أسئلة متصرف إداري –سعيدة
الامتحان الأول : الثقافة العامة

أجب عن السؤال الآتي:

هل الفضائيات عامل جمع أم عامل تشتيت للمجتمع الجزائري.

تناول المسألة مبينا مايلي:

- المجتمع الجزائري قبل الفضائيات.

- أثر الفضائيات في العلاقات الاجتماعية الجزائرية.

- رؤية مستقبلية للعلاقات الاجتماعية الجزائرية في ظل تعدد القنوات الفضائيات.

الامتحان الثاني : القانون - الاقتصاد - التسيير

أجب عن سؤال واحد فقط من بين الأسئلة الآتية :

سؤال القانون :

ان حسن سير المرافق العامة يستوجب التزام المرؤوس بطاعة أوامر رئيسه.

من خلال تحليلك لهاذا الموضوع، بين الى أي مدى يمكن أن تصل تلك الطاعة؟

سؤال القتصاد والمالية العامة:
يمر اعداد الميزانية العامة للدولة بعدة مراحل و اجراءات معينة. تعد الرقابة على تنفيذ

الميزانية المرحلة الأخيرة منها

و تأخذ هذه الرقابة عدة صور مختلفة. أذكر بالتفصيل هذه الصور مع الشرح.

سؤال التسيير العمومي :

الهدف الأول للمؤسسة يتمثل في تحقيق الديمومة و البقاء. وفي هذا الاطار تعد وظيفة

تسيير الموارد البشرية احدى الدعامات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف المؤسسة.

ويقصد بالموارد البشرية الانسان اذ يعتبر القيمة الاقتصادية و الركيزة الاساسية للتزود

بالطاقات و القدرات و الخبرات. ولقد مرة وظيفة تطور الموارد البشرية بعدة مراحل،

أسهمت في تطورها مدارس و مذاهب فكرية عديدة. تطرق لمختلف مراحل تطور و ظيفة

الموارد البشرية و مختلف اسهامات المذاهب الفكرية في تطورها.

]الامتحان الثالث : لغة اجنبية
الامتحان في اللغة الفرنسية يتحد النص عن

l'homme des masses

اسئلة مباشرة من النص وفقرة

أسئلة متصرف إداري – سيدي بلعباس 2008

القانون العام

اختر موضوعا واحدا

الموضوع الاول

ماهو مجال مراقبة القضاء الاداري للقرارات الضبط الاداري؟

الاقتصاد العام والمالية

ماهو الاسثتمار؟
وما العلاقته بالتنمية الاقتصادية في اطار الفكر الاقتصادي ؟

التسيير العمومي

ما الفرق بين الرجل القتصاد و الرجل الاداري؟
وأيهما انسب للمؤسسسات العمومية التي تعاني من وجود طاقات كبيرة غير مستعملة

الموضوع الثاني

الثقافة العامة

لقد أعطت فكرة حقوق الانسان مفهوم جديدا لسيادة الدولة من سيادة مطلقة للدولة بالتصرف في شؤونها الداخلية وحريتها لاتخاد ما تراه مناسبا في اجراءات داخل اقلمها الى سيادة نسبية تعطي الحق لدول الكبرى و المنظمات الدولية في التدخل في شؤون الداخلية للدول بحجة حماية هذه الحقوق .

حلل هذه الفقرة تحليلا منهجيا مبديا رأيك في ذلك؟
المسابقة الثالثة:كانت في اللغة الفرنسية .
أكمل الموضوع بملاحظة و هو ان المشاركين في المسابقة و أنا واحد منهم عانوا من سوء تنظيم وذلك في معانات لإيجاد مكان اجراء المسابقة و الوصول اليها نظر لبرمجة عدد كبير من المسابقات في نفس اليوم.
شكرا

أسئلة متصرف إداري – قسنطينة 2009
الثقافة العامة

أجب عن أحد السؤالين :
1- تحدث عن دور الدولة في اقتصاد السوق؟
2- التخلف له أبعاد ثلاثة هي : الفقر ، البطالة، عدم المساواة بين الأفراد . ناقش ذلك؟

القانــــــون العام

القانون الاداري :

تحدث عن انتفاء الطعن الموازي كشرط لقبول الطعن بالالغاء لتجاوز السلطة .

القانون الدستوري :

أشرح بالتفصيل مبدأ الفصل بين السلطات وعلل مدى ارتباطه بالمبادىء الديمقراطية ؟

المانجمــــــــنت

ماهي أنواع التخطيط من حيث أسلوب اعداد الخطة وتنفيذها ؟

المالية العامـــــــــــة

لقاعدة الخدمة المنجزة العديد من الاستثناءات:
- عرف قاعة الخدمة ؟
- أذكر استثناءاتها مع الشرح ؟

الاقتصــــــــــــــــاد

ماهو الفرق بين التنمية والنمو ؟
حلل استراتجية التنمية في الجزائــــــــر ؟

أسئلة متصرف إداري بالميزانية – الشلف

1*-- القانون العام / الدستوري +الاداري :

ماهي طرق تعديل الدستور ؟

2*.. اقتصاد عام ومالية :

ماهو الاستثمار ؟وماعلاقته بالتنمية الاقتصادية في اطار الفكر الاقتصادي ؟

3*.. التسـيير العـمومي :

اشرح بالتفصيل مايلي :
1 - مراقبة التسيير
2 - المراقبة الداخلية
3 - التدقيق الداخلي

أسئلة متصرفيين إداريين البلديين 2008 – جامعة الجيلالي- بلعباس


القانون العام:

ماهي المقومات الأساسية التي يجب ان يراعيها الموظف في القرار الإداري حتى يكون مشروعا ؟

الثقافة العامة:

أن للعولمة وأنفتاح الدول على العالم وكذا انقسان العالم الى ما يسطلح عليه بدول الشمال ودول الجنوب أدى إلى ظاهرة غير مألوفة تتمثل في الهجرة السرية وبين المنددين بهذه الظاهرة وما تعكسه من مساوئ يدعو البعض الى وجوب أخذها بعين الاعتبار في تصحيح الانظمة اما البعض الاخر فيدعو الى وجوب اتخاذ سياسة عقابية متشددة ازاء المهاجرين السريين.
على ضوء معلوماتك تحدث عن ظاهرة الهجرة السرية واثرها واساليب القضاء عليها.

التحرير الاداري:

تحتل المراسلة الادارية مكانة هامة في النشاط الاداري لانها تمكن المصالح الادارية العمومية من الاتصال. ورغم تطور وسائل الاتصال العصرية فان المراسلة المكتوبة لا زالت الى يومنا هذا اداة فعالة والاكثر استعمالا في العلاقات الادارية.
وضح مع بيان خصائص الرسالة الادارية.

اللغة الاجنبية:

اللغةالفرنسية: موضوع عن الانترنت

أسئلة متصرف إداري– قسنطينة- الخميس 22 جانفي 2009

التقافة العامة:
ماهو دور الدولة في الإفتصاد الحر؟

الإقتصاد:
ماهو الفرق بين التنمية و والنمو؟ حلل إستراتيجية التنمية في الجزائر ؟

المالية العامة :
يوجد لمبدأ الخدمة المقدمة عدة إستثناءات ، عرف هذا المبدأ وماهي إستثناءاته؟

/2***مادة الثقافة العامة المعامل:2 المدة 3 سا
أجب عن أحد السؤالين:

1- من بين إهتمامات التنمية المستدامة : الحفاظ على البيئة ، بين هل يمكن تحقيق ذلك في البلدان المتخلفة بالنظر غلى تعقد واقعها السياسي والغقتصادي و الإجتماعي.
2- يتضمن العنف في الوسط الإجتماعي عدة أشكال ، ناقش ذلك مبينا الأسباب وطرق المعالجة.

مادة : التحرير الإداري المعامل:4 المدة :4سا

وجهت وزارة الداخلية تعليمة لجميع البلديات تلزمهم بعدم منح شهادات الإيواء للأشخاص الذين يطلبون الإيواء عند الأقارب ...إلا بعد التاكد من صحة البيانات المتعلقة بالشخص طالب الشهادة، قصد التأكد من هويته.....
السؤال: حرر هذه الوثيقة.
ملاحظة: أنا إختصرت المقدمة هي طويلة.

مادة : القانون العام المعامل 3 المدة 4سا

أجب عن احد السؤالين:

1-من المتعارف عليه في الفقه الدستوري أن هناك 3 أنواع على مدى دستورية القوانين أذكرها مع التعريف و الشرح وحدد أيهم أصلح للجزائر.
2-الضبطية الإدارية وسلطاتها

مادة :اللغة الاجنبية المدة 1 سا المعامل 1

تختار بين الفرنسية أو الإنجليزية
وهي تنطلق من نص و اسئلة فرعية:
مثل
donnez un titre au texte
mettez la phrase qui suit a l imparfait de l indicatif
relevez les synonymes....
ونفس الشيئ بالنسبة للإنكليزية

***12/أسئلة المسابقة لرتبة متصرف اداري لولاية سيدي بلعباس
اليوم أقدم لكم أسئلة المسابقة لرتبة متصرف التي تمت في ولاية سيدي بلعباس و التي سجلت عدد كبير من المترشحين من مختلف ولايات الغرب
المسابقة الأولى:
سؤال إختياري
1-القانون العام:ما هو مجال مراقبة القضاء الإداري لقرارات الضبط الإداري؟
2-اقتصاد عام:ما هو الإستثمار و ما علاقته بالتنمية الإقتصادية في إطار الفكر الإقتصادي؟
3-تسيير عمومي:ما الفرق بين الرجل الإقتصادي و الرجل الإداري و أيهما أنسب لحاجة المؤسسات العمومية التي تعاني من وجود طاقات كبيرة غير مستعملة؟
المسابقة الثانية: في الثقافة العامة
"لقد أعطت فكرة حقوق الإنسان مفهوما جديدا لسيادة الدولة من سيادة مطلقة للدولة في التصرف في شؤونها الداخلية و حريتها في اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات داخل اقليمها إلى سيادة نسبية تعطي الحق للدول الكبرى و المنظمات الدولية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية هذه الحقوق "حلل هذه الفقرة تحليلا منهجيا مبديا رأيك في ذلك؟
المسابقة الثالثة:كانت في اللغة الفرنسية .
أكمل الموضوع بملاحظة و هو ان المشاركين في المسابقة و أنا واحد منهم عانوا من سوء تنظيم وذلك في معانات لإيجاد مكان اجراء المسابقة و الوصول اليها نظر لبرمجة عدد كبير من المسابقات في نفس اليوم.
شكرا
ملاحظة أخرى في اللغة الفرنسية الموضوع الذي كان غير واضح و ذلك لأن تم كتابته بليد و المضحك أن الموضوع كان يتكلم على الكمبيوتر و برنامج الإعلام الآلي .

***13/مسابقة توظيف " متصرف إداري "
تاريخ المسابقة : 2008.12.22 و 2008.12.23
مديرية الإدارة المحلية لولاية البليدة
عدد المترشحين:333
عدد المناصب: 17
ثقافة عامة: مدة ساعتين
قدم تصورًا لكيفية تقرير وتحسين صورة الأدارة أمام المواطن.
لغة أجنبية: مدة ساعتين
la réforme de l'état et de l'administration
l'administration a en charge la bonne marche de l'état.son poids s'explique par cette mission d'intérêt général qu'elle doit remplir. le contexte économique local ; les exigences internationales ont remis au centre du débat politique le thème de la réforme de l'état; il concerne deux réalités quelque peu différentes. d'une part,il s'agit d'adapter l'administration à l'évolution économique et sociale de notre pays d'autre part,il s'agit de simplifier les démarches administratives réforme de l'état et de l'administration a pour mission de coordonner d'aider et d'inciter les administrations en vue de moderniser les modes de fonctionnement et de gestion de l'état pour améliorer le service rendu aux usagers, contribuer à une utilisation plus performante des deniers publics et mobiliser les agents publics; en faveur d'une gestion publique de qualité qui passe par l'amélioration des relations entre le public et l'administration qui se doit d'utiliser les instruments nouveaux,dont internet .en effet, grace à ce portail, l'accessibilité des citoyens aux données publiques est permise.
Questions:
1- expliquer les expressions soulignées.
2- d'après vous quoi doit essentiellement porter la reforme de l'état et de l'administration.
اليوم الثاني
مجال تخصص: مدة 03 ساعات
اجب على سؤال واحد من ضمن الاسئلة التالية
السؤال الاول: القانون العام / مادة القانون الدستوري
تكلم عن تأثر النظام السياسي الجزائري بالنظامين البرلماني و الرئاسي.
السؤال الثاني: القانون العام/ مادة القانون الإداري
يعتبر الدستور القانون الأساسي والأسمى بالنسبة لتدرج الهرم القانوني في الدولة، بين مظاهر وصور كونه مصدر من مصادر القانون الإداري؟
السؤال الثالث: اقتصاد ومالية
حدد قواعد الضريبة وشرحها بإيجاز؟
السؤال الرابع: مانجمنت
قدم قراءة نقدية على عملية الخوصصة في الجزائر؟
***14/مسابقة على أساس الاختبار للالتحاق برتبة متصرف" دارالثقافة المسيلة" يومي19/20فيفري2009بباتنة
1/الثقافة العامة: 3ساعات المعامل02
الموضوع:
"إن التنمية المستدامة لا يفهم منها تحقيق المطالب و الاحتياجات الأساسية للأفراد بل تعتبر نظرة تفاؤلية تأخذ على عاتقها اهتمامات بقضايا استمرار حياة البشر،و التنسيق بين سياسات استخدام الموارد بمختلف أنواعها.
**اشرح هذه العبارة،مبينا سياق التنمية المستدامة و أبعادها؟

