بحث جاهز حول ~ قروض الإستغلال ~

حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

المبحث الأول : تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

المطلب الأول : نشأة و تعريف بنك الفلاحة و التنمية الريفية و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية .

المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلية و هيكلها .
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية لبودواو .

المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : اعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .

الخاتمة

مقدمة
يعتبر قرض الاستغلال من أهم الأعمال التي يقوم بها البنك و يتميز بمكانة هامة في الاقتصاد الوطني .
و البنك عندما يقوم بمنح قروض الاستغلال لمختلف الاستخدامات الممكنة فهو يختار أفضل الاستعمالات و الاستخدامات للموارد المالية .
فهو يحاول دائما أن يبحث عن أفضل الأرباح الممكنة في المحافظة على حد أدنى من السيولة اللازمة بحيث لا تشكل له أزمة سيولة في المستقبل .
و عليه سنقوم في هذا الفصل بدراسة حالة قرض استغلال من بنك الفلاحة و التنمية الريفية .
و سنتطرق في المبحث الأول إلى تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، نشأته و تعريفه وهيكله التنظيمي ثم نقوم في المبحث الثاني بتقديم الوكالة المستقبلية تعريفها و مهامها وهيكلها التنظيمي ثم سنقوم بدراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية وفي الأخير المبحث الثالث الذي سنتطرق فيه إلى الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض استغلال و فيها نقوم بدراسة الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال ثم الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .
و في الخاتمة نقوم بتقديم بعض الاقتراحات التي نراها مناسبة و قد تجلب شيء جديد للوكالة .

الفصل الأول: حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أولا : نشأة و تعريف البنك:
بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو بنك عمومي تجاري و مالي و وطني و هو وسيلة من وسائل السياسة الحكومية التي ترمي إلى المشاركة في تنمية القطاع الفلاحي و العالم الريفي و الذي أنشئ في 13 مارس 1982 م طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 82/106 وظهر نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ، و هو شركة مساهمة ذات رأسمال قدره 2.200.000.000 دج .
حددت مدة حياة المؤسسة بـ 99 سنة ابتداء من يوم تسجيلها في السجل التجاري .
مقرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة 17 نهج العقيد عميروش ، صندوق بريد 544 الجزائر.
له حوالي 31 فرع [31 وكالة جهوية ] ، حاليا يملك البنك 286 وكالة محلية تتوزع عبر التراب الوطني .
و نظرا للتغيرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية للدولة و الإصلاحات المختلفة التي مست القطاع المصرفي مثل منح الاستقلالية للمؤسسات فقد تحول بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى شركة ذات أسهم في شكل مؤسسة عمومية مسؤولة بمقتضى القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية والأحكام التشريعية التي تسير بنك الفلاحة و التنمية الريفية هي :
أحكام القانون التجاري باعتباره تاجرا في علاقته مع الزبائن .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 أصبح البنك يمول كل القطاعات .

ثانيا: الهيكل التنظيمي العام لبنك لفلاحة و التنمية الريفية:
يتكون الهيكل التنظيمي العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية من :
الرئيس المدير العام .
السكرتارية .
مفتش عام و يتكون من عدة مديريات المفتشية الجهوية .
نائب مدير عام خاص بمصلحة المستخدمين .
نائب مدير عام بمصلحة الإعلام الآلي .
نائب المدير العام خاص بمصلحة المحاسبة .
نائب مدير عام خاص بمصلحة التجارة الخارجية .
مجمعات جهوية للاستغلال لكل ولاية .
*مجمع جهوي للاستغلال بومرداس .
*مجمع جهوي للاستغلال الجزائر .
*مجمع جهوي للاستغلال البويرة .
*مجمع جهوي للاستغلال تيزي وزو .
*مجمع جهوي للاستغلال سطيف .
*مجمع جهوي للاستغلال وهران .
*مجمع جهوي للاستغلال عنابة .
*مجمع جهوي للاستغلال قسنطينة .
الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال) :
يتكون الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال ) من :
المدير .
السكرتارية .
رئيس دائرة القرض و يتكون من : رئيس مصلحة القرض و رئيس مصلحة المنازعات .
رئيس دائرة المحاسبة والإدارة و يتكون من : رئيس مصلحة المستخدمين، و رئيس مصلحة المحاسبة .
و المجمع الوطني للاستغلال الخاص بكل ولاية يتكون بدوره من عدة وكالات محلية للاستغلال مثل :

الهيكل التنظيمي الولائي
(المجمع الجهوي للاستغلال )

المصدر : بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)

وكالة محلية للاستغلال ببومرداس .
وكالة محلية للاستغلال بودواو
وكالة محلية للاستغلال خميس الخشنة .
وكالة محلية للاستغلال زموري .
وكالة محلية للاستغلال برج منايل .
وكالة محلية للاستغلال دلس .
وكالة محلية للاستغلال الناصرية .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
أولا : أهداف بنك الفلاحة و التنمية الريفية:
من أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بنك الفلاحة و التنمية الريفية نذكر :
تحسين و جعل التسيير أكثر فعالية من أجل ضمان التحولات اللازمة للتطور التجاري و ذلك بإدخال تقنيات جديدة في ميدان التسيير و التسويق .
التوسع و نشر الشبكة و الاقتراب من الزبائن و كذا العمل على التسيير المحكم للموارد البشرية و الأخذ بالمشاركة على الصعيد الوطني و الخارجي .
تحسين أنظمة المعلومات و الوسائل التقنية .
تقديم الوسائل المادية و التقنية حسب الاحتياجات .
تقوية نظام المراقبة داخل كل المديريات التابعة للبلاد .
ثانيا: مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أدى توسيع فروع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى توسيع وظائفه و مهامه و يمكن تلخيص هذه المهام فيما يلي :
يقوم بكل الأنشطة الممهدة للزراعة و الصناعة الزراعية .
يمول المشاريع الزراعية المختلفة .
يساهم في تطبيق المخططات الفلاحية .
تنفيذ سياسة الائتمان القصيرة الأجل وفقا للقواعد الضابطة للمجال المصرفي .
تمويل عمليات التجارة الخارجية .
تسديد و استلام المدفوعات ، غما عن طريق الشبكات أو التحويلات ، بالإضافة إلى باقي العمليات الأخرى للبنك .
قبول كل الأوراق التجارية المتمثلة في الأذونات ، المداخيل السنوية و الأوراق المالية المصدرة من طرف الخزينة العمومية و بصفة عامة كل التزام ذو مدة محدودة قابل للتحويل بأمر ناجم عن عمليات صناعية ، زراعية ، تجارية .
يقبل الودائع الجارية أو لأجل من أي شخص (مادي أو معنوي ) .
يساهم في جمع الادخار الوطني .
منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي .

الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لوكالة بودواو
637
:

ثالثا : الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية (وكالة بودواو 637 ) : الشكل السابق يمثل الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة بودواو :
من خلال الهيكل التنظيمي السابق نستخلص :
*المدير: تتمثل مهامه في :
متابعة التزامات البنك .
توضيح جدول أعمال نشاط الوكالة .
إعداد ميزانية النشاط و متابعة تنفيذها .
اتخاذ القرارات المختلفة لمنح الاعتماد .
*السكرتارية:
استقبال الزبائن .
توزيع الرسائل و البريد على مختلف المصالح .
مراسلة المديريات و الزبائن .
*نائب المدير:
ينوب المدير في جل أعماله ، و هو المسؤول الثاني على الوكالة .
*رئيس مصلحة القرض:
يقوم بمعالجة و دراسات الملفات و تقديم القروض و هو المسؤول عن الخلفية للبنك مع الاحتفاظ بالضمانات اللازمة ثم متابعة شروط تحقيقها.
*المكلف بالدراسات لقروض طويلة و متوسطة الأجل :
يدرس كيفية منح القروض طويلة متوسطة الأجل .
*المكلف بالدراسات لقروض قصيرة الأجل :
يقوم بدراسة الملفات الخاصة بالقروض القصيرة الأجل و كيفية تقديمها .
*المكلف بالعلاقات القانونية و المنازعات :
يقوم بفتح الحسابات للزبائن و يقوم بحل النزاعات التي تنشئ بين الزبائن و الضرائب والجمارك .

*عامل رئيسي:
يقوم بمساعدة المكلف بالدراسات للقروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل.
*المكلف بالإحصاء : يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهر .
*المكلف بالتجارة الخارجية :
تكلف هذه المصلحة بتسيير العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية أي الاسترداد والتصدير، و هي ملزمة على التنفيذ الدقيق لقوانين التجارة الخارجية و كذا رقابة الصرف.
*رئيس مصلحة الإدارة :
تتمثل وظيفة هذه المصلحة في إدارة الوسائل البشرية و المادية للوكالة و حماية الأملاك والمعدات و الأشخاص الذين خصصوا أموالهم لدى الوكالة ، إضافة إلى المراقبة للحسابات و تعديلها و الإعداد و الإرسال ، و كذا منح العطل ، و هو مسؤول عن واجهة البنك .
*شباك الدينار :
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الوطنية و التخليص الزبائن .
*شباك العملة الصعبة:
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الصعبة و كذا إيداعات الزبائن بالعملة الصعبة إضافة إلى التبادل بالعملات المختلفة .
*الصندوق :
تعد مصلحة الصندوق الفرع الأساسي لذا تتم به كل عمليات الدفع ، و هي تهتم باستقبال إيداعات الزبائن سواء أو بالدفع أو بالسحب أو التسليم و على هذا فهي مكلفة بأمانة الخزينة .
*المكلف بالمحاسبة اليومية:
يقوم بجمع كل الملفات اليومية و مراقبتها و تعديلها .
*المكلف بالمحفظة:
يكمن في معالجة السندات و الصكوك المقدمة من طرف الزبائن و ذلك بهدف قبضها أو تقديمها للحسم و كذلك يقوم بالمقايضة .
*المكلف بالتحويل:
يقوم بتحويل الأجور و كذلك العملة الصعبة و التبادل في العملات .
*المكلف بالإحصاء:
يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهري .
المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلة و هيكلها.
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي.
أولا : تعريف وكالة بودواوBADR :
تأسست وكالة بودواو في ماي 1985 ، و تحمل رقم "637" برأسمال يقدر بـ 33.000.000.000 دج ، و هي تابعة للمديرية الجهوية للاستغلال بالجزائر ، ثم تحولت إلى بومرداس ، لقد تحول تنظيمها الداخلي في جانفي سنة 2005 ، و اصبحت تسميتها بنك الفلاحة و التنمية الريفية (Banque Assise ) .
ثانيا : مهام الوكالة:
لكي تصل الوكالة على هدفها المنشود ، نحاول تحقيق رغبة الزبائن بإرضائهم .
الوكالة هي ممثل البنك ، فهي تربط هيئة مباشرة بين البنك و المتعاملين معه ، و هي المسؤول الأول عن القيام بالوظائف المصرفية مباشرة مع المتعاملين .
تتمتع الوكالة بقوانين التسيير المحددة و المسموح ب ها ، و هي تشكل صورة البنك و التي تضمن تطور مردودية رأسمالها التجاري .
تتميز الوكالة بميزة التفاؤل ، حيث تحاول استقطاب أكبر عدد من الزبائن إلى صناديقها ، و ذلك عن طريق وضع كل إمكانيتها و منتجاتها مع علاقاتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة أو شكوك الخزينة و المردودية.
تحقيق كل العمليات الخاصة بالزبائن .

المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية
ببودواو.
من خلال هذا المطلب تتمثل دراستنا في كيفية دراسة ملف طلب قرض تمويل مشروع على المستويين ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنك مع العلم أن مراقبة التمويل تدرج ضمن صيغة التمويل الثلاثي (المستثمر ، الوكالة و البنك ) .
أولا : التحليل الأولي للبنك لملف طلب قرض استغلال من طرف الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب .
سنحاول أولا تحليل المعلومات المحتواة في ملف طلب قرض استغلال المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال الوثائق المقدمة و المعطيات التي تم تكوينها للتأكد من أن هذا الشخص تتوفر فيه شروط طلب القرض و كذا إعراض دراسة البنك للملف .
سن الشاب المستثمر لا يتجاوز 39 سنة إلا في حالة كونه مسير للمؤسسة .
تكون جنسيته جزائرية .
يتعهد بخلق ثلاث مناصب شغل دائمة .
للشاب خبرة في الميدان أو كفاءة مهنية .
وضعية الشخص المهنية عند طلبه لتأسيس مؤسسة تثبت أنه عاطل عن العمل وهذا بتقديمه شهادة عدم العمل .
تكون وضعية الشاب سليمة اتجاه الخدمة الوطنية .
عدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي .
يلتزم طالب التمويل بتقديمه قيمة مالية كمساهمة شخصية .
بناء على هذه المعطيات يرى ممثل الوكالة المشرف على هذه المؤسسة أن شروط الإعانة متوفرة في هذا الشاب ، و هذا بتقديمه لمستندات و وثائق تبث صحة ما صرح به من خلال تكوينه لملف إداري يتضمن ما يلي :
تقديمه لطلب خطي للإعانة موضحا فيه الهدف من الطلب .
صورة طبق الأصل لشهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية أو بطاقة الخدمة الوطنية .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء .
وصل إيداع ملف السجل التجاري .
كما يستكمل الملف الإداري بالملف المالي المكون من :
دراسة تقنية للمشروع .
فاتورة شكلية للتأمينات متعددة الأخطار .
فاتورة شكلية للتجهيزات خارج الرسوم .
انطلاقا من هذه المعطيات يمنح ممثل الوكالة شهادة الاستفادة من الإعانة لهذا المستثمر الذي يسمح له بالتوجه إلى اقرب وكالة من اختياره لطلب القرض البنكي .
ثانيا: شروط تقديم ملف طلب قرض على مستوى وكالة بدر BADR بودواو:
لكي تحصل المؤسسة أو المشروع على القرض المطلوب لا بد من تقديم ملف مكون من ثلاثة "3" نسخ ، تحتوي كل نسخة على :
طلب خطي .
ملف تقني و اقتصادي من ANSEJ .
شهادة عدم العمل بأجرة .
نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
شهادة الميلاد "12"
شهادة عدم الإخضاع لضريبة .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CNAS .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CASNOS .
الميزانية الافتتاحية مصادق عليها من مكتب الدراسات المحاسبية .
فاتورة تقديرية لتكاليف السلعة + التأمين .
مخطط مالي مصادق عليه من مكتب الدراسات المحاسبية .
عقد الملكية أو عقد الإيجار .
شهادة وجود محل مصادق عليه من طرف المحضر القضائي .
و بعد إتمام الملف يقوم البنك بإرسال الملف إلى المديرية الجهوية لإعطاء القرار الأخير بالرفض أو القبول ، و في حالة القبول يقوم البنك بإخبار الزبون للبدء في الإجراءات اللازمة لاستغلال القرض و تتمثل هذه الإجراءات في :
فتح حساب داخلي للزبون يضع فيه نصيبه من تكلفة المشروع (5%) .
تقديم له وثيقة قبول القرض في ثلاثة نسخ واحدة يقدمها لمديرية تشغيل الشباب ، والثانية يحتفظ بها و الثالثة تبقى بحوزة البنك .
دخول قيمة المساهمة لوكالة دعم و تشغيل الشباب إلى البنك .
بعد دخول المبلغ في حساب الزبون يقوم البنك بفتح حساب تجاري للزبون وحساب داخلي ثاني .
و لفتح الحساب التجاري يقدم الزبون الوثائق التالية :
طلب خطي لفتح الحساب .
نسخة من السجل التجاري المصادق في المركز الوطني للسجلات التجارية .
شهادة ممارسة مقدمة من طرف مصالح الضرائب .
عقد الإيجار على 5 سنوات .
بطاقة جبائية .
ستة "6" طوابع بريدية .
نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية .
المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند قروض الاستغلال.
عندما يفحص المختصون في البنك طلبات القروض تدخل في اعتبارهم عناصر متعددة ، لها علاقة مباشرة بالطلبات و على أساس أن هذه الاعتبارات يمكن النظر إليها كمبادئ أساسية للإقراض ، يصدر بعد أخذها في الحسبان قرار بالموافقة أو بالرفض للطلبات المقدمة ، و تتبع البنوك عادة ... و إن اختلفت في تفسيره و عند منحها القروض للعملاء على اختلاف أنواعها لاختيار أصلحها حتى تقلل من مخاطر التوقف عن الدفع الذي يؤثر على مستوى الأرباح مما يسيء إلى علاقة إدارة البنوك بالمساهمين فيه ، و يزعزع ثقة المودعين و عدم اطمئنانهم على سلامة الأموال ، و يمكن تناول أهم تلك الاعتبارات على النحو التالي :
سلامة القرض:
ينشأ أي قرض مصرفي نتيجة تقديم الأموال أو قيدها في حساب المقترض ، مقابل وعد كتابي بالسداد طبقا لشرط يتفق عليها عند عقد القروض ، لا يمنح القرض إلا عندما يثق من سلامة و مقدرة العميل على السداد طبقا للشروط المتفق عليها.
فمهما بلغت درجة الحرص لن يمنع وجود عنصر المخاطرة في كل قرض حيث قد تنشأ بعض الظروف التي تقل من قدرة العميل على الوفاء و بذلك يتحمل البنك بعض الخسائر، و هذا لا يمنع منالمخاطرة التي لا مبرر لها ، حيث أن الخسائر في الاقتراض معناها قلة من أرباحه .
سيولة القروض:
و يقصد بالسيولة توافر كاف من الأموال السائلة لدى البنك ، أي النقدية و الاستثمارات التي يمكن تحويلها إلى نقد إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير .
و أما بالنسبة لسيولة القروض فيعني بها دوران القروض ، و يترتب على قصر آجال استحقاق القروض و صغر الفترة من تاريخ القرض و تاريخ استحقاقه و من ثم سرعة دورانه ، فسيولة القرض تنشأ في ثلاث حالات :
القروض القصيرة الأجل ذات السيولة الذاتية .
القروض مقابل أوراق تجارية .
القروض المضمونة بأوراق مالية .
فالقروض التي يتم سدداها من عملية كانت إنتاجية أو مبيعية مولت بالأموال مقترضة يعتبر ذات سيولة ذاتية ، حيث أن القروض يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء فترة الإنتاج و بيع السلع المنتجة ، أما القروض مقابل أوراق تجارية مثل الكمبيالات فتتمتع بالسيولة لأن البنك يمكنه إعادة خصم الأوراق لدى البنك المركزي بشرط مطابقتها للشروط التي يحددها، و بخصوص القروض المضمومة بأوراق مالية فيمكن بيعها إذا ما تعسر المقترض عن السداد و بذلك يضمن البنك حصوله على قيمة قروضه .
التنويع :
حيث أن القرض عندما يوزعه البنك على أكبر عدد ممكن من العملاء كما يتضمن التوزيع عدم الاقتصار على نوع معين من المقترضين في نشاط اقتصادي مماثل ، بل تنويع القروض على الصناعات المختلفة و الأنشطة التجارية المتباينة و كما يترتب على هذا التنويع قلة احتمال الخسارة نتيجة كساد زراعة أو تجارة أو صناعة معينة .
و يقصد ب التنويع أيضا عدم تركيز الاقتراض على مناطق معينة ، إ يستحسن توزيع القروض على نطاق جغرافي واسع إن أمكن ، فنجد أن البنوك ذات الفروع المتعددة يسهل عليها القيام بهذا التنويع الجغرافي ، بعكس تلك التي ليس لديها فروع ، إذ أنه من خلال هذه الفروع يمكن القيام بالتنويع ، حيث يسهل عليها إقراض المزارعين بضمان محاصيلهم المختلفة و التجار إلى الحاصلات و المصدرين فيها و المستوردين و أيضا شركات الفنادق و المنتجين الصناعيين في المناطق المختلفة و يتميز هذا التنويع الشامل بتقليل المخاطر و تمكين البنك من استعمال الأموال على مدار السنة .
طبيعة الودائع:
تتعدد أنواع الودائع ، و البنك مسئول عن بث الثقة في نفوس مودعي كل هذه الأنواع أو مسؤولية البنك هذه اتجاه مودعيه تؤثر بلا شك على طريقة توظيف الأموال أو تحدد طبيعة الودائع الموجودة لدى البنك على سبيل المثال : كبر عدد حسابات الودائع و صغر قيمتها يمكن البنك التوسع في الاقتراض ، كما يمكن أن يكون الوضع معاكس عليه أو كصغر عدد الحسابات و كبر قيمتها .
و من ناحية أخرى يراعي البنك على الدوام العلاقة بين الودائع و القروض ، حتى لا تزيد عن الحد الذي يضمنه لنفسه على ضوء لطبيعة ودائعه .
القيود القانونية و توجيهات البنك المركزي:
كثيرا ما توضع قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض ، قد تشمل هذه القيود الحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان العميل الواحد ، و تحدد على نسبة مئوية من رأس مال البنك و احتياطاتها و قد يعطي البنك المركزي سلطة تحديد بعض أنواع القروض مثل تلك الممنوحة لتمويل شراء المستهلكين السلع الاستهلاكية ، كل هذه الحدود الموضوعية تحد من نشاط البنوك في الاقتراض إذ يعين للبنوك :
الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عملية فتح الاعتمادات المستندية.
الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد طبيعي أو اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة .
الجزء من أموال البنك التي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي .
الجزء من أموال البنك الواجب استغلاله في السوق المحلية .
سعر الفائدة التي تدفعها الودائع و الأسعار العالية للفائدة و العمولات التي تتقاضاها من عملائها .
و من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي وضع قيودا فيما يتعلق بالقروض التي تقدمها البنوك لإعطاء مجلس إدارتها على البنوك التي تمنح بأي شكل من الأشكال قروض و سلفا بالحساب الجاري أو تقديم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها بترخيص مسبق من الجمعية العامة ، على أن تسري هذه القروض و السلفيات و الكفالات الشروط و القواعد التي طبقها البنك بالنسبة للغير .
سياسة مجلس الإدارة:
حيث يحدد مجلس إدارة البنك التجاري السياسة العامة للإقراض ، و يوضح أن أنواع القروض التي يمنحها البنك و آجالها و الضمان الممكن قبوله و القيمة التسليفية للضمان و سلطة المديرية في منح القروض ، و كما يشترط عرض القروض التي تزيد قيمتها مبلغ معين عليه .
الدورات التجارية:
حيث تشير الدورة التجارية إلى انتقال النشاط الاقتصادي من فترة انتعاش إلى فترة كساد و بالتالي تعتبر البنوك سياساتها الانتمائية خلال الدورة التجارية ، و في فترة الإنعاش (الرخاء) نجدها تتوسع في منح الائتمان لوجود الحاجة إليه من جهة المقترضين و لتفاؤل الجميع في ارتفاع أكبر و أرباح أكثر ، لظنهم أن ما يجري حولهم هو الوضع الطبيعي ، و عدم وجود أدنى شك لديهم بأن هناك حد لهذا التوسع ، فكلما زاد النشاط ازدادت تبعا له الحاجة للائتمان المصرفي لتمويل النشاط المتزايد كما تنافس البنوك في هذا المجال على منح الائتمان بالرغم من أن الحذر واجب ، حيث أن الكثير من الأعمال الغير مدعمة غالبا ينتهي بها الحال إلى الإفلاس ، و معنى ذلك عدم تمكن المقترضين من سداد ديونهم الكاملة ، كما أن خلق الائتمان يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي و تتلقى البنوك في هذا درسا تحاول إتباعه في فترة الكساد ، التي تقل فيها الحاجة إلى القروض بشكل واضح لدى تجد لدى البنوك موارد مالية كثيرة غير مستخدمة و لا تحقق منها أي ربح خلال هذه الفترة ، ثم يزداد الطلب على الائتمان تدريجيا فتتهاون البنوك في اتباع السياسة المصرفية السليمة ، و تتناسى خبرتها السالفة ، حتى تصل إلى فترة التوسع نهايتها المفاجئة و تكرر الدورة من جديد .
مصادر الوفاء بالقروض:
يهتم المقرض دائما بمعرفة مصادر الأموال التي يمكن للمقترض الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق و لا يعني أن القرض مضمونا ، إن الضمان يستعمل في الوفاء بالدين إذ أن المقرض لا يرجع إليه ، إلا في حالة العجز عن السداد و فيما يتعلق بالقرض غير المضمون فعلى الرغم من كون المركز النقدي هو الضمان الحقيقي للقرض قد يتم الوفاء من مصادر أخرى غير مكونات المركز النقدي و تتخلص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة و الغير المضمونة من المقترض كالآتي :
تحويل ألصول إلى نقد من خلال بيع أوراق مالية و أرض يملكها السداد قيمة القروض أو بيع إنتاج قام بإنتاجه ، أو تحصيل أوراق قبض و ديون له عند الغير.
الدخل و زيادة رأسمال ، و يتم من خلال ادخار جزء من الدخل أو الأرباح أو من إصدار أسهم جديدة و بيعها للمساهمين .
الاقتراض و ينشأ من حاجة بعض المشروعات الناجحة المحققة لأرباح إلى الاقتراح على الدائم ، لاستعمال دورة الإنتاج و توليد الدخل ، و يعرض هذا القرض بقرض مشاركة البنك ، و يعني به أن البنك يشترك مع العميل باستمرار في تزويد بجزء من رأس المال العامل أو المستقبل في المشروع ، حتى عندما يقل نشاطه علما أن تصنيف المديوينة في النهاية تأتي من التصفية الكلية أو الخزئية للمشروع ، و الحجز من الأرباح أو إصدار أسهم جديدة أو إدخال شركاء جدد أو زيادة المشاركة المالية الحالية للشركاء .
و في أحوال كثيرة أخرى قد يكون الاقتراض للوفاء بدين قديم ، و يضمن الاعتماد على الاقتراض كمصدر من مصادر الوفاء و عنصر مخاطر أكبر منه في حالة اللجوء إلى المصدرين الآخرين للوفاء ، و في عدم التمكن من الاقتراض إما أن يضطر البنك إلى تحديد الدين باستمرار أو يحدد العميل تصنيف نشاطه .
و كلا الاختيارين صعب و قد يكون ير مرغوب فيه لضعف العميل ماليا ، بسبب ظروف طارئة و إجبار العميل على تصفية قد يسيء على سمعة البنك ، و لذلك يجب الاتفاق على خطة معينة للسداد قبل الموافقة على منح هذا النوع من القروض ، مع مراعاة وجود مركز مالي مدين للمشروع .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال.
إن القرض مبني على المفهوم الضمني لكلمة ثقة ، و هو موضوع أيضا تحت شروط ترتكز أساسا على أفكار موضوعية ليتمكن البنك من قياس الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن للبنك من قياس الأخطار ، و التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين ، شروط متعلقة بعوامل اقتصادية و أخرى متعلقة بالمستفيد نفسه .
شروط متعلقة بالعوامل الاقتصادية:
يتم منح القروض استجابة لسياسة متبعة من طرف السلطات العمومية و توجيهات البنك المقدمة في هذا الميدان ، كما تتم منح القرض استجابة للتطلعات الاقتصادية العامة ، أي أنه لا يمكن إعطاء الموافقة على منح القرض إلا بعد مبرر اقتصادي لهذا المشروع .
شروط متعلقة بالمستفيد:
حينما يكون ملف القرض قيد الدراسة ، تؤخذ بعين الاعتبار شخصية المستفيد و ذلك على أساس المعرفة الجيدة للمؤسسة أو الشخص المستفيد و يتم ذلك عن طريق دراسة الوضعية القانونية للمستفيد ، و كذلك بإعطاء نظرة شاملة حول المؤسسة عن طريق الزيارات الميدانية و تنظيم لقاءات مع ممثليها و ما من فيها و أيضا دراسة الوضعية المالية للمستفيد عن طريق التحليل المالي للبيانات المالية و المحاسبة من طرف المستثمر و لا يجب إغفال التقديرات المالية و حركة حساب الزبون لدى البنك باعتبارها مصدر معلومات ، إذ من خلالها يتم اتخاذ القرار بالقبول أو بالرفض .

الخاتمة :
لم تعد النشاطات البنكية أمرا محصورا في نطاق يتكون من مجموعة من المتعاملين ولكنها أصبحت عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد و المؤسسات . و تتزايد أهميتها يوما بعد يوم بسبب ما يشهده العالم من تحولات عميقة ، و في ظل هذه التحولات يلعب النظام البنكي دورا أساسيا لما يقوم به في سبيل توفير الظروف الملائمة التي تسمح لهذا الاقتصاد بالازدهار أي أن البنك يبقى المصدر الوحيد للمؤسسة لكي تستطيع تغطية احتياجاتها .
و لهذا يعتبر القرض البنكي أهم مصدر لتمويل المشاريع و يخضع هذا القرض لجملة من الشروط من بينها الفائدة و الضمانات و يتركز على تحليل الوضعية المالية للمؤسسة الطالبة للقرض باستعمال أساليب التحليل المالي .
يقوم البنك بهذا التحليل و التقييم من خلال البيانات و المعلومات التي يقدمها صاحب المشروع في ملف طلب القرض و قياس القدرة على تسديد القرض و المردودية المالية والاقتصادية للمشروع .
و من خلال هذه النتائج يمكننا أن نتقدم ببعض الاقتراحات التي تساعدنا على تحسين جانب التسيير للمؤسسة .

الاقتراحات :
يجب أن يقوم البنك برفع قيمة سعر الفائدة على الإيداعات و بذلك يكون إقبال كبير للزبائن على هذا البنك لإيداع أموالهم و بالتالي يكن للبنك سيولة مالية و قدرة على العمل .
اختيار زبائن يتمتعون بسمعة جيدة و سبق و أن تعاملوا مع هذا البنك بنزاهة والعمل معهم .
وضع تسهيلات أخرى أمام الزبون طالب القرض .
تمويل أنواع أخرى من المشاريع لم تكن موجودة لدى البنك تؤدي إلى اتجاه المستثمر إلى هذا البنك .
التوسيع من نشاطات البنك و الانفتاح نحو الاقتصاد و الاستثمار و هذا من شأنه خلق الثروة و مواجهة المخاطر .
تحديث البنوك بالتسهيل و الإسراع في تمويل المشاريع المقبولة .
النزاهة في العمل التي تكسب البنك سمعة طيبة فيتم الاقبال عليه .
التخفيض من نسبة المساهمة الشخصية للمستثمر طالب القرض و وضعها بشروط مناسبة و مدة زمنية مقبولة .

المراجع بالعربية :
الكتب:
الدكتور عبد المطلب عبد الحميد : البنوك الشاملة عملياتها و إيراداتها ، دار وائل للنشر ، طبعة 2000 .
النصوص القانونية :
قانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الأحكام التشريعية .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 ، النقد و العرض .
المراسيم الرئاسية:
المرسوم الرئاسي رقم 82/106 بموجبه أنشئ بنك الفلاحة و التنمية الريفية في 13/03/1982 نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري .

------------------------------------------------------------------

وهذا بحث آخر

-*-------------------------------------------------------
المقدمة :

إن البنوك لا تحصل علي النقود من أجل تخزينها أو تجميدها ، ولكنها تبحث عنها و تجمعها من أجل استعمالها في سد الحاجات التمويلية للزبائن المحتملين. وذلك، يمكن القول أن أهم أوجه استعمالات النقود من طرف النظام البنكي إنما تتمثل في استعمالها في منح القروض إلي أولئك الذين يحتاجون إليها.و تمثل القروض في حقيقة الأمر النشاط الرئيسي للبنوك و الغاية من وجودها . ولا معنى في الواقع لهذه الودائع و الأموال التي تجمعها البنوك ما لم توظف بطريقة أو بأخرى في سد حاجات التمويل للمتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجة إلي ذلك

تعريف القرض :

إن القروض هي من أفعال الثقة بين الأفراد . و يتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن ( و يتمثل هذا الشخص في حالة القروض البنكية في البنك ذاته ) بمنح أموال (بضاعة ، نقود ،...) إلي شخص أخر هو المدين أو يعده بمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة . و يتضمن القرض الذي يعطى لفترة هي أصلا محدودة في الزمن ، الوعد من طرف المدين بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين . وهناك الكثير من الأمور هي التي تدفع البنك إلي القيام بهذا الفعل . فالقرض قبل كل شيء هو الغاية من وجوده كما سبقت الإشارة إلي ذلك . و يقوم البنك أيضا بهذا الفعل نظرا للملاءة المالية ، للمدين أو الزبون . فالبنك عندما يقوم بإقراض شخص معين ، فهو يثق في أن هذا الشخص مستعد و قادر علي القيام بعملية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق ، وهو ملتزم بدفع ثمن اكتساب حق استخدام هذه الأموال وفق الشروط و الصيغ المتفق عليها . و يمكن تصنيف القروض التي يمكن للبنك منحها وفق معايير عديدة و مقاييس متنوعة ومن ذلك ، يمكن تصنيف هذه القروض وفق مدتها ( قصيرة ، متوسطة ، أو طويلة ) أو حسب وظيفتها الاقتصادية و طبيعة موضوع التمويل ( تمويل الأصول الثابتة ، تمويل الأصول المتداولة ) أو حسب الزبائن .وهي :

- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار

القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:

نشاطات الاستغلال هي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة ، و التي لا تتعدى في الغالب أثنتا عشر (12) شهرا

و بعبارة أخرى ، هي النشاطات التي تقوم بها المؤسسات خلال دورة الاستغلال . ومن مميزات هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار أثناء عملية الإنتاج ( النشاط ) . ومن أمثلتها ، التموين ، التخزين ، الإنتاج ، التوزيع ...وجني المحصول ....

و نظرا لطبيعتها المتكررة و القصيرة زمنيا ، فإنها تحتاج إلي نوع معين من التمويل يتلاءم مع هذه الطبيعة . وقد كان ذلك من بين العوامل التي دفعت البنوك إلي تطوير طرق عديدة و تقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات ، و المساهمة بذلك في تنويع هذه الطرق هو عدم الاستقرار الذي يخضع له النشاط ، و اختلاف طبيعة المشكلة التمويلية ، وقد فرض ذلك ضرورة تكييف البنوك لوسائل تدخلها حسب أهداف هذا التدخل و طبيعته

و تأخذ نشاطات الاستغلال الجزء الأكبر من العمليات التمويلية للبنوك خاصة التجارية منها ، و يرجع ذلك إلي طبيعة هذه البنوك باعتبارها مؤسسات وظيفتها تحويل إيداعات جارية في أغلبها إلي قروض . و تتلاءم هذه القروض من حيث طبيعتها و مدتها مع طبيعة العمليات التي يقوم بها طالبو هذه القروض . فالحساب الجاري لهؤلاء غير مستقر في العادة ، فهو تارة دائنها ، و يعبر في هذه الحالة عن يسر في سيولة صاحبه ، وهو تارة أخرى مدينا ، و يعبر في هذه الحالة عن صعوبات علي مستوى السيولة بالنسبة لهذا الزبون . و يتدخل البنك بإعطاء قروض قصيرة الأجل إما لمواجهة مثل هذه الصعوبات ،أو من أجل السماح لطالبيها بالاستفادة من فرص حقيقية يتيحها السوق.

