انطلاق بيع قسيمة السيارات لسنة 2012


بقلم/ ق.و


الاثنين, 04 جوان 2012


انطلقت عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2012 عبر كافة قبضات الضرائب ومراكز البريد المنتشرة عبر الوطن. حددت وزارة المالية فترة الاقتناء الإجباري للقسيمة من 3 جوان الجاري إلى غاية 2 جويلية القادم حسب ما أكده قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية.
ويؤكد القرار الوزاري الذي وقعه وزير المالية كريم جودي ان فترة اقتناء قسيمة السيارات التي ادخلها قانون المالية لسنة 1998 حددت في الفترة المذكورة. وتتراوح قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك حسب ذات المصدر.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات وبين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها بين 6 و10 سنوات وبين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات بين 4000 إلي 000 15 دج وبين 2000 إلى 7000 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدرجات النارية).
وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أوقنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين يضيف ذات المصدر.
ويعفى أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود، ابتداء من جانفي الماضي، من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011.
وينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حالة مراقبة في الطرقات. ويحذر القرار أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة.
يشار إلى أن بطاقة السير المؤقت (البطاقة الصفراء) تمثل بطاقة التسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني.
وينبغي على أصحاب السيارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50% سعر القسيمة.وللتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب2ر7 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20% منها للخزينة و80% للصندوق العمومي للجماعات المحلية.