اتحاد التجار يدعو لتسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع
دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار الجزائريين، السيد صالح صويلح، أمس، ببومرداس، إلى ضرورة تسقيف الأسعار وتنظيم وتحديد هامش الربح ''لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع''.
قال السيد صالح صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار الجزائريين، أن عمليات تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح من شأنها ''تسهيل عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية وبشكل فعال''.
وأوضح نفس المسؤول أن ''هذه الإجراءات الفعالة تدفع التاجر إلى تحمل مسؤولياته كاملة'' في هذا الشأن، لأنه سيكون حينها على علم بالعواقب المترتبة عنه في حالة المخالفة سواء أمام الزبائن أو أمام القانون.
وذكر السيد صويلح، في نفس السياق، أن مصالح الاتحاد العام للتجار الجزائريين ''قدمت مؤخرا اقتراحات ملموسة في هذا الصدد للحكومة'' من أجل المساهمة الفعالة في إيجاد الميكانيزمات الميدانية لتجسيد تلك الاقتراحات. وشدد المتحدث أن الاتحاد يدعو إلى ضرورة قيام الحكومة ''بتوسيع القائمة'' المحددة من طرفها والمعنية بعملية التسقيف التي لا تضم إلا 15 مادة ذات استهلاك واسع، إلى جانب ''قائمة تشمل مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع المعرضة لتقلبات الأسعار''.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام للتجار الجزائريين، بعد مؤتمره الرابع الذي انعقد شهر نوفمبر ,2010 عرفت حضور أكثـر من 150 مندوب من 22 ولاية. وتمت مناقشة أمور تنظيمية وتقديم مشروع الميزانية لسنة 2011 وتقرير مالي، إلى جانب التطرق إلى الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد.
وتأتي دعوة اتحاد التجار لتسقيف الأسعار على خلفية الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي ولدت غليانا في الشارع، نجمت عنه عمليات حرق وتخريب ما بين 5 و9 جانفي الجاري في 20 ولاية.