و نخلص إلي القول أن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية و لاتتعدى في الغالب ثمانية عشر (18) شهرا . و تتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة ، و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته ( تجاري ، صناعي ، زراعي أو خدمي ) ، أو حسب الوضعية المالية للمؤسسات أوالغاية من القرض . و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرتها علي تحصيل ديونها علي الغير .

2 – أنواع القروض :

1 . القروض العامة :

سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة أجمالية ، و ليس موجهة لتمويل أصل بعينه . و تسمى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق ، أو القروض الخزينة . و تلجأ المؤسسات عادة إلي مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة . و يمكن أجمال هذه القروض فيما يلي :

1 . 1 تسهيلات الصندوق :

هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة ، أو القصيرة جدا ، التي يواجهها الزبون ، و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات أو المدفوعات . فهي إذا ترمى إلي تغطية الرصيد المدين إلي حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض .

ويتم اللجوء إلي مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بدفع رواتب العمال ، أو تسديده لفواتير حان أجلها ، أو فواتير الكهرباء و الغاز و الماء إلي غير ذلك من النفقات ، و لايكفي ما عنده بالخزينة من سيولة لتغطية كل هذه النفقات . فيقوم حينها البنك بتقديم هذا النوع من القروض ، و يتجسد ذلك في السماح للزبون بأن يكون حسابه مدينا و ذلك في حدود مبلغ معين و مدة زمنية لا تتجاوز عدة أيام من الشهر . و يقوم البنك بحساب أجر هذا التسهيل علي أساس الاستعمال الفعلي له ، و كذلك علي أساس المدة الزمنية الفعلية ، أي تلك المدة التي يبقى فيها الحساب مدينا .

و ينبغي علي البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض ( التسهيل ) من طرف الزبون . لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلي مكشوف ، و يزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك .

1 . 2 . السحب علي المكشوف :

هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل . و يتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين و لفترة أطول نسبيا قد تصل إلي سنة كاملة .

وعلي الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق و المكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا ، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما خاصة في مدة القرض وطبيعة التمويل .

فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر ، فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوم إلي سنة كاملة و ذلك حسب طبيعة عملية التمويل .

وعلي خلاف تسهيل الصندوق ، فإن المكشوف يستعمل لتمويل نشاط المؤسسة و ذلك للاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق مثل انخفاض سعر سلعة معينة مثلا ، و ذلك بشراء كميات كبيرة منها ما دامت متوفرة حاليا . و هناك بالإضافة إلي ذلك أمثلة كثيرة يمكن فيها استعمال المكشوف ، ولذلك ، فإذا كان تسهيل الصندوق هو مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم التوافق في الخزينة ، فإن المكشوف هو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها الزبون .

و نظرا لمبلغ القرض و مدته و كذلك النشاطات التي يقدم من أجل تمويلها ، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يتعرض له البنك ، و يتمثل هذا الخطر في تجميد أمواله لفترة معينة ، وهو ما يؤثر علي سيولته و علي قدرته علي القيام بعمليات قرض أخرى . و بما أن العمليات التي تمول بهذا النوع من القرض تتوقف عائداتها و ربحيتها علي قدرة الزبون علي القيام بتصريفها فإنه يمكن القول أيضا أن هناك مخاطر عدم التسديد في الوقت المحدد . و ما دامت هذه المخاطر قائمة بهذا الشكل ، فمن الممكن أن يطلب البنك ضمانات من الزبون . و يجتهد من أجل ضمان عدم التعرض لخطر التجميد في البحث عن وسائل تدعم موقفه ، مثل البحث عن إمكانية تعبئة هذا القرض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي .

و أمام كل هذه الصعوبات ، يجد البنك نفسه مضطرا إلي القيام بدراسة جيدة عندما يقدم علي منح القرض . ومن بين أهم العوامل التي تدعم قراره في منح القرض هي العائد المرتفع المنتظر من العملية التي يقوم بها الزبون و كذلك السرعة العالية لدوران هذه العملية . وهو بالتالي يضمن إلي حد كبير استرداد القرض في الوقت المناسب و التقليل من مخاطر التجميد .

1 . 3 . قرض الموسم :

القروض الموسمية هي نوع خاص من القروض البنكية . و تنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه . فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة و غير ممتدة علي طول دورة الاستغلال . بل أن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية . فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثنائها الإنتاج ، و تقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ومن بين أمثلة هذه العمليات نشاطات إنتاج و بيع اللوازم المدرسية وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية . حيث تمتد فترة الإنتاج و تحصل المبيعات في فترة معينة كفترة الدخول المدرسي للوازم المدرسية و فترة ما بعد جني المحصول بالنسبة للمحاصيل الزراعية . و القروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية و المصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمي القروض الموسمية . و هذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون . و مما تجدر الإشارة إليه أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف . و بما أن النشاط الموسمي لا يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة ( السنة المدنية ) ، فإن هذا النوع من القروض يمكن إذا أن يمنح لمدة تمتد عادة إلي غاية تسعة أشهر .

ولكن قبل الإقدام علي منح هذا النوع من القروض ، فإن الزبون مطالب بأن يقدم إلي البنك مخطط للتمويل يبين زمنيا نفقات النشاط و عائدات ، و علي أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض . و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا .

1 . 4 . قروض الربط :

هو عبارة عن قرض يمنح إلي الزبون لمواجهة الحاجة إلي السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب ،تحقيقها شبه مؤكد ، و لكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية .

و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل ، و لكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها . و يمكن أن نفهم أكثر طبيعة هذا النوع من القروض عبر الأمثلة الثلاثة التالية :

مثال 1 – قامت المؤسسة بعملية استثمار و حصلت علي التمويل من مؤسسة مالية متخصصة . ولكن لأسباب معينة متعلقة بالضمانات و ربما دراسات أخرى تجعل تنفيذ هذه العملية لا تتحقق في الحال . في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلي بنكها تطلب منه تمويل هذه العملية ( لفترة قصيرة طبعا ) ريثما تقوم المؤسسة المالية المتخصصة بتحرير هذا القرض ، حيث يسترد البنك أمواله .

مثال 2 – لتوسيع طاقة المؤسسة ، قرر مجلس الإدارة تمويل ذلك باللجوء إلي إصدار أسهم أو سندات جديدة . و لكن انتظار دخول الأموال الناجمة عن هذا الإصدار سوف تضيع وقتا ثمينا و فرصا عن هذه المؤسسة . و لتجنب ذلك ، تلجأ هذه الأخيرة إلي البنك لتطلب منه قرضا لتمويل هذا التوسع و الإنتظار إلي غاية دخول الأموال الذي يعتبر مسألة وقت فقط .

مثال 3 – للقيام باستثمار معين ، قررت المؤسسة ، لتمويل ذلك ، القيام ببيع عقارات تعتقد أنها في غير حاجة إليها . و لكن دخول الأموال الناجمة عن هذا التنازل يتأخر نسبيا نظرا للإجراءات التي يجب القيام بها . لذلك تلجأ هذه المؤسسة ، في انتظار دخول هذه الأموال ، إلي البنك لطلب قرض من أجل تمويل هذا الاستثمار ، و يتم تسديد بعد هذه الأموال الذي لن يطول .

و تدخل كل هذه الأنواع الثلاثة ضمن طائفة قروض الربط . و هي تهدف إلي تحقيق الفرص المتاحة أمام المؤسسة في انتظار تحقق العملية المالية الذي تعتبر شبه مؤكد . و علي الرغم من ذلك ، فهناك مخاطر مرتبطة بهذا النوع من القروض ، مثل خطر عدم تحقق العملية لإلغائها أو لإعادة النظر فيها لأسباب أخرى ، كما توجد مخاطر استعمال القروض الناجمة عن العملية المالية لأغراض أخرى غير استعمالها في تسديد القرض . و نظرا لما يتمتع به البنك من خبرة و إمكانيات الدراسة ، فإنه يستطيع توظيف ذلك في اتجاه التقليل إلي حد كبير من هذه المخاطر ، و لا نقول إلغائها لأنه لا وجود لقرض بدون مخاطر مهما كانت إمكانيات الدراسة التي تتوفر عليها البنوك و مهما كانت درجة الثقة في الزبائن ووفائهم لالتزاماتهم .

2 – القروض الخاصة :

هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ، و إنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول . و نتعرض في هذا الشأن إلي دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة .

2 . 1 . تسبيقات علي البضائع :

التسبيقات علي البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلي الزبون لتمويل مخزون معين و الحصول مقابل ذلك علي بضائع كضمان للقرض . وينبغي علي البنك ، أثناء هذه العملية ، التأكد من وجود البضاعة و طبيعتها و مواصفاتها و مبلغها إلي غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها .

و ينبغي علي البنك عند الإقدام علي منح هذا النوع من القروض أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم و قيمة الضمان ، للتقليل أكثر ما يمكن من الأخطار . و من بين التقنيات التي تقدم أكبر الضمانات في حالة هذا النوع من القروض هو التمويل مقابل سند الرهن .

و قد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل المواد الأساسية مثل القهوة و غيرها . و يستعمل في الجزائر أيضا لتمويل السلع المصنعة و نصف المصنعة .

2 . 2 . تسبيقات علي الصفقات العمومية :

الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقيات للشراء أو تنفذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية ( الوزارات...) أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة و المقاولين أو الموردين من جهة أخرى . و تنظم هذه الصفقات في الجزائر و تضبط طرق تنفيذها بواسطة قانون الصفقات العمومية . و نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية و خاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها و طرق الدفع التي تعتبر " ثقيلة " نسبيا ، يجد المقاول المكلف بالإنجاز نفسه في حاجة إلي أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدي هذه السلطات . و لذلك يضطر إلي اللجوء إلي البنك للحصول علي هذه الأموال من أجل تمويل إنجاز هذه الأشغال . و تسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من أجل إنجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات علي الصفقات العمومية .

و يمكن للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية :

2 . 2 . 1 . منح كفالات لصالح المقاولين :

تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة و ذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية ( صاحبة المشروع ) و تمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة أربعة حالات ممكنة :

- كفالة الدخول إلي المناقصة .

- كفالة التنفيذ .

- كفالة اقتطاع الضمان .

- كفالة التسبيق .

- كفالة الدخول إلي المناقصة : و تعطى هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون الذي فاز بالمناقصة بتقديم نقود سائلة إلي الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع . و بمجرد أن يعطي البنك هذه الكفالة يسقط عن الزبون دفع الكفالة نقدا .

- كفالة حسن التنفيذ : و تمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون بتقديم النقود كضمان لحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة .

- كفالة اقتطاع الضمان : عند انتهاء إنجاز المشروع ، عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من مبلغ الصفقة و تحتفظ بها لمدة معينة كضمان . و حتى يتفادى الزبون هذه النسبة ، و يمكنه بالتالي الاستفادة منها فورا ، يقدم له البنك كفالة اقتطاع الضمان ، و يقوم بدفعها فعليا إذا ظهرت نقائص في

يـاسيـن كتب:: حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

المبحث الأول : تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

المطلب الأول : نشأة و تعريف بنك الفلاحة و التنمية الريفية و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية .

المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلية و هيكلها .
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية لبودواو .

المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : اعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .

الخاتمة

مقدمة
يعتبر قرض الاستغلال من أهم الأعمال التي يقوم بها البنك و يتميز بمكانة هامة في الاقتصاد الوطني .
و البنك عندما يقوم بمنح قروض الاستغلال لمختلف الاستخدامات الممكنة فهو يختار أفضل الاستعمالات و الاستخدامات للموارد المالية .
فهو يحاول دائما أن يبحث عن أفضل الأرباح الممكنة في المحافظة على حد أدنى من السيولة اللازمة بحيث لا تشكل له أزمة سيولة في المستقبل .
و عليه سنقوم في هذا الفصل بدراسة حالة قرض استغلال من بنك الفلاحة و التنمية الريفية .
و سنتطرق في المبحث الأول إلى تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، نشأته و تعريفه وهيكله التنظيمي ثم نقوم في المبحث الثاني بتقديم الوكالة المستقبلية تعريفها و مهامها وهيكلها التنظيمي ثم سنقوم بدراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية وفي الأخير المبحث الثالث الذي سنتطرق فيه إلى الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض استغلال و فيها نقوم بدراسة الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال ثم الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .
و في الخاتمة نقوم بتقديم بعض الاقتراحات التي نراها مناسبة و قد تجلب شيء جديد للوكالة .

الفصل الأول: حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أولا : نشأة و تعريف البنك:
بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو بنك عمومي تجاري و مالي و وطني و هو وسيلة من وسائل السياسة الحكومية التي ترمي إلى المشاركة في تنمية القطاع الفلاحي و العالم الريفي و الذي أنشئ في 13 مارس 1982 م طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 82/106 وظهر نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ، و هو شركة مساهمة ذات رأسمال قدره 2.200.000.000 دج .
حددت مدة حياة المؤسسة بـ 99 سنة ابتداء من يوم تسجيلها في السجل التجاري .
مقرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة 17 نهج العقيد عميروش ، صندوق بريد 544 الجزائر.
له حوالي 31 فرع [31 وكالة جهوية ] ، حاليا يملك البنك 286 وكالة محلية تتوزع عبر التراب الوطني .
و نظرا للتغيرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية للدولة و الإصلاحات المختلفة التي مست القطاع المصرفي مثل منح الاستقلالية للمؤسسات فقد تحول بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى شركة ذات أسهم في شكل مؤسسة عمومية مسؤولة بمقتضى القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية والأحكام التشريعية التي تسير بنك الفلاحة و التنمية الريفية هي :
أحكام القانون التجاري باعتباره تاجرا في علاقته مع الزبائن .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 أصبح البنك يمول كل القطاعات .

ثانيا: الهيكل التنظيمي العام لبنك لفلاحة و التنمية الريفية:
يتكون الهيكل التنظيمي العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية من :
الرئيس المدير العام .
السكرتارية .
مفتش عام و يتكون من عدة مديريات المفتشية الجهوية .
نائب مدير عام خاص بمصلحة المستخدمين .
نائب مدير عام بمصلحة الإعلام الآلي .
نائب المدير العام خاص بمصلحة المحاسبة .
نائب مدير عام خاص بمصلحة التجارة الخارجية .
مجمعات جهوية للاستغلال لكل ولاية .
*مجمع جهوي للاستغلال بومرداس .
*مجمع جهوي للاستغلال الجزائر .
*مجمع جهوي للاستغلال البويرة .
*مجمع جهوي للاستغلال تيزي وزو .
*مجمع جهوي للاستغلال سطيف .
*مجمع جهوي للاستغلال وهران .
*مجمع جهوي للاستغلال عنابة .
*مجمع جهوي للاستغلال قسنطينة .
الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال) :
يتكون الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال ) من :
المدير .
السكرتارية .
رئيس دائرة القرض و يتكون من : رئيس مصلحة القرض و رئيس مصلحة المنازعات .
رئيس دائرة المحاسبة والإدارة و يتكون من : رئيس مصلحة المستخدمين، و رئيس مصلحة المحاسبة .
و المجمع الوطني للاستغلال الخاص بكل ولاية يتكون بدوره من عدة وكالات محلية للاستغلال مثل :

الهيكل التنظيمي الولائي
(المجمع الجهوي للاستغلال )

المصدر : بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)

وكالة محلية للاستغلال ببومرداس .
وكالة محلية للاستغلال بودواو
وكالة محلية للاستغلال خميس الخشنة .
وكالة محلية للاستغلال زموري .
وكالة محلية للاستغلال برج منايل .
وكالة محلية للاستغلال دلس .
وكالة محلية للاستغلال الناصرية .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
أولا : أهداف بنك الفلاحة و التنمية الريفية:
من أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بنك الفلاحة و التنمية الريفية نذكر :
تحسين و جعل التسيير أكثر فعالية من أجل ضمان التحولات اللازمة للتطور التجاري و ذلك بإدخال تقنيات جديدة في ميدان التسيير و التسويق .
التوسع و نشر الشبكة و الاقتراب من الزبائن و كذا العمل على التسيير المحكم للموارد البشرية و الأخذ بالمشاركة على الصعيد الوطني و الخارجي .
تحسين أنظمة المعلومات و الوسائل التقنية .
تقديم الوسائل المادية و التقنية حسب الاحتياجات .
تقوية نظام المراقبة داخل كل المديريات التابعة للبلاد .
ثانيا: مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أدى توسيع فروع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى توسيع وظائفه و مهامه و يمكن تلخيص هذه المهام فيما يلي :
يقوم بكل الأنشطة الممهدة للزراعة و الصناعة الزراعية .
يمول المشاريع الزراعية المختلفة .
يساهم في تطبيق المخططات الفلاحية .
تنفيذ سياسة الائتمان القصيرة الأجل وفقا للقواعد الضابطة للمجال المصرفي .
تمويل عمليات التجارة الخارجية .
تسديد و استلام المدفوعات ، غما عن طريق الشبكات أو التحويلات ، بالإضافة إلى باقي العمليات الأخرى للبنك .
قبول كل الأوراق التجارية المتمثلة في الأذونات ، المداخيل السنوية و الأوراق المالية المصدرة من طرف الخزينة العمومية و بصفة عامة كل التزام ذو مدة محدودة قابل للتحويل بأمر ناجم عن عمليات صناعية ، زراعية ، تجارية .
يقبل الودائع الجارية أو لأجل من أي شخص (مادي أو معنوي ) .
يساهم في جمع الادخار الوطني .
منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي .

الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لوكالة بودواو
637
:

ثالثا : الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية (وكالة بودواو 637 ) : الشكل السابق يمثل الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة بودواو :
من خلال الهيكل التنظيمي السابق نستخلص :
*المدير: تتمثل مهامه في :
متابعة التزامات البنك .
توضيح جدول أعمال نشاط الوكالة .
إعداد ميزانية النشاط و متابعة تنفيذها .
اتخاذ القرارات المختلفة لمنح الاعتماد .
*السكرتارية:
استقبال الزبائن .
توزيع الرسائل و البريد على مختلف المصالح .
مراسلة المديريات و الزبائن .
*نائب المدير:
ينوب المدير في جل أعماله ، و هو المسؤول الثاني على الوكالة .
*رئيس مصلحة القرض:
يقوم بمعالجة و دراسات الملفات و تقديم القروض و هو المسؤول عن الخلفية للبنك مع الاحتفاظ بالضمانات اللازمة ثم متابعة شروط تحقيقها.
*المكلف بالدراسات لقروض طويلة و متوسطة الأجل :
يدرس كيفية منح القروض طويلة متوسطة الأجل .
*المكلف بالدراسات لقروض قصيرة الأجل :
يقوم بدراسة الملفات الخاصة بالقروض القصيرة الأجل و كيفية تقديمها .
*المكلف بالعلاقات القانونية و المنازعات :
يقوم بفتح الحسابات للزبائن و يقوم بحل النزاعات التي تنشئ بين الزبائن و الضرائب والجمارك .

*عامل رئيسي:
يقوم بمساعدة المكلف بالدراسات للقروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل.
*المكلف بالإحصاء : يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهر .
*المكلف بالتجارة الخارجية :
تكلف هذه المصلحة بتسيير العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية أي الاسترداد والتصدير، و هي ملزمة على التنفيذ الدقيق لقوانين التجارة الخارجية و كذا رقابة الصرف.
*رئيس مصلحة الإدارة :
تتمثل وظيفة هذه المصلحة في إدارة الوسائل البشرية و المادية للوكالة و حماية الأملاك والمعدات و الأشخاص الذين خصصوا أموالهم لدى الوكالة ، إضافة إلى المراقبة للحسابات و تعديلها و الإعداد و الإرسال ، و كذا منح العطل ، و هو مسؤول عن واجهة البنك .
*شباك الدينار :
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الوطنية و التخليص الزبائن .
*شباك العملة الصعبة:
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الصعبة و كذا إيداعات الزبائن بالعملة الصعبة إضافة إلى التبادل بالعملات المختلفة .
*الصندوق :
تعد مصلحة الصندوق الفرع الأساسي لذا تتم به كل عمليات الدفع ، و هي تهتم باستقبال إيداعات الزبائن سواء أو بالدفع أو بالسحب أو التسليم و على هذا فهي مكلفة بأمانة الخزينة .
*المكلف بالمحاسبة اليومية:
يقوم بجمع كل الملفات اليومية و مراقبتها و تعديلها .
*المكلف بالمحفظة:
يكمن في معالجة السندات و الصكوك المقدمة من طرف الزبائن و ذلك بهدف قبضها أو تقديمها للحسم و كذلك يقوم بالمقايضة .
*المكلف بالتحويل:
يقوم بتحويل الأجور و كذلك العملة الصعبة و التبادل في العملات .
*المكلف بالإحصاء:
يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهري .
المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلة و هيكلها.
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي.
أولا : تعريف وكالة بودواوBADR :
تأسست وكالة بودواو في ماي 1985 ، و تحمل رقم "637" برأسمال يقدر بـ 33.000.000.000 دج ، و هي تابعة للمديرية الجهوية للاستغلال بالجزائر ، ثم تحولت إلى بومرداس ، لقد تحول تنظيمها الداخلي في جانفي سنة 2005 ، و اصبحت تسميتها بنك الفلاحة و التنمية الريفية (Banque Assise ) .
ثانيا : مهام الوكالة:
لكي تصل الوكالة على هدفها المنشود ، نحاول تحقيق رغبة الزبائن بإرضائهم .
الوكالة هي ممثل البنك ، فهي تربط هيئة مباشرة بين البنك و المتعاملين معه ، و هي المسؤول الأول عن القيام بالوظائف المصرفية مباشرة مع المتعاملين .
تتمتع الوكالة بقوانين التسيير المحددة و المسموح ب ها ، و هي تشكل صورة البنك و التي تضمن تطور مردودية رأسمالها التجاري .
تتميز الوكالة بميزة التفاؤل ، حيث تحاول استقطاب أكبر عدد من الزبائن إلى صناديقها ، و ذلك عن طريق وضع كل إمكانيتها و منتجاتها مع علاقاتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة أو شكوك الخزينة و المردودية.
تحقيق كل العمليات الخاصة بالزبائن .

المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية
ببودواو.
من خلال هذا المطلب تتمثل دراستنا في كيفية دراسة ملف طلب قرض تمويل مشروع على المستويين ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنك مع العلم أن مراقبة التمويل تدرج ضمن صيغة التمويل الثلاثي (المستثمر ، الوكالة و البنك ) .
أولا : التحليل الأولي للبنك لملف طلب قرض استغلال من طرف الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب .
سنحاول أولا تحليل المعلومات المحتواة في ملف طلب قرض استغلال المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال الوثائق المقدمة و المعطيات التي تم تكوينها للتأكد من أن هذا الشخص تتوفر فيه شروط طلب القرض و كذا إعراض دراسة البنك للملف .
سن الشاب المستثمر لا يتجاوز 39 سنة إلا في حالة كونه مسير للمؤسسة .
تكون جنسيته جزائرية .
يتعهد بخلق ثلاث مناصب شغل دائمة .
للشاب خبرة في الميدان أو كفاءة مهنية .
وضعية الشخص المهنية عند طلبه لتأسيس مؤسسة تثبت أنه عاطل عن العمل وهذا بتقديمه شهادة عدم العمل .
تكون وضعية الشاب سليمة اتجاه الخدمة الوطنية .
عدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي .
يلتزم طالب التمويل بتقديمه قيمة مالية كمساهمة شخصية .
بناء على هذه المعطيات يرى ممثل الوكالة المشرف على هذه المؤسسة أن شروط الإعانة متوفرة في هذا الشاب ، و هذا بتقديمه لمستندات و وثائق تبث صحة ما صرح به من خلال تكوينه لملف إداري يتضمن ما يلي :
تقديمه لطلب خطي للإعانة موضحا فيه الهدف من الطلب .
صورة طبق الأصل لشهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية أو بطاقة الخدمة الوطنية .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء .
وصل إيداع ملف السجل التجاري .
كما يستكمل الملف الإداري بالملف المالي المكون من :
دراسة تقنية للمشروع .
فاتورة شكلية للتأمينات متعددة الأخطار .
فاتورة شكلية للتجهيزات خارج الرسوم .
انطلاقا من هذه المعطيات يمنح ممثل الوكالة شهادة الاستفادة من الإعانة لهذا المستثمر الذي يسمح له بالتوجه إلى اقرب وكالة من اختياره لطلب القرض البنكي .
ثانيا: شروط تقديم ملف طلب قرض على مستوى وكالة بدر BADR بودواو:
لكي تحصل المؤسسة أو المشروع على القرض المطلوب لا بد من تقديم ملف مكون من ثلاثة "3" نسخ ، تحتوي كل نسخة على :
طلب خطي .
ملف تقني و اقتصادي من ANSEJ .
شهادة عدم العمل بأجرة .
نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
شهادة الميلاد "12"
شهادة عدم الإخضاع لضريبة .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CNAS .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CASNOS .
الميزانية الافتتاحية مصادق عليها من مكتب الدراسات المحاسبية .
فاتورة تقديرية لتكاليف السلعة + التأمين .
مخطط مالي مصادق عليه من مكتب الدراسات المحاسبية .
عقد الملكية أو عقد الإيجار .
شهادة وجود محل مصادق عليه من طرف المحضر القضائي .
و بعد إتمام الملف يقوم البنك بإرسال الملف إلى المديرية الجهوية لإعطاء القرار الأخير بالرفض أو القبول ، و في حالة القبول يقوم البنك بإخبار الزبون للبدء في الإجراءات اللازمة لاستغلال القرض و تتمثل هذه الإجراءات في :
فتح حساب داخلي للزبون يضع فيه نصيبه من تكلفة المشروع (5%) .
تقديم له وثيقة قبول القرض في ثلاثة نسخ واحدة يقدمها لمديرية تشغيل الشباب ، والثانية يحتفظ بها و الثالثة تبقى بحوزة البنك .
دخول قيمة المساهمة لوكالة دعم و تشغيل الشباب إلى البنك .
بعد دخول المبلغ في حساب الزبون يقوم البنك بفتح حساب تجاري للزبون وحساب داخلي ثاني .
و لفتح الحساب التجاري يقدم الزبون الوثائق التالية :
طلب خطي لفتح الحساب .
نسخة من السجل التجاري المصادق في المركز الوطني للسجلات التجارية .
شهادة ممارسة مقدمة من طرف مصالح الضرائب .
عقد الإيجار على 5 سنوات .
بطاقة جبائية .
ستة "6" طوابع بريدية .
نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية .
المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند قروض الاستغلال.
عندما يفحص المختصون في البنك طلبات القروض تدخل في اعتبارهم عناصر متعددة ، لها علاقة مباشرة بالطلبات و على أساس أن هذه الاعتبارات يمكن النظر إليها كمبادئ أساسية للإقراض ، يصدر بعد أخذها في الحسبان قرار بالموافقة أو بالرفض للطلبات المقدمة ، و تتبع البنوك عادة ... و إن اختلفت في تفسيره و عند منحها القروض للعملاء على اختلاف أنواعها لاختيار أصلحها حتى تقلل من مخاطر التوقف عن الدفع الذي يؤثر على مستوى الأرباح مما يسيء إلى علاقة إدارة البنوك بالمساهمين فيه ، و يزعزع ثقة المودعين و عدم اطمئنانهم على سلامة الأموال ، و يمكن تناول أهم تلك الاعتبارات على النحو التالي :
سلامة القرض:
ينشأ أي قرض مصرفي نتيجة تقديم الأموال أو قيدها في حساب المقترض ، مقابل وعد كتابي بالسداد طبقا لشرط يتفق عليها عند عقد القروض ، لا يمنح القرض إلا عندما يثق من سلامة و مقدرة العميل على السداد طبقا للشروط المتفق عليها.
فمهما بلغت درجة الحرص لن يمنع وجود عنصر المخاطرة في كل قرض حيث قد تنشأ بعض الظروف التي تقل من قدرة العميل على الوفاء و بذلك يتحمل البنك بعض الخسائر، و هذا لا يمنع منالمخاطرة التي لا مبرر لها ، حيث أن الخسائر في الاقتراض معناها قلة من أرباحه .
سيولة القروض:
و يقصد بالسيولة توافر كاف من الأموال السائلة لدى البنك ، أي النقدية و الاستثمارات التي يمكن تحويلها إلى نقد إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير .
و أما بالنسبة لسيولة القروض فيعني بها دوران القروض ، و يترتب على قصر آجال استحقاق القروض و صغر الفترة من تاريخ القرض و تاريخ استحقاقه و من ثم سرعة دورانه ، فسيولة القرض تنشأ في ثلاث حالات :
القروض القصيرة الأجل ذات السيولة الذاتية .
القروض مقابل أوراق تجارية .
القروض المضمونة بأوراق مالية .
فالقروض التي يتم سدداها من عملية كانت إنتاجية أو مبيعية مولت بالأموال مقترضة يعتبر ذات سيولة ذاتية ، حيث أن القروض يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء فترة الإنتاج و بيع السلع المنتجة ، أما القروض مقابل أوراق تجارية مثل الكمبيالات فتتمتع بالسيولة لأن البنك يمكنه إعادة خصم الأوراق لدى البنك المركزي بشرط مطابقتها للشروط التي يحددها، و بخصوص القروض المضمومة بأوراق مالية فيمكن بيعها إذا ما تعسر المقترض عن السداد و بذلك يضمن البنك حصوله على قيمة قروضه .
التنويع :
حيث أن القرض عندما يوزعه البنك على أكبر عدد ممكن من العملاء كما يتضمن التوزيع عدم الاقتصار على نوع معين من المقترضين في نشاط اقتصادي مماثل ، بل تنويع القروض على الصناعات المختلفة و الأنشطة التجارية المتباينة و كما يترتب على هذا التنويع قلة احتمال الخسارة نتيجة كساد زراعة أو تجارة أو صناعة معينة .
و يقصد ب التنويع أيضا عدم تركيز الاقتراض على مناطق معينة ، إ يستحسن توزيع القروض على نطاق جغرافي واسع إن أمكن ، فنجد أن البنوك ذات الفروع المتعددة يسهل عليها القيام بهذا التنويع الجغرافي ، بعكس تلك التي ليس لديها فروع ، إذ أنه من خلال هذه الفروع يمكن القيام بالتنويع ، حيث يسهل عليها إقراض المزارعين بضمان محاصيلهم المختلفة و التجار إلى الحاصلات و المصدرين فيها و المستوردين و أيضا شركات الفنادق و المنتجين الصناعيين في المناطق المختلفة و يتميز هذا التنويع الشامل بتقليل المخاطر و تمكين البنك من استعمال الأموال على مدار السنة .
طبيعة الودائع:
تتعدد أنواع الودائع ، و البنك مسئول عن بث الثقة في نفوس مودعي كل هذه الأنواع أو مسؤولية البنك هذه اتجاه مودعيه تؤثر بلا شك على طريقة توظيف الأموال أو تحدد طبيعة الودائع الموجودة لدى البنك على سبيل المثال : كبر عدد حسابات الودائع و صغر قيمتها يمكن البنك التوسع في الاقتراض ، كما يمكن أن يكون الوضع معاكس عليه أو كصغر عدد الحسابات و كبر قيمتها .
و من ناحية أخرى يراعي البنك على الدوام العلاقة بين الودائع و القروض ، حتى لا تزيد عن الحد الذي يضمنه لنفسه على ضوء لطبيعة ودائعه .
القيود القانونية و توجيهات البنك المركزي:
كثيرا ما توضع قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض ، قد تشمل هذه القيود الحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان العميل الواحد ، و تحدد على نسبة مئوية من رأس مال البنك و احتياطاتها و قد يعطي البنك المركزي سلطة تحديد بعض أنواع القروض مثل تلك الممنوحة لتمويل شراء المستهلكين السلع الاستهلاكية ، كل هذه الحدود الموضوعية تحد من نشاط البنوك في الاقتراض إذ يعين للبنوك :
الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عملية فتح الاعتمادات المستندية.
الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد طبيعي أو اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة .
الجزء من أموال البنك التي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي .
الجزء من أموال البنك الواجب استغلاله في السوق المحلية .
سعر الفائدة التي تدفعها الودائع و الأسعار العالية للفائدة و العمولات التي تتقاضاها من عملائها .
و من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي وضع قيودا فيما يتعلق بالقروض التي تقدمها البنوك لإعطاء مجلس إدارتها على البنوك التي تمنح بأي شكل من الأشكال قروض و سلفا بالحساب الجاري أو تقديم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها بترخيص مسبق من الجمعية العامة ، على أن تسري هذه القروض و السلفيات و الكفالات الشروط و القواعد التي طبقها البنك بالنسبة للغير .
سياسة مجلس الإدارة:
حيث يحدد مجلس إدارة البنك التجاري السياسة العامة للإقراض ، و يوضح أن أنواع القروض التي يمنحها البنك و آجالها و الضمان الممكن قبوله و القيمة التسليفية للضمان و سلطة المديرية في منح القروض ، و كما يشترط عرض القروض التي تزيد قيمتها مبلغ معين عليه .
الدورات التجارية:
حيث تشير الدورة التجارية إلى انتقال النشاط الاقتصادي من فترة انتعاش إلى فترة كساد و بالتالي تعتبر البنوك سياساتها الانتمائية خلال الدورة التجارية ، و في فترة الإنعاش (الرخاء) نجدها تتوسع في منح الائتمان لوجود الحاجة إليه من جهة المقترضين و لتفاؤل الجميع في ارتفاع أكبر و أرباح أكثر ، لظنهم أن ما يجري حولهم هو الوضع الطبيعي ، و عدم وجود أدنى شك لديهم بأن هناك حد لهذا التوسع ، فكلما زاد النشاط ازدادت تبعا له الحاجة للائتمان المصرفي لتمويل النشاط المتزايد كما تنافس البنوك في هذا المجال على منح الائتمان بالرغم من أن الحذر واجب ، حيث أن الكثير من الأعمال الغير مدعمة غالبا ينتهي بها الحال إلى الإفلاس ، و معنى ذلك عدم تمكن المقترضين من سداد ديونهم الكاملة ، كما أن خلق الائتمان يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي و تتلقى البنوك في هذا درسا تحاول إتباعه في فترة الكساد ، التي تقل فيها الحاجة إلى القروض بشكل واضح لدى تجد لدى البنوك موارد مالية كثيرة غير مستخدمة و لا تحقق منها أي ربح خلال هذه الفترة ، ثم يزداد الطلب على الائتمان تدريجيا فتتهاون البنوك في اتباع السياسة المصرفية السليمة ، و تتناسى خبرتها السالفة ، حتى تصل إلى فترة التوسع نهايتها المفاجئة و تكرر الدورة من جديد .
مصادر الوفاء بالقروض:
يهتم المقرض دائما بمعرفة مصادر الأموال التي يمكن للمقترض الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق و لا يعني أن القرض مضمونا ، إن الضمان يستعمل في الوفاء بالدين إذ أن المقرض لا يرجع إليه ، إلا في حالة العجز عن السداد و فيما يتعلق بالقرض غير المضمون فعلى الرغم من كون المركز النقدي هو الضمان الحقيقي للقرض قد يتم الوفاء من مصادر أخرى غير مكونات المركز النقدي و تتخلص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة و الغير المضمونة من المقترض كالآتي :
تحويل ألصول إلى نقد من خلال بيع أوراق مالية و أرض يملكها السداد قيمة القروض أو بيع إنتاج قام بإنتاجه ، أو تحصيل أوراق قبض و ديون له عند الغير.
الدخل و زيادة رأسمال ، و يتم من خلال ادخار جزء من الدخل أو الأرباح أو من إصدار أسهم جديدة و بيعها للمساهمين .
الاقتراض و ينشأ من حاجة بعض المشروعات الناجحة المحققة لأرباح إلى الاقتراح على الدائم ، لاستعمال دورة الإنتاج و توليد الدخل ، و يعرض هذا القرض بقرض مشاركة البنك ، و يعني به أن البنك يشترك مع العميل باستمرار في تزويد بجزء من رأس المال العامل أو المستقبل في المشروع ، حتى عندما يقل نشاطه علما أن تصنيف المديوينة في النهاية تأتي من التصفية الكلية أو الخزئية للمشروع ، و الحجز من الأرباح أو إصدار أسهم جديدة أو إدخال شركاء جدد أو زيادة المشاركة المالية الحالية للشركاء .
و في أحوال كثيرة أخرى قد يكون الاقتراض للوفاء بدين قديم ، و يضمن الاعتماد على الاقتراض كمصدر من مصادر الوفاء و عنصر مخاطر أكبر منه في حالة اللجوء إلى المصدرين الآخرين للوفاء ، و في عدم التمكن من الاقتراض إما أن يضطر البنك إلى تحديد الدين باستمرار أو يحدد العميل تصنيف نشاطه .
و كلا الاختيارين صعب و قد يكون ير مرغوب فيه لضعف العميل ماليا ، بسبب ظروف طارئة و إجبار العميل على تصفية قد يسيء على سمعة البنك ، و لذلك يجب الاتفاق على خطة معينة للسداد قبل الموافقة على منح هذا النوع من القروض ، مع مراعاة وجود مركز مالي مدين للمشروع .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال.
إن القرض مبني على المفهوم الضمني لكلمة ثقة ، و هو موضوع أيضا تحت شروط ترتكز أساسا على أفكار موضوعية ليتمكن البنك من قياس الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن للبنك من قياس الأخطار ، و التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين ، شروط متعلقة بعوامل اقتصادية و أخرى متعلقة بالمستفيد نفسه .
شروط متعلقة بالعوامل الاقتصادية:
يتم منح القروض استجابة لسياسة متبعة من طرف السلطات العمومية و توجيهات البنك المقدمة في هذا الميدان ، كما تتم منح القرض استجابة للتطلعات الاقتصادية العامة ، أي أنه لا يمكن إعطاء الموافقة على منح القرض إلا بعد مبرر اقتصادي لهذا المشروع .
شروط متعلقة بالمستفيد:
حينما يكون ملف القرض قيد الدراسة ، تؤخذ بعين الاعتبار شخصية المستفيد و ذلك على أساس المعرفة الجيدة للمؤسسة أو الشخص المستفيد و يتم ذلك عن طريق دراسة الوضعية القانونية للمستفيد ، و كذلك بإعطاء نظرة شاملة حول المؤسسة عن طريق الزيارات الميدانية و تنظيم لقاءات مع ممثليها و ما من فيها و أيضا دراسة الوضعية المالية للمستفيد عن طريق التحليل المالي للبيانات المالية و المحاسبة من طرف المستثمر و لا يجب إغفال التقديرات المالية و حركة حساب الزبون لدى البنك باعتبارها مصدر معلومات ، إذ من خلالها يتم اتخاذ القرار بالقبول أو بالرفض .

الخاتمة :
لم تعد النشاطات البنكية أمرا محصورا في نطاق يتكون من مجموعة من المتعاملين ولكنها أصبحت عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد و المؤسسات . و تتزايد أهميتها يوما بعد يوم بسبب ما يشهده العالم من تحولات عميقة ، و في ظل هذه التحولات يلعب النظام البنكي دورا أساسيا لما يقوم به في سبيل توفير الظروف الملائمة التي تسمح لهذا الاقتصاد بالازدهار أي أن البنك يبقى المصدر الوحيد للمؤسسة لكي تستطيع تغطية احتياجاتها .
و لهذا يعتبر القرض البنكي أهم مصدر لتمويل المشاريع و يخضع هذا القرض لجملة من الشروط من بينها الفائدة و الضمانات و يتركز على تحليل الوضعية المالية للمؤسسة الطالبة للقرض باستعمال أساليب التحليل المالي .
يقوم البنك بهذا التحليل و التقييم من خلال البيانات و المعلومات التي يقدمها صاحب المشروع في ملف طلب القرض و قياس القدرة على تسديد القرض و المردودية المالية والاقتصادية للمشروع .
و من خلال هذه النتائج يمكننا أن نتقدم ببعض الاقتراحات التي تساعدنا على تحسين جانب التسيير للمؤسسة .

الاقتراحات :
يجب أن يقوم البنك برفع قيمة سعر الفائدة على الإيداعات و بذلك يكون إقبال كبير للزبائن على هذا البنك لإيداع أموالهم و بالتالي يكن للبنك سيولة مالية و قدرة على العمل .
اختيار زبائن يتمتعون بسمعة جيدة و سبق و أن تعاملوا مع هذا البنك بنزاهة والعمل معهم .
وضع تسهيلات أخرى أمام الزبون طالب القرض .
تمويل أنواع أخرى من المشاريع لم تكن موجودة لدى البنك تؤدي إلى اتجاه المستثمر إلى هذا البنك .
التوسيع من نشاطات البنك و الانفتاح نحو الاقتصاد و الاستثمار و هذا من شأنه خلق الثروة و مواجهة المخاطر .
تحديث البنوك بالتسهيل و الإسراع في تمويل المشاريع المقبولة .
النزاهة في العمل التي تكسب البنك سمعة طيبة فيتم الاقبال عليه .
التخفيض من نسبة المساهمة الشخصية للمستثمر طالب القرض و وضعها بشروط مناسبة و مدة زمنية مقبولة .

المراجع بالعربية :
الكتب:
الدكتور عبد المطلب عبد الحميد : البنوك الشاملة عملياتها و إيراداتها ، دار وائل للنشر ، طبعة 2000 .
النصوص القانونية :
قانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الأحكام التشريعية .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 ، النقد و العرض .
المراسيم الرئاسية:
المرسوم الرئاسي رقم 82/106 بموجبه أنشئ بنك الفلاحة و التنمية الريفية في 13/03/1982 نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري .

------------------------------------------------------------------

وهذا بحث آخر

-*-------------------------------------------------------
المقدمة :

إن البنوك لا تحصل علي النقود من أجل تخزينها أو تجميدها ، ولكنها تبحث عنها و تجمعها من أجل استعمالها في سد الحاجات التمويلية للزبائن المحتملين. وذلك، يمكن القول أن أهم أوجه استعمالات النقود من طرف النظام البنكي إنما تتمثل في استعمالها في منح القروض إلي أولئك الذين يحتاجون إليها.و تمثل القروض في حقيقة الأمر النشاط الرئيسي للبنوك و الغاية من وجودها . ولا معنى في الواقع لهذه الودائع و الأموال التي تجمعها البنوك ما لم توظف بطريقة أو بأخرى في سد حاجات التمويل للمتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجة إلي ذلك

تعريف القرض :

إن القروض هي من أفعال الثقة بين الأفراد . و يتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن ( و يتمثل هذا الشخص في حالة القروض البنكية في البنك ذاته ) بمنح أموال (بضاعة ، نقود ،...) إلي شخص أخر هو المدين أو يعده بمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة . و يتضمن القرض الذي يعطى لفترة هي أصلا محدودة في الزمن ، الوعد من طرف المدين بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين . وهناك الكثير من الأمور هي التي تدفع البنك إلي القيام بهذا الفعل . فالقرض قبل كل شيء هو الغاية من وجوده كما سبقت الإشارة إلي ذلك . و يقوم البنك أيضا بهذا الفعل نظرا للملاءة المالية ، للمدين أو الزبون . فالبنك عندما يقوم بإقراض شخص معين ، فهو يثق في أن هذا الشخص مستعد و قادر علي القيام بعملية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق ، وهو ملتزم بدفع ثمن اكتساب حق استخدام هذه الأموال وفق الشروط و الصيغ المتفق عليها . و يمكن تصنيف القروض التي يمكن للبنك منحها وفق معايير عديدة و مقاييس متنوعة ومن ذلك ، يمكن تصنيف هذه القروض وفق مدتها ( قصيرة ، متوسطة ، أو طويلة ) أو حسب وظيفتها الاقتصادية و طبيعة موضوع التمويل ( تمويل الأصول الثابتة ، تمويل الأصول المتداولة ) أو حسب الزبائن .وهي :

- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار

القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:

نشاطات الاستغلال هي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة ، و التي لا تتعدى في الغالب أثنتا عشر (12) شهرا

و بعبارة أخرى ، هي النشاطات التي تقوم بها المؤسسات خلال دورة الاستغلال . ومن مميزات هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار أثناء عملية الإنتاج ( النشاط ) . ومن أمثلتها ، التموين ، التخزين ، الإنتاج ، التوزيع ...وجني المحصول ....

و نظرا لطبيعتها المتكررة و القصيرة زمنيا ، فإنها تحتاج إلي نوع معين من التمويل يتلاءم مع هذه الطبيعة . وقد كان ذلك من بين العوامل التي دفعت البنوك إلي تطوير طرق عديدة و تقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات ، و المساهمة بذلك في تنويع هذه الطرق هو عدم الاستقرار الذي يخضع له النشاط ، و اختلاف طبيعة المشكلة التمويلية ، وقد فرض ذلك ضرورة تكييف البنوك لوسائل تدخلها حسب أهداف هذا التدخل و طبيعته

و تأخذ نشاطات الاستغلال الجزء الأكبر من العمليات التمويلية للبنوك خاصة التجارية منها ، و يرجع ذلك إلي طبيعة هذه البنوك باعتبارها مؤسسات وظيفتها تحويل إيداعات جارية في أغلبها إلي قروض . و تتلاءم هذه القروض من حيث طبيعتها و مدتها مع طبيعة العمليات التي يقوم بها طالبو هذه القروض . فالحساب الجاري لهؤلاء غير مستقر في العادة ، فهو تارة دائنها ، و يعبر في هذه الحالة عن يسر في سيولة صاحبه ، وهو تارة أخرى مدينا ، و يعبر في هذه الحالة عن صعوبات علي مستوى السيولة بالنسبة لهذا الزبون . و يتدخل البنك بإعطاء قروض قصيرة الأجل إما لمواجهة مثل هذه الصعوبات ،أو من أجل السماح لطالبيها بالاستفادة من فرص حقيقية يتيحها السوق.

و نخلص إلي القول أن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية و لاتتعدى في الغالب ثمانية عشر (18) شهرا . و تتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة ، و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته ( تجاري ، صناعي ، زراعي أو خدمي ) ، أو حسب الوضعية المالية للمؤسسات أوالغاية من القرض . و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرتها علي تحصيل ديونها علي الغير .

2 – أنواع القروض :

1 . القروض العامة :

سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة أجمالية ، و ليس موجهة لتمويل أصل بعينه . و تسمى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق ، أو القروض الخزينة . و تلجأ المؤسسات عادة إلي مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة . و يمكن أجمال هذه القروض فيما يلي :

1 . 1 تسهيلات الصندوق :

هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة ، أو القصيرة جدا ، التي يواجهها الزبون ، و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات أو المدفوعات . فهي إذا ترمى إلي تغطية الرصيد المدين إلي حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض .

ويتم اللجوء إلي مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بدفع رواتب العمال ، أو تسديده لفواتير حان أجلها ، أو فواتير الكهرباء و الغاز و الماء إلي غير ذلك من النفقات ، و لايكفي ما عنده بالخزينة من سيولة لتغطية كل هذه النفقات . فيقوم حينها البنك بتقديم هذا النوع من القروض ، و يتجسد ذلك في السماح للزبون بأن يكون حسابه مدينا و ذلك في حدود مبلغ معين و مدة زمنية لا تتجاوز عدة أيام من الشهر . و يقوم البنك بحساب أجر هذا التسهيل علي أساس الاستعمال الفعلي له ، و كذلك علي أساس المدة الزمنية الفعلية ، أي تلك المدة التي يبقى فيها الحساب مدينا .

و ينبغي علي البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض ( التسهيل ) من طرف الزبون . لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلي مكشوف ، و يزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك .

1 . 2 . السحب علي المكشوف :

هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل . و يتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين و لفترة أطول نسبيا قد تصل إلي سنة كاملة .

وعلي الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق و المكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا ، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما خاصة في مدة القرض وطبيعة التمويل .

فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر ، فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوم إلي سنة كاملة و ذلك حسب طبيعة عملية التمويل .

وعلي خلاف تسهيل الصندوق ، فإن المكشوف يستعمل لتمويل نشاط المؤسسة و ذلك للاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق مثل انخفاض سعر سلعة معينة مثلا ، و ذلك بشراء كميات كبيرة منها ما دامت متوفرة حاليا . و هناك بالإضافة إلي ذلك أمثلة كثيرة يمكن فيها استعمال المكشوف ، ولذلك ، فإذا كان تسهيل الصندوق هو مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم التوافق في الخزينة ، فإن المكشوف هو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها الزبون .

و نظرا لمبلغ القرض و مدته و كذلك النشاطات التي يقدم من أجل تمويلها ، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يتعرض له البنك ، و يتمثل هذا الخطر في تجميد أمواله لفترة معينة ، وهو ما يؤثر علي سيولته و علي قدرته علي القيام بعمليات قرض أخرى . و بما أن العمليات التي تمول بهذا النوع من القرض تتوقف عائداتها و ربحيتها علي قدرة الزبون علي القيام بتصريفها فإنه يمكن القول أيضا أن هناك مخاطر عدم التسديد في الوقت المحدد . و ما دامت هذه المخاطر قائمة بهذا الشكل ، فمن الممكن أن يطلب البنك ضمانات من الزبون . و يجتهد من أجل ضمان عدم التعرض لخطر التجميد في البحث عن وسائل تدعم موقفه ، مثل البحث عن إمكانية تعبئة هذا القرض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي .

و أمام كل هذه الصعوبات ، يجد البنك نفسه مضطرا إلي القيام بدراسة جيدة عندما يقدم علي منح القرض . ومن بين أهم العوامل التي تدعم قراره في منح القرض هي العائد المرتفع المنتظر من العملية التي يقوم بها الزبون و كذلك السرعة العالية لدوران هذه العملية . وهو بالتالي يضمن إلي حد كبير استرداد القرض في الوقت المناسب و التقليل من مخاطر التجميد .

1 . 3 . قرض الموسم :

القروض الموسمية هي نوع خاص من القروض البنكية . و تنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه . فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة و غير ممتدة علي طول دورة الاستغلال . بل أن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية . فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثنائها الإنتاج ، و تقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ومن بين أمثلة هذه العمليات نشاطات إنتاج و بيع اللوازم المدرسية وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية . حيث تمتد فترة الإنتاج و تحصل المبيعات في فترة معينة كفترة الدخول المدرسي للوازم المدرسية و فترة ما بعد جني المحصول بالنسبة للمحاصيل الزراعية . و القروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية و المصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمي القروض الموسمية . و هذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون . و مما تجدر الإشارة إليه أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف . و بما أن النشاط الموسمي لا يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة ( السنة المدنية ) ، فإن هذا النوع من القروض يمكن إذا أن يمنح لمدة تمتد عادة إلي غاية تسعة أشهر .

ولكن قبل الإقدام علي منح هذا النوع من القروض ، فإن الزبون مطالب بأن يقدم إلي البنك مخطط للتمويل يبين زمنيا نفقات النشاط و عائدات ، و علي أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض . و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا .

1 . 4 . قروض الربط :

هو عبارة عن قرض يمنح إلي الزبون لمواجهة الحاجة إلي السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب ،تحقيقها شبه مؤكد ، و لكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية .

و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل ، و لكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها . و يمكن أن نفهم أكثر طبيعة هذا النوع من القروض عبر الأمثلة الثلاثة التالية :

مثال 1 – قامت المؤسسة بعملية استثمار و حصلت علي التمويل من مؤسسة مالية متخصصة . ولكن لأسباب معينة متعلقة بالضمانات و ربما دراسات أخرى تجعل تنفيذ هذه العملية لا تتحقق في الحال . في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلي بنكها تطلب منه تمويل هذه العملية ( لفترة قصيرة طبعا ) ريثما تقوم المؤسسة المالية المتخصصة بتحرير هذا القرض ، حيث يسترد البنك أمواله .

مثال 2 – لتوسيع طاقة المؤسسة ، قرر مجلس الإدارة تمويل ذلك باللجوء إلي إصدار أسهم أو سندات جديدة . و لكن انتظار دخول الأموال الناجمة عن هذا الإصدار سوف تضيع وقتا ثمينا و فرصا عن هذه المؤسسة . و لتجنب ذلك ، تلجأ هذه الأخيرة إلي البنك لتطلب منه قرضا لتمويل هذا التوسع و الإنتظار إلي غاية دخول الأموال الذي يعتبر مسألة وقت فقط .

مثال 3 – للقيام باستثمار معين ، قررت المؤسسة ، لتمويل ذلك ، القيام ببيع عقارات تعتقد أنها في غير حاجة إليها . و لكن دخول الأموال الناجمة عن هذا التنازل يتأخر نسبيا نظرا للإجراءات التي يجب القيام بها . لذلك تلجأ هذه المؤسسة ، في انتظار دخول هذه الأموال ، إلي البنك لطلب قرض من أجل تمويل هذا الاستثمار ، و يتم تسديد بعد هذه الأموال الذي لن يطول .

و تدخل كل هذه الأنواع الثلاثة ضمن طائفة قروض الربط . و هي تهدف إلي تحقيق الفرص المتاحة أمام المؤسسة في انتظار تحقق العملية المالية الذي تعتبر شبه مؤكد . و علي الرغم من ذلك ، فهناك مخاطر مرتبطة بهذا النوع من القروض ، مثل خطر عدم تحقق العملية لإلغائها أو لإعادة النظر فيها لأسباب أخرى ، كما توجد مخاطر استعمال القروض الناجمة عن العملية المالية لأغراض أخرى غير استعمالها في تسديد القرض . و نظرا لما يتمتع به البنك من خبرة و إمكانيات الدراسة ، فإنه يستطيع توظيف ذلك في اتجاه التقليل إلي حد كبير من هذه المخاطر ، و لا نقول إلغائها لأنه لا وجود لقرض بدون مخاطر مهما كانت إمكانيات الدراسة التي تتوفر عليها البنوك و مهما كانت درجة الثقة في الزبائن ووفائهم لالتزاماتهم .

2 – القروض الخاصة :

هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ، و إنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول . و نتعرض في هذا الشأن إلي دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة .

2 . 1 . تسبيقات علي البضائع :

التسبيقات علي البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلي الزبون لتمويل مخزون معين و الحصول مقابل ذلك علي بضائع كضمان للقرض . وينبغي علي البنك ، أثناء هذه العملية ، التأكد من وجود البضاعة و طبيعتها و مواصفاتها و مبلغها إلي غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها .

و ينبغي علي البنك عند الإقدام علي منح هذا النوع من القروض أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم و قيمة الضمان ، للتقليل أكثر ما يمكن من الأخطار . و من بين التقنيات التي تقدم أكبر الضمانات في حالة هذا النوع من القروض هو التمويل مقابل سند الرهن .

و قد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل المواد الأساسية مثل القهوة و غيرها . و يستعمل في الجزائر أيضا لتمويل السلع المصنعة و نصف المصنعة .

2 . 2 . تسبيقات علي الصفقات العمومية :

الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقيات للشراء أو تنفذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية ( الوزارات...) أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة و المقاولين أو الموردين من جهة أخرى . و تنظم هذه الصفقات في الجزائر و تضبط طرق تنفيذها بواسطة قانون الصفقات العمومية . و نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية و خاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها و طرق الدفع التي تعتبر " ثقيلة " نسبيا ، يجد المقاول المكلف بالإنجاز نفسه في حاجة إلي أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدي هذه السلطات . و لذلك يضطر إلي اللجوء إلي البنك للحصول علي هذه الأموال من أجل تمويل إنجاز هذه الأشغال . و تسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من أجل إنجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات علي الصفقات العمومية .

و يمكن للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية :

2 . 2 . 1 . منح كفالات لصالح المقاولين :

تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة و ذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية ( صاحبة المشروع ) و تمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة أربعة حالات ممكنة :

- كفالة الدخول إلي المناقصة .

- كفالة التنفيذ .

- كفالة اقتطاع الضمان .

- كفالة التسبيق .

- كفالة الدخول إلي المناقصة : و تعطى هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون الذي فاز بالمناقصة بتقديم نقود سائلة إلي الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع . و بمجرد أن يعطي البنك هذه الكفالة يسقط عن الزبون دفع الكفالة نقدا .

- كفالة حسن التنفيذ : و تمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون بتقديم النقود كضمان لحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة .

- كفالة اقتطاع الضمان : عند انتهاء إنجاز المشروع ، عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من مبلغ الصفقة و تحتفظ بها لمدة معينة كضمان . و حتى يتفادى الزبون هذه النسبة ، و يمكنه بالتالي الاستفادة منها فورا ، يقدم له البنك كفالة اقتطاع الضمان ، و يقوم بدفعها فعليا إ

+
-
>
حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

المبحث الأول : تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية.

المطلب الأول : نشأة و تعريف بنك الفلاحة و التنمية الريفية و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية .

المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلية و هيكلها .
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي .
المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية لبودواو .

المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : اعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .

الخاتمة

مقدمة
يعتبر قرض الاستغلال من أهم الأعمال التي يقوم بها البنك و يتميز بمكانة هامة في الاقتصاد الوطني .
و البنك عندما يقوم بمنح قروض الاستغلال لمختلف الاستخدامات الممكنة فهو يختار أفضل الاستعمالات و الاستخدامات للموارد المالية .
فهو يحاول دائما أن يبحث عن أفضل الأرباح الممكنة في المحافظة على حد أدنى من السيولة اللازمة بحيث لا تشكل له أزمة سيولة في المستقبل .
و عليه سنقوم في هذا الفصل بدراسة حالة قرض استغلال من بنك الفلاحة و التنمية الريفية .
و سنتطرق في المبحث الأول إلى تقديم بنك الفلاحة و التنمية الريفية ، نشأته و تعريفه وهيكله التنظيمي ثم نقوم في المبحث الثاني بتقديم الوكالة المستقبلية تعريفها و مهامها وهيكلها التنظيمي ثم سنقوم بدراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية وفي الأخير المبحث الثالث الذي سنتطرق فيه إلى الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض استغلال و فيها نقوم بدراسة الاعتبارات الواجب مراعاتها عند منح قروض الاستغلال ثم الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال .
و في الخاتمة نقوم بتقديم بعض الاقتراحات التي نراها مناسبة و قد تجلب شيء جديد للوكالة .

الفصل الأول: حالة قرض استغلال في بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أولا : نشأة و تعريف البنك:
بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو بنك عمومي تجاري و مالي و وطني و هو وسيلة من وسائل السياسة الحكومية التي ترمي إلى المشاركة في تنمية القطاع الفلاحي و العالم الريفي و الذي أنشئ في 13 مارس 1982 م طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 82/106 وظهر نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ، و هو شركة مساهمة ذات رأسمال قدره 2.200.000.000 دج .
حددت مدة حياة المؤسسة بـ 99 سنة ابتداء من يوم تسجيلها في السجل التجاري .
مقرها الاجتماعي في الجزائر العاصمة 17 نهج العقيد عميروش ، صندوق بريد 544 الجزائر.
له حوالي 31 فرع [31 وكالة جهوية ] ، حاليا يملك البنك 286 وكالة محلية تتوزع عبر التراب الوطني .
و نظرا للتغيرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية للدولة و الإصلاحات المختلفة التي مست القطاع المصرفي مثل منح الاستقلالية للمؤسسات فقد تحول بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى شركة ذات أسهم في شكل مؤسسة عمومية مسؤولة بمقتضى القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية والأحكام التشريعية التي تسير بنك الفلاحة و التنمية الريفية هي :
أحكام القانون التجاري باعتباره تاجرا في علاقته مع الزبائن .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 أصبح البنك يمول كل القطاعات .

ثانيا: الهيكل التنظيمي العام لبنك لفلاحة و التنمية الريفية:
يتكون الهيكل التنظيمي العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية من :
الرئيس المدير العام .
السكرتارية .
مفتش عام و يتكون من عدة مديريات المفتشية الجهوية .
نائب مدير عام خاص بمصلحة المستخدمين .
نائب مدير عام بمصلحة الإعلام الآلي .
نائب المدير العام خاص بمصلحة المحاسبة .
نائب مدير عام خاص بمصلحة التجارة الخارجية .
مجمعات جهوية للاستغلال لكل ولاية .
*مجمع جهوي للاستغلال بومرداس .
*مجمع جهوي للاستغلال الجزائر .
*مجمع جهوي للاستغلال البويرة .
*مجمع جهوي للاستغلال تيزي وزو .
*مجمع جهوي للاستغلال سطيف .
*مجمع جهوي للاستغلال وهران .
*مجمع جهوي للاستغلال عنابة .
*مجمع جهوي للاستغلال قسنطينة .
الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال) :
يتكون الهيكل التنظيمي الولائي (المجمع الجهوي للاستغلال ) من :
المدير .
السكرتارية .
رئيس دائرة القرض و يتكون من : رئيس مصلحة القرض و رئيس مصلحة المنازعات .
رئيس دائرة المحاسبة والإدارة و يتكون من : رئيس مصلحة المستخدمين، و رئيس مصلحة المحاسبة .
و المجمع الوطني للاستغلال الخاص بكل ولاية يتكون بدوره من عدة وكالات محلية للاستغلال مثل :

الهيكل التنظيمي الولائي
(المجمع الجهوي للاستغلال )

المصدر : بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)

وكالة محلية للاستغلال ببومرداس .
وكالة محلية للاستغلال بودواو
وكالة محلية للاستغلال خميس الخشنة .
وكالة محلية للاستغلال زموري .
وكالة محلية للاستغلال برج منايل .
وكالة محلية للاستغلال دلس .
وكالة محلية للاستغلال الناصرية .
المطلب الثاني : أهداف و مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية :
أولا : أهداف بنك الفلاحة و التنمية الريفية:
من أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها بنك الفلاحة و التنمية الريفية نذكر :
تحسين و جعل التسيير أكثر فعالية من أجل ضمان التحولات اللازمة للتطور التجاري و ذلك بإدخال تقنيات جديدة في ميدان التسيير و التسويق .
التوسع و نشر الشبكة و الاقتراب من الزبائن و كذا العمل على التسيير المحكم للموارد البشرية و الأخذ بالمشاركة على الصعيد الوطني و الخارجي .
تحسين أنظمة المعلومات و الوسائل التقنية .
تقديم الوسائل المادية و التقنية حسب الاحتياجات .
تقوية نظام المراقبة داخل كل المديريات التابعة للبلاد .
ثانيا: مهام بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
أدى توسيع فروع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى توسيع وظائفه و مهامه و يمكن تلخيص هذه المهام فيما يلي :
يقوم بكل الأنشطة الممهدة للزراعة و الصناعة الزراعية .
يمول المشاريع الزراعية المختلفة .
يساهم في تطبيق المخططات الفلاحية .
تنفيذ سياسة الائتمان القصيرة الأجل وفقا للقواعد الضابطة للمجال المصرفي .
تمويل عمليات التجارة الخارجية .
تسديد و استلام المدفوعات ، غما عن طريق الشبكات أو التحويلات ، بالإضافة إلى باقي العمليات الأخرى للبنك .
قبول كل الأوراق التجارية المتمثلة في الأذونات ، المداخيل السنوية و الأوراق المالية المصدرة من طرف الخزينة العمومية و بصفة عامة كل التزام ذو مدة محدودة قابل للتحويل بأمر ناجم عن عمليات صناعية ، زراعية ، تجارية .
يقبل الودائع الجارية أو لأجل من أي شخص (مادي أو معنوي ) .
يساهم في جمع الادخار الوطني .
منح الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي .

الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لوكالة بودواو
637
:

ثالثا : الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية (وكالة بودواو 637 ) : الشكل السابق يمثل الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة بودواو :
من خلال الهيكل التنظيمي السابق نستخلص :
*المدير: تتمثل مهامه في :
متابعة التزامات البنك .
توضيح جدول أعمال نشاط الوكالة .
إعداد ميزانية النشاط و متابعة تنفيذها .
اتخاذ القرارات المختلفة لمنح الاعتماد .
*السكرتارية:
استقبال الزبائن .
توزيع الرسائل و البريد على مختلف المصالح .
مراسلة المديريات و الزبائن .
*نائب المدير:
ينوب المدير في جل أعماله ، و هو المسؤول الثاني على الوكالة .
*رئيس مصلحة القرض:
يقوم بمعالجة و دراسات الملفات و تقديم القروض و هو المسؤول عن الخلفية للبنك مع الاحتفاظ بالضمانات اللازمة ثم متابعة شروط تحقيقها.
*المكلف بالدراسات لقروض طويلة و متوسطة الأجل :
يدرس كيفية منح القروض طويلة متوسطة الأجل .
*المكلف بالدراسات لقروض قصيرة الأجل :
يقوم بدراسة الملفات الخاصة بالقروض القصيرة الأجل و كيفية تقديمها .
*المكلف بالعلاقات القانونية و المنازعات :
يقوم بفتح الحسابات للزبائن و يقوم بحل النزاعات التي تنشئ بين الزبائن و الضرائب والجمارك .

*عامل رئيسي:
يقوم بمساعدة المكلف بالدراسات للقروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة الأجل.
*المكلف بالإحصاء : يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهر .
*المكلف بالتجارة الخارجية :
تكلف هذه المصلحة بتسيير العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية أي الاسترداد والتصدير، و هي ملزمة على التنفيذ الدقيق لقوانين التجارة الخارجية و كذا رقابة الصرف.
*رئيس مصلحة الإدارة :
تتمثل وظيفة هذه المصلحة في إدارة الوسائل البشرية و المادية للوكالة و حماية الأملاك والمعدات و الأشخاص الذين خصصوا أموالهم لدى الوكالة ، إضافة إلى المراقبة للحسابات و تعديلها و الإعداد و الإرسال ، و كذا منح العطل ، و هو مسؤول عن واجهة البنك .
*شباك الدينار :
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الوطنية و التخليص الزبائن .
*شباك العملة الصعبة:
يقوم بمختلف المعاملات النقدية مع الزبائن بالعملة الصعبة و كذا إيداعات الزبائن بالعملة الصعبة إضافة إلى التبادل بالعملات المختلفة .
*الصندوق :
تعد مصلحة الصندوق الفرع الأساسي لذا تتم به كل عمليات الدفع ، و هي تهتم باستقبال إيداعات الزبائن سواء أو بالدفع أو بالسحب أو التسليم و على هذا فهي مكلفة بأمانة الخزينة .
*المكلف بالمحاسبة اليومية:
يقوم بجمع كل الملفات اليومية و مراقبتها و تعديلها .
*المكلف بالمحفظة:
يكمن في معالجة السندات و الصكوك المقدمة من طرف الزبائن و ذلك بهدف قبضها أو تقديمها للحسم و كذلك يقوم بالمقايضة .
*المكلف بالتحويل:
يقوم بتحويل الأجور و كذلك العملة الصعبة و التبادل في العملات .
*المكلف بالإحصاء:
يقوم بإحصاء النشاط اليومي و الأسبوعي و الشهري .
المبحث الثاني : تقديم الوكالة المستقبلة و هيكلها.
المطلب الأول : تعريف وكالة BADR بودواو و مهامها و هيكلها التنظيمي.
أولا : تعريف وكالة بودواوBADR :
تأسست وكالة بودواو في ماي 1985 ، و تحمل رقم "637" برأسمال يقدر بـ 33.000.000.000 دج ، و هي تابعة للمديرية الجهوية للاستغلال بالجزائر ، ثم تحولت إلى بومرداس ، لقد تحول تنظيمها الداخلي في جانفي سنة 2005 ، و اصبحت تسميتها بنك الفلاحة و التنمية الريفية (Banque Assise ) .
ثانيا : مهام الوكالة:
لكي تصل الوكالة على هدفها المنشود ، نحاول تحقيق رغبة الزبائن بإرضائهم .
الوكالة هي ممثل البنك ، فهي تربط هيئة مباشرة بين البنك و المتعاملين معه ، و هي المسؤول الأول عن القيام بالوظائف المصرفية مباشرة مع المتعاملين .
تتمتع الوكالة بقوانين التسيير المحددة و المسموح ب ها ، و هي تشكل صورة البنك و التي تضمن تطور مردودية رأسمالها التجاري .
تتميز الوكالة بميزة التفاؤل ، حيث تحاول استقطاب أكبر عدد من الزبائن إلى صناديقها ، و ذلك عن طريق وضع كل إمكانيتها و منتجاتها مع علاقاتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة أو شكوك الخزينة و المردودية.
تحقيق كل العمليات الخاصة بالزبائن .

