علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة أن عروسا جزائرية كانت رفقة عريسها الجزائري في تونس لقضاء أيام من شهر العسل قد تعرضت للاختطاف في مدينة سوسة من طرف عناصر مجهولة بعد أن أصيب العريس بإصابات خطيرة في أنحاء عديدة من جسمه...
وتحت وقع الصدمة فر بجلده إلى التراب الوطني وهو غير مصدق بأنه نجا بأعجوبة من مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد، هاجمته رفقة عروسه، بينما كانا يتجولان في مدينة سوسة السياحية التونسية، مستغلين غياب الأمن، حيث اعتدوا عليهما بالضرب واستولوا على جميع أغراضهما وسلباهما أموالهما، ثم فروا نحو وجهة مجهولة رفقة عروسه التي اختطفت عنوة منه. العريس المفجوع اتصل بالسلطات الأمنية بالقالة بولاية الطارف، مخطرا إياهم بالحادثة، حيث يتعلق الأمر بالعريس س.ش 34 سنة، وعروسه س.ف 24 سنة اللذان سافرا إلى تونس من ولاية سطيف. وقد لجأ العريس الى مصالح الأمن الجزائرية، أين أودع شكوى، بغية التدخل رفقة نظيرتها التونسية من اجل البحث عن زوجته وإعادتها الى التراب الوطني. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق اليومي" فإن فتاة جزائرية أخرى توجد في عداد المختطفات منذ أسبوع ولم يعثر على أي خبر لها إلى لحظة كتابة هذه الأسطر.
وكانت السلطات التونسية قد تمكنت مند أسبوعين من إقناع المحتجين بفتح الطريق المؤدي إلى المركزين التونسي والجزائري بمنطقة بوشبكة بولاية القصرين والذي عرف شللا تاما لمدة 4 أيام إثر قيام مواطنين تونسيين بغلق الطريق احتجاجا على اعتداء الحرس التونسي على مهربين. وقد ظل المواطنون الجزائريون بمختلف المركبات في طوابير كبيرة، حيث عانت العائلات الجزائرية من تصرفات المحتجين وتأخر التجار من الوصول في الوقت المحدد إلى زبائنهم بمختلف الولايات الجزائرية، خاصة الشرقية منها.
وصرح البعض من الجزائريين الذين كانوا بمركز بوشبكة، أن الوضع بتونس أصبح غير ملائم للسفر من خلال استفحال العصابات وقطاع الطرق على طول الطريق الرابط القيروان، مرورا بولاية القصرين إلى غاية المركز الحدودي ببوشبكة، وهي التصرفات التي تستدعي من السلطات الجزائرية التنسيق مع نظيرتها التونسية، لأنها أصبحت شبه يومية سواء من خلال سلب الأموال أو الاعتداء والضرب. وكانت مسألة توفير الأمن للسياح الجزائريين قد طرحت من قبل وكالات الإسفار والسياحة الجزائرية على وزير التجارة والسياحة التونسي مهدي حواس الذي قال بأنه بخصوص غياب الأمن وتأمين الحدود "نحن نعيش ظرفا غير عادي، خصوصا مع خروج 1300 سجين"، معترفا بأن تونس تعيش هذا الصيف، ظروفا غير عادية بالنظر إلى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية وتزامن شهر الصيام مع شهر أوت.