2/القانون العام/الاقتصاد و المالية/المناجمنت العمومي: 3ساعات المعامل03
عالج موضوعا واحدا فقط:
الموضوع الأول:
قد يرتكب الموظف خطا مهنيا أثناء تأدية وظيفته يتسبب به في ضرر للغير مما ترتب عنه مسؤوليته الإدارية .
**فما هو تعريف المسؤولية الإدارية و شروطها؟
الموضوع الثاني:
إن المؤسسات المالية تعتبر بمثابة القلب النابض للاقتصاديات الحديثة ، لجأت الجزائر في عدة مناسبات إلى تحسين منظومتها المالية و المصرفية من خلال تنظيم وظيفة البنك المركزي و مراقبة عمل البنوك و المؤسسات المالية.
المطلوب: **تقديم نظرة حول المؤسسات المالية الجزائرية و تطور نشاطاتها مع التطرق إلى علاقة بنك الجزائر بالخزينة العمومية ؟
الموضوع الثالث:
حسب إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت على مسيري المؤسسات على المستوى الدولي ،تبين ان معظمهم يعملون لمدة7 الى8 دقائق بدون انقطاع في كل يوم إما باقي الوقت فيستهلك كله في المكالمات الهاتفية و استقبال الضيوف دون موعد ، والتنقلات غير الضرورية ، و الاجتماعات بدون جدول أعمال،..
المطلوب**فما هي أحسن السبل التي تسمح للمسؤولMANAGER بتسيير وقته بطريقة عقلانية وفق قواعد تسيير الحديث؟

أسئلة المتصرفين الإداريين *سطيف* 26- 27- أكتوبر 2010

موضوع المانجمنت العمومي:
أجب عن الأسئلة التالية:
1- إن من بين الإشكاليات التي تطرح حاليا كيفية تسيير المرفق العام، فما هي الطرق المختلفة لإدارة المرفق العام؟
2- من طرق التنظيم المعتمدة في المنظمات العمومية ما يعرف بالتنظيم البيروقراطي. ما هي مبادئ هذا التنظيم؟ وما هي آثاره على أداء المنظمات؟
3- يعتبر شكل تقديم الخدمة العمومية للمواطنين على قدر كبير من الأهمية. وضح أهم الشروط التي ينبغي ان تتوفر في ظروف تقديم الخدمة من جهة وفي مقدم الخدمة من جهة أخرى.


موضوع المالية العامة:
ما هي أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الدولة في توزيع النفقات في الميزانية العامة في الجزائر؟ مع شرح سبب الاعتماد على كل مؤشر.
كيف يتحقق الإنفاق الرشيد للنفقات العامة؟


موضوع الاقتصاد:
السؤال الأول: عرف المفاهيم التالية:
الحاجة، السلعة، الندرة.
السؤال الثاني: ميز بين عوامل الإنتاج الكلاسيكية والحديثة.
السؤال الثالث: مثل في جدول أشكال تمويل المؤسسات مع التركيز على الإيجابيات والسلبيات لكل شكل؟

جهد تبذليه جزاك الله عنه خير
بارك الله فيك

جهد تبذليه جزاك الله عنه خير
بارك الله فيك

لا داعي للشكر. وأن الأن جاهزة للتفرغ . لأي معلومة أجدها وسيتم نشرها باذن الله. وأنا بدوري أشكركم على هذا التواصل وكأنكم في بيت واحد.وأتمنى ان تضموني كأخت جديدة لكم

أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية:
تعد الرقابة على تنفيذ الميزانية المرحلة الأخيرة التي تمر بها الميزانية العامة للدولة.وتسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية والهدف منها هو التأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على الوجه المحدد ووفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وإجازتها من طرف السلطة التشريعية.
وتأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة وهي الرقابة الإدارية والرقابة التشريعية والرقابة المستقلة.

1- الرقابة الإدارية:
تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية،حيث يقوم الرؤساء من موظفي الحكومة بمراقبة مرؤوسيهم وكذلك مراقبة موظفي وزارة المالية عن طريق المراقبين الماليين ومديري الحسابات على عمليات المصروفات التي يأمر بدفعها المختصون أو ينوبون عنهم.
تتم الرقابة الإدارية من الناحية العملية في طريقتين أساسيتين:
أ-الرقابة الموضوعية: تعني انتقال الرئيس إلى مكان عمل المرؤوس ليتأكد من مباشرته لعمله على نحو دقيق.ومثالها أن ينتقل مدير المالية العامة إلى مكاتب رؤساء المصالح ورئيس المصلحة إلى مكاتب رؤساء الدوائر،ورئيس الدائرة إلى مكاتب سائر الموظفين التابعين له وهكذا.

ب-الرقابة على أساس الوثائق: هنا لا ينتقل الرئيس إلى محل عمل مرؤوسيه ولكن يقوم بفحص أعمالهم من خلال التقارير والوثائق والملفات.وتبدو هذه الطريقة أيسر في التطبيق من الناحية العملية مقارنة بالطريقة السالفة (الرقابة الموضوعية).حيث أن انتقال الرئيس إلى مكان عمل مرؤوسيه قد يؤدي وخاصة في الدول النامية على انضباط العمل ودفع بصورة مؤقتة مما يؤثر بالسلب على سير العمل ولا يحقق الرقابة الفعالة على تنفيذ الميزانية للدولة ولذا فإن أغلب الدول تأخذ بالطريقة الثانية ( الرقابة على أساس المستندات).
كما أن هناك معيار آخر لتقسيم الرقابة الإدارية وهو التقسيم من حيث التوقيت. فهناك رقابة قبل تنفيذ الميزانية وأخرى لتنفيذ الميزانية.

الرقابة السابقة: (الرقابة قبل تنفيذ الميزانية): تمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية وتكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمول بها سواء كانت قواعد الميزانية أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفة.
وقد نص قانون المالية على وجوب امتناع مديري الحسابات ورؤسائها ووكلائهم عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبوب الميزانية أو نقل اعتماد من باب إلى آخر. كما نص أيضا هذا القانون على أنه يتعين على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والوحدات الاقتصادية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بأي مخالفة مالية.

• الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية: يقصد بها الرقابة الإدارية اللاحقة على الحسابات وتتلخص في إعداد حسابات شهرية وربع سنوية وسنوية، ويقوم المراقب المالي في كل وزارة أو مصلحة بمناسبة إعدادها بفحصها للتأكد من سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة ويضع عن كل هذا تقريرا يرسله مع الحسابات إلى المديرية العامة للميزانية في وزارة المالية وتشمل أيضا بجانب الرقابة على الحسابات الرقابة على الخزينة وعلى المخازن للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية.
ومما هو جدير بالذكر أن الرقابة الإدارية،أيا كان نوعها لا تعدو أن تكون رقابة من الإدارة على نفسها،أي أنها رقابة ذاتية أو داخلية،طبقا للقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية.ولذا فإنها لا تعد كافية للتأكد من حسن التصرف في الأموال العمومية.إذ كشفت التطبيقات العملية أن مراقبة الغدارة لنفسها قد أدى إلى العديد من مظاهر التسيب والإسراف بل والانحراف المالي والتي كان مصدرها الأساسي يمكن في انعدام الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية في قيامها بتنفيذ الميزانية ولذا فإن الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة لم تعد ذات أهمية في هذا الشأن.

2- الرقابة التشريعية:
تتولى البرلمانات في الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة فإذا كانت المجالس هي التي تقوم باعتماد ميزانية الدولة فإنه من الطبيعي أن يمنح لها حق الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها وإجازتها به.
وتتمثل تلك الرقابة التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية، في مطالبة البرلمان بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفاقات والإيرادات العامة ،سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات.فمن حق اللجان المالية التابعة للبرلمانات أن تستدعي ممثلي السلطة التنفيذية عند الضرورة للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة العامة أو ماليتهم الخاصة كما قد تتمثل الرقابة التشريعية عن طريق مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية السابقة.
وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية على الميزانية العامة تتمثل في مرحلتين:المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية، والمرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

أ‌- المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية: تختص بالرقابة التشريعية لجنة الشؤون المالية في البرلمانات وهي " لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" التي لها أن تطلب البيانات والمستندات والوثائق اللازمة عن تنفيذ الموازنة العامة أثناء السنة فإذا تبين وجود أي مخالفة للقواعد المالية الخاصة لتنفيذ الميزانية فإنه يكون من حقها تقديم أسئلة واستجوابات على الوزراء المختصين عن كيفية تنفيذ الميزانية. بل وأيضا تحريك المسؤولية السياسية ضد كل من يثبت في حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالية المتعلقة بسير وتنفيذ الميزانية.أضف إلى ذلك، أن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة عندما تلجأ الحكومة إلى البرلمان، طالبة فتح اعتمادات إضافية، حيث تقوم الحكومة بالضرورة بتقديم معلومات كافية إليها عن حالة تنفيذ الميزانية وتبرير طلبها بفتح هذه الاعتمادات ومناقشة الحكومة في سياستها المالية.

ب‌- المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية: تتعلق تلك المرحلة بعرض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية لمناقشة واعتماده ثم إصداره إما في شكل قانون أو في شكل قرار من رئيس الدولة. فالبرلمان كما رأينا تقوم باعتماد الميزانية بعد تنفيذها للتأكد من تطبيقها على نحو اعتمادها لها. فتقوم بالاطلاع على النتائج الفعلية للحساب المالي للدولة عن السنة المالية لهذه الميزانية ومدى مطابقتها للميزانية في الصورة التي اعتمدتها سواء بالنسبة للنفقات المعتمدة أو حصيلة الإرادات.
ويشمل اعتماد البرلمان للحساب الختامي اعتماد المبالغ التي انفقت والتي حصلت بالفعل، واعتماده لإضافة ما قد يتحقق من فائض الإرادات عن النفقات للاحتياطي العام أو تغطية مقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات الإرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطي واعتماده.
فإذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالي للحكومة فإنها تقوم باعتماد هذا الحساب. أما إذا تبين لها حدوث أي مخالفات مالية جسيمة في تنفيذ الميزانية فيحق لها تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزراء المخالفين و ذلك عن طريق سحب الثقة من الوزير، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة لأكملها.
وتكون الرقابة أكثر فعالية إذا تمكنت السلطة التشريعية من مناقشة الحساب الختامي مبكرا بعد انتهاء السنة المالية مباشرة. إذ ليس بخفي أن تغير الوزارات و الوزراء قد يجعل منها مجرد رقابة شكلية أكثر منها موضوعية.
وبالرغم من فعالية الرقابة التشريعية، يعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية لا يكون لديهم الوقت الكافي والخبرة الفنية والمحاسبية الكافية لمناقشة الحساب الختامي الذي قد يصل إلى آلاف الصفحات والأرقام مناقشة تفصيلية أضف إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرة التي يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية مما يجعل الرقابة التشريعية غير كافية بمفردها على تتبع سير ومراقبة حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

3- الرقابة المستقلة:
تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية.ويقصد بها الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من الإدارة والسلطة التشريعية تنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية والتأكد من أن عمليات النفاقات والإيرادات قد تمت على النحو الصادرة به إجازة السلطة التشريعية.
وبمعنى آخر تتولى هذه الرقابة هيئة فنية خاصة، تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ الميزانية ومراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل عن ذلك. وبناء عليه تستطيع السلطة التشريعية فحص الحساب الختامي فحصا جديا تحاسب على أساسه الحكومة عن كافة المخالفات المالية.
وتختلف هذه الهيئة التي تقوم بالرقابة المستقلة من دولة لأخرى ففي فرنسا، تتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية هيئة قضائية مستقلة هي محكمة الحسابات وهي محكمة إدارية منظمة تنظيما قضائيا. وفي الجزائر مجلس المحاسبة. وتتولى مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي يعطي المشرع اختصاص النظر فيها إلى جهات أخرى.
وتتكون هذه المحكمة من عدة دوائر يرأس كل منها مستشار، ويعمل بها عدد من المحاسبين يتولون تحضير التقارير المحاسبية والفنية التي تطلبها منهم المحكمة،ويمثل الحكومة بها نائب عام ومحامون عامين.
ويتمثل عمل هذه الهيئة في أمرين:
أولا: بعد قيام المحاسبين بتقديم حسابات الوزارات والمصالح المختلفة إلى المحكمة، فإنها تقوم بتوزيع تلك الحسابات على دوائرها للقيام بفحصها ومراجعتها للتأكد من سلامتها وعدم خروجها على إجازة السلطة التشريعية للميزانية أو مخالفتها للقواعد المالية المعمول بها. فإذا قضت بسلامة تلك الحسابات فإنها تصدر حكمها ببراءة ذمة المحاسب. أما إذا لم تكن الحسابات سليمة فإن هذا لا يخرج عن أحد أمرين: الأول، أن تكون بالحسابات زيادة في الإيرادات أو نقص في النفقات السابق تقديرها، وهنا تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات في حالة فائض أي ببراءة المحاسب. والثاني أن تكون بالحسابات عجز نتيجة قلة الإرادات أو زيادة في النفقات السابق اعتمادها، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات في حالة عجز أي بإدانة المحاسب، ويلتزم برد مبالغ العجز إلى خزانة الدولة ويمكن التنفيذ على أمواله جبرا دون أي إجراء واقف لهذا التنفيذ ويكون للمحاسب حق الطعن في حكم المحكمة عن طريق التماس إعادة النظر أو عن هذا النقص. إذ أثبت أنه مسؤول عنه فإنه يتم إخلاء مسؤوليته عن هذا العجز، كما في حالة الصرف على أساس أوراق مزورة مثلا...
وهنا تكون رقابة المحكمة على الحسابات ذاتها، وليس على المحاسبين، ومن هذا تستمد تسميتها بمحكمة الحسابات. كما أن اختصاص المحكمة مقصورة على أعمال المحاسبين وليس لها أية سلطة على أعمال رجال الإدارة (الوزراء- الموظفين التابعين لهم).
ثانيا: أن المحكمة باعتبارها هيئة تقنية تقوم بوضع تقرير سنوي يتضمن مالا اكتشفته من مخالفات صادرة من الوزارات أو الموظفين التابعين لهم أثناء ممارستها لعملها، وتقدمه إلى رئيس الدولة الذي يأمر بدوره توزيعها على أعضاء السلطة التشريعية حتى يتمكنوا بناء عليه من مناقشة الحساب الختامي للدولة بصورة فعلية. بالإضافة على ذلك تقوم محكمة المحاسبات أيضا بكل ما تطلبه منها السلطة التشريعية من تحريات وبحوث متعلقة بمسائل الإيرادات والنفقات العامة.
أما في بريطانيا، فإن الهيئة المستقلة التي تتولى رقابة تنفيذ الميزانية هي لجنة الحسابات العامة،التي تقوم بمراقبة ومراجعة الحسابات العامة للحكومة. ويتولى رئاسة هذه اللجنة أحد زعماء المعارضة ممن يتمتعون بدراية واسعة في الشؤون المالية والمحاسبية. وتستعين هذه اللجنة بموظف في درجة وزير يسمى "المراقب المحاسب العام".ويتمتع هذا المراقب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية التي لا تستطيع إنقاص أو زيادة مرتبه لأنه يندرج في نفاقات الاعتمادات الدائمة،كما أنه غير قابل للعزل إلا بناء على قرار من مجلس العموم ولا يمكن سؤاله إلا أمام هذا المجلس.
ورقابة المحاسب العام لتنفيذ الميزانية رقابة مسبقة على الصرف ورقابة لاحقة عليها. تتمثل الرقابة السابقة على الصرف في أن جميع أوامر الصرف التي يصدرها الوزراء لتغطية نفقات الوزارة يجب أن ترسل إليه أولا ليقوم بفحص طلبات الإذن بالصرف ومدى مطابقاتها لاعتماد الميزانية، ولقواعد المالية المعمول بها. فإذا وجدها مطابقة للقانون وافق عليها وأصدر الإذن بالصرف. أما الرقابة اللاحقة على الصرف، فتتمثل في أن المراقب المحاسب العام يتبعه موظفون يعملون في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، تنحصر مهمتهم في مراجعة الحسابات وخاصة تفاصيل عمليات الإنفاق والتحقق من سلامتها ومراعاة للإجازة التشريعية والقواعد المالية المقررة. ويلتزم المراقب بتقديم تقرير دوري للجنة الحسابات العامة عن كيفية سير وتنفيذ الميزانية العامة ومدى مطابقتها للقواعد المالية والقانونية المتعلقة بهذا التنفيذ.

أ‌- الرقابة المالية والمحاسبية: يقصد بها قيام مجلس المحاسبة بمراقبة الإيرادات والنفاقات التي تتضمنها حسابات الدولة،لتأكد من تنفيذها بصورة سليمة دون ارتكاب أي مخالفات للقواعد المالية، ومراجعة حسابات المعاشات و التأمينات الاجتماعية وفحص القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ومراجعة حسابات التسوية والسلف والقروض والتسهيلات الائتمانية والرقابة على المخازن ومراجعة الحسابات الختامية للشركات ومنشآت القطاع العام وبفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحيث أسبابها و وسائل تلاقيها مستقبلا، وبمراجعة تقارير مراقبي الحسابات والشركات التي تدخل في اختصاصه. ويختص الجهاز بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر بعد فحصه أو مراجعته من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس الوزراء ويبلغ رئيس الجهاز ملاحظته على الجهة طالبة البحث.
ويكون لمجلس المحاسبة في سبيل تأدية مهمته أن يفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤدية لها وأي مستندا أو سجل أو أوراق أخرى يرى لزومها للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، كما يحق له معاينة وتفتيش الأعمال لتأكد من أن المصروفات صرفت في الوجه المقررة له من جهة، ولتقييم نتائجها من جهة أخرى.

ب‌- الرقابة التقنية: يكون لمجلس المحاسبة أن يقيم تصرفات المشرفين على الهيئات العامة وشركاتها فيما يتعلق بأعمال الإدارة والتنظيم. إذ من الممكن أن تكون هذه التصرفات سليمة من الناحية المالية والمحاسبية ولكنها معينة من الناحية الفنية، لكونها تراعي تنظيم العمل بأسلوب اقتصادي مقبول مما يستلزم مراجعته لحسابات تكاليف أعمال هذه الجهات ومراجعة نتائج أعمالها وتحديد العائد منها. وتقويم هذا العائد اقتصاديا في ضوء ما سبق تحديده في الخطة الاقتصادية العامة. أي أن من مهام مجلس المحاسبة متابعة تنفيذ الميزانية العامة من الناحية المالية والحسابية وكذلك الناحية التقنية، حتى يتأكد من أن نتائج الإنفاق تتفق مع النتائج المرجوة له دون تبذير أو إسراف. ويقوم الجهاز بوضع تقارير كل ثلاثي إلى جانب تقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسؤولياته.
ويتضح مما سبق أن اختصاصات وأعمال مجلس المحاسبة تتعلق بالرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية وليست رقابة سابقة عليه.

أخيرا، استنادا إلى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكر، الإدارية والتشريعية والمستقلة، يمكن القول بأن وزارة المالية هي التي تقوم عادة بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة على الصرف وكلاهما مهم من الناحية الواقعية. إلا أن لكل منهما مزاياه وعيوبه التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أ‌- مزايا الرقابة السابقة على الصرف:
1- يمنع هذا النوع من الرقابة التصرفات التي قد تقوم بها السلطة التنفيذية، والتي تتسم بعدم المشروعية الأمر الذي يؤدي إلى تقوية سلطة القانون.
2- إنها تقلل من حجم المسؤولية على رجال الإدارة، إذ أنها تستند إلى قرار هيئة الرقابة قبل إجراء أي تصرف في المستقبل.
3- إنها تحقق اقتصادا في النفقات العامة، فهي تهدف إلى رفض كافة النفقات غير المشروعة.