المطلب الثاني : دراسة ملف قرض ممول من طرف بنك الفلاحة و التنمية الريفية
ببودواو.
من خلال هذا المطلب تتمثل دراستنا في كيفية دراسة ملف طلب قرض تمويل مشروع على المستويين ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنك مع العلم أن مراقبة التمويل تدرج ضمن صيغة التمويل الثلاثي (المستثمر ، الوكالة و البنك ) .
أولا : التحليل الأولي للبنك لملف طلب قرض استغلال من طرف الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب .
سنحاول أولا تحليل المعلومات المحتواة في ملف طلب قرض استغلال المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال الوثائق المقدمة و المعطيات التي تم تكوينها للتأكد من أن هذا الشخص تتوفر فيه شروط طلب القرض و كذا إعراض دراسة البنك للملف .
سن الشاب المستثمر لا يتجاوز 39 سنة إلا في حالة كونه مسير للمؤسسة .
تكون جنسيته جزائرية .
يتعهد بخلق ثلاث مناصب شغل دائمة .
للشاب خبرة في الميدان أو كفاءة مهنية .
وضعية الشخص المهنية عند طلبه لتأسيس مؤسسة تثبت أنه عاطل عن العمل وهذا بتقديمه شهادة عدم العمل .
تكون وضعية الشاب سليمة اتجاه الخدمة الوطنية .
عدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي .
يلتزم طالب التمويل بتقديمه قيمة مالية كمساهمة شخصية .
بناء على هذه المعطيات يرى ممثل الوكالة المشرف على هذه المؤسسة أن شروط الإعانة متوفرة في هذا الشاب ، و هذا بتقديمه لمستندات و وثائق تبث صحة ما صرح به من خلال تكوينه لملف إداري يتضمن ما يلي :
تقديمه لطلب خطي للإعانة موضحا فيه الهدف من الطلب .
صورة طبق الأصل لشهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية أو بطاقة الخدمة الوطنية .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
شهادة عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء .
وصل إيداع ملف السجل التجاري .
كما يستكمل الملف الإداري بالملف المالي المكون من :
دراسة تقنية للمشروع .
فاتورة شكلية للتأمينات متعددة الأخطار .
فاتورة شكلية للتجهيزات خارج الرسوم .
انطلاقا من هذه المعطيات يمنح ممثل الوكالة شهادة الاستفادة من الإعانة لهذا المستثمر الذي يسمح له بالتوجه إلى اقرب وكالة من اختياره لطلب القرض البنكي .
ثانيا: شروط تقديم ملف طلب قرض على مستوى وكالة بدر BADR بودواو:
لكي تحصل المؤسسة أو المشروع على القرض المطلوب لا بد من تقديم ملف مكون من ثلاثة "3" نسخ ، تحتوي كل نسخة على :
طلب خطي .
ملف تقني و اقتصادي من ANSEJ .
شهادة عدم العمل بأجرة .
نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
شهادة الميلاد "12"
شهادة عدم الإخضاع لضريبة .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CNAS .
شهادة توضيح الوضعية اتجاه CASNOS .
الميزانية الافتتاحية مصادق عليها من مكتب الدراسات المحاسبية .
فاتورة تقديرية لتكاليف السلعة + التأمين .
مخطط مالي مصادق عليه من مكتب الدراسات المحاسبية .
عقد الملكية أو عقد الإيجار .
شهادة وجود محل مصادق عليه من طرف المحضر القضائي .
و بعد إتمام الملف يقوم البنك بإرسال الملف إلى المديرية الجهوية لإعطاء القرار الأخير بالرفض أو القبول ، و في حالة القبول يقوم البنك بإخبار الزبون للبدء في الإجراءات اللازمة لاستغلال القرض و تتمثل هذه الإجراءات في :
فتح حساب داخلي للزبون يضع فيه نصيبه من تكلفة المشروع (5%) .
تقديم له وثيقة قبول القرض في ثلاثة نسخ واحدة يقدمها لمديرية تشغيل الشباب ، والثانية يحتفظ بها و الثالثة تبقى بحوزة البنك .
دخول قيمة المساهمة لوكالة دعم و تشغيل الشباب إلى البنك .
بعد دخول المبلغ في حساب الزبون يقوم البنك بفتح حساب تجاري للزبون وحساب داخلي ثاني .
و لفتح الحساب التجاري يقدم الزبون الوثائق التالية :
طلب خطي لفتح الحساب .
نسخة من السجل التجاري المصادق في المركز الوطني للسجلات التجارية .
شهادة ممارسة مقدمة من طرف مصالح الضرائب .
عقد الإيجار على 5 سنوات .
بطاقة جبائية .
ستة "6" طوابع بريدية .
نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية .
المبحث الثالث : الاعتبارات الواجبة لدراسة قرض الاستغلال.
المطلب الأول : الاعتبارات الواجب مراعاتها عند قروض الاستغلال.
عندما يفحص المختصون في البنك طلبات القروض تدخل في اعتبارهم عناصر متعددة ، لها علاقة مباشرة بالطلبات و على أساس أن هذه الاعتبارات يمكن النظر إليها كمبادئ أساسية للإقراض ، يصدر بعد أخذها في الحسبان قرار بالموافقة أو بالرفض للطلبات المقدمة ، و تتبع البنوك عادة ... و إن اختلفت في تفسيره و عند منحها القروض للعملاء على اختلاف أنواعها لاختيار أصلحها حتى تقلل من مخاطر التوقف عن الدفع الذي يؤثر على مستوى الأرباح مما يسيء إلى علاقة إدارة البنوك بالمساهمين فيه ، و يزعزع ثقة المودعين و عدم اطمئنانهم على سلامة الأموال ، و يمكن تناول أهم تلك الاعتبارات على النحو التالي :
سلامة القرض:
ينشأ أي قرض مصرفي نتيجة تقديم الأموال أو قيدها في حساب المقترض ، مقابل وعد كتابي بالسداد طبقا لشرط يتفق عليها عند عقد القروض ، لا يمنح القرض إلا عندما يثق من سلامة و مقدرة العميل على السداد طبقا للشروط المتفق عليها.
فمهما بلغت درجة الحرص لن يمنع وجود عنصر المخاطرة في كل قرض حيث قد تنشأ بعض الظروف التي تقل من قدرة العميل على الوفاء و بذلك يتحمل البنك بعض الخسائر، و هذا لا يمنع منالمخاطرة التي لا مبرر لها ، حيث أن الخسائر في الاقتراض معناها قلة من أرباحه .
سيولة القروض:
و يقصد بالسيولة توافر كاف من الأموال السائلة لدى البنك ، أي النقدية و الاستثمارات التي يمكن تحويلها إلى نقد إما بالبيع أو بالاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير .
و أما بالنسبة لسيولة القروض فيعني بها دوران القروض ، و يترتب على قصر آجال استحقاق القروض و صغر الفترة من تاريخ القرض و تاريخ استحقاقه و من ثم سرعة دورانه ، فسيولة القرض تنشأ في ثلاث حالات :
القروض القصيرة الأجل ذات السيولة الذاتية .
القروض مقابل أوراق تجارية .
القروض المضمونة بأوراق مالية .
فالقروض التي يتم سدداها من عملية كانت إنتاجية أو مبيعية مولت بالأموال مقترضة يعتبر ذات سيولة ذاتية ، حيث أن القروض يتم الوفاء بها بمجرد انتهاء فترة الإنتاج و بيع السلع المنتجة ، أما القروض مقابل أوراق تجارية مثل الكمبيالات فتتمتع بالسيولة لأن البنك يمكنه إعادة خصم الأوراق لدى البنك المركزي بشرط مطابقتها للشروط التي يحددها، و بخصوص القروض المضمومة بأوراق مالية فيمكن بيعها إذا ما تعسر المقترض عن السداد و بذلك يضمن البنك حصوله على قيمة قروضه .
التنويع :
حيث أن القرض عندما يوزعه البنك على أكبر عدد ممكن من العملاء كما يتضمن التوزيع عدم الاقتصار على نوع معين من المقترضين في نشاط اقتصادي مماثل ، بل تنويع القروض على الصناعات المختلفة و الأنشطة التجارية المتباينة و كما يترتب على هذا التنويع قلة احتمال الخسارة نتيجة كساد زراعة أو تجارة أو صناعة معينة .
و يقصد ب التنويع أيضا عدم تركيز الاقتراض على مناطق معينة ، إ يستحسن توزيع القروض على نطاق جغرافي واسع إن أمكن ، فنجد أن البنوك ذات الفروع المتعددة يسهل عليها القيام بهذا التنويع الجغرافي ، بعكس تلك التي ليس لديها فروع ، إذ أنه من خلال هذه الفروع يمكن القيام بالتنويع ، حيث يسهل عليها إقراض المزارعين بضمان محاصيلهم المختلفة و التجار إلى الحاصلات و المصدرين فيها و المستوردين و أيضا شركات الفنادق و المنتجين الصناعيين في المناطق المختلفة و يتميز هذا التنويع الشامل بتقليل المخاطر و تمكين البنك من استعمال الأموال على مدار السنة .
طبيعة الودائع:
تتعدد أنواع الودائع ، و البنك مسئول عن بث الثقة في نفوس مودعي كل هذه الأنواع أو مسؤولية البنك هذه اتجاه مودعيه تؤثر بلا شك على طريقة توظيف الأموال أو تحدد طبيعة الودائع الموجودة لدى البنك على سبيل المثال : كبر عدد حسابات الودائع و صغر قيمتها يمكن البنك التوسع في الاقتراض ، كما يمكن أن يكون الوضع معاكس عليه أو كصغر عدد الحسابات و كبر قيمتها .
و من ناحية أخرى يراعي البنك على الدوام العلاقة بين الودائع و القروض ، حتى لا تزيد عن الحد الذي يضمنه لنفسه على ضوء لطبيعة ودائعه .
القيود القانونية و توجيهات البنك المركزي:
كثيرا ما توضع قيود قانونية تحد من نشاط البنوك في منح القروض ، قد تشمل هذه القيود الحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان العميل الواحد ، و تحدد على نسبة مئوية من رأس مال البنك و احتياطاتها و قد يعطي البنك المركزي سلطة تحديد بعض أنواع القروض مثل تلك الممنوحة لتمويل شراء المستهلكين السلع الاستهلاكية ، كل هذه الحدود الموضوعية تحد من نشاط البنوك في الاقتراض إذ يعين للبنوك :
الحد الأدنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عملية فتح الاعتمادات المستندية.
الحد الأقصى الجائز إقراضه لشخص واحد طبيعي أو اعتباريا بالنسبة إلى أموال البنك الخاصة .
الجزء من أموال البنك التي يجب عليه إيداعه نقدا في البنك المركزي .
الجزء من أموال البنك الواجب استغلاله في السوق المحلية .
سعر الفائدة التي تدفعها الودائع و الأسعار العالية للفائدة و العمولات التي تتقاضاها من عملائها .
و من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي وضع قيودا فيما يتعلق بالقروض التي تقدمها البنوك لإعطاء مجلس إدارتها على البنوك التي تمنح بأي شكل من الأشكال قروض و سلفا بالحساب الجاري أو تقديم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها بترخيص مسبق من الجمعية العامة ، على أن تسري هذه القروض و السلفيات و الكفالات الشروط و القواعد التي طبقها البنك بالنسبة للغير .
سياسة مجلس الإدارة:
حيث يحدد مجلس إدارة البنك التجاري السياسة العامة للإقراض ، و يوضح أن أنواع القروض التي يمنحها البنك و آجالها و الضمان الممكن قبوله و القيمة التسليفية للضمان و سلطة المديرية في منح القروض ، و كما يشترط عرض القروض التي تزيد قيمتها مبلغ معين عليه .
الدورات التجارية:
حيث تشير الدورة التجارية إلى انتقال النشاط الاقتصادي من فترة انتعاش إلى فترة كساد و بالتالي تعتبر البنوك سياساتها الانتمائية خلال الدورة التجارية ، و في فترة الإنعاش (الرخاء) نجدها تتوسع في منح الائتمان لوجود الحاجة إليه من جهة المقترضين و لتفاؤل الجميع في ارتفاع أكبر و أرباح أكثر ، لظنهم أن ما يجري حولهم هو الوضع الطبيعي ، و عدم وجود أدنى شك لديهم بأن هناك حد لهذا التوسع ، فكلما زاد النشاط ازدادت تبعا له الحاجة للائتمان المصرفي لتمويل النشاط المتزايد كما تنافس البنوك في هذا المجال على منح الائتمان بالرغم من أن الحذر واجب ، حيث أن الكثير من الأعمال الغير مدعمة غالبا ينتهي بها الحال إلى الإفلاس ، و معنى ذلك عدم تمكن المقترضين من سداد ديونهم الكاملة ، كما أن خلق الائتمان يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي و تتلقى البنوك في هذا درسا تحاول إتباعه في فترة الكساد ، التي تقل فيها الحاجة إلى القروض بشكل واضح لدى تجد لدى البنوك موارد مالية كثيرة غير مستخدمة و لا تحقق منها أي ربح خلال هذه الفترة ، ثم يزداد الطلب على الائتمان تدريجيا فتتهاون البنوك في اتباع السياسة المصرفية السليمة ، و تتناسى خبرتها السالفة ، حتى تصل إلى فترة التوسع نهايتها المفاجئة و تكرر الدورة من جديد .
مصادر الوفاء بالقروض:
يهتم المقرض دائما بمعرفة مصادر الأموال التي يمكن للمقترض الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق و لا يعني أن القرض مضمونا ، إن الضمان يستعمل في الوفاء بالدين إذ أن المقرض لا يرجع إليه ، إلا في حالة العجز عن السداد و فيما يتعلق بالقرض غير المضمون فعلى الرغم من كون المركز النقدي هو الضمان الحقيقي للقرض قد يتم الوفاء من مصادر أخرى غير مكونات المركز النقدي و تتخلص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة و الغير المضمونة من المقترض كالآتي :
تحويل ألصول إلى نقد من خلال بيع أوراق مالية و أرض يملكها السداد قيمة القروض أو بيع إنتاج قام بإنتاجه ، أو تحصيل أوراق قبض و ديون له عند الغير.
الدخل و زيادة رأسمال ، و يتم من خلال ادخار جزء من الدخل أو الأرباح أو من إصدار أسهم جديدة و بيعها للمساهمين .
الاقتراض و ينشأ من حاجة بعض المشروعات الناجحة المحققة لأرباح إلى الاقتراح على الدائم ، لاستعمال دورة الإنتاج و توليد الدخل ، و يعرض هذا القرض بقرض مشاركة البنك ، و يعني به أن البنك يشترك مع العميل باستمرار في تزويد بجزء من رأس المال العامل أو المستقبل في المشروع ، حتى عندما يقل نشاطه علما أن تصنيف المديوينة في النهاية تأتي من التصفية الكلية أو الخزئية للمشروع ، و الحجز من الأرباح أو إصدار أسهم جديدة أو إدخال شركاء جدد أو زيادة المشاركة المالية الحالية للشركاء .
و في أحوال كثيرة أخرى قد يكون الاقتراض للوفاء بدين قديم ، و يضمن الاعتماد على الاقتراض كمصدر من مصادر الوفاء و عنصر مخاطر أكبر منه في حالة اللجوء إلى المصدرين الآخرين للوفاء ، و في عدم التمكن من الاقتراض إما أن يضطر البنك إلى تحديد الدين باستمرار أو يحدد العميل تصنيف نشاطه .
و كلا الاختيارين صعب و قد يكون ير مرغوب فيه لضعف العميل ماليا ، بسبب ظروف طارئة و إجبار العميل على تصفية قد يسيء على سمعة البنك ، و لذلك يجب الاتفاق على خطة معينة للسداد قبل الموافقة على منح هذا النوع من القروض ، مع مراعاة وجود مركز مالي مدين للمشروع .
المطلب الثاني : الشروط العامة لمنح قروض الاستغلال.
إن القرض مبني على المفهوم الضمني لكلمة ثقة ، و هو موضوع أيضا تحت شروط ترتكز أساسا على أفكار موضوعية ليتمكن البنك من قياس الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن للبنك من قياس الأخطار ، و التي يمكن أن يتعرض لها قبل اتخاذ أي قرار ، و يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين ، شروط متعلقة بعوامل اقتصادية و أخرى متعلقة بالمستفيد نفسه .
شروط متعلقة بالعوامل الاقتصادية:
يتم منح القروض استجابة لسياسة متبعة من طرف السلطات العمومية و توجيهات البنك المقدمة في هذا الميدان ، كما تتم منح القرض استجابة للتطلعات الاقتصادية العامة ، أي أنه لا يمكن إعطاء الموافقة على منح القرض إلا بعد مبرر اقتصادي لهذا المشروع .
شروط متعلقة بالمستفيد:
حينما يكون ملف القرض قيد الدراسة ، تؤخذ بعين الاعتبار شخصية المستفيد و ذلك على أساس المعرفة الجيدة للمؤسسة أو الشخص المستفيد و يتم ذلك عن طريق دراسة الوضعية القانونية للمستفيد ، و كذلك بإعطاء نظرة شاملة حول المؤسسة عن طريق الزيارات الميدانية و تنظيم لقاءات مع ممثليها و ما من فيها و أيضا دراسة الوضعية المالية للمستفيد عن طريق التحليل المالي للبيانات المالية و المحاسبة من طرف المستثمر و لا يجب إغفال التقديرات المالية و حركة حساب الزبون لدى البنك باعتبارها مصدر معلومات ، إذ من خلالها يتم اتخاذ القرار بالقبول أو بالرفض .

الخاتمة :
لم تعد النشاطات البنكية أمرا محصورا في نطاق يتكون من مجموعة من المتعاملين ولكنها أصبحت عملية يومية تهم قطاعا واسعا من الأفراد و المؤسسات . و تتزايد أهميتها يوما بعد يوم بسبب ما يشهده العالم من تحولات عميقة ، و في ظل هذه التحولات يلعب النظام البنكي دورا أساسيا لما يقوم به في سبيل توفير الظروف الملائمة التي تسمح لهذا الاقتصاد بالازدهار أي أن البنك يبقى المصدر الوحيد للمؤسسة لكي تستطيع تغطية احتياجاتها .
و لهذا يعتبر القرض البنكي أهم مصدر لتمويل المشاريع و يخضع هذا القرض لجملة من الشروط من بينها الفائدة و الضمانات و يتركز على تحليل الوضعية المالية للمؤسسة الطالبة للقرض باستعمال أساليب التحليل المالي .
يقوم البنك بهذا التحليل و التقييم من خلال البيانات و المعلومات التي يقدمها صاحب المشروع في ملف طلب القرض و قياس القدرة على تسديد القرض و المردودية المالية والاقتصادية للمشروع .
و من خلال هذه النتائج يمكننا أن نتقدم ببعض الاقتراحات التي تساعدنا على تحسين جانب التسيير للمؤسسة .

