كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، عن الخطوط العريضة للخطة السياسية لخيار الحل السلمي في ليبيا، مبرّرا اختيار الجامعة والمنظمات الاقليمية لكل من الجزائر ومصر، باعتبار موقعهما المجاور لليبيا، وكذا كونهما دولتين محوريتين في المنطقة، لها أن تضع بصمتها في المبادرة وتفعّلها.
وذكر بن حلي، في اتصال بـ"الشروق" أن اجتماعي الجامعة العربية الأسبوع الفارط، والتي مثل وزير الخارجية مدلسي الجزائر، أفضى إلى الاتفاق على خطة سياسية لجلب الاستقرار إلى ليبيا عن طريق حل سلمي، يتركز على العمل السياسي، قائلا "تباحثنا مع كبار المسؤولين في المنظمات الإقليمية والمحلية للبحث في خطة عملية سياسية، تطرح على الأشقاء في ليبيا لحقن الدماء".
وستلعب كل من الجزائر ومصر دورا مهما في هذه المبادرة، حيث اقترح ممثلو المنظمات الاقليمية هاتين الدولتين، مطالبين بأن تكونا لهما أهمية بالغة في حسم المشهد السياسي بهذه الدولة، وعن السبب من وراء هذا الاختيار، أجاب بن حلي "لأن الجميع مقتنع أن مصر والجزائر دولتان محوريتان في المنطقة، ولابدّ أن تلعبا دورا هاما في إيجاد الحل السياسي لليبيا، بعد أن كان لجنوب إفريقيا مساهمتها في هذا الإطار".
وأضاف المتحدث "إن استمرار الوضع بها سيؤثر أيضا على أمن هاتين الدولتين، باعتبار الحدود الجغرافية لهما مع ليبيا، مثلما تم ترويجه من تسريب أسلحة على الحدود مع
الدولتين".
وعن اتهام المجلس الانتقالي للجزائر بفتح حدودها لتسريب الأسلحة لبعض الجهات في ليبيا، أجاب "لا أريد التكلم باسم الجزائر، لأن لها دبلوماسيتها التي تحسن الرد على هذه الأقاويل، لكن من يطلق هذه التصريحات يعقّد الأمور، ويدلي بمعطيات لا إثباتات له عليها، وهي معلومات مغلوطة، فإذا كان المسؤولون الأمريكيون أنفسهم نفوا الأمر، بينما يتمسك بها أولئك ويصرون على إطلاق تصريحاتهم جزافا".
وحذّر المتحدث من أن تلعب التصريحات التي أدلى بها، أول أمس، المتحدث باسم الثوار، أحمد باني، خلال مؤتمر صحافي في بنغازي، دورا عكسيا في المبادرة، لمّا تكلم عن استلامهم لأسلحة على الحدود الجزائرية، مؤكدا على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك خلطا كبيرا في تصريحات المسؤولين على المجلس الانتقالي.
وأشار بن حلي إلى أن الحل في ليبيا لن يتأتى من الخارج، بل سينبع من الشعب الليبي، ومن المسؤولين الذين يحرصون على استقرارها.
وشرح المتحدث الخطة، التي لم تستكمل في صيغتها النهائية بعد، أنها ستبدأ بوقف إطلاق النار بالأراضي الليبية، سواء على مستوى المجلس الانتقالي، أو على مستوى النظام الليبي، وكذا قوات حلف الناتو، والدخول في مرحلة ثانية من الخطة في هدنة إنسانية، لإنقاذ المحاصرين، ومن يعانون في بعض المدن، لتكون المرحلة الثالثة تبلور العمل السياسي والتحاور مع مختلف الأطياف التي تشكل النسيج الشعبي الليبي، لتباحث كيفية ادراة المرحلة الانتقالية والتصويت على الدستور الجديد، وإعادة صياغة نظام جديد، بعد الانتقال السلمي للسلطة.
ويرى ممثل الجامعة العربية أن التطوّرات في ليبيا أصبحت تتطلب تضافر الجهود العربية، والإقليمية والدولية لمرحلة الحل السياسي، مع تحريك سياسي لجميع لليبيين للخروج من الأزمة وتسيير مرحلة انتقالية.
وأشار المتحدث إلى الخطورة التي يشكلها استمرار الأزمة في ليبيا، "فهي تكلّف ضحايا كل يوم، مع تحطيم للبنية الأساسية ومقوّمات الدولة، واستمرارها يعني تكريس الوضع القائم في الشرق والغرب الليبي، والمساهمة في تقسيم ليبيا إلى قسمين".
وقال إنه سيتم اقتراح مراجعة قراري مجلس الأمن 70-19 و73-19 وإعادة النظر فيهما، والتوجه بهذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نظرا للخراب لنتائجه السلبية على ليبيا.
وحدّد المتحدث أن تطبيق هذه المبادرة لن يتعدى أجلا أقصاه شهرين اثنين، منبّها إلى الانعكاسات وتداعيات الأزمة، إذا امتدت الأحداث إلى ما بعد شهر سبتمبر القادم.
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: ضحايا ومحامون يطالبون رئيس الجمهورية بإقرار إجبارية تحليل الحمض النووي 