ب‌- عيوب استعمال هذا النوع من الرقابة:
1- أنها تعطي للوزارة المالية نفوذا كبيرا على باقي وزارات الدولة بحيث تراقب تصرفاتها وتلغي ما تراه غير مشروع، وذلك يخالف المفهوم السليم للنظام الإداري، إذ أن وزارة المالية لا تعدو أن تكون كغيرها من الوزارات.
2- قد يترتب عليها تأخير تنفيذ أعمال الإدارة بسبب عدم مرونة من يقومون بهذه الرقابة.
3- أنها قد تقيد الرقابة اللاحقة بالنتائج التي توصلت إليها.


جـ - مزايا الرقابة اللاحقة على الصرف:
1- أن هذه الرقابة تتم بعد تنفيذ بنود الميزانية العامة، مما يعني أن الملاحظات من جانب الهيئة المختصة تتم على أساس الواقع وليس التقدير.
2- أنها تتعلق بالواقع ومن ثم فإنها تكون أقدر على اقتراح الإصلاحات في المستقبل.
3- إن الرقابة اللاحقة على الصرف يمكن أن تراقب تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال العمليات المالية، وهو ما يسمح بتطبيق الأساليب الحديثة لتحضير الميزانية العامة، كميزانية الأداء وتخطيط وبرمجة الميزانية بصورة تكفي لترشيد الإنفاق العام.


د- عيوب استعمال هذا النوع من الرقابة :
1- أنها تتم بعد تنفيذ الميزانية، ومن ثم فإنها لا تسمح بإصلاح العيوب و المخالفات، أي أنها لا تتمكن من الحفاظ على المال العام.
2- عادة ما تتأثر الرقابة اللاحقة بما وصلت إليه الرقابة السابقة على الصرف من ملاحظات مما قد يجعلها غير فعالة في بعض الأحيان.

التهرب الضريبي أثاره -أسبابه

المقدمة

إن تفشي ظاهرة البطالة وتدهور القدرة الشرائية سبب تناقضات هيكلية وسوء في التخطيط أدى إلى تحطيم البنية الاقتصادية مما أدى إلى اتخاذ سياسات اقتصادية ناجعة من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي لكي يكون هناك تسيير فعال لهذه السياسة أنها تحتاج إلى أموال ضخمة، فلجأت إلى الإصدار النقدي الذي في الكثير من الأحيان يكون بدون مقابل الأمر الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي نتج عنه ما يسمى " التضخم" في حالة عدم كفاية التمويل يؤدي إلى الاستدانة من حول أخرى مما يلد بدوره أزمة جديدة هي "التبعية الاقتصادية" كما وجدت الدولة نفسها محصورة بين المخاطر التي تنجم عنها مثل هذه الأنواع من التمويل راحت تفكر في طرق أخرى أكثر فعالية توفر لها ما تحتاج إليه من أموال دون أن تهدد اقتصادها، لذلك لم تجد أمامها من سبيل آخر غير الجباية" الضرائب ".
الضريبة عبارة عن مساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية دون مقابل,
مع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت التهرب الضريبي التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول المتخلفة ني به تحايل المكلفين بالضريبة على الإدارة الجبائية مستخدمين في ذلك طرق و أساليب سواء كان ذلك بطريقة مشروعة (التهرب الضريبي) أو بضريبة غير مباشرة "الغش الضريبي",فهذا يحول دون تحقيق الدولة لأهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية لدى تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وإدراك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.


الفصل الأول: تحديد طبيعة التهرب الضريبي "F.F"
المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي وأنواعه
مفهوم التهرب الضريبي
- التهرب الضريبي هو محاولة الممول أو المكلف بالضريبة التخلص من أعباء الضريبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها.
①. التهرب المشروع: هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.
②. التهرب غير المشروع: "الغش الضريبي"
هو تهرب مقصود من طر المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.
أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.
أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.
أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها.


③. الـتهرب المحلي:هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.
كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية.
أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
④. التهرب الدولي: وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض).


خلاصة الفصل الأول :
يمكن التمييز بين التهرب والغش الضريبي
التهرب الضريبي أوسع نطاقا من مفهوم الغش لأن هذا الأخير مصطلح فرعي للتهرب الضريبي ب:
يتم التخلص من فرض الضريبة باختراق القوانين بطرق و أساليب يراها المتهرب ملائمة وهو ما يعبر عنه الغش الضريبي.
ويمكن التخلص أيضا من الضريبة بدون أن يكون هناك اختراق للقوانين وهو ما يعبر عنه التهرب الضريبي المشروع.
ومن خلال هذا المفهوم يمكن لنا تحديد خصائص كل من الغش و التهرب:
- التهرب يعتبر تهربا مشروعا إما بإيجاد ثغرات في التشريع الجبائي يستغلها المكلف وذلك في حدود القوانين أو من طرف المشرع نفسه ولا يترتب عن المكلف أي عقوبة.
- إن التهرب والغش الضريبيين يشملان كل المكلفين سواء كانا طبيعيين أو معنويين.


