مقدمة:
من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق إلي جانب مهم من جرانب الإقتصاد والذي يتناول الأزمة المالية التي لطالما عانت منها الجزائر ولا تزال إلي يومنا هذا والتي تشمل الغش والتهرب الجبائي ونحن نسعى جاهدين في هذا الجزء إلي تسليط الضوء عليها والتي تجرنا إلي حصر وتحديد كل الأسباب المؤدية والمساعدة على انتشارها واستفحالها وهذا من جهة و من جهة أخرى سنحاول التطرق إلي مختلف الأثار المدمرة التي يحدثها الغش والتهرب الجبائي مختلف الأصعدة والمستويات(ماليا,اقتصاديا,اجتماعيا) وكذا التعرض إلي أهم الطرق المستعملة لتقييم النزيف المالي المعتبر الذي تلحقه هذه الظاهرة والذي من الصعب جدا تعويضه خاصة في ظل الظروف التي تتخبط فيها البلاد .
فظاهرة الغش والتهرب الجبائي تحول دون تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الضريبة وكذلك فهي تؤثر سلبا على الخزينة العامة للدولة وبالتالي على وتيرة التنمية .
المبحث الأول: مفهوم الغش والتهرب الجبائي ومختلف أشكالهما :
تمهيد :
إن كل ممول للضريبة يبحث بطبيعة الحال وسيلة للتملص من دفع الواجب الضريبي ومن هذا أصبح الغش والتهرب الجبائي ظاهرة منتشرة بشكل واسع تمس كل الدول مهما كانت درجة تطورها وتقدمها فهي تؤدي إلي إختلالات وخسائر في المداخيل السنوية .
لذا سنحاول حصر ظاهرتي الغش والتهرب الجبائي من خلال تعريفها والفصل بينهما باعتبارهما ظاهرتين مختلفتين ثم التعرف على طرق تقييم تقدير التهرب الجبائي وذالك من خلال المطالب الأربعة الأتية:
المطلب الأول : تعريف التهرب الجبائي :
لقد عرفه لوسيان مهال " التهرب الجبائي ماهو إلا تحايل على القانون الجبائي بهدف التخص من رفض الضريبة أو من أجل تخفيض الوعاء الضريبي الخاضع ".1
يرى pavl-marie gaudemet " أن التهرب الجبائي شرعي فهو يمثل مجمل الأعمال التي يقوم بها المكلف بالضريبة للتملص من الضريبة دون مخالفة القانون " .2
أما Martine فقد عرفه في كتاب la fraude iscalef كمايلي
" التهرب الجبائي هو تجنب الوقوع في مجال جاذبية القانون "
ــــــــــــــ
1 Margairaize (la fraude fiscale et cct succèdans-deuxième Edition 1977p27.
2Gaudmet p.m et molinier j ( prècis des finances publiques ) parais 1992p34.
بينما Andre Margairaze اعتبر التهرب بأنه " محاولة التلص من الضريبة في القانون ".
من خلال هذه التعاريف نستنتج أن المكلف بالضريبة في إطار التهرب الجبائي يسعي إلي لتخفض الكلي أو الجزئي لمبلغها في حدود القانون والتالي لاتفرض عليه أي عقوبة أو ملاحظة قانونية ويتخذ التهرب الجبائي عدة أشكال وصور : تتلخص فيمايلي :
1. التهرب عن طريق الإمتناع :
إن الإمتناع هو أبسط أشكال التهرب من الواجب الجبائي فالمكلف من خلاله يمتنع عن أداء أي فعل وامتلاك أي شئ يترتب الخضوع للضرائب وبالتالي " عدم انشاء الواقعة التي يتناولها القانون بالضريبة " ومن أمثلة ذلك " عدم الإمتثال لطريقة إنتاج بعض السلع وفقا للشكل والشروط التي تتناولها ضريبة معينة " .
إلا أ ن هذا أبسط أشكال التهرب من الواجب الجبائي في الحقيقة الأمر لايعد تهربا حقيقا من الضريبة باعتبار أن المكلف لم يقم بأي عمل أو تمليك أي شئ يجبره على دفع الضريبة .1
2. التهرب عن طريق استقلال ثغرات التشريع الجبائي :
نظرا لتعقد النظام الجبائي وعدم اعتماد الدقة والذكاء في صياغة قوانينة وباعتبار التشريع الجبائي لا يخلوا من النقائص والثغرات فإن المكلف يسعى إلي استقلالها لصالحة من أجل التملص من دفع الضرائب في إطار قانوني لا غبار عليه دون أن يتعرض للعقاب أو المتابعة القانونية مادام لم يخالف القانونية ومن أمثلة على ذلك " قيام المكلف باختيار الإطر القانوني لشركتة بين العمل في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة , أموال أو شركة أشخاص قصد الإستفادة من الإمتيازات الجبائية والإجتماعية الممنوحة لكل نوع من أنواع الشركات ". 2
3. التجنب الجبائي المنظم من طرف المشرع الجبائي :
هذه النوع من التجنب الجبائي يكون منظما وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية .
في هذا المجال يفرض المشرع الضرائب ويعمل على مراعاة هذه الفئة في بعض النقاط تقديرها بالشكل الذي يمكن هذه الفئات من التخلص الكلي أو الجزئي من أدائها كما هو الحال بالنسبة للإعفات الدائمة أو المؤقتة الممنوحة وكذا نظام التقييم الجزافي أين وفي أكثر الأحيان تكون قيمة الضرائب المحددة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية .
ــــــــــــــ
1 غاري عنابة " الضريبة والزكاة " مشورات دار الكتب , طبعة 1991 الجزائر ص. 250
Tixier .G.etGast.G. (le roit fiscale) èdition.L.D.J.parais 1981p54 2
ومن هذا يتضح لنا التجنب الجبائي المنظم من طرف المشروع الجبائي لايعتبر تهربا جبائيا وأنما امتيازا ممنوحا من طرف المشرع لفئات معينة من المكلفين .
ففي حال لم تصغ قوانين التشريع الجبائي بدقة وإحكام فتتوسع دائرة استفلال المكلف لثغراته
ونقائصة لصالحة ويزيد من شمولية الظاهرة واستفحالها مما يجعل الخزينة العمومية تتحمل نتيجة منحها لهذا الإمتياز وخسائر معتبرة .
تعريف الغش الجبائي :
يعتبر الغش الضريبي ظاهرة ضاربة في القدم ظهرت بظهور الضريبة رغم هذا لم يتوصل الإقتصاديون والخبراء إلي وضع تعريف شامل وموحد ونهائي لهذه الأفة , هذه الظاهرة التي انتشرت بسرعة مذهلة واستفحلت في اقتصاديات العالم محدثة نزيفا ماليا يصعب تعويضه أو السيطرة عليه فقد اختلفت وتنوعت التعاريف الموضوعة باختلاف أراء ووجهات نظرا لمختصين والخبراء في علم الإقتصاد.
التعريف1: إن الغش الجبائي حسب لوسيام مهال هو عبارة " مخالفة عمدية للقانون الخبائي وذلك بهدف الإفلات من الخضوع إلي الضريبة وتقليص وعائها ".
لقد أجاب MEHI في تعريف الغش الجبائي بقوله " أنه مخالفة عمدية لأحكام القانون الجبائي من طرف المكلف سعيا منه إلي التخلص الجزائي أو الكلي من الضريبة .
التعريف 2: وعرفه رفعت محجوب في كتابه " الإجراءات العامة " وقد كان أكثر وضحا من سابقه في تعريفه للغش الجبائي , بحيث اعتبر هذا الأخير بأنه " مخالفة نص من نصوص القانون الجبائي , وقد يتم ذلك إما بمناسبة تحصيل الضريبة , حينما يقوم الممول بإخفاء أمواله ليفوت على الإدارة المالية استيفاء حقها منه". 1
التعريف 3 : الغش الجبائي حسب Camille rosier " هو كل تصرف مادي , كل العمليات المحاسبية وكل الإجراءات القانونية والمحاولات والترتيبات التي يلجأ إليها المكلف أو غيره بهدف التخلص من الواجب الجبائي ".2


ــــــــــــــ
1 رفعت محجوب" الإيرادات العامة " دار النهظة العربية للطباعة , بيروت 1968 ,ص 161
Margairaize (la fraude fiscale et succèdonnès) èdition vaudoise Lausanne 1987p17 2

إن هذا التعريف يعتبر اشمل وأعم من التعريفين السابقين بحيث يتضح من خلاله أن الغش الجبائي يمكن أن يتم عن طريق الإخفاء المادي للعناصر المكونة للمادة الخاضعة للضريبة , أو التلاعب في العمليات المحاسبية (كتضخيم التكاليف أو تدنيه المداخيل ) كما يمكن أن يتم عن طرسق استغلال الثغرات المتواجدة في القانون الجبائي أو بمعنى أصع التهر الجبائي , كل هذا سعيا للتهرب من أداء الواجب الجبائي .
تجدر الإشارة إلي أن القانون الجبائي الجزائري لم يعطي أي تعريف محدد للغش الجبائي بل اكتفى بإعطاء مجموعة من الطرق التدليسية وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من خلال هذه التعريفات ورغم اختلافها فهي تشتمل على نقاط مشتركة هي :
• الغش الجبائي عبارة عن مخالفة صريحة نص من النصوص القانون الجبائي .
• الغش الجبائي يتم إما بالخفاء المادى أو المحاسبي .
• الهدف من الغش هو تقليص المبلغ الواجب دفعه للمصالح الجبائية جزئيا أو كليا.
وفي هذا المضمار يمكن إعطاء تعريف الغش الجبائي كمايلي :
الغش الجبائي هو إخفاء عن قصد لنشاطات , ثروات وممتلكات , إيرادات أو مداخيل هذا الإخفاء يسمح للقائم به بالتخفيض المبلغ الذي كان من المفروض أن يدفعه للإدارة الجبائية مخالف بذلك أحكام القانون الجبائي وبتمعن فبهذا التعريف يتبين لنا إن الغش الجبائي يرتكز على عنصري أساسيين وهما القصد والنية السيئة لاقتراف الغش الجبائي وكذلك العنصر المادي المتمثل في التقلص أساس الإقتطاع الجبائي كما هو حقيقة .
العنصر المادي :
على ضوء هذه الفقرة يظهر لنا بوضوح إن العنصر المادي المتمثل في تخفيض أساس الإقتطاع الجبائي بصورة غير قانونية شرط أساسي لابد من توفيره لإثبات الغش الجبائي أي أن التخفيض القانوني للمبلغ لا يعد تهربا .
حسب Lucien-Mehl العنصر المادي ... أساسي للغش فلا وجود للغش الجبائي إذا كان مبلغ الضريبة أقل من المبلغ الحقيقي , بفعل تطبيق إدارات قانونية أو اتفاق مع الإدارة الجبائية (تقييم جزافي) على أساس معلومات صحيحة مقدمة من طرف المكلف ".
نستطيع عرض بعض الصور التي من خلالها العنصر المادي على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر صورة كثيرة ومتعددة وكذلك ومتفاوتة الخطورة :
• تقييم المبالغ فيه لأعباء وتكاليف الإستقلال .
• إخفاء كلي أو جزئي للعمليات المحققة أو المداخيل الناتجة عنها .
• البيع بدون فواتير .
• استرجاع الرسم على القيمة المضافة للمشتريات على أساس مزورة .
• عدم محاسبة منتظمة لعرقلة أي مراقبة جبائية محتملة ...إلخ
عنصر القصد :
باعتبار الغش الجبائي مخالفة معتمدة لقواعد وأحكام القانون الجبائي فعنصر القصد يوضح ويكشف عن إدارة واعية من المكلف لارتباك لمخالفة إلا أنه وكما هو الحال بالنسبة لأي عنصر معنوي فإظهار نية الغش الجبائي صعبة ومعقدة للغاية ولهذا السبب فإن القانون الجبائي يفرض النية الحسنة للمكلف ويتوجب على الإدارة الجبائية إظهار العكس وذلك من خلال إسنادها إلي القرائن والوسائل الممكنة .
والممتمعن في الحالات الغش التي ترتكب باستمرار يلاحظ أن هناك حالات لاتحتاج فيها الإدارة الجبائية إلي إثبات سوء نية المكلف لإدانته وتتمثل في أعمال التدليس لدفاتر ووثائق تعتمد عليها الإدارة في عملية المراقبة مثل تقييد فواتير شراء وهمية أو بيع بدون فواتير...إلخ
وحالات أخرى تكون فيها النية السيئة واضحة كل الوضوح كاختلاف المكلف لحجج واهية وغير مقنعة لإثبات النية الحسنة كالإهمالالمتكرر للتصريحات والإستمرار في تقديمها للمصالح الجبائية في مواعيد المحددة , عدم إقلاع المكلف عن العادات السيئة كإهمال التسجيل المحاسبي رغم الإندارات المستمرة ...إلخ.
كما يمكن إثبات قصد الغش " سواء بالطابع الإداري للسهو أو الإخفاء أو عن طريق أهمية الإخفاء وتكرار".1
المطلب الثاني : الفرق الجوهري بين الغش والتهرب الجيائيين :
كل ممول يبحث بطبيعة الحال عن الوسيلة للتملص من دفع الواجب الضريبي وهنا نجد أنفسنا أمام ظاهرتي الغش والتهرب الجبائي , فهما ضمنيا ظاهرتان متشابهتان للغاية لارتباطهما بسلوك وأخلاق الأفراد وكذا درجة امتلاك الحس الدني لديهم , فمن الصعب الفصل بينهما .
ففي الحقيقة مفهوم التهرب أكثر شمولأ واتساعا من مفهوم الغش الجبائي , إذ أنه ليس إلا حالة خاصة منه .


ــــــــــــــ
1Massonc.r (la nation l’èvasion fiscale en droit interne français) èdition L.G.D.J parais 1990p14
وقد استخدمت عدة مفاهيم وعبارات للتعبير عن الغش الجبائي لكن المصطلحات لم تكن دقيقة فخلقت اختلافات زادت من غموضه وتداخل مفهومه مع مفهوم التهرب الجبائي فهما يمتلكان عدة نقاط مشتركة تجعلهما متشابهين ومتداخين للغاية فكلاهما :
يمارسان من طرف المكلفين بالضريبة سواء كانوا طببيعين أو معنويين ماعدا من تصرح ضرائبهم من طرف الغير كالأجراء مثلا .
• لهما هدف مشترك وهو التخلص من دفع الضريبة إما بصفة جزئية أوكلية .
• يتسببان في أثر سلبي على الخزينة العمومية وهو حرمانها من الإيرادات الجبائية .
ولمحاولة إزالة اللبس بينهما نتعرض لتعريف كل منهما على حد Camille Rosier كما يلي "إن الغش الجبائي يخص كل الأعمال المادية والعمليات المحاسبية والتنظيمات القانونية وكل الطرق والتلاعبات التي يلجأ الممول أو أشخاص أخرون بهدف تجنب تطبيق الضرائب ".
إما التهرب الجبائي Lucien Mahal كمايلي :" إن التهرب الضريبي ماهو إلا تحايل على القانون الجبائي بهدف التخلص من فرض الضريبةأو من أجل تخفيض الوعاء الضريبي الخاضع ."1
ومن خلال هذه التعاريف وغيرها يتبين إما أن الغش الجبائي هو تعد صريح ومباشر على النصوص القانونية وهو يتوفر على العنصرين المادي الملموس الذي يظهر بوضوح إخلال الممول بواجباته القانونية وكذلك المعنوي وهو قصد الممول التهرب من الضريبة قدر المستطاع للتخفيض من أعباءها والتزاماتها .
أما التهرب الجبائي فهو استغلال ذكي ومدروس للثغرات والفرغات القانونية ولإمتيازات النظام الجبائي والتهرب يتوفر على الركن المعنوي لكن المادي غير موجود.
المطلب الثالث :أشكال الغش الجبائي ومختلف صوره :
هناك عدة صور وأشكال للغش الجبائي فهناك من يصنفه حسب مشروعيته إلي تهرب مشروع وتهرب غير مشروع أوحسب درجة خطورته وتعقيده إلي غش بسيط وغش مركب وصولا إلي الحدود الجغرافية فيصنف إلي غش محلي وغش دولي .





ــــــــــــــ
1 Margairaize مرجع سبق ذكره ص27
1.التهرب المشروع والتهرب غير المشروع :
التهرب المشروع : يعتمد المكلف من خلال هذا النوع من الغش على إنقاص المستحقات الحبائية الواجبة عليه دفعها والإحتفاظ بالنتائج لشخصه , والإدارة الجبائية لا يمكنها أن تر في أمره بإعتباره يقوم بذلك استنادا للقانون من خلال استغلاله للفرغات القانونية الموجودة في التشريع الجبائي ويتبين أن المكلف بالضريبة لم يترك أثر أو دليل مادي يثبت فعلته أويدينه بل العكس فعمله هذا يكسبه الطابع القانوني يحميه من أي شكل العقاب .
التهرب غير المشروع : من خلال هذا النوع من التهرب المشروع يعمد المكلف للتخلص من أداء الواجب الجبائي بصفة كلية أوجزئية من خلال تعديه وخرقه لقواعد وأحكام القانون الجبائي عن قصد .1
من بين الطرق والسبل التي ينتهجها المكلف في إطار التهرب غير المشروع :
• التلاعب في المحاسبة .
• الإمتناع عن تقديم أي تصريح.
• تقديم تصريحات نلقصة أوغير صحيحة .
• إخفاء المادة الخاضعة للضريبة .
• العمل في الخفاء .
2. الغش البسيط والغش المركب ( الموصوف ) :
الغش البسيط : هو إغفال مركب بسوء نية من أجل مخادعة الإدارة الجبائية للتقلص من قيمة الضرائب الواجب دفعها ويظهر ذلك من خلال تقديم تصاريح تحتوي على معلومات خاطئة أو ناقصة للتقليل من الضريبة على أساسها .
لكن علينا أن نفصل بين الغش البسيط والخطأ , فالغش البسيط يقوم به المكلف عن قصد , أما الخطأ فقد يكون نتيجة الإهمال أو السهو صادر دون نية مقصودة للغش وهنا يجب على الإدارة الضريبية أن تثبت تعمد المكلف أو لامن خلال عمله هذا .
الغش المركب ( الموصوف ) : يتمثل الغش الجبائي الموصوف أو المركب في اعتماد المكلف التدليسية المذكورة في المادة (3.2.1) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي توضح وتجسد نية المكلف السيئة بالتهرب من دفع الضريبة وعمله على إخفاء ومسح كل الأثار المادية التي من شأنها أن تكشفه .
ــــــــــــــ
1 عبد المنعم فوزي " المالية العامة والسياسات المالية " , دار النهضة العربية لبنان ,1972ص18

كما يشمل هذا النوع من الغش الموصوف العمل على عدم الإلتزام بدفع الضربية عن طريق إخفاء المكلف لنشاطه التجاري والإمتناع عن تقديم أي تصريح للإدارة الجبائية .
وارتكاب هذه المخالفات تعرض المكلف إلي العقوبات التي وضعها المشرع لردع مرتكبي الغش الجبائي .
3. الغش الجبائي المحلي والدولي :
الغش الجبائي المحلي : عرفه Margairaize كمايلي :" الغش الجبائي المحلي يحدث داخل الحدود ... والمكلف يجد نفسه دائما أمام السلطات الجبائية لبلده ". 1
من خلال هذا التعريف يمكن تعريف الغش الجبائي المحلي أنه التملص من دفع الضريبة من طرف المكلف بها بطريقة غير قانونية وذلك داخل الحدود الجغرافية للبلد الذي ينتمي إليه .
فهو تابع بطبيعة الحال للإدارة الجبائية لبلده , هي التي تقوم بمراقبته ومتابعته وكذا معاقبته عند ارتكابه للغش الجبائي .
الغش الجبائي الدولي : يعرف الغش الجبائي الدولي بأنه التهرب من دفع الضرائب داخل البلد وذلك بتحويل المداخيل التي حصلت و البالغ المقتطعة منها على شكل ضرائب من نصيب هذا البلد إلي بلد أخر يتميز بجباية جذابة .
ومن هنا فإن المكلفين يعتمدون على مختلف الطرق والسبل للتخلص من الواجب الضريبي للتخفيف من حدته وإلغائه تماما .
ومن بين المنافذ غير القانونية التي يستغلها المكلفون في إطار الغش الجبائي كمايلي :
• تضخم أسعار المشتريات عند الإستراد وذلك برفع سعر تكلفة السلع المستوردة لتحديد سعر شراء عال جدا لها .
• تخفيض أسعار البيع عند التصديرعما هي عليه في الحقيقة أو المبالغة في تقييم الأعباء والتكاليف .
• تحويل المقر الجبائي إلي دولة ضغطها الجبائي منخفض من أجل تجنب نتائج الإقامة الجبائية ...في بلد يتميز بجباية عادية .
• هروب الإستثمارات نحو الجنات الجبائية .

ــــــــــــــ
1 Margairaize مرجع سبق ذكره.


المطلب الرابع : طرق تقدير الغش الجبائي :
هناك الكثير من الطرق الملتوية والمعقدة التي ينتهجه المكلفون بالضريبة للتخلص من العبء الضريبي كليا أو جزئيا و التي يصعب كشفها فهي تسعى إلي سوء تقدير الإدارة الجبائية للمادة الخاضعة للضريبة مما يجعل مهمة تقدير الغش الجبائي بكيفية دقيقة وواضحة شبه مستحيل خاصة من نقص فعالية الوسائل
المستعملة لذلك , لكن وفي المقابل هناك عدة طرق ومناهج وضعت لتقدير هذا النزيف المالي المعتبر, وفيما يلي سنعرض بعض النتائج والطرق .
1.التقدير عن طريق قدرة الأداة الجبائية :
إن الإدارة الجبائية الجزائرية تعتمد لتقييم الغش الجبائي في الجزائر على طريقة قدرة الأداء الجبائية و التي تتمثل في مجمل الثروات التي يمتلكها الشخص المعنوي التابع للقانون العام ( الدولة , الولاية , البلدية ) وتنقسم قدرة الأداء الجبائية إلي نوعين هما :
- قدرة الأداء الجبائية النظرية : هي عبارة عن مجمل الإيرادات التي يفترض تحصيلها إذا دفع جميع الممولين كل الضرائب المستحقة عليهم مع إعادة التخفيضات والإعفاءات الجبائية المقدمةونحصل عليها من خلال ضرب قيمة المادة الخاضعة للضريبة في المعدل المتوسط للضرائب لسنة ما .
- قدرة الأداء الجبائية النظرية : هي عبارة عن مجمل الإيرادات التي تحصلها الدولة ومن خلال ذلك نلاحظ أن الغش الجبائي يتم تقديره من خلال الضرائب التي لم يتم دفعها فعلا , وذلك عبر الفرق بين قدرة الأداء الجبائية النظرية وقدرة الأداء الجبائية الحقيقة .
ويمكن توضيح ذلك من خلال العلاقة الأتية : 1
الضرائب غير المدفوعة = قدرة الأداء الجبائية النظرية - قدرة الأداء الجبائية الفعلية
ويعاب على هذه الطريقة مايلي :
باعتبار هذه الطريقة تعتمد على الإحصائيات المقدمة فإن نتائجها ترتكز على مدى مصداقية ودقة هذه الإحصائيات إلي جانب مدى فعالية وكفاءة النظام الذي يوفرها .
إن التقدير عن طريقة هذه ( قدرة الأداء الجبائية ) تعتمد على معطيات وتصريحات للمكلين المسجلين ولا تأخذ بعين الإعتبار الإيرادات المصرح بها .
تهتم هذه الطريقة بتقدير وتحديد قيمة الضرائب غير المدفوعة بدون مرعاة إن كانت نتيجة للغش الجبائي أو لعوامل أخرى كنقص فعالية الإدارة الجبائية .
ــــــــــــــ
1اولمان وسيلة وسراجية فريدة " الغش ومكافحته في الجزائر " مذكرة ليسلنس المدرسة العليا للتجارة سنة 1999 ,ص42

2.التقدير عن طريق التحقيات الجبائية :
تسعى التحقيقات الجبائية إلي مراقبة صحة تصريحات المكلف وكذلك مقارنة بين دخله الحقيقي وذلك الذي صرح به اعتمادا على مختلف الوثائق الثبوتية والمحاسبة ...إلخ
1.2 التقدير من خلال التحقيق المحاسبي : التأكيد من صحة التسجيلات المحاسبية يعمد المحققون إلي التحقق من محايبة المكلف والمعلومات التي تحويها تصريحاته ففي حالة عدم صحة هذه المعلومات يقوم أعوان المحققون بتحديد قيمة الضرائب الواجب دفعها عن طريق التقيم :1
مبلغ الغش = المبلغ المقوم – المبلغ الجبائي المصرح به
2.2 التقدير انطلاقا من التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية : إن التحقيق يتعدى كونه تحقيقا يمس التسجيلات المحاسبية فقط , إنما يشمل مقارنة ثروة المكلف ونمط معيشته مع مبلغ دخله الذي صرح به أي العمل على تقدير ومقارنة المتاحات المتوفرة التي تشمل مجموع الموارد المتوفرة لدى المكلف المتاحات المستعملة والتي تمثل مجموع النفقات التي يتحملها خلال فترة التحقيق .
إذا المتاحات المستعملة وأكثر من المتاحات المصرح بها فهنا يظهر لنا وبوضوح أن الفرق بينهما هو مبلغ الغش الجبائي. 2
مبلغ الغش =المتاحات المستعملة – المتاحات المصرح بها الجبائي
ومن عيوب هذه الطريقة مايلي :
• نقص الوسائل البشرية والمادية الازمة والني تعمتدة عليها الإدارة الجبائية لإجراء التحقيقات على أكمل وجه .
• استعمال الدفع النقدي في المعاملات في إطار السوق الموازنة دون المرور على المنشأت المالية يعيق التحقيق ويجعله صعبا ومعقدا للغاية إذا لويكن مستحيل.
• تجدر الإشارة إلي أن الإدارة الجبائية الجزائرية حاولت استعمال هذه الطريقة سنة 1994 إلا أنها فشلت كون النتائج المتوصل إليها كانت بعيدة كل البعد عن حقيقة الوضع .

ــــــــــــــ
1 اولمان وسيلة وسراجية فريدة " الغش ومكافحته في الجزائر " مذكرة ليسلنس المدرسة العليا للتجارة سنة 1999 ,ص43
2فلاح محمد "الغش الجبائي وتأثيره في التنمية الإقتصادية " رسالة الماجيستير معهد الإقتصاد الجمركي القليعة 1998ص45

3.2 التقدير انطلاقا من التحقيقات الخاصة : تستعمل هذه الطريقة خاصةفي الولايات المتحدة الأمريكية وتدعى في برنامج قياس تكيف الطريقة .
تعتمد هذه الطريقة على تحقيقات دقيقة تجري على عينة من المجتمع الجباءي عشوائيا حيث تمس كل أنحاء البلاد وتمثل عادة 50000 مكلف .
ومن هنا تتم تحديد مبلغ الضرائب التي كان من الواجب على المكلف دفعها في إطار الالتزام بالقانون دون أخطاء أو تلاعب , هذا من جهة ومن جهة أخرى تحديد درجة الحس المدني .
فهي تمثل عدد الممولين الذين لا يصرحون بدقة من مداخيلهم , على الممولين الذين يصرحون بدقة عن ماخيلهم.1 عدد الممولين الذين لايصرحون بدقة عن مداخيلهم
درجة الحس المدني = ـــــــــــــــــــــــــــ × 10
عدد الممولين الذين يصرحون بدقة من مداخيلهم
مبلغ الغش الجبائي = مبلغ الضرائب الواجب دفعها × درجة الحس المدني .2
أهم ما يعاب هذه الطريقة هو كونها تعتمد على المكلفين المعروفين لدى مصلحة الضرائب وتمهل الذين يعملون في الخفاء أي لا يملكون ملفات جبائية لدى الإدارة الجبائية .
3. التقدير عن طريق تطبيق العفو الجبائي :
تنتهج الحكومة سياسة فيها نوع من الترغيب والحث فهي تلجأ إلي إعفاءات ضريبية هدفها دفع الممولين وتشجيعهم على دفع الضرائب والشعور بالحس المدني وروح المسؤولية من خلال التصريح بدخولهم ورقم أعمالهم الحقيقي مقابل إعفائهم من بعض الغرامات والعقوبات الجبائية ’ فالمكلف بالضريبة يحصى عادة بإعفاء من الضريبة وإجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب لعدد من السنوات .
لكن وبالرغم من هذه الإمتيازات والإعفاءات إلا أن الممولين لايفضلون الوقوع في الحقل الإعفاءات فهم يعتبرون الضريبة مجحفة وظالمة دائما مرتفعة وبتصريحهم لمداخليهم الحقيقية بإستمرار لمصلحة الضرائب يتوجب عليهم دفع الضريبة بشكل منتظم ويتعذر عليهم التملص أو التهرب من الإدارة الجبائية فدخلهم يصبح مكشوفا ومعروفا لدى مصلحة الضرائب ومن هذا تسليط عليهم الرقابة الجبائية في حالة التأخر أو التهرب "


ــــــــــــــ
1 يحياوي نصيرة رسالة ماجستير " التهرب والغش الجبائي " , ص59
2اولمان وسيلة وسراجية فريدة , مرجع سبق ذكره , ص 44

وتطبق هذه الطريقة انطلاقا من التصريحات المقدمة وتتم عملية المقارنة قبل الإعفاءات والتصريحات الحقيقية بعدها والفرق المحصل عليه عن الدول المتهرب بها ."
ويظهرذلك من خلال العلاقة التالية 1 :
التهرب الضريبي = تصريحات مقدمة قبل الإعفاء - تصريحات مقدمة بعد الإعفاء
4. التقدير عن طريق النسبة الثابتة :
تعتمد طريقة النسبة الثابتة في التقديرها لمبلغ الغش الجبائي على تحديد مبلغ الإقتطاعات الإجبارية الفعلية التي يمن الحصول عليها من خلال إحصائيات الإدارة الضرائب إلى جانب مبلغ الإقتطاعات الإجبارية المقدرة والتي يعبر عنها من خلال حاصل ضرب الدخل المحلي الخام في المعدل العام للإقتطاعات الإجبارية الذي يمكن حسابه من خلال المراحل الأتية :
- المرحلة الأولى : تتم حساب معدلات الإقتطاع المتمثلة في نسبة الإقتطاعات الإجبارية (الإيرادات الجبائية) إلي الدخل المحلي لكل سنوات الفترة محل الدراسة .
-المرحلة الثانية : تحديد جزء من الفترة محل الدراسة الذي تكون فيه نسبة الإقتطاعات الجبائية إلى الدخل المحلي الخام تقريبا ثابتة .
- المرحلة الثالثة : حساب متوسط معدلات الفترة المتسم بالثبات والذي يمثل المعدل العام للإقتطاعات الإجبارية الذي نضربه في قيمة الدخل المحلي الخام , لنتحصل على قيمة الإقتطاعات الإجبارية المقدرة .
وبإيجاد قيمة الإقتطاعات الإجبارية المقدرة يمكن تقدير مبلغ الغش الجبائي من خلال العلاقة الأتية :
مبلغ الغس الجبائي = مبلغ الإقتطاعات الإجبارية المقدرة - مبلغ الإقتطاعات الإجبارية الفعلية







ــــــــــــــ
1 فلاح محمد , مرجع سبق ذكره , ص 46

المبحث الثاني : أسباب تفشي ظاهرة الغش الجبائي :
تمهيد :
كل الظواهر مهما اختلفت أنواعها وتأثيرها فوجودها يأتي نتيجة لجملة من الأسباب والدوافع التي أدت إلي ظهورها إلي جانب عوامل ساعدت على انتشارها واستفحالها كما هو الحال بنسبة لظاهرة الغش الجبائي فهي ليست وليدة الصدفة إلا أن تحديد أسباب الغش وتهرب الجبائي ليس أمرا هينا أو بسيطا ,نظرا لما يلفه من غموض ولبس زيادة على عدد المكلفين واختلافهم وتباين نشاطاتهم ومقراتهم مما جعل الأمر أكثر صعوبة , رغم ذلك هناك بعض الأسباب التي تفهم بوضوح منها ما هو متعلق بالنظام الجبائي وتذبذبه المستمر وتعقيده ومنها ماهو مرتبط بالإدارة الجيائية من حيث إمكانيات المادية والبشرية غير الملائمة لمهامات المتزايدة والمتراكمة وصولا إلي واقع الوضعية الإقتصادية والأحوال المادية التي يتخبط بها المكلف لهذه الأسباب وغريها عملت على تعزيز الباعث النفسي للغش لدى الأفراد .
المطلب الأول : الأسباب المتعلقة بالوضعية النفسية والإجتماعية والإقتصادية للمكلف الأسباب النفسية والإجتماعية :
عند عرض أهم الأسباب التي ساهمت في بروز وانتشار الغش الجبائي تظهر وبوضوح الأسباب النفسية والإجتماعية التي تمثل في مجملها عناصرالمقاومة النفسية لدى المكلف اتجاها الضريبة نتيجة ضعف الوعي الجبائي عند الأفراد واصطدام مفهوم الزكاة بضريبة نضرا لتطببيق نظام إقتصادي وضعي على مجتمع مسلم إلي جانب الضغط الجبائي النفسي .1
1. ضعف الوعي الجبائي : يعتبر ضعف الوعي الجبائي من اهم الدوافع النفسية التي يعتمد عليها المكلف في انتهاجه لسبل الغش الجبائي وذلك باقتناع منه أنه لايرتب فعل يلام عليه , والوعي الجبائي يتبلور في اقتناع المكلف بأن دفع الضريبة واجب عليه الإلتزام به تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه ويتمتع بخيراته لتحقيق التكافل الإجتماعي والمساهمة في تحمل أعباء الدولة وأن تفاعسه عن أداء هذا الواجب خصم حقوق المجتمع مما يدفعه إلي تحمله بكل ردى وزاهة .
ومن خلال ذلك يظهر أن الوعي الجبائي هو الركيزة الأساسية الإحساس بضرورة أداء الواجب الجبائي وضعفه يدفع المكلف إلي ممارسة الغش الجبائي دون الشعور بالخطأ أو تأنيب الضمير عند الإحساس بالذنب , فبوجود الوعي الحبائي يكون عامل النفسي علي التهرب ضعيف في حين يكون عكس ذلك في غياب الوعي الجبائي .

