تكشف وثائق بحوزة "الشروق"، عمليات تلاعب في منح السكنات الوظيفية لسلك الجمارك بمفتشية الأقسام بدائرة حاسي مسعود التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بولاية ورڤلة.
وبحسب الوثائق التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن المدير الجهوي للجمارك بورڤلة "ب. ع"، وقع على قرار الاستفادة من مسكن وظيفي لفائدة أحد الأفراد المنتمين للجمارك، تحت رقم 2495 الكائن بالحي الجمركي بمفتشية الأقسام بحاسي مسعود بتاريخ 28 سبتمبر 2010، وذلك في القرار رقم 2437 في 28 ، في حين أن اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات وتحديد المستفيدين وتوزيع السكنات لم تجتمع إلا بعد أربعة أشهر من ذلك. والمثير للانتباه هو أن اللجنة الخاصة بدراسة وتوزيع طلبات السكن الوظيفي بحاسي مسعود لم تجتمع إلا بتاريخ 31 جانفي 2011، وأعدت محضرا تحت رقم 251 / 0902 والخاص بنتائج اجتماع اللجنة، وهو الاجتماع الذي تم بموجبه الإفراج عن محضر بقائمة المستفيدين من حصة 6 سكنات وظيفية، حيث ضمت القائمة 16 اسما يستفيد الستة الأوائل من سكن، بينما يمثل العشرة المتبقون القائمة الاحتياطية أو قائمة الانتظار.
وينص قانون توزيع السكنات الذي تحكمه التعليمتان الصادرتان عن المديرية العامة للجمارك، والتي تنصان على أن اللجنة تتكفل بدراسة طلبات السكن وتحديد قائمة المستفيدين، ولا يتم منح أي سكن لأي فرد، مهما كان المسؤول الذي منحه قبل اجتماع اللجنة، وحسب الوثائق التي بحوزتنا، فإن المدير الجهوي منح أحد الأشخاص سكنا وظيفيا قبل اجتماع اللجنة بحوالي 4 أشهر، إضافة إلى أن المستفيد لم يرد اسمه فيما بعد في القائمة التي أفرجت عنها اللجنة في أعقاب اجتماع 31 جانفي، لا في قائمة المستفيدين الستة ولا في القائمة الاحتياطية.
المدير الجهوي للجمارك بورڤلة ورغم الإفراج عن المحضر من طرف اللجنة وتحديد قائمة المستفيدين والقائمة الاحتياطية، فقد منع المستفيدون الستة من استلام السكنات، بالرغم من أن قائمة المستفيدين تم إعدادها بحضور وموافقة وتوقيع ممثل إدارة الجمارك والأمين العام للفرع النقابي، ورئيس مكتب الموظفين والشؤون العامة.