مصانع وشركات وراء ترّدي الوضع البيئي
ولاية ورڤلة صرفت 16مليار سنتيم للقضاء على التيفوئيد
يعد ملف تلوث البيئة بمدن الجنوب أحد أكبر الملفات التي أرّقت الولاة والمنتخبين على حد سواء في وقت يظل المواطن هو أيضا الشريك في العملية بدفع الفاتورة الغالية نصفها أدوية لأمراض قد تكون مزمنة وأخر ى نفقات إضافية لمخابر التحليل الطبي والعلاج الذي يكون في العادة مكلفا.
ورغم تحذيرات لجان البيئة التابعة لمصالح الدرك الوطني بما يحدث على أرض الواقع والتي نصبت لمتابعة الوضع المزري إلا أن التقارير التي ترفع من طرف هذا الجهاز لا تبشر بالخير على الإطلاق بالموازاة مع المساعي الكبيرة المبذولة من قبل عناصر اللجنة المذكورة.
كشفت تقارير لجنة البيئة بالجهاز نفسه بعاصمة ولاية ورڤلة والتي تتدخل في مجال ولايات قريبة بحكم مهامها الموّسعة،إحصاء خروقات جمّة في حق المحيط وهي تجاوزات يعاقب عليها التشريع المعمول به سواء كانت تلك الناجمة من طرف الأشخاص أو الشركات العاملة في ميدان المحروقات بحاسي مسعود والمناطق المحاذية لها وهي نفس التجاوزات المسجّلة في غرداية، الوادي، تمنراست، عين صالح، الأغواط هذه الأخيرة تضّم عشرات المؤسسات النفطية بحاسي الرمل والتي غالبا ما تترك مخلفات توصف بالمضرة، ناهيك عما تخلفه المصانع من دخان سبّب حساسيات وأمراض التنفس المرصودة لدى أكثر من أسرة بمناطق الجنوب.
من جانب آخر سجلت المصالح المختصة في أزيد من ولاية شكاوى مواطنين تتحدث عن تفاقم الوضع البيئي المزري فضلا عن تقاعس البلديات في رفع القمامات وأكوام التربة وتراكمات أخرى شوّهت الوجه الجمالي للمدن الجنوبية وحوّلتها إلى شوارع جافة لا تحمل مواصفات الطابع العصري النظيف، ففي تڤرت مثلا نددت عدة جمعيات بما نعتته بترّدي الوضع بمواقع متعددة بعاصمة وادي ريغ. بفعل انتشار مشاهد قاتمة وظواهر غير صحية تمثلت في الرمي العشوائي لبقايا البناء والهدم والنفايات المنزلية، ناهيك عن نفايات المستشفيات سيما بالمداخل الرئيسة وبنقاط محاذية للنسيج العمراني وعلى حواف الطريق الوطني رقم 3. إلى جانب اكتساح نباتات ضارة أو ما يسمى محليا "القصب" وسط خنادق صرف المياه التي تحيط بالجهات الآهلة بالسكان وأخرى في عمق الأحياء كحال خندق الصرف بين بلديتي النزلة وتبسبست الذي يصب في قناة وادي ريغ.
كما سجلت الجمعيات المهتمة بالبيئة مظاهر ثانية لا تقل أهمية عن أخرى وتخص ما طال أقبية العمارات جراء عوامل الطبيعة من أمطار ورياح، وفي ذات السياق، رصدت لجنة البيئة بمصالح الدرك الوطني والتي برهنت على قدراتها السنوات الأخيرة في ذات المجال على مستوى الولايات المذكورة أن البعض من الأشخاص والمؤسسات تعمدوا رمي النفايات على حافة الطرقات واستعمال المياه القذرة في السقي وإتلاف نبات من فصيلة غير مزروعة وكذا سرقة رمال الوديان وعدم احترام قواعد النظافة وانتهاك تشريع القنص والصيد وغيرها من التصرفات التي انعكست سلبا على الوسط البيئي حيث تم رفع تقارير رسمية للولاة قصد التدخل العاجل وحماية المحيط من التشويه التدريجي، غير أن بعض العارفين بالملف ذهبوا في اتجاه آخر يدعو إلى عملية استنفار الطاقات البشرية والمادية للبلديات وإشراك المصالح التقنية والإدارية والصحية بقوة القانون وكل من له صلة بالملف لتفعيل مشاريع القضاء على التراكمات الحاصلة والتي قد تهدّد البيئة بكارثة إيكولوجية وعودة الأمراض القديمة كمرض التفوئيد بعد صرف قرابة 16مليار سنتيم في ورڤلة وحدها لمحاربته الأعوام الأخيرة.

لا حياة لمن تنادي يا بهاء ربي يهدينا

شكرا الاخ منتصر على المطالعة و الرد