ــــــــــــــ
1 عبد المنعم فوزي , مرجع سبق ذكره , ص 226
2. الضغط الجبائي البسيكولوجي : إن المكلف بالضريبة يشعر بضغط جبائي خانق نتيجة دفعه للضريبة خصوصا عندما ينظر إليها من زاوية الإقتطاع غير المبرر والذي يتخلى من خلاله على أموال طائلة قد تعزز مكانته في السوق وتساهم في مملكته الخاصة , لذلك يسعى وبكل جهد إلي لتملص من أداء الواجب الضريبي ويسمح لنفسه بالإرتماء في أحضان الغش الجبائي لإلغاء أو تخفيف العبء الذي يثقل كاهله ويزداد باستمرار .1
فهل الإحساس بالضغط يبرز فعلا القيام بالغش الجبائي ؟
الجواب هنا يعتمد على الإحساس بثقل العبء الجبائي الذي يدفعه المكلف من خلال الضرائب المباشرة في حين أن العبء الجبائي الذي تحدثه الضرائب غير المباشرة والتي عادة يكون أكبر فإن المكلف لايكاد يشعربه فالضغط الجبائي يشعر به من ليسوا بضحاياه ويجهله من يعانون من جرائه.
فالوضعية الإقتصادية للمكلف تتحكم في سلوكه تجاه الضرائب فهي عموما أهم أسباب لجوء الفرد إلي استعمال الطرق الإحتياجية وامتهان الغش والتهرب , حيث أن محاولات الغش أكبر كلما كان الدخل أضعف , بالرغم من خطورة هذه المحاولات إلا أن الفرد يجد نفسه في ظل الظروف المادية الصعبة والمتدهورة فهو يجدها جائرة وقاسية وغير عادلة.
لكن بالمقابل هناك أشخاص أحوالهم المادية ممتازة إلا أنهم يحلون دون أدائهم لواجب الضريبة بدافع الجشع رغم المبالغ الضخمة من الضرائب التي تدفعها هذه الفئة من المكلفين الأغنياء إلا أن نادرا ما تقع في شباك الإدارة الجبائية لانتهاجهم طرق ملتوية للتهرب من مستحقاتهم الجبائية وذلك للجوء إلي استثمار خبراء في تقنيات الجبائية للإستفادة من الثغرات القانونية ولكن تبقى وسائل الدولة محدودة في التحكم في هذه الثغرات .








ــــــــــــــ
1 عبد المنعم فوزي , مرجع سبق ذكره , ص 228

المطلب الثاني : الأسباب المتعلقة بتعقيد النظام الجبائي : 1
إن النظام الجبائي الجزائري يقارب معظم الأنظمة الجبائية الحالية للبلدان المتقدمة وهو قائم وفق القواعد العالمية إلا أنه يعاني من نقص في الفعالية نتيجة الفجوة بين هذا النظام وماهو مطبق في ارض الواقع ويظهر ذلك بكل وضوح من خلال الفرق بين نتائج والأهداف التي بإمكانه بلوغها وتلك التي تبقى دون المستوى فالنظام الجبائي الجزائري الذي قال عنهPrtiano في كتابه Le Maghreb entre les Mythes بقوله " النظام الجبائي الجزائري يشبه القصر المصنوع من الورق"2 المتمعن جيدا في هذا النظام يلاحظ أن سبب هذا الشلل يعود إلي أساب انطلاقا من الإدارة الجبائية التي تعاني من عدة نقائص التي تحد من فعاليتها وكفاءتها فالنتائج في ظل هذه النقائص تكون غير مرجوة إلي جانب الأزمات الإقتصادية التي تضرب بإستمرار وبقوة على الإقتصاد الوطني والأوضاع الإجتماعية المتدهورة كل هذه العوامل ساهمت في تعجيز النظام الجبائي وكذا اعتماد هذا النظام على تصريحات المكلفين كقاعدة لفرض الضرائب .
1 . تعقد النظام الجبائي : من أهم ما يتسم به النظام الجزائري على غرار الدول النامية هس سمة التعقيد وعدم الثبات التي زادت من صعوبة الوضع وجعلت تطبيق الأحكام والنصوص الجبائية امرا غاية في الصعوبة بالموازاة فقد دفعت المكلفين إلي انتهاج سبل الغش وطرق الإحتيال لتضليل الإدارة ومراوغة لتضليل الإدارة الجبائية لمحاولة التقليص من العبء الضريبي إلى أدنى حد أو الإستغناء عن تقديم التصريح لنشاطهم مما ساهم في توسيع نطاق السوق الموازنة في ظل غياب أجهزة الرقابة والردع الجبائية .
لكن هذه الأوضاع لم تأتي من العدم , لكنها جاءت نتيجة لتعدد وتنوع في الضرائب والرسوم مع اختلاف معدلاتها وطرق حسابها حيث إن كل نوع منها يتطلب تقنية ضريبية في مجال تطبيقه بلإضافة إلي صعوبة تسير العديد منها ومثال ذلك الضريبة على الدخل الإجمالي التي تضم مجموعة من الضرائب النوعية من بينها الدفع الجزافي والضريبة على النشاط المهني ... إلخ .
بلإضافة إلي ذلك تخصيص لكل نوع من الضرائب قانون خاصا بها والتي تشكل في مجموعها خمس قوانين منفصلة وهي :
• قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
• قانون الضرائب غير المباشرة.
ــــــــــــــ
1 مديرية الضرائب بولاية ورقلة
. thèorie fiscale M l'expèrienne.èdition E.N.A.G.Alger1970p135. 2 Citè par Kendil A
• قانون التسجيل .
• قانون الطابع .
• قانون الرسوم على رقم الأعمال .
2. عدم ثبات النظام الجبائي : بالإضافة إلى التقيد الذي يشمل الهيكل العام للنظام الجبائي فهو يتميز بعدم الثبات والإستقرار ولقد عرف منذ الاستقلال عدة تغيرات وإضافات وتعديلات ...إلخ.
فمنذ استرجاع السيادة الوطنية وبدل إقامة نظام جبائي يأخذ بعين الإعتبار احتياجات الإقتصاد الوطني من موارد مالية من جهة والقدرات التكليفية للمواطن من جهة أخرى , قام المشرع الجبائي الجزائري بلإحتفاظ بالنظام الجبائي ودرجة النمو الإقتصادي الوطني توالت التعديلات والإلغاءات في الإحكام الجبائية .
ومن خلال هذا نستعرض ما استحدث في قانون المالية لسنة 2007 من تعديلات وتحديثات لمواد القانون الجبائية. 1
• قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضم 16تعديل و03 تحديث و08 إلغاء.
• قانون الضرائب غير المباشرة ضم01 تعديلات و01إضافة.
• قانون الرسم على رقم الأعمال 07 تعديلات و12إلغاء.
• قانون التسجيل 01 تعديل.
• قانون الإجراءات الجبائية 01 تحديث و20 تعديل.
ومن خلال هذه التعديلات والتحديثات التي مست وتمس باستمرار القوانين الجبائية يظهر لنا وبوضوح انعدام الإستقرار والثبات , في كل التغيرات على مستوى النظام الجبائي تجعل استجاب مضمون والتأقلم مع قواعده ونظمه مستتحيلة على المكلفين والموظفين في الإدارة الجبائية على حد سواء فمن الصعب جدا مسايرة كل هذه التغيرات التي تطرا على النظام الجبائي باستمرار إذ أن فهم ميكانيزماته وتتبع تطورات والتوعد على مستجداته تتطلب فترة من الزمن فالضرائب توضع وتعدل وتلغي , وظل كل هذه الناقضات تتولد لدى المكفين نوع من الحساسية تدفعهم إلي رفض كل ما هو تغيير أو إصلاح أو تعديل وبالتالي فهم يسعون جاهدين للتملص من الواجب الضريبي من خلال الارتماء في أحضان الغش الجبائي الذي يناسبهم كثيرا في الرقابة الجبائية .