الاقتراحات :
يجب أن يقوم البنك برفع قيمة سعر الفائدة على الإيداعات و بذلك يكون إقبال كبير للزبائن على هذا البنك لإيداع أموالهم و بالتالي يكن للبنك سيولة مالية و قدرة على العمل .
اختيار زبائن يتمتعون بسمعة جيدة و سبق و أن تعاملوا مع هذا البنك بنزاهة والعمل معهم .
وضع تسهيلات أخرى أمام الزبون طالب القرض .
تمويل أنواع أخرى من المشاريع لم تكن موجودة لدى البنك تؤدي إلى اتجاه المستثمر إلى هذا البنك .
التوسيع من نشاطات البنك و الانفتاح نحو الاقتصاد و الاستثمار و هذا من شأنه خلق الثروة و مواجهة المخاطر .
تحديث البنوك بالتسهيل و الإسراع في تمويل المشاريع المقبولة .
النزاهة في العمل التي تكسب البنك سمعة طيبة فيتم الاقبال عليه .
التخفيض من نسبة المساهمة الشخصية للمستثمر طالب القرض و وضعها بشروط مناسبة و مدة زمنية مقبولة .

المراجع بالعربية :
الكتب:
الدكتور عبد المطلب عبد الحميد : البنوك الشاملة عملياتها و إيراداتها ، دار وائل للنشر ، طبعة 2000 .
النصوص القانونية :
قانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن إجراء التوجه للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الأحكام التشريعية .
قانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 ، النقد و العرض .
المراسيم الرئاسية:
المرسوم الرئاسي رقم 82/106 بموجبه أنشئ بنك الفلاحة و التنمية الريفية في 13/03/1982 نتيجة إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري .

------------------------------------------------------------------

وهذا بحث آخر

-*-------------------------------------------------------
المقدمة :

إن البنوك لا تحصل علي النقود من أجل تخزينها أو تجميدها ، ولكنها تبحث عنها و تجمعها من أجل استعمالها في سد الحاجات التمويلية للزبائن المحتملين. وذلك، يمكن القول أن أهم أوجه استعمالات النقود من طرف النظام البنكي إنما تتمثل في استعمالها في منح القروض إلي أولئك الذين يحتاجون إليها.و تمثل القروض في حقيقة الأمر النشاط الرئيسي للبنوك و الغاية من وجودها . ولا معنى في الواقع لهذه الودائع و الأموال التي تجمعها البنوك ما لم توظف بطريقة أو بأخرى في سد حاجات التمويل للمتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجة إلي ذلك

تعريف القرض :

إن القروض هي من أفعال الثقة بين الأفراد . و يتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته شخص ما هو الدائن ( و يتمثل هذا الشخص في حالة القروض البنكية في البنك ذاته ) بمنح أموال (بضاعة ، نقود ،...) إلي شخص أخر هو المدين أو يعده بمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام الآخرين وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة . و يتضمن القرض الذي يعطى لفترة هي أصلا محدودة في الزمن ، الوعد من طرف المدين بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين . وهناك الكثير من الأمور هي التي تدفع البنك إلي القيام بهذا الفعل . فالقرض قبل كل شيء هو الغاية من وجوده كما سبقت الإشارة إلي ذلك . و يقوم البنك أيضا بهذا الفعل نظرا للملاءة المالية ، للمدين أو الزبون . فالبنك عندما يقوم بإقراض شخص معين ، فهو يثق في أن هذا الشخص مستعد و قادر علي القيام بعملية التسديد متى حل تاريخ الاستحقاق ، وهو ملتزم بدفع ثمن اكتساب حق استخدام هذه الأموال وفق الشروط و الصيغ المتفق عليها . و يمكن تصنيف القروض التي يمكن للبنك منحها وفق معايير عديدة و مقاييس متنوعة ومن ذلك ، يمكن تصنيف هذه القروض وفق مدتها ( قصيرة ، متوسطة ، أو طويلة ) أو حسب وظيفتها الاقتصادية و طبيعة موضوع التمويل ( تمويل الأصول الثابتة ، تمويل الأصول المتداولة ) أو حسب الزبائن .وهي :

- القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار

القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:

نشاطات الاستغلال هي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسات في الفترة القصيرة ، و التي لا تتعدى في الغالب أثنتا عشر (12) شهرا

و بعبارة أخرى ، هي النشاطات التي تقوم بها المؤسسات خلال دورة الاستغلال . ومن مميزات هذه النشاطات أنها تتكرر باستمرار أثناء عملية الإنتاج ( النشاط ) . ومن أمثلتها ، التموين ، التخزين ، الإنتاج ، التوزيع ...وجني المحصول ....

و نظرا لطبيعتها المتكررة و القصيرة زمنيا ، فإنها تحتاج إلي نوع معين من التمويل يتلاءم مع هذه الطبيعة . وقد كان ذلك من بين العوامل التي دفعت البنوك إلي تطوير طرق عديدة و تقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات ، و المساهمة بذلك في تنويع هذه الطرق هو عدم الاستقرار الذي يخضع له النشاط ، و اختلاف طبيعة المشكلة التمويلية ، وقد فرض ذلك ضرورة تكييف البنوك لوسائل تدخلها حسب أهداف هذا التدخل و طبيعته

و تأخذ نشاطات الاستغلال الجزء الأكبر من العمليات التمويلية للبنوك خاصة التجارية منها ، و يرجع ذلك إلي طبيعة هذه البنوك باعتبارها مؤسسات وظيفتها تحويل إيداعات جارية في أغلبها إلي قروض . و تتلاءم هذه القروض من حيث طبيعتها و مدتها مع طبيعة العمليات التي يقوم بها طالبو هذه القروض . فالحساب الجاري لهؤلاء غير مستقر في العادة ، فهو تارة دائنها ، و يعبر في هذه الحالة عن يسر في سيولة صاحبه ، وهو تارة أخرى مدينا ، و يعبر في هذه الحالة عن صعوبات علي مستوى السيولة بالنسبة لهذا الزبون . و يتدخل البنك بإعطاء قروض قصيرة الأجل إما لمواجهة مثل هذه الصعوبات ،أو من أجل السماح لطالبيها بالاستفادة من فرص حقيقية يتيحها السوق.

و نخلص إلي القول أن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية و لاتتعدى في الغالب ثمانية عشر (18) شهرا . و تتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة ، و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته ( تجاري ، صناعي ، زراعي أو خدمي ) ، أو حسب الوضعية المالية للمؤسسات أوالغاية من القرض . و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرتها علي تحصيل ديونها علي الغير .

2 – أنواع القروض :

1 . القروض العامة :

سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة أجمالية ، و ليس موجهة لتمويل أصل بعينه . و تسمى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق ، أو القروض الخزينة . و تلجأ المؤسسات عادة إلي مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة . و يمكن أجمال هذه القروض فيما يلي :

1 . 1 تسهيلات الصندوق :

هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة ، أو القصيرة جدا ، التي يواجهها الزبون ، و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات أو المدفوعات . فهي إذا ترمى إلي تغطية الرصيد المدين إلي حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض .

ويتم اللجوء إلي مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بدفع رواتب العمال ، أو تسديده لفواتير حان أجلها ، أو فواتير الكهرباء و الغاز و الماء إلي غير ذلك من النفقات ، و لايكفي ما عنده بالخزينة من سيولة لتغطية كل هذه النفقات . فيقوم حينها البنك بتقديم هذا النوع من القروض ، و يتجسد ذلك في السماح للزبون بأن يكون حسابه مدينا و ذلك في حدود مبلغ معين و مدة زمنية لا تتجاوز عدة أيام من الشهر . و يقوم البنك بحساب أجر هذا التسهيل علي أساس الاستعمال الفعلي له ، و كذلك علي أساس المدة الزمنية الفعلية ، أي تلك المدة التي يبقى فيها الحساب مدينا .

و ينبغي علي البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض ( التسهيل ) من طرف الزبون . لأن الاستعمال المتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلي مكشوف ، و يزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك .

1 . 2 . السحب علي المكشوف :

هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل . و يتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين و لفترة أطول نسبيا قد تصل إلي سنة كاملة .

وعلي الرغم من التشابه الموجود بين تسهيل الصندوق و المكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا ، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما خاصة في مدة القرض وطبيعة التمويل .

فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر ، فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوم إلي سنة كاملة و ذلك حسب طبيعة عملية التمويل .

وعلي خلاف تسهيل الصندوق ، فإن المكشوف يستعمل لتمويل نشاط المؤسسة و ذلك للاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق مثل انخفاض سعر سلعة معينة مثلا ، و ذلك بشراء كميات كبيرة منها ما دامت متوفرة حاليا . و هناك بالإضافة إلي ذلك أمثلة كثيرة يمكن فيها استعمال المكشوف ، ولذلك ، فإذا كان تسهيل الصندوق هو مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم التوافق في الخزينة ، فإن المكشوف هو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها الزبون .

و نظرا لمبلغ القرض و مدته و كذلك النشاطات التي يقدم من أجل تمويلها ، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يتعرض له البنك ، و يتمثل هذا الخطر في تجميد أمواله لفترة معينة ، وهو ما يؤثر علي سيولته و علي قدرته علي القيام بعمليات قرض أخرى . و بما أن العمليات التي تمول بهذا النوع من القرض تتوقف عائداتها و ربحيتها علي قدرة الزبون علي القيام بتصريفها فإنه يمكن القول أيضا أن هناك مخاطر عدم التسديد في الوقت المحدد . و ما دامت هذه المخاطر قائمة بهذا الشكل ، فمن الممكن أن يطلب البنك ضمانات من الزبون . و يجتهد من أجل ضمان عدم التعرض لخطر التجميد في البحث عن وسائل تدعم موقفه ، مثل البحث عن إمكانية تعبئة هذا القرض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي .

و أمام كل هذه الصعوبات ، يجد البنك نفسه مضطرا إلي القيام بدراسة جيدة عندما يقدم علي منح القرض . ومن بين أهم العوامل التي تدعم قراره في منح القرض هي العائد المرتفع المنتظر من العملية التي يقوم بها الزبون و كذلك السرعة العالية لدوران هذه العملية . وهو بالتالي يضمن إلي حد كبير استرداد القرض في الوقت المناسب و التقليل من مخاطر التجميد .

1 . 3 . قرض الموسم :

القروض الموسمية هي نوع خاص من القروض البنكية . و تنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي لأحد زبائنه . فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة و غير ممتدة علي طول دورة الاستغلال . بل أن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية . فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثنائها الإنتاج ، و تقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ومن بين أمثلة هذه العمليات نشاطات إنتاج و بيع اللوازم المدرسية وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية . حيث تمتد فترة الإنتاج و تحصل المبيعات في فترة معينة كفترة الدخول المدرسي للوازم المدرسية و فترة ما بعد جني المحصول بالنسبة للمحاصيل الزراعية . و القروض التي يمنحها البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية و المصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج تسمي القروض الموسمية . و هذا القرض يستعمل إذا لمواجهة حاجيات الخزينة الناجمة عن هذا النشاط الموسمي للزبون . و مما تجدر الإشارة إليه أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف . و بما أن النشاط الموسمي لا يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة ( السنة المدنية ) ، فإن هذا النوع من القروض يمكن إذا أن يمنح لمدة تمتد عادة إلي غاية تسعة أشهر .

ولكن قبل الإقدام علي منح هذا النوع من القروض ، فإن الزبون مطالب بأن يقدم إلي البنك مخطط للتمويل يبين زمنيا نفقات النشاط و عائدات ، و علي أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض . و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا .

1 . 4 . قروض الربط :

هو عبارة عن قرض يمنح إلي الزبون لمواجهة الحاجة إلي السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية في الغالب ،تحقيقها شبه مؤكد ، و لكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية .

و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل ، و لكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها . و يمكن أن نفهم أكثر طبيعة هذا النوع من القروض عبر الأمثلة الثلاثة التالية :

مثال 1 – قامت المؤسسة بعملية استثمار و حصلت علي التمويل من مؤسسة مالية متخصصة . ولكن لأسباب معينة متعلقة بالضمانات و ربما دراسات أخرى تجعل تنفيذ هذه العملية لا تتحقق في الحال . في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إلي بنكها تطلب منه تمويل هذه العملية ( لفترة قصيرة طبعا ) ريثما تقوم المؤسسة المالية المتخصصة بتحرير هذا القرض ، حيث يسترد البنك أمواله .

مثال 2 – لتوسيع طاقة المؤسسة ، قرر مجلس الإدارة تمويل ذلك باللجوء إلي إصدار أسهم أو سندات جديدة . و لكن انتظار دخول الأموال الناجمة عن هذا الإصدار سوف تضيع وقتا ثمينا و فرصا عن هذه المؤسسة . و لتجنب ذلك ، تلجأ هذه الأخيرة إلي البنك لتطلب منه قرضا لتمويل هذا التوسع و الإنتظار إلي غاية دخول الأموال الذي يعتبر مسألة وقت فقط .

مثال 3 – للقيام باستثمار معين ، قررت المؤسسة ، لتمويل ذلك ، القيام ببيع عقارات تعتقد أنها في غير حاجة إليها . و لكن دخول الأموال الناجمة عن هذا التنازل يتأخر نسبيا نظرا للإجراءات التي يجب القيام بها . لذلك تلجأ هذه المؤسسة ، في انتظار دخول هذه الأموال ، إلي البنك لطلب قرض من أجل تمويل هذا الاستثمار ، و يتم تسديد بعد هذه الأموال الذي لن يطول .

و تدخل كل هذه الأنواع الثلاثة ضمن طائفة قروض الربط . و هي تهدف إلي تحقيق الفرص المتاحة أمام المؤسسة في انتظار تحقق العملية المالية الذي تعتبر شبه مؤكد . و علي الرغم من ذلك ، فهناك مخاطر مرتبطة بهذا النوع من القروض ، مثل خطر عدم تحقق العملية لإلغائها أو لإعادة النظر فيها لأسباب أخرى ، كما توجد مخاطر استعمال القروض الناجمة عن العملية المالية لأغراض أخرى غير استعمالها في تسديد القرض . و نظرا لما يتمتع به البنك من خبرة و إمكانيات الدراسة ، فإنه يستطيع توظيف ذلك في اتجاه التقليل إلي حد كبير من هذه المخاطر ، و لا نقول إلغائها لأنه لا وجود لقرض بدون مخاطر مهما كانت إمكانيات الدراسة التي تتوفر عليها البنوك و مهما كانت درجة الثقة في الزبائن ووفائهم لالتزاماتهم .

2 – القروض الخاصة :

هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ، و إنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول . و نتعرض في هذا الشأن إلي دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة .

2 . 1 . تسبيقات علي البضائع :

التسبيقات علي البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلي الزبون لتمويل مخزون معين و الحصول مقابل ذلك علي بضائع كضمان للقرض . وينبغي علي البنك ، أثناء هذه العملية ، التأكد من وجود البضاعة و طبيعتها و مواصفاتها و مبلغها إلي غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها .

و ينبغي علي البنك عند الإقدام علي منح هذا النوع من القروض أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم و قيمة الضمان ، للتقليل أكثر ما يمكن من الأخطار . و من بين التقنيات التي تقدم أكبر الضمانات في حالة هذا النوع من القروض هو التمويل مقابل سند الرهن .

و قد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل المواد الأساسية مثل القهوة و غيرها . و يستعمل في الجزائر أيضا لتمويل السلع المصنعة و نصف المصنعة .

2 . 2 . تسبيقات علي الصفقات العمومية :

الصفقات العمومية هي عبارة عن اتفاقيات للشراء أو تنفذ أشغال لفائدة السلطات العمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية ( الوزارات...) أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة و المقاولين أو الموردين من جهة أخرى . و تنظم هذه الصفقات في الجزائر و تضبط طرق تنفيذها بواسطة قانون الصفقات العمومية . و نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية و خاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها و طرق الدفع التي تعتبر " ثقيلة " نسبيا ، يجد المقاول المكلف بالإنجاز نفسه في حاجة إلي أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدي هذه السلطات . و لذلك يضطر إلي اللجوء إلي البنك للحصول علي هذه الأموال من أجل تمويل إنجاز هذه الأشغال . و تسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من أجل إنجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات علي الصفقات العمومية .

و يمكن للبنوك أن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية :

2 . 2 . 1 . منح كفالات لصالح المقاولين :

تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة و ذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية ( صاحبة المشروع ) و تمنح عادة هذه الكفالات لمواجهة أربعة حالات ممكنة :

- كفالة الدخول إلي المناقصة .

- كفالة التنفيذ .

- كفالة اقتطاع الضمان .

- كفالة التسبيق .

- كفالة الدخول إلي المناقصة : و تعطى هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون الذي فاز بالمناقصة بتقديم نقود سائلة إلي الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع . و بمجرد أن يعطي البنك هذه الكفالة يسقط عن الزبون دفع الكفالة نقدا .

- كفالة حسن التنفيذ : و تمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام الزبون بتقديم النقود كضمان لحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة .

- كفالة اقتطاع الضمان : عند انتهاء إنجاز المشروع ، عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من مبلغ الصفقة و تحتفظ بها لمدة معينة كضمان . و حتى يتفادى الزبون هذه النسبة ، و يمكنه بالتالي الاستفادة منها فورا ، يقدم له البنك كفالة اقتطاع الضمان ، و يقوم بدفعها فعليا إذا ظهرت نقائص في الإنجاز أثناء فترة الضمان .

- كفالة التسبيق : في بعض الحالات ، تقوم الإدارات صاحبة المشروع بتقديم تسبيق للمقاولين الفائزين بالصفقة ، و لا يمكن أن يمنح ه

» بحث جاهز حول ~ المناقصات ~
» بحث جاهز حول ~ التضخم ~
» بحث جاهز حول ~ التحفيز ~
» بحث جاهز حول ~ ابن البيطار ~
» بحث جاهز حول ~ la communication ~

بحث جاهز حول ~ قروض الإستغلال ~

بحث جاهز حول ~ قروض الإستغلال ~

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة