المواطنة:

المواطنة حالة معنوية يعيشها الأفراد ، و تعبر عن درجة عالية من الانتماء إلى دولة بذاتها كبديل عن الانتماء التقليدي للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو الملة ، و يرتب ذلك الانتماء مجموعة من الحقوق و الواجبات على من يتمتع بهذه الصفة ، و لقد مر المفهوم بتطورات عميقة على مدار التاريخ ، واكتسب شكله الحديث على إثر اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 ، و انتشر في أعقاب الحركات القومية الأوربية ، كما شهدت عناصر هذا المفهوم اتساعا متناميا بعد الحرب العالمية الثانية ، و صدور القوانين التي كرست لتحقيق المساواة بين الأفراد .
و حديثا أي في الحقبة المعاصرة اكتسب هذا المفهوم اهتماما متزايدا في الفكر القانوني و الدستوري المعاصر كما تزايد الحديث العام عنه ، لا سيما في الآونة الأخيرة نتيجة اتساع مفهوم العولمة ، و تضاءل الفجوة بين الأمم و الشعوب ، و زيادة المؤثرات الثقافية من الخارج ، و التي يرى البعض أنها قد تضعف المواطنة و تقلل من إحساس الإنسان خاصة بين الشباب ، و كما أشرنا للموطنة فهي عقد اجتماعي بين الإنسان ووطنه ، و كلما كان هذا العقد عادلا و متوازنا ، و يتمتع الإنسان بموجبه الإنسان فعليا بحقوقه و بالاحترام الواجب لحرياته و أدى في نفس الوقت ما عليه من واجبات يزداد إحساس الفرد بمواطنته ، و يقوي ارتباطه بوطنه و رغبته للتفاني في خدمته ، بعبارة أخرى " المواطنة لا ينبغي أن تختزل في مجرد التوفر الشكلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر ، و إنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن و الاعتزاز بالانتماء إليه ، و المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب التنمية التي تكون وطنية جهوية أو محلية و توسيعها خارج حدودها الإقليمية " .

و على هذا الأساس نتناول المواطنة بأبعاده و ارتباطاتها المختلفة.
إن المواطنة مفهوم متعدد الأبعاد و المكونات ، فهو على المستوى القانوني يتضمن منظومة من الحقوق و الواجبات و المسؤوليات ، و على المستوى الثقافي يتضمن مفهوم المواطنة انساقا من القيم و السلوكيات المعبرة عن الانتماء الوطني تعد المواطنة أساسا لتطوير الحياة السياسية و تجديد مقوماتها الأساسية ، كما تعد المواطنة حجر الأساس لتنمية و تعزيز الانتماء الوطني و الوحدة بين أبناء الوطن الواحد على قاعدة المساواة بينهم من جهة و المشاركة في الشأن العام من جهة أخرى .
يقوم مفهوم المواطنة أيضا على القيم و المثل العليا الثلاث الأساسية التي تدعوا إليها التنمية السياسية و هي المساواة الحرية و العدالة ، و التي تفترض في مجملها توافر مناخ يكفل المشاركة السياسية و الديمقراطية التي تعني بمفهومها البسيط مجموعة ممارسات سلوكية سياسية من خلال مشاركة أغلبية الشعب بعمليات الممارسات الديمقراطية كالترشح و الانتخاب و الاحتجاج التظاهرات و الاستفتاء التصويت و التعبير عن الرأي بشكل حر و الوصول إلى المراكز الإدارية و السياسية و الديمقراطية من هذا المنظور و المنطلق تقترن بالمواطنة لأنها تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ، لان الديمقراطية تمنح المواطن حق المشاركة في ممارسات العمل السيـــاسي و اختيار ممثليه في البرلمان و الحكومة .
فالمواطنة على أساس ما تم ذكره حقوق وواجبات ، و هي أداة لبناء موطن قادر على العيش بسلام و تسامح مع غيره على أساس المساواة و التكافؤ في الفرص و العدل ، قصد المساهمة في بناء و تنمية الوطن و الحفاظ على العيش المشترك فيه ، و يمكن بكل بساطة ترجمة أبعاد المواطنة في النقاط التالية :
* بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام و المحكومين استنادا إلى عقد اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد و المجتمع .
* بعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للبشر و يحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم و إنسانيتهم .
* بعد ثقافي حضاري يعني بالجوانب الروحية و النفسية و المعنوية للأفراد و الجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية و الحضارية و يرفض مجالات الاستبعاد و التهميش و التنميط .
المواطنة ليست مفهوما سياسيا أو قانونيا مجردا ، و ليست كلمات تتردد دون وعي بمضمونها و جوهرها ، و إنما هي ارتباط معنوي و شعور بالحاجة إلى رابطة بمكان يجد فيه الإنسان ذاته و يشعر بناءا على ذلك بأنه يدافع عن هذا المكان ، و يلبي متطلباته و احتياجاته ، و لذلك فإن الفرد يحرص على كل ما فيه خير للوطن و إعلاء للمصلحة العامة على المصالح الشخصية أو العائلية الضيقة ، و لكي يترسخ الشعور بالمواطنة في نفوس الأفراد لا بد أن يتمتعوا بالاحترام الواجب لحقوقهم و حرياتهم الأساسية ليس فقط السياسية و لكن أيضا الاقتصادية و الاجتماعية ، و ذلك في إطار مناخ عام يتسم بالعدالة كمبدأ عام حاكم لحركة الدولة و المجتمع ، و لتوزيع ثرواته و موارده ، لذلك فغن المواطنة و إن كانت تولد مع الفرد فهي تنمو و تتجذر تدريجيا مع إدراكه لما تبذله الدولة من جهد لخدمة مواطنيها و رعايتهم ، و بقدر ما يتمتع الفرد باحترام لحرياته و حقوقه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ليس فقط من جانب و رموزها و على رأسها الأجهزة الأمنية ، و لكن من جانب غيره من المواطنين بقدر ارتباطه بوطنه وولاءه له فالشعور بالكرامة و الاحترام و الحرية هي الضمانة الأساسية لموطنة حقيقية و فعالة ، لأنه في خضم هذه الحركة تنسج العلاقات و تتبادل المنافع وتخلق الحاجات و تبرز الحقوق و تتجلى الواجبات و المسؤوليات ، ومن تفاعل كل هذه العناصر يتولد موروث مشترك من المبادئ و القيم و العادات و السلوكيات بينهم في تشكيل شخصية المواطن و يمنحها خصائص تميزها عن غيرها ، و بهذا يصبح الموروث المشترك حماية و أمانا للوطن و المواطن .
و عليه يمكن اعتبار المواطنة مجموعة من القيم لتدبير الفضاء العمومي المشترك و يمكن تحديد أهم تجليات المواطنة في أربعة نقاط :
* الانتماء : أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما و في مكان ما ( الوطن ) على اختلاف تنوعه العرقي و الديني و المذهبي ، مما يجعل الإنسان يتمثل و يتبنى و يندمج مع خصوصيات و قيم هذه المجموعة .
* الحقوق : التمتع بحقوق المواطنة الخاصة و العامة كالحق في الأمن و السلامة و الصحة و التعليم و العمل و الخدمات الأساسية العمومية و حرية التنقل و التعبير و المشاركة السياسية .
* الواجبات : باحترام النظام العام و الحفاظ على الممتلكات العمومية و الدفاع عن الوطن و التكافل و الوحدة مع المواطنين و المساهمة في بناء و ازدهار الوطن .
* المشاركة في الفضاء العام : المشاركة في كل ما يهم تدبير و مصير الوطن .
إن هذه القيم تظهر العلاقة بين المواطنة المواطن و الوطن حيث أنها العلاقة لا تقتصر في الاشتقاق اللغوي ، و إنما يمتد إلى الارتباط الوثيق في المضامين ، فلا مجال لتجسيد مفهوم المواطنة بما يعنيه من مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في تدبير الشأن العام و مسؤوليته تجاه الوطن ، دون وجود مواطن يدرك بوعي حقوقه وواجباته ، في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ن و يشعر بأنه معني بما يجري داخل الفضاء الذي يسمى الوطن ، فلا مواطنة بدون مواطن ولا موطن بدون ولاء للوطن و تفاعل إيجابي مع قضاياه و انخراط حقيقي في شؤونه .
كما أن المواطنة ليست وضعية جاهزة يمكن جلبها بصورة آلية عندما تتحقق الرغبة في ذلك ، و إنما هي سيرورة تاريخية و سلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملائمة ، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ و القواعد في إطار مؤسسات و آليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع .
مقومات المواطنة الأساسية :
1- المساواة و تكافؤ الفرص :
لا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات .
2- المشاركة في الحياة العامة :
لا يكفي ضمان المساواة و التكافؤ في القوانين المسطرة و الأنظمة المتبعة في الممارسة لكي يتجلى مبدأ المواطنة ، و غنما لا بد من المشاركة الفعلية للمواطنين و المواطنات في الحياة العامة ، و الأمر الذي يتطلب توفر استعدادات حقيقية لدى كل المشاركين في الانتماء للوطن .
3- الولاء لوطن :
يعني الولاء للوطن أن الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه تسمو عن العلاقات القبلية و العشائرية و الحزبية ولا خضوع فيها إلا لسيادة القانون ، و أن هذه الرابطة لا تنحصر في مجرد الشعور بالانتماء ، و إنما تتجلى إلى جانب الارتباط الوجداني في إدراك و اعتقاد المواطن بان هناك التزامات وواجبات نحو الوطن حيث لا تتحقق المواطنة دون التقيد الطوعي بها .
التربية على المواطنة :
من مزايا التربية على المواطنة أنها تعيد التوازن بين ما هو محلي و ما هو كوني للتخفيف من وطأة قيم العولمة و ما ترتب عنها من انهيار للحدود بين الثقافات المحلية و العالمية و ما صاحب ذلك من آثار سلبية ، وذلك للمحافظة على الهوية الوطنية و الخصوصية الثقافية بشكل يضمن الانتماء الذاتي و الحضاري للمواطن ، و تتجلى أهمية التربية أكثر على المواطنة في كونها ترسخ الهوية في وجدان المواطن ،كما ترسخ حب المواطن و التمسك بمقدساته و تعزيز الرغبة في خدمته و في تقوية قيم التسامح و التطوع و التعاون و التكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع و الوطن .
يمكن حصر أهداف التربية على المواطنة في النقاط التالية :
* احترام مقدسات الوطن و التعامل مع قضاياه بقيم إيجابية و بروح المسؤولية .
* الاندماج مع الجماعة بروح من التضامن و الإخاء
* التحلي بالسلوك الديمقراطي و قبول التعدد
* حب العمل و التفاني فيه أملا في رفع مردودية المجتمع و إنتاجاته الاقتصادية و الثقافية .
فالتربية مهمتها و هدفها تعريف الأفراد بالخصوصيات الحضارية التاريخية و الوطنية مع الانفتاح المرن على كل الثقافات الأخرى ، أن يشعر الفرد بالموروث المشترك من المبتدئ و القيم و السلوك و العادات ، أن نحفزه على العطاء و الإخلاص و التضحية لهذا الوطن ، أن نساعده على بناء القدرات و المهارات الكافية في كل المجالات حتى يصبح قادرا على الإبداع و التميز من اجل تنمية وطنه ، فلا يحتاج بعد ذلك أن يحلم بمستقبل خارج حدوده .
إن نمو الإحساس بالمواطنة و الانتماء إلى الوطن يكون عن طريق السعي الحثيث إلى اكتشاف المواطن لذاته و محيطه أولا ،ثم عن طريق المعرفة و المعايشة و القرب ثانيا ، ومن خلال هذا الاكتشاف تتشكل لديه الاقتناعات و التطورات المرتبطة بوجوده و الوعي بمختلف الأبعاد الحقوقية و الاجتماعية و الثقافية ن وهذا ما يساعده بعد ذلك على المواقف و الاتجاهات و مناقشتها في ضوء القيم السامية للمواطنة كما يساعده على بناء القدرات و المهارات التي تمكن من الإبداع و الابتكار و التميز من اجل تطوير مسيرة الوطن و تغذيتها بكل أساليب التشجيع و التحفيز .
و في هذا الصدد نذكر بان المكتب الدولي للتربية (BIE) يحدد أربعة أبعاد للتربية على المواطنة :
1- حقوق الإنسان : كونية حقوق الإنسان و المساواة في الكرامة و الانتماء إلى المجتمع .
2- الديمقراطية : إعداد الفرد للحياة السياسية و المدنية
3- التنمية : اكتساب اليافعين و الشباب الكفاءات و المؤهلات الضرورية لمواكبة التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية لمحيطهم و مقومات التنمية المستدامة .
4- السلام : كنتيجة سيرورة المواطنة المستمدة من حقوق الإنسان الهادفة للتنمية المستدامة .
عن التربية و علاقتها بالمواطنة يهدف إلى تشكيل نوع من الثقافة الخاصة بالمواطنة و التي ترتكز على النقاط التالية :
* تعزيز الارتباط العاطفي بالوطن و بالمجتمع الذي ينتمي إليه المواطن و غرس التفاني من اجل الوطن و سمو الولاء للوطن على ما عداه من الولاءات .
* تطوير و تنمية الشفافية السياسية لحقوق الإنسان و تعزيز قيم المساواة و العدل و تكافؤ الفرص و الحرية بين أبناء الوطن .
* تأكيد احترام المواطن لذاته و تعظيم قيم الكرامة الإنسانية .
* قيم التعايش من الآخر و التضامن و العمل المشترك في مواجهة التحديات و الأخطاء المشتركة تأكيدا على الولاء للوطن .
دور وسائل الإعلام :
إذا كان الوعي بالمواطنة هو نقطة البدء ، فغن المشاركة تبقى المرحلة الوسيطة للشعور بالانتماء للوطن و تحقيق المساواة ، و بالتالي تظل المواطنة كقيمة عليا مرهونة بقدرة البناء السياسي على الاستجابة للبناء الاجتماعي و الاقتصادي ، ومن ثم يتوافر للإنسان القدرة على ممارستها و للبناء الإعلامي دور هام في هذا السياق ن حيث يرتبط الوعي و المشاركة و الممارسة ثم تحول المجتمعات نحو الحداثة و الديمقراطية ، بقدرة الإعلام على الاقتراب من قضايا المجتمع و تمثيلها من وجهة نظر الجماهير ن و لهذا السبب صار الإعلام بوسائله المتعددة جزءا من الحياة المعاصرة ،من خلال التعبير عن المواطنين و قضاياهم ن و بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن ذواتهم و طموحاتهم و القيام بتوسيع مجال النقاش و تبادل الآراء ، وفي إطار حرية التعبير ، ودفع الحوار الفعال بين مختلف الفئات في المجتمع و المؤسسات المكونة للدولة.

التنمية:

تعتبر التنمية إحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان ، لكن ما حدث هو العكس تماما حيث أصبحت التنمية إحدى الوسائل التي ساهمت في استنفاذ موارد البيئة و إيقاع الضرر بها بل و إحداث التلوث فيها ، فيمكن وصف هذه التنمية بأنها تفيد الاقتصاد أكثر منها البيئة و الإنسان ، فهي تنمية اقتصادية و ليس تنمية بيئية فمعدلات التنمية المتسارعة رافقتها معدلات أضعف في تلوث البيئة و إهدار مواردها و التي بدورها تضاعفت تكاليف حمايتها في الآونة الأخيرة و الدليل الذي يبرز حقيقة هذه المشكلة الاهتمام الدولي البالغ بهذه القضية .

إن قضية التنمية المستدامة بيئيا شغلت اهتمام الكثير من المفكرين في جل التخصصات العلمية و الاقتصادية و الاجتماعية بسبب السلبيات الناتجة عن التنمية المنتهجة سواء في المجال الصناعي أو في المجال الصناعي أو في المجال الزراعي من تلوث الماء ، الهواء ، التربة و التي أثرت بشكل كبير على صحة الإنسان و حياته و حياة الكائنات الحية الأخرى ، و كذا إختلالات في النظام البيئي و البيولوجي فالعالم اليوم تيقن أكثر من ذي قبل أن المشاكل البيئية ما هي إلا محصلة للنشاط الإنساني و حتمية تولدت كنتيجة للطريقة التي انتهجت لتحقيق التنمية المنشودة ، مما تطلب التفكير في نوع جديد من التنمية تراعي فيها شروط المحافظة على البيئة في إطارها المتوازن ، وعلى هذا الأساس أصبحت البيئة اليوم تكتسي أهمية كبيرة على كافة المستويات ، انشغلت بها جميع الدول و انعقدت من أجلها العديد من المؤتمرات و الملتقيات المحلية و الإقليمية و الدولية .

فالأخطار التي تحدق بالبيئة لم تعد تخفى على أحد ، فالتلوث البيئي و أخطاره المتزايدة أو كما اصطلح على تسميته المرض المزمن للمدينة المعاصرة و لحضارتها الصناعية و التقنية ، جعل الحاجة لحماية البيئة من الأولويات التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية ، كي تجد لها مكانا في القانون الدولي و الوطني على حد سواء من أجل تطوير القواعد القانونية المتعلقة بحمايتها و الحفاظ عليها و البحث عن البدائل لمصادر الطاقة أقل تلويثا و إدراج البعد البيئي في كافة التوجهات .

على هذا الأساس نتناول البيئة و عناصرها الأساسية ، أهم المشاكل التي تعاني منها البيئة ، الأخطار التي تهددها ، رؤية المجتمع الدولي لهذه القضية و أهم التوصيات و الحلول و البدائل المقترحة التي تدخل بشكل أو بآخر في تحسين المحيط البيئي لضمان مواصلة أنشطة الإنسان المختلفة في بيئة سليمة .


البيئة كما جاء تعريفها في مؤتمر ستوكهولم 1972 " بأنها كل شيء يحيط بالإنسان " من ماء ، هواء تربة و كذا ما تحتويه من موارد باطنية و التلوث هو التغير غير المرغوب فيه في أحد عناصر النظام البيئي التي ينجز عنها تغيرات في المكونات الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية للبيئة ، و الأكيد أن البيئة أصبحت تهددها أخطار عديدة لا تحصى و هو ما جعل المؤتمرات و القوانين تأخذ نصيبها من هذه القضية بشكل ينبأ بحجم المشكلة التي تواجه البشرية و التي كانت كلها تهدف لشيء واحد " أن صون البيئة و الحفاظ عليها و تحسينها لأجيال الحاضر و المستقبل أصبح هدفا لا سبيل لبني الإنسان إلا تحقيقه " .

إن المستويات المرتفعة للنشاط الاقتصادي و أسلوب الإنتاج الذي اتبعته الدول المتقدمة ولازالت تتبعه و سيادة أعراف و قيم تؤصل في النفس أهمية التقدم الاقتصادي و الإثراء المادي على حساب الاستغلال السيئ لموارد البيئة و إلحاق الضرر بها ، و كذا سعي الدول النامية إلى محاكاة تجربة الدول المتقدمة في سعيها إلى تحقيق التنمية المنشودة ، ترافق ذلك مع انتقال رأس المالي الأجنبي إلى اقتصاديات الدول النامية للاستفادة من فروق التكلفة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية إضافة إلى التزايد السكاني المتسارعة ، كلها مؤشرات تنبأ أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو السكاني و النمو الاقتصادي و الأنماط الاستهلاكية سيزداد الضغط البيئي باطراد على البيئة و قد يضع المكاسب البيئية على المحك كنتيجة لازدياد سرعة تلوث عناصر البيئة .

الأكيد أن التحسين في مستويات المعيشة الذي تجلبه التنمية بلا شك قد يضيع بسبب التكاليف التي تفرضها التردي البيئي على الصحة و نوعية الحياة ، فنحن نشهد من حولنا أدلة متزايدة على الأضرار التي

تسبب فيها الإنسان من تلوث للمياه الجو التربة ، الاختلال في التنوع البيولوجي اختلال في الغلاف الجوي نتيجة الغازات الدفيئة و ظاهرة الاحتباس الحراري ، ثقب الأزون الأمطار الحمضية التغير المناخي ذوبان القطب المتجمد الشمالي و الجنوبي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض و ارتفاع مستوى البحار و خطر غرق المدن الساحلية الأمراض انتشار الفيروسات ناهيك عن الاستنزاف الجائر للموارد الطبيعية .

إن الانطلاقة الفعلية للاهتمام بالبيئة كقضية تهم و تهدد البشرية جمعاء بدأت منذ سنوات الخمسينات حيث عقدة عدة لقاءات و مؤتمرات نذكر منها :- اتفاقية لندن الخاصة بتلوث البحار 1954 – اتفاقية باريس الخاصة بالتجارب النووية 1960 – اتفاقية أوسلو منع التلوث البحري 1972 – اتفاقية فيينا الخاصة بطبقة الأزون 1982 .

و الاتفاقيات في هذا الشأن كثيرة لا مجال لحصرها ، لكن المهم إدراك شعوب العالم لما يهددهم و التحرك من أجل معالجة المشكلة ، و كأهم المؤتمرات الدولية طيلة المسيرة في معالجة هذه القضية بين عام 1972 و 2010 استكملت هيئة الأمم عقد خمسة مؤتمرات ذات أهمية خاصة .

1- مؤتمر ستوكهولم 1972 ، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول " بيئة الإنسان " .
2- مؤتمر ريو دي جانيرو البرازيل 1992 ، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول " البيئة و التنمية ، على أعقابه خرجت اتفاقية كيوتو للوجود 1997 .
3- مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا 2002 ، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول " التنمية المستدامة .
4- مؤتمر كوبنهاغن بالدانمارك 2009 ،-----------------حول" حماية البيئة من التغير المناخي " .
5- مؤتمر كانكون بالمكسيك 2010 ------------------------حول حماية الأرض من التغيرات المناخية .

فبخصوص المؤتمر الأول فقبله كان الاهتمام منصب حول كيفية استغلال الموارد و الثروات ، و تميزت كذلك بالاستغلال الجائر للموارد المتاحة و بعده تم الاهتمام بالآثار السلبية التي طرأت على البيئة لأن ملامحها بدأت تظهر .
أما المؤتمر الثاني الذي يعرف بمؤتمر قمة الأرض فقد كان يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر أهمها :
- العمل بثلاث قواعد ( الكفاءة الاقتصادية ، صون البيئة و ترشيد استعمال مواردها ، حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ) .
- تضمين المسائل البيئية في الدساتير و القوانين الوطنية .
- العمل بمبدأ الحوافز و العقوبات في مجال صون البيئة .
- ترسيخ البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية و المفاضلة بينها .
على إعقاب هذا المؤتمر أدرجت جميع الدول البعد البيئي في دساتيرها و قوانينها الوطنية ، و جميع الدول طبقت نظام الحوافز و العقوبات ، كذلك الشيء البارز بشكل واضح في هذا المجال أنه تم استحداث مؤسسات دولية معنية بمنح شهادة الجودة العالمية للبيئة من أجل دخول مجال التصدير .
- على أعقاب هذا المؤتمر خرجت للوجود اتفاقية كيوتو للضوء 1997 المتعلقة بالتغير المناخي كانت تهدف إلى :
- تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي
- الاهتمام بالغابات و سياسات التشجير و التعاون الدولي
- البحث و التطوير و إنتاج تقنيات صديقة للبيئة
و قد تضمنت اتفاقية كيوتو مجموعتين من الالتزامات :
1- التزامات تقع على جميع الدول تتمثل في تخفيض نسب انبعاث الغازات السامة فمثلا الإتحاد الأوربي 8 بالمائة ، الو أ م 7 بالمائة ، اليابان 6 بالمائة ، و كذلك تقديم ما يعرف بالبلاغات الوطنية حول ما تم فعله و ما يعتزم فعله تجاه المحافظة على البيئة و مدى تحقيق الأهداف المسطرة .
2- التزامات على الدول المتقدمة لوحدها تتمثل في التعهد بتقديم المساعدات للدول النامية من نقل للتكنولوجيا و التقنيات الصديقة للبيئة .
المؤتمر الثالث 2002 داعم لأفكار و أهداف المؤشرات السابقة .
المؤتمر الرابع بكوبنهاغن 2009 مهتم بالتغيرات المناخية ، أشاد تقرير هذا المؤتمر أن درجة حرارة الأرض سترتفع خلال القرن الحالي بين درجتين و 6 درجات .
و كانت أهم توصيات هذا المؤتمر :
- ضرورة الحفاظ على درجتين كأقصى حد لدرجة ارتفاع الحرارة .
- الحد من انبعاث الغازات
- التعهد ب 30 مليار للفترة 2010 ، 2012 مخصصة للبلدان الأقل نموا .
أهم و آخر المؤتمرات الحديثة الذي عقد بالمكسيك ب كانكون 2010 أهتم بمعالجة التغيرات المناخية ، و قد توج تقريره بجملة من التوصيات :
- ترشيد استعمال الطاقة التقليدية
- - اعتماد مصادر للطاقة المتجددة و البديلة و تطوير التكنولوجيا
- التعاون الدولي و نقل التكنولوجيا و التقنيات الصديقة للبيئة
- تكوين لجنة التكييف التي تقوم بمساعدة الدول في رسم الخطط لحماية المناخ
- الاهتمام مسألة التشجير الماء
- مكافحة التصحر ، التملح ، الجفاف
- إنشاء ما يعرف بصندوق المناخ الأخضر يهدف لجمع 100 مليار لمكافحة التغير المناخي .
إن أهم ملاحظة نشيد بها عقب جميع هذه المؤتمرات تغير الأسماء من سنة 1972 إلى 2010 من بيئة الإنسان ، التنمية و البيئة ، التنمية المستدامة ، حماية البيئة من التغير المناخي و حماية الأرض من التغير المناخي ما هي إلا مؤشرات على تطور المفاهيم و استيعاب الشعوب والدول للعلاقة التي تربط الإنسان و البيئة التي يعيش فيها ، فالتنمية مسعى جل الدول من أجل الرفاه و الرقي لشعوبها و الحفاظ على البيئة شرط لا بد منه لمواصلة مسيرة التنمية .
الماء الهواء التربة كلها عناصر بيئية تعاني من تدهور شديد ( فالماء مهدد بخطر النضوب ، و كذا تلوثه جراء التطور الصناعي الرهيب ، الهواء بدوره تشبع بالغازات السامة و الدفيئة ، التربة هي الأخرى تعاني من تدهور جراء ازدياد عدد السكان تقلص المساحة الزراعية ، إجهاد التربة ، تملح ، تصحر هذه الإخطار و غيرها كثير و الدراسات و الأبحاث متواصلة فكما أن البيئة بعناصرها الظاهرة قد طرأ عليها تغيرات عديدة ، فإنه يضاف إليها أن عناصرها الباطنية كذلك تعاني هي الأخرى من خطر النفاذ ، فنادي روما العلمي أصدر تقريره الذي تناول فيه حدود النمو و شرح فيه فكرة محدودية الموارد الطبيعية و أن استنزاف الموارد المتجددة من مزارع غابات مصايد ماء و الموارد غير المتجددة من رواسب المعادن ، نفط غاز فحم باتت تشكل تهديدا في عدم إيفاء تلك الموارد باحتياجات المستقبل ، خاصة و أن العالم يعتمد بشكل كبير و أساسي على هذه الموارد ، يضاف لذلك معدل النمو السكاني الذي هو الآخر في تزايد مع تراجع إنتاج الأرض مثلما أكد على ذلك مالتوس حيث أقر في نظريته بأن معدل نمو السكان يتزايد بمتتالية هندسية بينما معدل نتاج الأرض يزداد بمتتالية حسابية و هو في تناقص مستمر و هذا هو جوهر الإشكال و المعادلة الصعبة التي يجب مراعاة متغيراتها ، تنمية ، بيئة ، أجيال قادمة ، و موارد ناضبة ، أي كيفية التوفيق بين الموارد المتاحة من أجل التنمية و إشكالية الحفاظ على البيئة و عدم تحميل الأجيال القادمة نتائج عدم مبالاتنا بالأمر .

إن الانعكاسات السلبية لنشاط الإنسان على البيئة يترجم بشيء واحد أن البيئة عجزت عن إصلاح نفسها و التملص من مخلفات الإنسان بمختلف أشكالها ، أي أن حجم الملوثات قد فاق قدرة البيئة على إصلاح ما صنعه الإنسان ، و من المسلمات اليوم أيضا أن حماية البيئة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع التنمية عن طريق ترشيد المناهج الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية لان حمايتها و الاهتمام بها لم و لن يكون حاجزا بين الإنسان و تقدمه فبقاء البيئة سليمة معناه استمرار الحياة و استمرار التقدم العلمي و استخدام الموارد المتاحة بالشكل الذي يضمن المحافظة على حق الأجيال القادمة .

هناك إجماع على أن المصادر الأحفورية ستبقى المصدر الرئيسي للطاقة خلال العقود المقبلة ، لكن بالمقابل فأنها موارد محدودة و معرضة للنضوب ، و الأكيد أن المصادر الأحفورية في مقدمتها النفط ليست المورد الطاقوي الطبيعي الوحيد لقد خرجت تكنولوجيا الطاقة المتجددة ، خاصة من الشمس و الرياح و الماء .

1- فالطاقة الشمسية بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى تتميز بمايلي :
- التقنية المستخدمة فيها بسيطة نسبيا و غير معقدة
- توفر عامل الأمان البيئي حيث أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة لا تلوث البيئة
- طاقة متجددة غير قابلة للنضوب .
2- الاعتماد على الرياح و المياه لتوليد الكهرباء ، و كذا الطاقة الحرارية الجوفية
3-الطاقة النووية و الاستخدام السلمي لها ، فالعالم اليوم يؤكد أن كمية الوقود النووي المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية هي أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الطاقة ، فعلى سبيل المثال طن واحد اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكبر من تلك التي يولدها استخدام ملايين من براميل البترول أو ملايين الأطنان من الفحم كما أنه لو تم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد معظم حاجات العالم من طاقة لكانت كلفتها أكبر بكثير من تكلفة الطاقة النووية ، محطات الطاقة النووية تتميز بكونها أقل تلويثا لا تطلق غازات فضلا عن كون أهم عنصر في هذه المحطات اليورانيوم سهل الاستخراج و النقل على عكس الفحم و البترول كما أن

المساحات التي تشغلها المحطات النووية صغيرة على عكس القواعد البترولية الضخمة ، فالعلماء اليوم ينظرون إلى الطاقة النووية كمصدر حقيقي لا ينضب للطاقة و مصدر مهم لإنتاج الطاقة الكهربائية .
المفاعل النووي تتولد فيه الحرارة نتيجة انشطار ذرات اليورانيوم بضربات النيترونات و تستغل هذه الطاقة الحرارية الهائلة لعملية الانشطار في غليان المياه و تحويلها إلى بخار ذات ضغط عالي و تسليط هذا البخار على زعانف صممت ليقوم البخار الكثيف بتدويرها و بذلك تتحول الطاقة البخارية إلى طاقة ميكانيكية على محور هذه الزعانف و التي بدورها و نتيجة لسرعة دوراتها تتولد الطاقة الكهربائية ، و على الرغم من وجود أطراف تبني هذه الإستراتيجية في سياستها خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط و الفحم و الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية .
- استغلال ظاهرة المد و الجزر للدول الساحلية ، بفضل هذه الظاهرة يمكن إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء دون الإضرار بالبيئة و الأكيد أن المد و الجزر يدلنا على مصدر لا ينضب للطاقة و مصدر نظيف لا يلوث البيئة ، ينتج المد و الجزر عن الجاذبية التي يمارسها القمر على الأرض قوة الجاذبية هذه تؤدي إلى اندفاع مياه المحيطات نحو القمر ، و يحدث على الجانب الآخر من الأرض المد نتيجة دوران الأرض ، مستوى البحر في أي بقعة من الكوكب يرتفع و ينخفض بالتناوب مرتين في اليوم و قوة المد و الجزر هذه تعادل ثلاث بلايين كليو وات .
الطاقة الشمسية ، الطاقة النووية ، الرياح ، المياه هي بعض العناصر البديلة للطاقة الأقل تلويثا.
4-دور المجتمع المدني و المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية في هذا الجانب بالتوعية و الترشيد و تقوية قنوات الربط و تبادل الخبرات و المعارف على جميع الأصعدة المحلية و الإقليمية و الدولية فيما يخص البيئة .
- العمل بمبدأ الاستثمار المسئول الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة و العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين عملية التنمية الشاملة من ناحية و بين حماية البيئة من جهة أخرى .
- البحث عن مصادر جديدة للمياه و في الوقت الراهن تعد تحلية المياه المالحة الورقة الرابحة في العديد من دول العالم و سياسة بناء السدود و معالجة مياه الصرف ، كما لا ننسى دور الطاقة النووية لنفس الغرض .
- ترشيد الأنماط الاستهلاكية و الصناعية الاهتمام بمسألة النزوح الريفي على حساب المناطق الزراعية.
- توظيف العلم من أجل التخلص من الفضلات التي يفرزها الإنسان بأقل الأضرار .
- تبني السياسات التشجيرية من أجل تقليل الظواهر السلبية كالتصحر و التملح و تدهور الغطاء النباتي ناهيك عن نسبة الأوكسجين التي تنتج عن ذلك و دورها في الحفاظ على النظام البيئي سياسة استصلاح الأراضي .