الفصل الثاني:أسباب وطرق وآثار التهرب الضريبي:
المبحث①: أسباب التهرب الضريبي:
الأسباب المباشرة:
①. الأسباب التشريعية: لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات التهرب الضريبي سواء في تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو التخفيضات. ②. من ناحية الكفاءة: من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة التي تظهر أساسا الجانب السلبي له أي عدم وجود وعي مهني.
③. الإمكانيات المادية: نقص الوسائل المادية حيث أن جميع المؤسسات والقطاعات قد استفادت من مشاريع عمرانية تعكس الواقع إلا أن القطاع الجبائي لم يتحصل على أي إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبل الاستعمار.
④. الإجراءات الإدارية: تعتبر كإجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلق الكراهية اتجاه الضرائب وما يمثلها من أجهزة وأعوان إداريين فله يبقى على الإدارة الجبائية استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءات فيمايلي:
- صعوبة تقدير الوعاء الضريبي.
- عدم المساواة في تطبيق الإجراءات.
- تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.
الأسباب غير المباشرة
مثال①
① الأسباب النفسية: الضريبة أداة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلى الأسباب التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادر ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما أدى إلى إحساسهم بأن الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدم عدالتها.
مثال②
شركتين الأولى (SARL) ذات مسؤولية محدودة والثانية شركة تضامن.
نجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يكنون مكلفين بدفع ضريبة على الدخل الإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانية فالأرباح تقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجمالي.
بالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبالتالي فهو يلجأ إلى محاولة التهرب من أحداهما.
② الأسباب الاجتماعية: يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذي يتناسب مع الشعور الوطني.
③ الأسباب السياسية: وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد.
④ الأسباب الاقتصادية: يعتبر اقتصاد لكل دولة محددا برصيد المعني من القطاع الضريبي فالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير في التأثير على التهرب الضريبي.
المبحث②: طرق التهرب الضريبي:
1. عن طريق المعاملات المحاسبية: حسب قول ( J.C. Martinez)
" تتعدد طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد دون تصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
أ‌- تخفيض الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي من خلالها يعتمد المكلف على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا يتجسد هدا التخفيض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا ولا يترك أثر العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جزء كبير من C.A(رقم أعماله) وكذلك تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية وهذا بعد الاتفاق المبرم مع الزبون.
ب‌- تخفيض التكاليف: المكلف حق الخصم لبعض التكاليف والأعباء من الربح الخاضع للضريبة وهذا وفقا للشروط التالية:
• أن تكون موضوعة في صالح نشاط المؤسسة.
• أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة.
• أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.
• أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون.
هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف والأعباء ويحاول دوما تضخيم أعبائه بكل الوسائل والطرق.
2. التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية:
يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون إعلام الإدارة الجبائية وهذا بإخفاء جزء من البضاعة هذا ليتم بيعها في السوق أو ما يعرف بالسوق الموازية.
أ‌ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يقصد به خلق وضعية قانونية تظهر مخالفة الوضعية الحقيقية.
ب‌ التهرب عن طريق عمليات مادية:
يتمثل في إخفاء السلع أو مواد أولية التي في الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هنا الإخفاء جزئي أو كلي.
• الإخفاء الجزئي: يتمثل في إخفاء جزء من أملاكه أو جزء من المخزونات التي هي في الواقع تخضع للضريبة ليعاد بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
• الإخفاء الكلي: يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفية ليصعب الوصول إليها وبالتالي الإنتاج المحصل عليه منها يباع دون فواتير ويسمى " الاقتصاد السري على الشرعي" بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم خزينة الدولة من إيرادات مالية لتمويل مشاريعها.
التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية.
- تصنيف مبيعات خاصة للضريبة إلى مبيعات معفية.
- توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معدل الضريبة حينما يتعلق بالرواتب والأجور.
المبحث الثالث: أثار التهرب الضريبي
الآثار الاقتصادية:
- كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عن المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلة دون أن يمسها أي اقتطاع ضريبي.
الآثار المالية:
الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من المداخيل المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي ليس له مقابل إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة لسد الفراغ الكبير المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة.
الآثار الاجتماعية والنفسية (بسيكولوجي):
- عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع الضرائب إذ يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
ومن الآثار أيضا:
تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين.
تدهور عامل الصدق في المعاملات.
تعميق الفوارق الاجتماعية.


الفصل الثالث: وسائل محاربة التهرب الضريبي
المبحث الأول: الرقابة الجبائية:
تعد الرقابة الجبائية أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة، من خلال محاربة التهرب الضريبي، أو التخفف على الأقل من حدته.
فالرقابة تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، وتسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات، والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة.
المطلب الأول: الإطار القانوني للرقابة
سعيا من طرف القانون للتنظيم عملية الرقابة، رسم المشرع الجزائري إطارا قانونيا، لا يمكن من خلاله لمحققين أو أعوان الجباية الحياد عنه لممارسة أي شكل من أشكال التعسف بحجة تطبيق القانون فأوجب عليهم بذلك إتباع إجراءات معينة لإتمام أو تنفيذ عملية الرقابة، وفي نفس الإطار فقد حدد القانون أشكالا وصور متتابعة ومتكاملة، وألزم المحقق إتباعها أثناء عملية الرقابة، وتتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتجاه المكلفين أثناء تحقيقها لمهمتها الرقابية لكن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، باستبعاد الممارسات التعسفية اتجاهه بحجة أدائها لمهمة الرقابة، ومن بين هذه الحقوق:
حق الاطلاع.
حق الرقابة.
حق استدراك الأخطاء الإدارية، والضمانات الممنوحة.
الفرع الأول: حق الاطلاع
وهو الحق المخول للإدارة الجبائية أثناء ممارستها لمهمتها وذلك بالاطلاع على دفاتر المكلف ومستنداته وإذا اقتضت الضرورة يمكن أخذ نسخ الدفاتر والوثائق من طرف الغير "المؤسسات، الإدارات والهيئات الحكومية" وذلك لجلب أقصى المعلومات اللازمة لتحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة "المضافة" ويمكن الإشارة بأن حق الاطلاع يقتصر على مجرد الحصول على كشوف لكتابات ووثائق حسابية دون تعليق أو إجراء أية مقارنة كما لا يمكن أن يمارس إلا من قبل الأعوان الذين هم برتبة مراقب على الأقل مع خضوعهم لسر مهني، وفي حالة رفض المكلف لحق الاطلاع تطبق عليه العقوبات المزدوجة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 123 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق غرامة جبائية من 1000 إلى 10000دج على كل من يرفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها قانونيا، وإتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المحددة بـ: 10 سنوات.
- يطبق إلزام مالي قدره 50دج على الأقل عن كل يوم عن التأخير الذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع المحضر والمدة المحددة لإثبات الرفض، يتم الحكم بالغرامة والإلزام من قبل الغرفة.
الاطلاع لدى الإدارات والمؤسسات العمومية: يخضع لهدا الحق كل إدارات الدولة بما فيها الولايات، البلديات وكذا المؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة، تتمتع الإدارة الجبائية بحق الاطلاع التلقائي اتجاه هيئات الضمان الاجتماعي، وهذه الأخيرة يتعين عليها سنويا أن توافي إدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يعين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم، والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لها وبإمكان الإدارة الجبائية أن تستعمل المعلومات التي تحصلها لدى السلطة القضائية أثناء رفعها الدعوات المدنية والجزائية والتي من شأنها أن تسمح بافتراضه تهرب مرتكب في المجال الجبائي.
الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة: لتسيير مراقبة التصريحات المكتتبة من قبل المعنيين، يتعين على جميع المتصرفين في الأموال وجميع التجار وكل الذين تتمثل مهمتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة وكذا جميع الشركات، أن يقدموا لأعوان الضرائب الدفاتر اللازمة التي نص على مسكها القانون التجاري، وقد وضع هذا الأخير الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الإدارة لحق الاطلاع سواء بالامتناع أو بإتلاف الأوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم التي تسقط حق الرقابة عليها المقدرة ـ 10 سنوات وذلك لمعاقبته بغرامة جبائية مبلغها يتراوح مابين 1000 إلى 10000دج كما ذكرنا آنفا، فحق الاطلاع كان ولا يزال أداة تدخل في كل عملية مراقبة وذلك إما بإتمام المعلومات المجودة بحوزة الإدارة أو للمراجعة، وذلك من المعلومات الموجودة المستخلصة من دراسة الملفات

أردت الاستفسار هل الأسئلة تأتي فقط في الاقتصاد والقانون والتسيير العمومي

هذا لك أختي بالك يساعدك والله يسهل.