ــــــــــــــ
1 قانون المالية لسنة 2007

3. نظام التصريحات : يعتبر النظام الجبائي الجزائري نظاما تصريحيا كغيره من الأنظمة في العالم وهو يعتمد أساسا على التصريحات المقدمة من طرف المكلفين لتحديد الوعاء الضريبي وحساب قيمة الضرائب فمن خلال التصريح بالوجود يقوم المكلفون بتوضيح شخصيتهم والنشاط الذي يمارسونه لمصالح الجباية كأول خطوة قبل بداية التعامل معها وتقديم تصريحاتهم الدورية شهريا , ثلاثيا , أوسنويا , لكن النظام لايخلو من التغيرات والنقائص خصوصا في غياب الرقابة الفعالة فقد يحيد عن هدفه المنشود ليكون ميدانا خصبا من محاولات الغش ومراوغة الإدارة الجبائية .
ومن أهم العقبات التي تعترض طريق هذه النظام صعوبة تحديد الماد الخاضعة للضريبة خصوصا عند المهن الحرة كأطباء مثلا لأنه يصعب حصر مداخيلهم نظرا لصعوبة معرفة عدد المرضى المعالجون لديهم وبالتالي يصعب التأكد من مدى مصداقية المعلومات الواردة في التصريحات هذا من جهة ومن جهة أخرى انتهاز بعض المكلفين الفرصة لتقديم التصريحات خاطئة أو غير كاملة أو الإمتناع عن تقديم التصريحات لتأكدهم إن الحل الذي تلجأ إليه الإدارة الجبائية في مثل هده الحالات هو التأسيس التلقائي حيث إن الوعاء الجبائي المحدد تقديريا بمقتضى هذه التقنية سوف يكون أقل مما هو عليه في الحقيقة .
كل ذلك لعلم المكلفين وإدراكهم لمدى المشاكل والصعوبات التي تتخبط بها الإدارة الجبائية بالتالي يسعون ويستغلون هذه الظروف للتقلص من العبء الضريبي .
ومن خلال ذلك نستنتج إن نجاح النظام التصريحي يقوم على ركيزتين ألا وهما :
افتراض احتواء التصريحات على المعلومات الكافية والصحيحة وحول نشاط المكلف ومداخليه من جهة .
وعلى مراقبة صحة محتواها بمطابقتها مع الواقع من جهة أخرى حيث أن إعتماد النظام الجبائي على التصريحات يجعل حصيلة الإيرادات متوقعة على نوعية الرقابة التي تقوم بها الإدارة الجبائية .
4. الضغط الجبائي : يعتبر الضغط الجبائي من أهم العوامل المشجعة للغش والتهرب الجبائيين ويتشكل هذا الأخير على مستوى الدولة كذا على مستوى المكلف ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ !

الضغط الجبائي على مستوى الدولة : إن الضغط على مستوى الدولة يختلف معناه عن الضغط الجبائي على مستوى المكلف , فعلي مستوى البلد يوضح لنا مدى اعتماد الدولة على الإيرادات الجبائية وهو عبارة عن مقارنة بين مجموع الاقتطاعات الإجبارية والناتج الوطني العام ويعبر عنه بالعلاقة
التالية :1
مجموع الإيرادات الجبائية
الضغط الجبائي = ــــــــــــــ
الناتج الداخلي الخام
ومن خلال هذه النسبة المتحصل عليها يتوضح مدى تدخل الدولة في الميدان الإقتصادي من خلال الإقتطاعات الإلزامية .
الضغط الجبائي على مستوى المكلف : أنه يعبر عن جملة ما يحدثه فرض الضرئب من تأثير على سلوك هذا الأخير في مجالات الاستهلاك , الادخار والاستثمار يعبر عنه بالعلاقة التالية .2
مجموع الإقتطاعات المفروضة على المكلف
الضغط الجبائي للمكلف = ـــــــــــــــــــــــ
المادة الخاضعة للضريبة موضوع الاقتطاع
تجدر الإشارة هنا إلي أنه لا يمكن حساب النسبة الحقيقية للضغط الجبائي المطبق على المكلف .
إن استطاع تحديد ما يدفعه من مبتلغ على شكل ضرائب مباشر فإنه لن يستطيع معرفة قيمة الضرائب التي يدفعها بصفة غير مباشرة إن لم يكن يجهل وجودها تماما .

المطلب الثالث : أسباب متعلقة بالإدارة الجبائية :
تمهيد :
إن تطور حجم الغش الجبائي يعتمد أساسا على الوسط الذي يوجد به وعلى قدرة هذا الوسط في التحكم به ومن هذا تظهر الإدارة الجبائية باعتبارها أداة التحكم التي تحمي الوسط ولكنها للأسف لم تعرف أي تطور أو تقدم لا من الناحية المادية ولامن الناحية البشرية على الرغم من النمو السريع للسكان .3