لقد لبت البيئة كل حاجات الإنسان بينما هو أدى إلى الإضرار بها فهي لم تعد تستطيع تحمل ما أفرزه الإنسان من تلوث لذلك فإن حماية البيئة و المحافظة عليها من خطر التلوث أضحت من الأمور التي تعد بمثابة تراث مشترك للإنسانية فهي من المسائل التي تهم البشرية كلها و التي لا بد من بذل الجهود الدولية لتفادي الأخطار المحدقة بها و السيطرة على ما يحيط بها من عوامل التدهور و الفناء مع اعتماد مصادر


طاقة أقل تلويثا و استخدام أكثر كفاءة للموارد المتاحة و تطوير تقنيات الإنتاج بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الرفاه و البيئة السليمة .



متفرقات :

أ- يقول باري كومونر في كتابه الشهير " الدوامة " The commoner – أنقذوا الإنسان من الموت المؤكد ، ساهموا في مكافحة التلوث ، إن مدينة قبائل البوشمن في إفريقيا الوسطى الجافة و التي تسعى للتزود بكميات ضئيلة من المياه في حفر تبعد مئات الكيلومترات عن مكان إقامتها ، هي أرقى على بدائيتها من مدينة الإنسان المعاصر في البيئة المرفهة الأمريكية .
ب-.... إن حماية البيئة تعني الاستثمار دون إسراف و الاستنزاف ....الحيوانات البرية و البحرية نصطادها في مواسم دون خاصة و في حدود عملية تسمح بالحفاظ عليها و استمرارها في إطار اتزان بيئاتها ..و الأشجار إذا أزلنا بعضها وجب علينا زرع أشجار تحل محلها حتى نبقيها موردا متجددا ...و الثروات المعدنية يجب أن نقتصد في استغلالها حتى نبقي نستغلها لفترة أطول إلى أن تتمكن التكنولوجيا من إيجاد البدائل لنا ... حماية البيئة تعني ألا نرهق الأنظمة البيئية بمخلفات لا تقدر على استيعابها في دوراتها الطبيعية ... حماية البيئة تعني الموازنة بين القدرة الإنتاجية للبيئة و النمو السكاني و القدرة الإنتاجية تعني المأكل و الملبس و المسكن و العلاج و متطلبات الحياة الأساسية .
ج- .... و في البداية كان من المعتقد أن المصالح البيئية لا تتفق و أهداف التنمية ، و ذلك انطلاقا من المشكلات البيئية التي كانت تظهر مع مراحل التنمية ، كالتلوث و التفجر السكان....و بخاصة في البلدان الصناعية ، و خيل لكثير من الدول النامية أن الاهتمام بحماية البيئة و تحسينها و تخصيص الموارد لهذا الغرض سوف يقيد استمرار التنمية ، وكانت كثيرا ما تنظر إلى حماية البيئة على ضوء التكاليف للمعدات اللازمة لتخفيف حدة التلوث كما كانت ترى أن المخصصات اللازمة لذلك يمكن أن تستعمل في أغراض تنموية أخرى أكثر إلحاحا كالزراعة و الصناعة ...و غيرها ، كما أن البعض يرى في المحافظة على الموارد الطبيعية محاولة لإبقاء الدول النامية على مستويات دنيا من التنمية ، كحديقة خلفية دائمة الخضرة للبلدان المصنعة أو كاحتياطي للموارد الطبيعية .
د- حماية البيئة من التفجر السكاني مشكلة حضارية بالفعل لأن على الحضارة المعاصرة توفير حقوق الإنسان المشروعة مهما كانت أعداده .... فللإنسان الحق في أن يأكل و الحق في أن يشرب ماء نقيا و الحق في أن يتنفس هواء نظيفا و الحق في العيش في بيوت حسنة و غير مزدحمة و الحق في التخلص من تهديد الحروب النووية ...... .
ه- إن الاهتمام بالبيئة ، جعل مفهوم التنمية يتعرض للتغيير ، فقد ابتعدت التنمية عن تركيزها الضيق السابق على نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لتتخذ معنى أكثر شمولا وواقعية يشمل من بين ما يشمل التحسين المستمر في نوعية الحياة و القضاء على الفقر المدقع و المشاركة في مكاسب التنمية .
ز- إن التفكير في العلاقة بين البيئة و التنمية يكشف أن بلدان العالم عموما لا تواجه في الحقيقة مشكلة للاختيار بين التنمية أو البيئة ، فالاختيار في الواقع ليس بين البيئة و التنمية لأن حماية البيئة لا تعني منع التدخل و التغيير فيها ، و لكن البدائل المتاحة في مجال التنمية تختلف في أضرارها على البيئة ، و المهم هو أن يحاول الإنسان أينما كان على هذا الكوكب ، التعرف على تلك البدائل في الاستهلاك و الإنتاج و التكنولوجيا و أنماط استغلال

التربة و تصميم المصانع و تخطيطها و في تطوير المستوطنات البشرية ، و أن يستخدم منها ما يؤدي إلى تحقيق تحسن الحياة على أسس بيئية سليمة ، يجب أن نتصور التنمية على أنها عملية منوعة تلزم جميع قطاعات الناس ، وعليه لا بد من إتباع نهج طويل المدى يشجع البحث عن حلول للمشكلات العامة للبيئة و يضمن في الوقت نفسه استمرار التنمية في المستقبل .
ر- حماية البيئة هي الإدارة الحكيمة للأرض و مواردها ...ومن ذلك يمكن ان ينظر إلى مشكلة حماية البيئة في حدود أطر ثلاث : إصلاح العطب ، و خفض استهلاك الموارد غير المتجددة و الوصول إلى نقطة دنيا في معدلات النمو السكاني .

انفلونزا الخنازير
يتردد في الأخبار هذه الأيام الحديث عن أنفلونزا الخنازير وعن خطورتها، وفي يوم الأمس تم إعلان أن المرض أصبح وباءاً عالمياً. قرأت في الأخبار عن عدة إصابات في منطقة الشرق الأوسط. وكما هي العادة تنتشر المقالات في الإيميلات من مصادر غير موثوقة وبعدها يتم إغراق الإنترنت بذات المقالات عبر منتديات المنقول والمنسوخ. أحببت أن أكتب مقالاً بسيطاً عن الحقائق حول مرض إنفلونزا الخنازير، بداية البحث كانت لأحصل على معلومات عن المرض لي شخصياً، بعدها أحببت أن أشرككم فيما عثرت عليه. مع ملاحظة أن ما سيذكر هنا من معلومات قمت بجمعها من مصادر موثوقة وستجدون المصادر في آخر المقال.
التعريف بمرض انفلونزا الخنازير:
فيروس أنفلونزا الخنازير هو فايروس جديد يصيب البشر وينتقل بينهم. تم تأكيد إصابة الناس بالمرض في أماكن متعددة حول العالم. والمرض ينتقل بذات الطريقة التي ينتقل بها مرض الإنفلونزا العادي.
الوقاية من المرض:
يذكر موقع حكومة كوينزلاند وموقع منظمة الصحة العالمية أن المرض ينتقل بعدة طرق وللوقاية منها يجب أتباع اللازم:
• عدم لمس الأنف، العين أو الفم، بعد إستخدام أدوات في أماكن عامة أو مصافحة شخص مشتبه بإصابته بالمرض.
• إغسل يديك عدة مرات طوال اليوم بالماء والصابون، أو جل التنظيف المحتوي على الكحول.
• إغسل يدك بعد لمسك لأنفك أو فمك أو عينك، وحينما تسعل، تعطس أو تنظف أنفك احرص على ان تستخدم منديل وتخلص منه مباشر بعد أن تنتهي.
• لا تشارك الآخرين بأشياءك الخاصة والتي قد تحتوي على الإفرازات الطبيعية كالسيجارة، كوب، علبة عصير، ألعاب الأطفال.
• ابتعد عن الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بالمرض، وفي حالة إضطرارك حافظ على مسافة متر على الأقل بينك وبينه.
• حاول أن تتجنب البقاء في الأماكن المزدحمة لمدة طويلة.
• حسن التهوية في مكان عملك أو منزلك لتجديد الهواء.
أعراض الإصابة بالمرض:
أعراض المرض مشابهة لحد كبير للإنفلونزا العادية، ويذكر موقع منظمة الصحة العالمية أنك لن يمكنك التفريق بين الإنفلونزا العادية وإنفلونزا الخنازير، والشخص الوحيد القادر على التفريق هم الأطباء المتخصصين. الأعراض هي: الصداع، السعال، الحرارة، ألالام الجسد، ألم في الحلق، وسيلان الأنف. وموقع حكومة كوينزلاند يذكر أن أهم الأعراض هو الحرارة ويرافقها أحد الأعراض السابقة، وبالإضافة لذلك قد يصاب بعض الناس بالإسهال، أو التقيئ. وفي الحالات الشديدة، وهي نادرة، قد يصاب الشخص بالإلتهاب الرئوي والفشل التنفسي مما قد يؤدي للوفاة.
بإختصار انفلونزا الخنازير شبيهة بالإنفلونزا العادية من حيث الأعراض، وفي كونها قد تتطور لتتسبب في تعقيدات خطيرة. وتترواح خطورة المرض من عادية إلى شديدة الخطورة بإختلاف حالة الشخص العمرية والصحية. تستمر فترة الإصابة بالمرض، حسب ما ذكرة موقع حكومة كوينزلاند، لمدة سبعة أيام، وقد تطول هذه المدة بالنسبة للأطفال الصغار بالعمر.
كيف تتصرف عندما تشك بأنك أو أحد معارفك مصاب المرض:
يذكر موقع منظمة الصحة العالمية أنك عندما تشك بأنك أو أحد معارفك مصاب بالمرض يجب أن تتبع التالي:
• غط أنفك وفمك بقناع واقي كي لا تنشر المرض للآخرين.
• إبقى في البيت ولا تخرج للعمل أو للدراسة.
• خذ قسطاً كافياً من الراحة واشرب الكثير من السوائل.
• احتفظ بمنديل على مقربة منك لتستخدمه في حالة حاجتك للعطاس أو السعال أو تنظيف أنفك.
• أخبر أهلك وأصدقائك عن إصابتك بالمرض.
• اتصل بالمركز الصحي واخبارهم بحالتك قبل ذهابك إليهم.
من يجب عليه مراجعة الطبيب:
حسب ما يذكره موقع منظمة الصحة العالمية، لا يجب عليك مراجعة الطبيب إلا في حالة شعورك بصعوبة في التنفس، أو في حالة أن استمرت الحرارة لمدة أكثر من ثلاثة أيام. وللأطفال، يجب اخذهم للطبيب عندما يلاحظ عليهم صعوبة أو سرعة في التنفس، أو في حالة استمرار ارتفاع الحرارة أو اصابتهم بتشنجات أو الصرع.
ومن المهم تجنب أخذ المضادات الحيوية وعلاجات المرض دون استشارة الطبيب.

ماذا نعرف عن انفلونزا الخنازير

باندومي انفلونزا الحديثة المعروفة باسم انفلونزا الخنازير داء فايروسي معد قد يعدي تجاهله اناسا كثيرين في فترة وجيزة. علما ان لتفشي هذه العدوى تبعات اجتماعية، اقتصادية وصحية كثيرة.

ينقل فايروس (A) عبر الهواء من انسان لاخر حين السعال او العطاس. تنقل العدوى كذلك بملامسة مقتنيات المصاب، فبوسع عامل هذا الداء البقاء حيا على المقتنيات مدة تتراوح بين (2- ساعة. ولانفلونزا (A) ايضا، قابلية الانتقال للاخرين قبل ظهور المرض وبعده.

تفيد الدراسات الحديثة، ان اكبر نسبة للاصابة بانفلونزا (A) هي بين الناشئين والشباب، فعليه ان دور المعلمين والمربين والاساتذة في امر التعليم وبالتالي ما يمنع سرعة تفشي الداء في المجتمع مهم للغاية.

يواجه من هم فوق ال 65 من العمر او دون الخامسة، وكذلك ممن يعانون من الامراض المزمنة، مثل: امراض القلب، والربو، والسكري، والاعراض الكليوية، نقص المناعة، والبدينون، والحوامل، نزلاء دور العجزة ومصحات الامراض المزمنة، لدى اصابتهم بانفلونزا (A) اكثر من سواهم اعراض: ضيق النفس، ذات الرئة، التشنج، اختلال الوعي و...
علائم المرض

اهمها: الحمى، الام الحنجرة، السعال والصداع، فضلا عن مشاهدة علائم مثل: الارتجاف، نحول الجسم او تداعيه، احساس التعب والارهاق، الاسهال والاستفراغ في بعض المرضى.
قد يشاهد في الصغار مثل الرضع لدى اصابتهم بانفلونزا (A) علائم، مثل: الحمى والتثاؤب ، التشنج، عدم الاستقرار، عدم شرب السوائل، الاستفراغات المتكررة، تغيير لون البشرة وميله الى السواد وسرعة التنفس.

الوقاية:
للوقاية من الابتلاء بانفلونزا (A) يلزم غسل اليدين بالماء والصابون او بالمحاليل لمعقمة بانتظام. من اجل ذلك يجب تكرار ذلك في كل مرة. كما يجب تجنب لمس العينين، الانف، والفم تحسبا لانتقال الفايروس. يوصى بلجوء الاطفال لدمى ووسائل العاب قابلة للغسيل وكذلك تجنب ماهو من القماش والصوف.

ووجوب الالتزام بفاصلة المتر الواحد عن من يحمل علائم الداء وكذلك وضع منديل امام الفم والانف عند السعال او العطاس ووضع المنديل بعد ذلك مباشرة داخل كيس بلاستيكي ورميه في سطل النفايات.

وفي حال استخدام منديل من القماش يلزم غسل المنديل مرتين في اليوم على ان ندخله في الكيس كلما دعت الحاجة لاستخدامه.

يوصى بتجنب وضع اليدين امام الفم والانف لدى السعال او العطاس، لاحتمال انتقال فايروس المرض للاشياء ومنها للاشخاص.

لا يوصى استخدام الاقنعة وقاية من هذا النوع من الانفلونزا.

حري بالمرضعات اللائي بهن علائم الداء، استخدام الاقنعة او وضع منديل امام الانف عند رضاع الوليد.

يفضل عدم الحضور في الاماكن المزد حمة او الحد منه، وكذلك فتح الباب والنوافذ في فترات مناسبة خلال النهار ومدة عشر دقائق في كل فترة ما يساعد على التهوية المناسبة في محل العمل، مكان العيش، صفوف الدراسة و...

ما يلزم مرضى انفلونزا (A) من المراقبة:
ما يكفي من الراحة والاسترخاء، تناول السوائل، الاغذية المناسبة، واللجوء الى الاستامينوفن لمعالجة الحمى. للحد من حمى الانفلونزا يوصى باستعمال اقراص (حبوب) الاستامينوفن حسب وصفة الطبيب... وبعدم اللجوء الى الاسبرين.

لدى مشاهدة الحمى والنعاس لدى الصغار الذين تقل اعمارهم عن العامين، يجب مراجعة الطبيب فورا.

بوسع المصابين بالانفلونزا الحديثة وخاصة التلاميذ والطلاب الحضور في محل العمل او الصفوف الدراسية بعد 24 ساعة على زوال الحمى، طبعا بعد موافقة الطبيب.

يذكر، ان لقاح الانفلونزا الموسمية غير مجد لمرضى انفلونزا A لكن يوصى التزريق لمن هم في حالة خطر.

لدى مشاهدة علائم، مثل: الحمى، السعال، الام الحنجرة، الصداع، الارتجاف، نحول الجسم واحساس التعب والاسهال والاستفراغ يجب مراجعة الطبيب. كما يلزم مراجعة الطبيب لدى مشاهدة علائم، مثل: التنفس السريع والصعب، التشنج، ديمومة الحمى لدى الصغار المصابين
بانفلونزا A.

ولدى ظهور علائم ضيق التنفس، سوء حالة المصاب، او ارتفاع درجة الحمى اكثر من 3 ايام، يوصى بمراجعة الطبيب على وجه السرعة.

إجابات لعلامات استفهام حول إنفلونزا الخنازير
بقلم : د‏.‏عبدالهادي مصباح



اجتمع في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من‏14_16‏ أكتوبر الماضي مائة من الأطباء والعلماء وخبراء الوبائيات من شتي قارات العالم‏,‏ من أجل مناقشة وتبادل الخبرات حول وباء الإنفلونزا الجديد‏ANewH1N1‏ المعروف مجازا بالخنازير‏,‏ وما عرفوه عنه عن قرب في خلال الفترة السابقة منذ الإعلان عنه في أبريل الماضي‏,‏ من حيث أسلوب انتشاره‏,‏ ووسائل اكتشافه‏,‏ وأعراضه‏,‏ وكيفية السيطرة عليه إكلينيكيا‏,‏ وكانت نتائج أبحاث معظم المشاركين في المؤتمر تشير إلي أن الغالبية العظمي من المصابين بالعدوي في كل القارات قد شفيوا تماما‏,‏

وبعضهم لم يتلق علاجا علي الإطلاق باستثناء بعض مخفضات الحرارة المسموح بها‏,‏ مع الراحة التامة والإكثار من تناول السوائل الدافئة والعصائر الطبيعية‏,‏ والبعض الآخر تناول بعض الأدوية بناءا علي وصفة الطبيب دون أن يأخذ التاميفلو أو الريلينزا‏,‏ وبعضهم تناول تلك الأدوية المضادة للفيروسات بناءا علي نصيحة الأطباء‏,‏ وأظهرت الأبحاث المقدمة أيضا أن معظم حالات العدوي قد تم شفاؤها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع‏.‏

ومع ذلك فقد أبدي الأطباء والعلماء المجتمعون في المؤتمر انزعاجهم وتخوفهم علي عدد ربما يمثل نسبة قليلة من المرضي ولكن يجب الانتباه لهم‏,‏ حيث تتطور لديهم الأعراض المرضية بصورة حادة وسريعة‏,‏ عندما يحدث لهم التهاب رئوي فيروسي حاد يجب التعامل معه بسرعة‏,‏ ومن خلال أطباء وأطقم صحية مدربة في غرف الرعاية المركزة في الوقت المناسب‏,‏ وقد يحتاج الأمر لوضع المريض علي جهاز التنفس الصناعي‏,‏ ومع كل هذا فإن استخدام مضادات الفيروسات في الوقت المناسب مع الرعاية الطبية الفائقة تقلل من تدهور الأعراض وتساعد علي إنقاذ المريض‏.‏

ومن هنا ناشد المؤتمر الحكومات المختلفة‏_‏ خاصة في الدول النامية واالفقيرة‏_‏ أن تستعد لمثل هذه المواقف من حيث الاستعداد بالإجهزة اللازمة في غرف الرعاية المركزة مثل أجهزة التنفس الصناعي‏,‏ وكذلك تدريب الأطباء والكوادر الصحية المختلفة من أجل اكتشاف الحالات التي تنتمي للمجموعات الأكثر تعرضا للخطورة مثل الحوامل والأطفال الأقل من عامين من العمر‏,‏ والأشخاص الذين يعانون من حساسية في الصدر أو أمراض صدرية مزمنة‏,‏ أو من يعانون من نقص في المناعة مثل مرضي الإيدز‏,‏ والأورام‏,‏ والسكر‏,‏

والذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة مثل الكورتيزون‏,‏ أو من يعانون من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي أو الكبدي‏,‏ وبالمناسبة فكل هؤلاء هم أولي الناس بتناول اللقاح الواقي المسمي‏'Pandemrix'‏ للوقاية من عدوي إنفلونزا الخنازير‏.‏

ومن ضمن ما أشار إليه المجتمعون في المؤتمر أن الأعراض الأولية لكل من الإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير في بدايتهما متشابهة ويصعب التفريق بينهما من خلال هذه الأعراض‏,‏ إلا إنه في حالة الإصابة الحادة بإنفلونزا الخنازير‏-‏

ويحدث هذا عادة في المجموعات الأكثر تعرضا للخطورة‏-‏ يبدأ التدهور في الحدوث بعد‏3-5‏ أيام من بداية ظهور الأعراض‏,‏ ويزداد حدة في خلال‏24‏ ساعة إذا لم يتم التعامل معه بصورة طبية سليمة وفي الوقت المناسب‏,‏ ومن خلال رصد هذه الملاحظات كانت هناك توصية بإعطاء المرضي الأكثر تعرضا للخطورة التاميفلو أو الريلينزا‏,‏ بمجرد عمل التحليل المبدئي السريع الذي يثبت الإصابة بالسلالة‏A‏ من الإنفلونزا‏,‏ وقبل انتظار ظهور نتيجة التحليل التأكيدي‏,‏ خاصة‏:‏ الحوامل وبصفة خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل‏,‏ والأطفال أقل من سنتين من العمر خاصة إذا كانت لديهم حساسية بالصدر‏,‏ وأيضا المرضي من الكبارالمصابين بأمراض صدرية مزمنة‏.‏

وأظهرت بعض الأبحاث المقدمة أيضا أن وجود أمراض عصبية مزمنة لدي الأطفال يمكن أن يزيد من حدة المرض في حالة حدوث العدوي‏,‏ كما أن الأم المرضعة يمكن أن تتناول عقار التاميفلو في حالة إصابتها دون أن تتوقف عن إرضاع ابنها‏.‏

ومن خلال ماورد من أبحاث في المؤتمر الذي تبنته منظمة الصحة العالمية نستطيع أن نتبين عدة حقائق‏:‏
‏1-‏ عند ارتفاع درجة الحرارة‏(‏ أكثر من‏38‏ درجة مئوية‏)‏ ووجود عرض من أعراض إصابة الجهاز التنفسي‏(‏ رشح‏_‏ انسداد في الأنف‏_‏ احتقان وألم في الحلق‏_‏ سعال أو كحة‏)‏ بالإضافة إلي الأعراض الأخري التي تعلن عنها وزارة الصحة أو عدم وجودها‏,‏ من المحتمل أن تكون هناك عدوي بالإنفلونزا‏(‏ إما موسمية أو‏H1N1‏ المعوفة بالخنازير‏).‏

‏2-‏ في هذه الحالة يجب إعطاء المريض مخفضات الحرارة المسموح بها فقط‏(‏ باراسيتامول‏_‏ أسيتومينوفين‏_‏ إبيبروفين‏),‏ ثم استخدام الماء البارد لعمل كمادات علي الرأس واليدين والرجلين‏,‏ والاتصال بالطبيب تليفونيا واستشارته فيما يمكن أن يؤخذ من أدوية‏,‏ مع الإلتزام بالراحة التامة‏,‏ وشرب السوائل الدافئة بكثرة‏.‏

‏3-‏ تظل محاولات خفض الحرارة مع تناول الأدوية المخفضة وأحيانا المضادات الحيوية إذا رأي الطبيب ذلك لمدة‏48‏ ساعة‏,‏ بعدها يجب عرض المريض علي الطبيب لكي يحاول إيجاد سبب واضح للحرارة‏.‏

‏4-‏ إذا لم يجد الطبيب سببا آخر غير الإنفلونزا واضحا أمامه‏,‏ ينبغي عليه إذا رأي تدهورا حادا في الأعراض‏,‏ أوكان المريض الذي يعالجه من الأشخاص الذين ينتمون إلي المجموعات الأكثر تعرضا للخطورة‏,‏ فينبغي عليه إجراء التحليل السريع‏,‏ فإذا كان التحليل سلبيا لكل من سلالتي‏A,B,‏ فهذا معناه أن المريض غير مصاب بفيروس الإنفلونزا علي الإطلاق‏,‏ أما إذا كانت السلالة‏B‏ إيجابية‏,‏ فهذا معناه أنه ليس مصابا بأنفلونزا الخنازير‏,‏ وهذه السلالة لا تحتاج إلي العلاج بالتاميفلو لأن عدواها غالبا ما تكون خفيفة‏,‏ أما إذا كانت السلالة‏A‏ إيجابية‏,‏ فربما تكون الإصابة إما بالإنفلونزا الموسمية‏,‏ أو بإنفلونزا الخنازير‏,‏ وهذا يحتاج إلي تحليل تأكيدي عن طريق‏PCR,‏ إلا إنه في الحالات الحرجة السابق ذكرها ينبغي البدء في تناول دواء‏'‏ تاميفلو‏'‏ حتي قبل ظهور نتيجة التحليل التأكيدي‏.‏

‏5-‏ بقي أن نشير إلي العلامات التي تدل علي أن حدة المرض تزداد وينبغي الذهاب إلي المستشفي علي وجه السرعة وهي‏:‏

ـ وجود ارتفاع في درجة الحرارة‏(‏ أكثر من‏39‏ درجة مئوية‏)‏ لأكثر من ثلاثة أيام‏.‏

ـ الشعور بضيق في التنفس‏,‏ أوعدم القدرة علي أخذ النفس بسهولة‏.‏

ـ وجود زرقة في الوجه أو الشفاة أو الأظافر أو اليدين‏.‏

أما في حالة إصابة الأطفال فالعلامات الدالة علي التدهور هي‏:‏

ـ التنفس بشكل سطحي دون عمق مع ازدياد معدل التنفس بصورة ملحوظة‏.‏

ـ ميل دائم للنوم وإحساس بالضعف العام والهزال‏.‏

ـ ظهور علامات الجفاف علي الطفل‏.‏

ـ فقدان الشهية للأكل وعدم تقبله‏.‏

ـ انخفاض ملحوظ في معدل إخراج البول والتبول‏.‏

اولا : المواد الممتحنة في مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

بالنسبة لرتبة: رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

1- اختبار في الثقافة العامةالمدة: 03 ساعات ، المعامل 02
2- اختبار، حسب اختيار المترشح أي التخصص نتاع المدة 03 ساعات، المعامل 03 في أحد الميادين التالية
يختار سؤال حسب أختصاصه

-1 القانون التجاري أو قانون العقوبات.

-2 الإقتصاد العمومي أو المالية العامة.

-3 المحاسبة العامة أو المحاسبة العمومية.
مثال :

اذا كان تخصصه حقوق يختار سؤال واحد من القانون التجاري أو قانون العقوبات. وباقي الاسئلة خطيه
3- اختبار في اللغة الأجنية (الفرنسية أو الإنجليزية (المدة ساعتان، المعامل 01




مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة 26/27 في بومرداس – 2010

جامعة امحمد بوقرة ببومرداس

الثقافة العامة :

الحفاظ على البيئة يستوجب البحث عن مصادر طاقوية اقل تلويثا. وضح ذلك مستعينا بأمثلة مع التركيز عل الفوائد الإقتصادية من وراء ذلك

بالنسبة لسؤال الإختصاص. أجب عن سؤال واحد:

سؤال في القانون التجاري:

يتميز القانون التجاري بسرعة المعاملات التجارية التي اقتضت اتباع قواعد خاصة بالإثبات والوفاء في المواد التجارية. حلل وناقش

سؤال في قانون العقوبات:

إن مخالفة القاعدة القانونية من الناحية الجنائية تعتبر جريمة. ولمعرفة إن كان هناك فعلا جريمة يجب دراسة شروطها القانونية
- أذكر الشروط القانونية للجريمة مبرزا الركن الأساسي في الجرائم الإقتصادية

سؤال في الإقتصاد العمومي

تكلم عن الدور الإقتصادي للدولة

سؤال في المالية العامة:

ما هي اشكال الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة (مع إشارة غلى حالة الجزائر)

سؤال في المحاسبة العمومية:

حدد مهام الامر بالصرف الرئيسي ومهام المحاسب العمومي، مع توضيح العلاقة الموجودة بينهما

سؤال في المحاسبة العمومية

تطرق إلى قواعد حساب قسط الإستهلاك(الثابت، مجموع سنوات الإستخدام، المتناقص) مع التسجيل المحاسبي، واستخلص الفرق بينهما.

وبالنسبة للغة الاجنبية: سؤال إختياري بين
في الفرنسية : نص حول الأثار الإيجابية والسلبية للتطور العلمي والتكنولوجي
في الإنجليزية : نص حول غابة الأمازن


--------------------------------------------------------------------------------


مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة – بومرداس

إختر سؤال واحد

سؤال القانون التجاري :
للمحل التجاري مجموعة من العناصر حددها و أذكر غير القابلة منها للرهن

سؤال اقانون العقوبات :
إن الإتيان بجريمة ماديا لا يؤدي حتما إلى تطبيق العقوبة المقررة قانونا
لمرتكبها ، فلا يعاقب هذا الأخير إلا إذا اثبت القاضي مسؤوليته الجزائية
.تحدث عن المسؤولية الجزائية مبرزا أركانها و موانعها

سؤال الأقتصاد العمومي :

ماهية اليات توميل عجز الميزانية من طرف الخزينة العمومية

سؤال المالية العامة :

تقسم النفقات من حيث أثرها إلى نفقات حقيقية و أخرى تحويلية عرف كل منهما مستعينا بامثلة و أذكر معايير التمييز بينهما

سؤال المحاسبة العمومية

تطرق إلى الرقابة البرلمانية و الإدارية و رقابة الاجهزة المستقلة في تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية في القطاعات اللاربحية

سؤال المحاسبة العامة :

ماهي الإنتقادات الموجهة لمبدأ التكلفة التارخية بالنسبة لعناصر الإستثمارات الثابة و ما هي الحلول المقترحة لمعالجتها .

---------------------------------------------------------------------------

مسابقة رئيس محقق رئيسي عن ولايات تيارت وهران البيض

ثقافة عامة

كيف يمكن الحد من ظاهرة الفساد - الرشوة الاختلاس نهب المال العام - في الجزائر

قانون تجاري

كيف يتم انقضاء الشركات التجاية

محاسبة عمومية :

1 اذكر مبدأ وحدة الخزينة العمومية

2 ماهي طرق دفع النفقات

مالية عامة

1 ماهي الاسباب الظاهرية لتزايد النفقات

2 اذكر الدور الاجتماعي للضريبة

فرنسية

quels sont les avantages et les inconvénients de l'internet...

شكرا على هذه المبادرة المتمثلة فى
مواضيع تتساير مع الظرف الحالى
حزاكم الله كل خير

مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة 26/27 في بومرداس – 2010

جامعة امحمد بوقرة ببومرداس

الثقافة العامة :

الحفاظ على البيئة يستوجب البحث عن مصادر طاقوية اقل تلويثا. وضح ذلك مستعينا بأمثلة مع التركيز عل الفوائد الإقتصادية من وراء ذلك

بالنسبة لسؤال الإختصاص. أجب عن سؤال واحد:

سؤال في القانون التجاري:

يتميز القانون التجاري بسرعة المعاملات التجارية التي اقتضت اتباع قواعد خاصة بالإثبات والوفاء في المواد التجارية. حلل وناقش

سؤال في قانون العقوبات:

إن مخالفة القاعدة القانونية من الناحية الجنائية تعتبر جريمة. ولمعرفة إن كان هناك فعلا جريمة يجب دراسة شروطها القانونية
- أذكر الشروط القانونية للجريمة مبرزا الركن الأساسي في الجرائم الإقتصادية

سؤال في الإقتصاد العمومي

تكلم عن الدور الإقتصادي للدولة

سؤال في المالية العامة:

ما هي اشكال الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية الدولة (مع إشارة غلى حالة الجزائر)

سؤال في المحاسبة العمومية:

حدد مهام الامر بالصرف الرئيسي ومهام المحاسب العمومي، مع توضيح العلاقة الموجودة بينهما

سؤال في المحاسبة العمومية

تطرق إلى قواعد حساب قسط الإستهلاك(الثابت، مجموع سنوات الإستخدام، المتناقص) مع التسجيل المحاسبي، واستخلص الفرق بينهما.

وبالنسبة للغة الاجنبية: سؤال إختياري بين
في الفرنسية : نص حول الأثار الإيجابية والسلبية للتطور العلمي والتكنولوجي
في الإنجليزية : نص حول غابة الأمازن

مسابقة رئيس محقق رئيسي عن ولايات تيارت وهران البيض

ثقافة عامة

كيف يمكن الحد من ظاهرة الفساد - الرشوة الاختلاس نهب المال العام - في الجزائر

قانون تجاري

كيف يتم انقضاء الشركات التجاية

محاسبة عمومية :

1 اذكر مبدأ وحدة الخزينة العمومية

2 ماهي طرق دفع النفقات

مالية عامة

1 ماهي الاسباب الظاهرية لتزايد النفقات

2 اذكر الدور الاجتماعي للضريبة

فرنسية

quels sont les avantages et les inconvénients de l'internet...

مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة – بومرداس

إختر سؤال واحد

سؤال القانون التجاري :
للمحل التجاري مجموعة من العناصر حددها و أذكر غير القابلة منها للرهن

سؤال اقانون العقوبات :
إن الإتيان بجريمة ماديا لا يؤدي حتما إلى تطبيق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبها ، فلا يعاقب هذا الأخير إلا إذا اثبت القاضي مسؤوليته الجزائية .تحدث عن المسؤولية الجزائية مبرزا أركانها و موانعها

سؤال الأقتصاد العمومي :

ماهية اليات توميل عجز الميزانية من طرف الخزينة العمومية

سؤال المالية العامة :

تقسم النفقات من حيث أثرها إلى نفقات حقيقية و أخرى تحويلية عرف كل منهما مستعينا بامثلة و أذكر معايير التمييز بينهما

سؤال المحاسبة العمومية

تطرق إلى الرقابة البرلمانية و الإدارية و رقابة الاجهزة المستقلة في تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية في القطاعات اللاربحية

سؤال المحاسبة العامة :

ماهي الإنتقادات الموجهة لمبدأ التكلفة التارخية بالنسبة لعناصر الإستثمارات الثابة و ما هي الحلول المقترحة لمعالجتها .

يمكن الاطلاع والتاكد أكتب فقط مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الجريدة الرسمية تجد ما تريد معرفتش ننقل الموضوع pdf

هذا عن قانون المالية

المقدمة: تقتصر الميزانية العامة الدولة على تبيان الإيرادات النفقات النهائيةللدولة، وهي تعتبر جزء من قانون المالية، و قانون المالية ليس كالقوانينالأخرى لأنه لا يتضمن عقوبات أو جزاءات مترتبة و إنما إجراءات تنظيميةموضوعة من طرف الدولة من حيث تحصيل الإيرادات و تنفيذ النفقات وكما هيطبيعة البحوث تبني الإشكالية و تجعل منها محور لها قمنا صياغة بحثنا هذافي الإشكالية التالية: ما هو قانون المالية، وما مدى تأثير قانون الماليةعلى الاقتصاد؟، للإجابة عن هذا السؤال تطرقنا في بحثنا هذا إلى فصلينالفصل الأول تطرقنا إلى دراسة عامة حول قانون المالية في ثلاث مباحثتناوانا في هذه المباحث كلا من مفهوم، مصادر، مكونات قانون المالية ، وفيالفصل الثاني تطرقنا إلى دراسة أنواع قانون المالية و أهميته و كذلك أهمالأجراءات المتخذة لقانون مالية 2008 ،و تأثيرات قانون المالية من تأثيراتإقتصادية و سياسية.


خطـــــــــة البحــــــــــث

مقدمــة:
الفصل الأول:دراسة عامة حول قانون المالية.
المطلب الأول: مفهوم قانون المالية.
الفرع الأول: نشأة قانون المالية.
الفرع الثاني:تعريف قانون المالية.
الفرع الثالث: خصائص قانون المالية.
المطلب الثاني: مصادر قانون المالية.
الفرع الأول:مصادر دستورية.
الفرع الثاني:مصادر التشريع الضريبي.
المطلب الثالث:مكونات قانون المالية.
الفرع الأول :الأحكام المنظمة لعمليات مالية.
الفرع الثاني:الجداول المتعلقة بالميزانية.
الفصل الثاني:أنواع،أهمية،تأثيرات قانون المالية.
المطلب الأول: أنواع قانون المالية.
الفرع الأول:قانون مالية سنوي.
الفرع الثاني:قانون مالية تكميلي.
الفرع الثالث:قانون ضبط الميزانية.
المطلب الثاني:أهمية قانون المالية،وأهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008
الفرع الأول:أهمية قانون المالية.
الفرع الثاني:أهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008.
المطلب الثالث:تأثيرات قانون المالية.
الفرع الأول:تأثيرات اقتصادية.
الفرع الثاني:تأثيرات سياسية.

الخاتمة.




المبحث الأول:دراسة عامة حول قانون المالية.

المطلب الأول:مفهوم قانون المالية.

الفرع الأول:نشأة قانون المالية .

قانون المالية في البلدان الرأسمالية و الإشتراكية:

إن عدم تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية أدى إلى ظهور المبادىء التالية:
-عدم تأثير مالية الدولة عبر ميزانيتها.
-ضرورة توازن ميزانية الدولة.
-حيادية المالية العامة و لقد سادت هذه الفكرة فترة من الزمن لكنها لم تدم طويلا.بسبب العوامل التالية:
-الأزمة الإقتصادية عام 1929.
-آثار الحرب العالمية الأولى و الثانية.
-ظهور أفكار إشتراكية.
هذا ما أدى إلى تغير النظرة في مفهوم الدولة ودورها ووسائل و القوانينالمالية المستعملة للتدخل في المبادئ الإقتصادية حيث ظهرت مبادئ أخرى :
-تدخل الدولة ضروري في الحياة الإقتصادية و المالية و النقدية من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي.
-ضرورة توجيه الإقتصاد من طرف الدولة و عليه توجيه تدفقات الأموال العامة و ذلك بتشريع قوانين جديدة تتماشى مع الظروف الحالية.

تطور قانون المالية في الجزائر

أول ميزانية للجزائر المستعمرة ظهرت في نص يعود تاريخه إلى عام 1839 الذييقر ميزانية عامة للمصالح الإستعمارية في الجزائر و في أول أوت 1898 أنشأتالمفاوضات المالية (جمعيات المفاوضات المالية 1898-1944) ،( الجمعيةالمالية الجزائرية 1945- 1946)، (لجمعية الجزائرية 1947-1956)
وفي عام 1931 أعترف للجزائر بالشخصية المالية بالرغم من كون ميزانيتهاتقترب من الميزانيات المحلية سواء في تكوينها أو شكلها ، و في 20سبتمبر 1947 ألغيت المفاوضات المالية و أنشئ المجلس الجزائري الذي يقر ميزانيةعامة تشمل ميزانية الجنوب التي كانت مستقلة عن الأحكام التنظيمية والقانونية الإدارية إلا أنه يفتقر إلى الممارسة الكاملة للسيادة المالية ،و بعد الإستقلال و في ديسمبر 1962 أول ميزانية للجزائر المستقلة إتسمتبجانب المحافظة على سير جهاز الدولة و تجسيد لوجودها خصوصا على الصعيدالمالي و التنظيمي نظرا لغياب التخطيط و ضعف الإمكانيات المالية و إصدارأول قانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن التوجيه و التخطيط ،فأنه يمكن للدولة إصدار قانون للمالية بحيث يوجه و يؤطر السياسات الماليةو المالية العامة للجزائر لضمان توجيه موحد للتنمية و الوصول إلى الهدف وهو النهوض بالاقتصاد المحلي.







الفرع الثاني:تعريف قانون المالية.

قانون المالية يقر و يرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العموميةكما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلكالنفقات بالرأسمال
كما ورد له تعريف آخر:"قانون المالية المالية هو تلك الوثيقة المحضرة منقبل السلطة التنفيذية و المصادق عليها من قبل البرلمان و التي تحدد خلالسنة مالية طبيعية كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة و أعبائها المنتظرتنفيذها و ذلك في إيطار احترام التوازنات العامة ، و قانون المالية هوالمعبر عن النظام المالي المتبع في دولة ما ، و هذا الأخير ما هو إلامجموعة العناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإقتصادي و الإجتماعيالسائدين

الفرع الثالث:خصائص قانون المالية.

1/ قانون المالية عملية سياسية:
لأنه لا يعتبر عملية تشريعية لوحدها و إنما يعبر عن النظام المالي للدولة و بالتالي سياسة إقتصادية.

2/خاصية الإجازة :

إن مشروع قانون المالية الذي تحضره الحكومة تحت إشراف وزارة المالية لايكون قابل للتنفيذ إلا إذا طالب بذلك البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية

3/ قانون المالية عملية سنوية وضرورية :

يوضع قانون المالية لسنة واحدة حسب المادة 03 من قانون 84/17 لكنيمكن أن تطرأ على هذا المبدأ إستثناءات قد تحدث كأن يجعل قانون الماليةيمتد لأكثر من سنة و عندها قانون المالية القادم يكون أقل من سنة

4/ خاصية التقدير

هوعمليةتقدير لأنه يتضمن تقديرات فيما يخص النفقات و بالتالي تقديرات المواردلتغطية هذه
النفقات .
ويتجسد فيما يلي :


أ/ تقرير سنوي للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و أفاق المستقبل .
ب/ ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي.(1)
*التقسيمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب ،لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءاتالجديدة ، و بصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى .
*توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب حيب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات .
*توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ، حسب كل قطاع .
*القامة الكاملة للرسوم شبه جبائية.



المطلب الثاني:مصادر قانون المالية .
الفرع الأول:المصادر الدستورية

يضع الدستور المبادىء الأساسية للضرائب ، كما هو مقر في المادة 64 من دستور 1966 كل المواطنون متساوون في أداء الضريبة و يجب على كل واحد أن يشارك فيتمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية لا يجوز أن تحدث أية ضريبةأو جباية أو رسم أو أي حق أيا كان،و يحدد المدة القصوى للبرلمان من أجلالمصادقة على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه .
كما ينص على أن التصويت على الميزانية من إختصاص البرلمان ، كما تنصالمادة 123 من الدستور "يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية :تنظيم السلطات العمومية و عملها ، نظام الإنتخابات ، القانون المتعلقبقوانين المالية ،"كذلك البرلمان له رقابة على كل القطاعات عن إستعمالالإعتمادات المالية " تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن إستعمالالإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية "بالإضافة إلى رقابة مجلسالمحاسبة و المتمثلة في الرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعاتالإقليمية و المرافق العمومية وذلك بتقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية .

الفرع الثاني :مصادر التشريع الضريبي.

يعتبر علماء المالية أن التشريع الضريبي فرع من القانون المالي ، يتكفلبتنظيم الاسس و القواعد المتعلقة بتقرير الإيرادات العامة السيادية وجبايتها ، و العلا قات القانونية التي تنشأ فيما بين السلطات الضريبية والممولين ( المكلفين بالضريبة) (2)
و التشريع الضريبي هو جزء من كل ، إنه تشريع أكثر تخصصا ، يتناول الضرائبو الرسوم ، و هما موردان عاديان من موارد المالية العامة. (3) من أركانه
أ /- تحديد أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية و الإقتصادية ، وترجمة ما قد يطرأ على هذه الأهداف من تغيرات ( و بذلك تتفاوت الأهداف مابين الدول الرأسمالية المتقدمة ، و الدول الرأسمالية المتخلفة و الدولةالإشتراكية).
ب/إيجاد الوسيلة اللازمة أو مجموع الوسائل اللازمة ، لتحقيق أهداف الدولةالإقتصادية و السيلسية، و هذه السائل تقوم على عنصرين : الاول فني والثاني تنظيمي.
- الفني يراعي ظروف البيئة الضريبية التي ستسري عليها أحكام التشريعالضريبي العام ، و لا سيما أن كل نظام ضريبي ليس إلا تعبيرا عن مجتمع معينفي زمن معين (1)
التنظيمي يتعلق من جهة بالأجهزة الإدارية المتعددة و المتشعبة التي تنهض بمهمات الجباية، و من جهة -
أخرى بتحقيق التنسيق بين الضرائب المختلفة ، و ذلك بمراعات تجنب إحداث أي تصدع في كيان النظام الضريبي .

المطلب الثالث : مكونات قانون المالية .

الفرع الأول: الأحكام المنظمة لعمليات مالية .

يتمثل الجزء الأول من قانون الماليةفي النصوص التشريعية و التي توضع في حالة حدوث تغيرات متعلقة بنفقات و الإيرادات .
المطلب الثاني : الجداول المتعلقة بالميزانية.

في الجزائر نجد ثلاث جداول بالإضافة إلى الميزانية الملحقة هذه الجداول هي كالآتي:
الجدول أ:
هو عبارة عن جدول يظهر مجموع الإيرادات النهائية و هي مجموع الحصيلة الضريبية تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي :
*إيرادات عادية:
إيرادات جبائية:
الرسوم الجمركية، حقوق التسجيل.IRG, TVA, IBS
إيرادات نهائية أخرى:
الدومين ، الهبات، الغرامات ، الأتاوى ، الإيرادات النظامية.
*إيرادات غير عادية:
المتمثلة في الجباية البترولية، التي هي مجموع الضرائب و الرسوم التي تحصلها الدولة من السونطراك
من عملية تصدير المحروقات.
الجدول ب:
هو عبارة عن ميزانية التسيير فيه مجموع النفقات الإدارية و هي مجموعالأموال التي تنفقها الدولة لضمان السير الحسن للايدارات، "و تجمع نفقاتالتسيير في أربعة أبواب "هي:
*أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات.
*تخصيصات السلطات العمومية.
*النفقات الخاصة بوسائل المصالح.
*التدخلات العمومية
الجدول ج:
يتعلق بنفقات التجهيز المصروفة من قبل الدولة، و تسجل نفقات التجهيزاتالعمومية و نفقات الإستثمار و نفقات رأس المال على شكل رخص برامج و تنفيذبإعتمادات الدفع.
رخص البرامج:
الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف بإستعمالها في تنفيذالإستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تجديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها
إعتمادات الدفع:
تمثل التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الإلتزامات المبرمة في إيطار رخص البرامج المطبقة.
-بالإضافة إلى هذه الجداول لدينا الميزانية الملحقة الممنوحة من طرفالدولة للهيئات التجارية و الإقتصادية التي لا تتمتع بالشخصية المالية
المبحث الثاني : أنواع ، أهمية تأثيرات قانون المالية.
المطلب الأول: أنواع قانون المالية.

الفرع الأول: قانون مالية سنوي.

يعرف كذلك بقانون الأساسي ، وحسب المادة 3 من قانون 84/17 هو يقر و يرخصمجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسييرالمرافق العمومية ، كذلك يقر و يرخص المصاريف المخصصة للتجهيزات العموميةو كذلك النفقات الخاصة برأسمال

الفرع الثاني : قانون مالية تكميلي "المعدل".

يمكن لقانون المالية المعدل دونسواه ، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية، (1)
"إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي وعلى هذا الأساس فهو مرتبط به ، فقانون المالية السنوي يكون معرض للخلللتغير بعض المعطيات الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية مما يستدعيالتعديل عن طريق القوانين التكميلية "و يتم المصادقة على القوانينالتكميلية بطريقتان:
* إما أن تعد الحكومة هذه القوانين و تقترحها على البرلمان للمصادقة عليها.
*إما أن تقوم الحكومات بإدخال هذه التعديلات على القانون الأساسي بصفةمباشرة و ذلك بإستعمال سلطتها التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنظيميةالمتمثلة في المراسيم التنفيذية لتعرضها فيما بعد على البرلمان للمصادقةعليها .
*بالنسبة للنفقات إذا كانت غير كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو جديدة .
* بالنسبة للإيرادات إذا كانت غير كافية تطلب السلطة التنفيذية إيراداتجديدة (ضرائب ، رسوم) ، "مثل القانون التعديلي 1997 الذي خص بتعديل مادةمن قانون مالية 1991 ، يعتبر القانون الوحيد الذي بإمكانه تعديل قانونالمالية السنوي و لكن يمكن أن تكون هناك قوانين أخرى بإمكانها تعديل قانونالمالية الأساسي نظرا لأهميتها و حساسيتها ، مثل القانون الضريبي ،القوانين البترولية ، القوانين المتعلقة بالإستثمارات. "
الفرع الثالث: قانون ضبط الميزانية.

هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند إقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
و كتعريف آخر له: قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكلسنة مالية، وهو يصادق على الفروقات و النتائج و التقريرات المعدة في إيطارقانون المالية السنوي ، إذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطةالتنفيذية ، فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات،
و يعتمد عليه في تحضير قوانين المالية أو قانون المالية للسنة القادمة وكذلك إستخراج الفوارق بين الأرقام التقديرية و الأرقام الحقيقية.
المبحث الثاني: أهمية قانون المالية ، وأهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008

الفرع الأول: أهمية قانون المالية:

*هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموالالحكومية ، فأي برنامج لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي السياسي. فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد فهي تحدد الحاجات العامةالتي يجب تلبيتها لتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسيالمتكامل.
*بدون هذا القانون المالي لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف.
*يقوم بوضع التقييم و تحديد التوقعات و كذا التراخيص لكل العمليات المالية،المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة مالية .
*إن الإيرادات أو النفقات المسجلة في الميزانية يمكن أن تحقق عجز أو فائضفهنا قانون المالية هوالذي يحدد هذا الأخير الناتج عن الفرق بين الإيراداتأو النفقات.
*هو وسيلة مراقبة ، حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية، و ذلك بتسجيل الأرقام
الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات.
الفرع الثاني:أهم الإجراءات المتخذة لقانون مالية 2008.

كان مشروع قانون المالية لسنة 2008 خضع لمناقشة حادة في المجلس الشعبيالوطني لتضمنه إجراءات ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن حيث أبقىالنواب على أغلب التعديلات التي تقدمت بها لجنة المالية و الميزانيةبالمجلس ، و تضمن قانون المالية 2008 عدة إجراءات فيما يلي أهمها1)
عدم إلزام المستوردين للسلع بتوفير حد أدنى من رأس المال الإجتماعي .
عدم قابلية الحجز من طرف أشخاص آخرين على أموال البنوك و المؤسساتالموضوعة في الحسابات المفتوحة لدى بنك الجزائر قصد ضمان السير الحسنلأنظمة الدفع الجديدة .
تجديدللأحكام المتعلقة بتكفلالدولة بالحاجياتالخاصة،بإعانة المؤسساتالعمومية المتدهورة .
تكفل ميزانية الدولة بديون المجالس الشعبية البلدية المستحقة لا سيماللصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط بنك، خلال إنجاز البرامج السكنيةالترقوية خلال سنوات الثمانينات .
منع إستيراد كل البضائع التي تحمل معلومات زائفة ، تبعث على الإعتقادبأنها من أصـلجزائري.
إتلاف كل السلع المقلدة.







المطلب الثالث: تأثيرات قانون المالية.

الفرع الأول:التأثيرات الإقتصادية.

تعتبر الوضعية الإقتصادية هي المؤشر الحقيقي على قوانين المالية حيث يظهرذلك في الدول النامية التي تتميز بضعف النشاط الإقتصادي و المالي و هذامما يدفعها الإهتمام بالسياسات الجبائية على المنتوجات المستوردة، و علىسبيل المثال لدينا حالة الجزائر " لتخفيض أسعار البطاطا أقر القانونلتشجيع الإنتاج الفلاحي ، و ذلك بإعفاء إستراد البذور الموجهة للفلاحة منأي رسوم جمركية و ذلك لمدة ثلاث سنوات إبتداءا من سنة 2008 ، غير أنه ورغم ذلك تبقى المخاوف من إستمرار إرتفاع أسعار البطاطا ، في ظل مخاوفالفلاحين من إنتاجها إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الفارط ،بسبب تضررها من الأمطار الغزيرة "(1) .
كما تؤثر الوضعية الإقتصادية على الاموال العامة ( التي هي مجموع الثروةالوطنية المقتطعة من ضرائب و رسوم) و تدفقاتها حيث كاما كان الإقتصادمزدهر فكانت التدفقات المالية كبيرة ، وعليه يستلزم إيجاد قوانين ماليةتراقب تدفقات وسيرورة هذه الأموال .
الفرع الثاني : التأثير السياسي.

*عدم الإستقرار السياسي يؤدي إلى نفقات غير ضرورية (مثل نفقات الحروب) وبالتالي تطبق القوانين على جمع الإيرادات فرض الضرائب و الرسوم و لا تطبقعلى قوانين النفقات العمومية.
*إذا كان العامل السياسي يلعب دور كبير في إثراء الأمة المالية أو إفقارهافهنا قانون المالية هي الأخرى لها تأثيرات بالغة الأهمية على الحياةالسياسية .كونها عبارة عن أحكام و مواد تسيير التدفقات المالية الدولية.
*السبب الرئيسي في قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 هو إجحاف الملك الفرنسي في ٌرار الضرائب و حصرها في المجالات الشخصية.

الخاتمة:

- من خلال هذه الدراسة المتواضعة حول قانون المالية تجدر بنا الإشارة إلىأن قانون المالية هو المعبر عن النظام المتبع في دولة ما، و هو مجموعة منالعناصر و العلاقات التي تعبر عن النظام الإجتماعي و الإقتصادي السائدين .
-فقانون المالية المحضر على شكل الميزانية العامة للدولة من قبل وزيرالمالية على أساس الميزانية التقديرية للمؤسسات العمومية و ميزانية مختلفالقطاعات و الوزارات تحت إشراف رئيس الحكومة و المناقش من طرف البرلمان والمصوت علية من طرف رئيس الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني و نوابه ،و في الاخير و بعد الصادقة عليه يوقع عليه رئيس الجمهورية و يصدر على شكلجريدة رسمية و المعمول به في جميع القطاعات و الوزارات ، واقع عملي لابدمنه وقد أكد المشرع على لزوميته كونه لا يمكن للنفقات بدونه أن تصرف أوالإيرادات و الإيرادات ان تحصل.
-فقانون المالية يلعب دورا هاما في توازن الإقتصاد الوطني بإعتبارهالقاناة القانونية الوحيدة التي تستطيع من خلالها أجهزة الدولة أن تتصرففي الاموال الحكومية فاي برنامج سياسي لا يمكن تجسيده غلا من خلال هذاالقانون المالي السياسي والذي يوفر من كل مؤسسة عمومية الإمكانيات اللازمةلتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسي المتكامل.


-نصوص المواد 03، 04، 24، 68، من قانون مالية 84/17، الجزائر،المؤرخ في 08 شوال 1404 الموافق لـ 07 يوليو 1984.

جَزَاكُمُ اللُه عَنَّا خَيْرَ الجزاء إنها مواضيع جد قيمة شوووووووووووكرا