المستقبل - السبت 29 كانون الثاني 2011 - العدد 3897
اعترفت الباراغواي امس بفلسطين "دولة حرة ومستقلة" ضمن حدود العام 1967 وفق ما اعلنت وزارة خارجيتها، وذلك اسوة بثماني دول في اميركا الجنوبية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "جمهورية الباراغواي تكرر علنا الاعتراف بهذه الدولة حرة ومستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".
ومن اصل 12 بلدا في اميركا الجنوبية، اعترفت ثماني دول الى الان بدولة فلسطين هي فنزويلا منذ العام 2005 والبرازيل والارجنتين والاكوادور وبوليفيا وغوايانا وتشيلي والبيرو منذ الثالث من كانون الاول (ديسمبر) 2009.
واعلنت دولتان هما الاوروغواي وسورينام انهما ستقومان بالخطوة نفسها خلال 2011.
في غضون ذلك، افاد ديبلوماسيون ان وزراء الخارجية العرب سيقررون التاريخ الذي سيدعون فيه مجلس الامن الدولي للتصويت على قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واجتمع السفراء العرب في مقر الامم المتحدة في نيويورك اول من امس لمناقشة مشروع القرار الذي يواجه احتمال نقضه اميركيا، الا انهم لم يتوصلوا الى موعد لطلب مناقشته.
واشار الديبلوماسيون الى ان البعثة الفلسطينية ضغطت لعرض مشروع القرار على التصويت الاثنين، الا ان الدول العربية ترغب في انتظار اجتماع اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط يوم 5 شباط (فبراير) المقبل.
وقال ديبلوماسي عربي لوكالة "فرانس برس" بعد الاجتماع ان "السفراء سيرسلون مذكرة الى الوزراء يشيرون فيها الى ان العمل في الامم المتحدة انجز واننا جاهزون للتصويت حينما يقررون ذلك".
وابدت الولايات المتحدة معارضتها للقرار المنوي مناقشته في مجلس الامن الا انها لم تعلن ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو).
وامضى الفلسطينيون اسابيع عدة لصياغة القرار وسط تنامي مشاعر الغضب إزاء حال المراوحة في عملية السلام. ورفضوا استكمال المفاوضات المباشرة مع اسرائيل التي استؤنفت مطلع ايلول (سبتمبر) بعد رفض اسرائيل تمديد تجميد الاستيطان الى ما بعد 28 ايلول (سبتمبر).
ووجه ستة نواب بارزين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما طالبوه فيها باستخدام الفيتو على هذا القرار الدولي.
ووقّع الرسالة رئيس الغالبية الجمهورية اريك كانتور ورئيس الاقلية الديموقراطية ستيني هوير والرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية ايليانا روس ليتينين والديموقراطيان هوارد برمان وغاري اكرمان والجمهوري ستيف شابوت.
وفي مسعى الى تقويض التحرك الديبلوماسي الفلسطيني، يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة على بلورة رزمة "مبادرات نية حسنة" وخطوات لبناء الثقة تجاه السلطة في رام الله في محاولة لتليين بيان شديد ضد إسرائيل يتوقع أن تصدره الرباعية الدولية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" أمس عن موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله إن هيئة "السباعية" الوزارية الإسرائيلية عقدت اجتماعا أمس الأول الأربعاء وبحثت فيه الموضوع لكن لم يتم اتخاذ قرارات خلاله وتم تعيين اجتماع آخر مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة ان نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ونائبي رئيس الوزراء دان مريدور وسيلفان شالوم، والأخير ليس عضوا في "السباعية"، يؤيدون رزمة "مبادرات النية الحسنة" لكن الوزراء الآخرين، بيني بيغن وموشيه يعلون ووزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والداخلية إلياهو يشاي، يتحفظون عليها.
ويرجح أن تتضمن "الرزمة" تخفيفا آخر للحصار على قطاع غزة وإزالة حواجز عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية وتسليم السلطة مناطق صغيرة للتمكن من إقامة مدينة "الروابي" الفلسطينية الجديدة قرب رام الله والمصادقة على مجموعة مشاريع يدفع اليها مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير في مجال البنية التحتية في الضفة والقطاع.
كذلك جرى الحديث خلال اجتماع "السباعية" عن احتمال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية وتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية عن مناطق في الضفة الغربية لا تخضع لسيطرتها الآن، لكن جهاز الأمن رفض هاتين الخطوتين.
وأقرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء بأن نتنياهو يبلور رزمة "مبادرات النية الحسنة" قبيل اجتماع الرباعية الدولية لكنهم رفضوا الإفصاح عن مضمونها.
وذكرت "هآرتس" أن نتنياهو بدأ يبحث هذه المبادرات مع بلير قبل ثلاثة أسابيع.
وكان بلير قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي والتقى نتنياهو وباراك وشالوم وحض نتنياهو على الإعلان عن هذه المبادرات قبل اجتماع الرباعية.
ونقلت الصحيفة عن بلير قوله لنتنياهو إن "وضع إسرائيل في الحلبة الدولية صعب جدا وعليكم عمل شيء ما". وسيشارك في اجتماع الرباعية الدولية وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتتوقع إسرائيل أن يصدر عنه بيان شديد ضدها وذلك على خلفية الجمود الحاصل في العملية السياسية والمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وما يبدو أنه عجز الإدارة الأميركية وارتباكها حيال التوصل إلى حل للصراع.
وقالت "هآرتس" إنه وفقا لمعلومات وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن الإدارة الأميركية مررت رسائل إلى الاتحاد الأوروبي أشارت فيها إلى أنها لن تعارض صيغة متشددة لبيان الرباعية الختامي في حال أراد الأوروبيون الدفع بهذا الاتجاه.
وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أن بيان الرباعية سيندد بإسرائيل بشدة على خلفية مواصلة البناء الاستيطاني وفي المقابل سيتطرق البيان بالإيجاب إلى تقييمات البنك الدولي بأن السلطة الفلسطينية سوف تستكمل خلال الشهور القريبة المقبلة عملية بناء المؤسسات بصورة تمكن من إقامة دولة فلسطينية.