقتضي الامر ارسال خطاب للعميل قبيل تاريخ الاستحقاق لتذكيره بسداد مستحقات البنك . اما اذا كان التاخير بسبب عدم الرغبة او القدرة في السداد فان القرض يدخل في عداد القروض المتعثرة التي سنتعرض لها فيما بعد .
وفي حالة وجود رهن لضمان القرض ، فان الامر يقتضي من البنك المراجعة المستمرة لقيمة الاصل المرهون ، وذلك للتاكد من عدم القيام العميل بالتصرف فيه، وكذا التاكد من عدم حدوث هبوط شديد في قيمته . واذا ما اسفرت المتابعة عن حدوث انخفاض في قيمة الاصل بشكل ملحوظ فقد يقتضي الامر اتخاذ اجراءات وقائية قد تمثل في طلب رهن المزيد من الاصوت او توفير صمانات اخري اضافية .
-متابعة القروض المتعثرة :
قد يكون تكرار التأخير في السداد في السداد مؤشر على عدم رغبة العميل أو عدم قدرته على السداد . وفي حالة رغبة العميل في المماطلة فينبغي الاتصال به لإقناعه بالسداد بل و اتخاذ إجراءات متشددة إذا اقتضى الامر . أما إذا كان التأخير راجعا إلى عدم قدرة العميل السداد فإن الامر قدر من الحكمة والروية لمعالجة الامور .
فإذا ما لاحظ البنك تعسر أحد العملاء في الوفاء بالتزاماته ،فينبغي أن يطلب القوائم المالية للدراسة والتحاليل للوقوف على أسباب العسر المالي الذي يواجهه، وإعطاء المشورة لتصحيح الاوضاع .كذلك قد يقوم البنك بطلب الميزانية التقديرية النقدية للعميل ، والتي تعطى صورة عن طبيعة ونمط التدفقات النقدية عن الفترة المقبلة . وقد يسفر تحليل تلك الميزانية عن ضرورة إجراء تعديلات في خطط المنشأة ، أو اقتراح بيع بعض الأصول ،أو حث العميل على السعي لتعديل السداد للموردين أو شروط التحصيل من العملاء . ومن ناحية أخرى قدلايقترح البنك أي تعديل إذا ما اتضح له أن الظروف التي تمر بها العميل هي ظروف طارئة ، بل وقد يقوم بتأجيل القرض والفوائد وتقديم قروض إضافية لإنقاذ العميل من عسرته . أما إذا كشف تحليل القوائم المالية والمزانية التقديرية النقدية عن أن حالة المنشاة ميؤس منها ، حينئذ ينبغي اتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على حقوق البنك والتي قد تنتهي بإعلان إفلاس العميل ويوضح الشكل الثاني ملخصالسياسة البنك اتجاه القروض المتغيرة.

المراجع:
-ادارة البنوك التجارية:الدكتور منير ابراهيم-المكتب العربي الحديث.
-ادارةالمنشآت المالية :الدكتور منير ابراهيم-المكتب العربي الحديث-
-ادارة البنوك:الهوارى السيد-القاهرة مكتبة عين شمس-
-money.the financial system.and the economy-kaufiman-

» بحث جاهز حول ~ البنوك التجارية ~
» البنوك الإسلاميــــــــــــــــــــة
» بحث حول البنوك الاسلامية
» مذكرة تخرح / مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
» إشكالية خوصصة البنوك في الجزائر

بحث جاهز ~ دور البنوك في تمويل الإستثمارات ~

بحث جاهز ~ دور البنوك في تمويل الإستثمارات ~

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة