انقسمت نقابات التربية بين مؤيد ومتحفظ لما جاء في المنشور المتعلق بسير وتنظيم الخدمات الاجتماعية، حيث اقتنعت التنظيمات أن المنشور استجاب لمقترحاتها على أساس أن الانتخاب هو الفيصل بين التسيير على مستوى اللجان الولائية والوطنية أو على مستوى المؤسسات.
أكد نوار العربي، المنسق الوطني لأساتذة الثانوي والتقني لـ''الخبر''، أن الوزير بن بوزيد وقّع مع نقابته محضرا تبنى فيه طريقة التسيير عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية حفاظا على مبدأ التضامن بين عمال القطاع.
ويعتقد نوار العربي أن العمال يفضلون التضامن بينهم بتبني طريقة التسيير عن طريق اللجان الوطنية والولائية، لأن هذه الطريقة تمكنهم من استرداد الأموال المصروفة سابقا في إطار تسليم المهام، وهي الضامن الوحيد للتضامن بين الجهات المختلفة للوطن، فهناك برأي المتحدث ولايات بعيدة مثل تندوف وتمنراست وإيليزي، فنصيب عمالها لا يكفي لدفع مستحقات الطائرة لنقل أبنائهم لقضاء العطلة الصيفية على شاطئ البحر، فالتضامن ضروري على المستوى الوطني، يضيف نوار العربي.
وفيما يتعلق باختيار التسيير عن طريق لجان المؤسسات ''الثانويات والمآمن'' فهذه الطريقة بالنسبة للأستاذة في الابتدائي، فقال نوار العربي، إن التسيير لن يكون أمامهم بل يكون بعيدا عنهم، فمن الواقعي أنهم يختارون طريقة تسيير عن طريق اللجان الوطنية والولائية التي تمكنهم من استفادة أوسع.
أما التسيير عن طريق لجان الثانويات والمأمن فهذا سيحرم المتقاعد والأيتام من الاستفادة من هذه الأموال، ما يعتبر مخالفا للقانون المعمول به الذي يحدد المجالات التي تصرف بها.
وتحدث منسق ''الكنابست'' عن أنه لا مجال للمقاطعة، فكل نقابة تقوم بحملتها والانتخاب هو الفيصل، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل اختلالات أو تدخلات للوزارة من أجل تغليب كفة عن أخرى ''فإننا لن نسكت قطعا''، من خلال عدم قبول نتائج الانتخابات و''سنتمسك بالمطلب الأول الذي يقتضي التسيير عن طريق اللجان الولائية والوطنية''، يضيف نوار العربي. من جانبه اعتبر صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن نقابته حرصت كل إلى جانب ''الكنابست'' ووزارة التربية لأن يكون هذا المنشور في مستوى تطلعات الأسرة التربوية ككل فيما يخص تسيير الخدمات الاجتماعية، والدليل أنه بعد اطلاع بقية النقابات التي كانت غير راضية، وقد انسحبت في اللقاء الأول، فقد نال رضاها، يضيف صادق دزيري، وفيما يخص المنشور أكد أنه كان جامعا شاملا لكل المقترحات التي تجعل الخدمات الاجتماعية مؤسسة على المبادئ المتفق عليها سابقا وعلى رأسها إبعادها عن الهيمنة النقابية وتكريس مبدأ الانتخاب ومبدأ التضامن الوطني، إلا أن مبدأ التضامن الوطني لا يمكن تجسيده إلا من خلال اللجان الولائية واللجنة الوطنية حفاظا على حق يتامى أبناء عمال التربية، وكذا المتقاعدين لنيل حقوقهم، لأن هذا الحق لا يمكن تجسيده إذا أخذ بمبدأ التسيير على مستوى كل مأمن وكل ثانوية، يضيف الأستاذ دزيري الذي أكد أن العدد الذي أعطي للأطوار الثلاثة بالتساوي فهذا لا يضر ما دامت العملية هي عملية تضامن وليست عملية تمثيل لفئة على حساب أخرى. وأضاف دزيري للذين يدعون أن الانتخاب يكون في صندوقين في آن واحد، فهذا يقسم المؤسسة إلى قسمين ويحدث فتنة في المؤسسة الواحدة، وإذا كانت الورقتان مختلفتين للانتخاب، فللموظف كل الحرية في اختيار إحداهما ''فلا ضرر في أن يكون في صندوق واحد بل بالعكس يحمي سرية الانتخاب ولا يحدث فتنة داخل المؤسسة الواحدة''.
من جهته، عبّر مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني ''سنابست'' عن تحفظه بخصوص الذين لا يريدون تسيير الخدمات على مستوى اللجان الولائية والوطنية أن يسمح لهم بالترشح بعد انتخابات 7 ديسمبر، خصوصا للذين يصوتون بـ''لا'' على اقتراح ما.
أما بوداحة العيد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة المركزية النقابية، فقد اعتبر المنشور غامضا ولم يكن منتظرا بهذا الشكل، متسائلا عن سبب إلغاء الاستفتاء، قبل أن يؤكد أن ما جاء في المنشور سيتعب حتما عمال التربية.
كما أكد بوداحة العيد أن القاعدة تطالب بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات، مؤكدين أنهم ضد فكرة تسييرها من قبل لجان، لذلك يضيف بوداحة أن حملة الاتحادية ستكون على أساس الانتخاب على الوثيقة رقم 2 المتعلقة بالتسيير على مستوى المؤسسات.