ــــــــــــــ
1اولمان وسيلة وسراجية فريدة , مرجع سبق ذكره , ص 34.
2مرجع السابق ص 34.
3 عبد الكريم صادق بركات " النظم الجبائية " , الدار الجامعية , بيروت ,1986 ,ص284
الوسائل والإمكانيات المادية : عند التطرق إلي ما تعانيه الإدارة الجبائية في الجزائر من حيث الوسائل والإمكانيات المادية الموضوعة تحت تصرفها فإننا نفتح المجال واسع أمام النقائص والإختلالات التي تعاني منها هذه الأخيرة والتي تشل من حركتها وتنقص من كفاءتها وفعاليتها وذلك على كل المستويات إنطلاقا قباضة الضرائب إلي المديرية العامة للضرائب التي تبقي دون الحد الأدنى الضروري والمطلوب وتشمل العناصر المادية كل من المباني التي تشغلها الإدارة الجبائية .
فإننا نلاحظ أن معظمها من مخلفات الإدارة الإستعمارية , حيث أنشأت ما قبل الإستقلال بالتالي فهي غير ملائمة ولا تتوفر على أدنى شروط العمل المريح والفعال فمن ناحية المساحة أصبحت هذه المباني لاتكفي لاستجاب العدد المطلوب من الموظفين ولا لاستقبال المكلفين وبالتالي لاتكفل إحترام المكلفين للإدارة الجبائية .
أم من ناحية سلامة البناء فمعظم لبنيات تعد بنيات مهددة بالسقوط وبالتالي فهي تمثل خطرا على حباة المكلفين والعاملين على حد سواء حتي الأثاث الذي تحتويه أغلبه إنتهى عمره اّلإفتراضي سواء كان خزائن , كراسي أو مكاتب أما في ما يخص التجهيزات المستعملة فلاحظ إن الوسائل الحديثة لمعالجة المعلومات والإحصائيات شبه غائبة وكذا نقص ملحوظ في وسائل النقل التي يحتاجها الأعوان الذين يقمون بنشاطاتهم خارج الإدارة الجبائية , فطبيعة عملهم تقتضى الحركة المستمرة والتنقل الدائم كما هو الشأن بالنسبة للعاملين في مصلحة عن المادة الخاضعة للضرئبة مما يضطر الأعوان إلي إستعمال وسائلهم الخاصة للتنقل , ومن خلال ذلك تتعدد النقائص التي تعاني منها الإدارة الجبائية على على مختلف مستوياتها مما يؤدي إلي تأخر إنجاز العمل واختلاله مما يدفع الممول إلي التملص من واجباته الجبائية وانتهاجه لسبل الغش والتهرب الجبائيين .
الوسائل البشرية : إن الإنفتاح الإقتصادي الذي عرفته البلاد في السنوات الأخيرة قد ساهم بشكل فعال في فتح المجال أمام المبادرات الفردية والإستثمارات الحيوية بمختلف أشكالها وابعادها في شتي الميادين مما قيد تحركات الإدارة الجبائية وجعل مهامها الصعبةو الضخمة وكذا المتزيد أكثر تعقيدا وخطورة نظرا لقلة الإمكانيات البشرية المناسبة لتحكم بهذه الإختلالات خصوصا أما التزايد المستمر لعدد المكلفين سنة بعد سنة وكذا توسع نشاطاتهم وتنوعها , معدد الموظفين يبقى متواضع أمام المهام الهائلة التي تتحملها الإدارة الجبائية .1


ــــــــــــــ
1اولمان وسيلة مرجع سبق ذكره , ص 26.

فالسيطرة على الغش الجائي في ظل نظام يعتمد على تصريحات المكلفين يقتضي مراقبة المكلفين مراقبة مستمرة فعالة ودائمة , لردع الأشخاص الذين ينشطون في الظل ورفع الغطاء عن أفعلهم المشبوهة التي يحاولون من خلالها إستغفال الإدارة الجبائية وتقديم تصريحات ناقصة أو خاطئة , وتعتمد هذه المراقبة على شقيها المتكملين المتمثلين في :
• المراقبة على الميزانية المتمثلة في جمع المعلومات الجبائية حول المكلفين والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة .
• المراقبة على الوثائق المتمثلة في تحليل ودراسة محتوى التصريحات ولوثائق الأخرى المرافقة لها والمقدمة للمصالح الجبائية ومطابقة ما تحويه من الواقع والحقيقة الملموسة .
وهنا يطرح لنا مشكل النقص الفادح في الموظفين بحيث يشكل ذلك حجر عثرة في سبيل بلوغ أهداف المستطرة .
ويسبب ذلك تباعد الفترات لإجراء حمالات المراقبة وكذا زيادة نصيب كل مراقب من الملفات الوجب دراستها وبالتالي صعوبة مطالعته بروية وإتقان والتحقق من المعلومات التي تجريها , فذلك ليس بأمرالسهل خاصة إذا تطلب الأمر دراسة معمقة للملف ...
تتختلف المدة الضرورية للقيام بها بإختلاف النشاط الإقتصادي المراقب بالإضافة إلي مشكل الكفاءة الذي يطرح نفسه بوضوح فالكفاءة التي يتمتع بها موظفو إدارة الجباية على غرار الإدارة العمومية الأخرى تيقى غير كافية ومحدودة خصوصا في ظل الممارسات المشبوهة والطرق الملتوية والمعقدة التي ينتهجها المكلف لتقليل من العبء الضريبي .
بالنظر المعمق في هذا النقص الملحوض للإطارات والكفاءات لدى مصلحة الضرائب , يتضح لنا أن المشكل ضارب في القدم وليس وليد اللحظة فالإطارات الفرنسية التي غادرت البلاد في شتى المجالات غداة الإستقلال سبب شلل تام للإدارات , ككل والإدارة الجبائية كغيرها استخدمت عناصر قليلة الخبرة والتأهيل .وأمام المهام الصعبة المتمثلة في تحديد المادة الخاضعة للضريبة والرقابة وكذا التلاعبات والغش من طرف المكلف جعلها عاجزة تماما عن السيطرة عن الوضع , فالقدرات الإدارية غير متسمة بالكفاءة تضع حد لنطاق التداخل الضروري الفعال للإدارة , وأمام هذه الوقائع فقد اعتمدت الإدارة الجبائية على سياسة جبائية تفتقر الى الكفائة والمهارة وقد ساعدها على ذلك مايلي :
قلة دورات التكوين والبرامج المسطرة من طرف الإدارة الجبائية لموظفيها لتمكينهم من الإلمام بمختلف أنواع الضرائب خاصة مع التغيرات المستمرة في النظام الجبائي والثقافة الجديدة في مادة الجباية في ظل اقتصاد السوق التي لو يستطيعوا لا هضمها ولا استعاب محتواها .

النقص الكبير في المعاهد والمدارس المتخصصة في ميدان الضرائب والجباية سواء على مستوى التعليم العلي من جهة ومن جهة أخرى على مستوى التكوين المهني .
عدم وجود مراقبة للتطورات التي تحدث في مستوى المعيشي للموظفين والتي لاتبررها أجورهم للحد من ظاهرة الرشوة والتواطؤ لموظفي الإدارة مع متهربين هاتيين الظاهرتين اللتان تفشتا في أوساط المصالح الجبائية بشكل واضح .
فمن خلال هذه النقائص التي تطرقنا إليها والتي تجعل الإدارة الجبائية هيكلا ضعيفا لا , هشا ومليئا بالثغرات يتمكن المكلف من استغلال نقاط قوة وضعف الإدارة الجبائية ويتأقلم معها لتحقيق أهدافه المتمثلة في التهرب من أداء الواجب الجبائي بدون أدني خوف أو تردد .
المطلب الرابع : أسباب متعلقة بالتشريع الجبائي والفراغات القانونية
إن مختلف التشريعات الضريبية تشمل على أنواع مختلفة من الضرائب , مما يجعلها في معضم الحالات معقدة نتيجة لاختلاف الطرق التقني لحساب قيمتها أو تقدير وعاءها وكذا إعفاءات وتخفيضات يكون الهدف من تطبيقها , توزيع العبء الضريبي , إضافة إلي هذا فإن أغلب الأنظمة الجبائية تطبق أسلوب الضرائب المتعددة ,1 ويتميز هذا الأسلوب باختلاف التشريعات مما يشع المك

شكرا لكم على الموضوع والمجهود

اشكركم جزيل الشكر على الموضوع و بارك الله فيكم.

merçi beaucoup