ثقافة عامة في اليوم الأول
إمتحان تخصص و اللغة الأجنبية في اليوم الثاني



مواد الاختبارات خاصة بالمتصرفين

تعليمة رقم38 مؤرخة في 02 أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها للالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية.

أولا -سلك المتصرفين :



أ- رتبة متصرف مسابقة خارجية:

1ـ اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل : 02 .

2ـ إختبار إختياري في أحد الميادين التالية:

- القانون العام: القانون الإداري و القانون الدستوري،

- الإقتصاد و المالية العامة،

- المناجمنت العمومي،

المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل 03.

3ـ إختبار في اللغة الأجنبية ، المدة ساعتان ، المعامل 02 .



أولا : برنامج الاختبارات المتعلقة بسلك المتصرفين:

برنامج الاختبارات المشتركة بالنسبة لسلك المتصرفين رتب متصرف و متصرف رئيسي و متصرف مستشار:



1- اختبار في الثقافة عامة:

* مضمون الاختبار وغايته:

يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية الكبرى للعالم المعاصر.

يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأتي:

-الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى ،

- قدرته على وضع تفكير شامل،

- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحها.



يمكن أن يتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:

- العولمة و آثارها على البلدان النامية،

- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،

- حوار الحضارات،

- الحوار شمال - جنوب ،

- منظمة البلدان المصدرة للبترول : الرهانات الإستراتيجية ،

- الحكم الراشد: المعنى و الامتدادات،

- التنمية و البيئة: الرهانات و التحديات،

- ظاهرة البيروقراطية ،

- إقتصاد السوق و السياسات الإجتماعية ،

- الإدارة الجوارية و اللامركزية،

- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية: الرهانات و التحديات،

- الصحافة و حرية التعبير،

- المجتمع المدني و الحكم الراشد،

- مجتمع المعلومات و المعرفة،

- الدور الجديد للدولة،

- أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة.



2- اختبار في القانون العام:

* مضمون الإختبار وغايته :

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري.

كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.

يمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضيع الآتية:



ـ القانون الإداري:

ـ مبادئ التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،

ـ الأعمال التشريعية و التنظيمية،

- القرارات الإدارية،

- العقود الإدارية،

- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،

- الدولة و الجماعات الإقليمية،

- الإدارات المركزية،

- علاقات الوصاية،

- العلاقات السلمية،

- الضبط الإداري،

- المرفق العام،

- مختلف طرق تسيير المرفق العام: الاستغلال المباشر و الامتياز،

- المنازعات الإدارية،

- المسؤولية الإدارية،

- المؤسسات العامة : المفاهيم، الأصناف و النظام القانوني،

-تشريع الوظيفة العمومية (المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية...(،

-أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.



- القانون الدستوري:

ـ تدرج القواعد القانونية،

- الحقوق الأساسية و الحريات العامة،

- الأنظمة الدستورية المختلفة،

- مبدأ الفصل بين السلطات،

- أسس النظام الدستوري في الجزائر،

- الأنظمة الدستورية )النظام الرئاسي، النظام البرلماني...(،

- الأنظمة الانتخابية،

- الدستور الجزائري)التطور، المضمون و المستجدات(،

ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.



3-اختبار في المناجمنت العمومي:

* مضمون الإختبار وغايته :

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.

كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.

يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:

- أسس المناجمنت العمومي،

- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،

ـ التصورات المختلفة للتسيير العمومي،

ـ أدوات إدارة المنظمات العمومية،

ـ تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،

- أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي و التدقيق العملي، مراقبة التسيير، نظام المعلومات،

ـ مؤسسات الرقابة،

ـ أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،

- الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانية،

ـ المناجمنت الاستراتيجي،

ـ التخطيط الوطني،

ـ اللامركزية التقنية،

- تحسين الأداء ،

- السياسات العمومية: الإعداد، التسيير و التقييم،

- المرفق العام ( المفهوم، التطور و الاتجاهات)،

- المناجمنت التشاركي،

ـ إدارة الفريق،

ـ الحكم،

ـ أسس تسيير الموارد البشرية،

ـ مهام الموارد البشرية،

ـ الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،

ـ المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،

ـ الاتصال و تسيير الموارد البشرية،

ـ نظام المعلومات للموارد البشرية،

ـ تنمية الموارد البشرية: التكوين الإداري، التوظيف، تسيير المسارات، سياسة الأجور،

ـ التسيير القانوني الأساسي، تسيير تعدادات، تسيير المناصب، تسيير الكفاءات، تقييم الأعوان العموميين،

ـ التأهيل،

ـ تخطيط مناصب الشغل،

ـ تحليل المناصب،

ـ دراسة الوظائف،

ـ سوق العمل،

ـ الهندسة البشرية،

ـ نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،

ـ التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات، تنمية الموارد البشرية، تسيير المناصب و الكفاءات(،

ـ ضبط التعدادات والمناصب في الوظيفة العمومية،

ـ التدقيق: المفهوم و الأسس،

ـ تقييم وظيفة الموارد البشرية: تدقيق التوظيف، تدقيق التكوين، تدقيق منظومات الموارد البشرية، تدقيق الأجور،

ـ تقييم تحسين الأداء و الكفاءات،



ـ مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،

- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على سياسة تسيير الموارد البشرية،

- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،

- العلاقات الجماعية للعمل،

- الحماية الاجتماعية للعمال،

- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية و الفقهية،

- الأخلاقيات في العمل،

- الوقاية من المنازعات و تسييرها،

- التسيير المالي: تحضير الميزانية، الميزانيات البرنامج، تنفيذ الميزانية، تسيير الخزينة، تسيير المشروع، تحليل النسب ( تحليل مالي)،

- أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.



4 –اختبار في الاقتصاد :

* مضمون الإختبار وغايته :

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في الاقتصاد.

كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في الاقتصاد تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة بشأنها.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.

يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:

- السوق المالى،

- النظام المالي الجزائري،

- النظام النقدي الجزائري،

- دور المؤسسات المالية الدولية) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(،

ـ اقتصاد التنمية،

ـ المديونية العمومية،

ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

بارك الله فيك أخت فاطمة ..

ربي وحده قادر على مكافئتك

شكرا جزيل على هذه المساهمات المميزة جزاكم الله كل خير