دعا حاكم بشير، الناطق الرسمي الوطني باسم مجلس أساتذة الجزائر، في حديث خص به ''الخبر''، إلى تطبيق منحة التعويضات عن عمل الأساتذة بالبيت المتعلق بالتحضير والتصحيح وغيرهما.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن هذه التعويضات تقدر بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي، حيث يقبض الأستاذ في حال تطبيقها ما بين 9 آلاف إلى 14 ألف دينار في الشهر، وهذا أقل ما يمكن المطالبة به مقارنة مع قطاعات أخرى من الوظيف العمومي.
وتطرق الناطق الرسمي الوطني لمجلس ثانويات الجزائر إلى شطر يخص الخدمات الاجتماعية، والمتعلق بممتلكاتها، حيث طالب في هذا الصدد بفتح تحقيق من قبل مصالح الضرائب ومجلس المحاسبة، اللذين يرى أنهما الأجدر لمراقبة هذه الممتلكات وإحصائها.
من جهة أخرى، دعا المتحدث كل النقابات إلى تسجيل وقفة احتجاجية يوم انعقاد اجتماع الثلاثية، تعبيرا عن تهميش نقابات الوظيف العمومي في مثل هذه اللقاءات المصيرية.