فند العضو القيادي البارز في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ومنسقها الجهوي في الجنوب وجود أي حصة سكنية جاهزة للتوزيع في المنطقة، وقال مناد بغدادي إن التفسير الوحيد الذي يمكن إعطاؤه للتأكيدات المتكررة لوزير التربية بوجود سكنات في ولايات الجنوب لمن يرغب في الانتقال هناك للتدريس، هو أن الرجل الأول يتلقى ''تقارير مغلوطة'' من مرؤوسيه حول حقيقة هذه السكنات التي لا تزال في بداية الأشغال على مستوى 12 ولاية، وتسير بوتيرة إنجاز بطيئة جدا، بينما تشكل ولاية تمنراست الاستثناء في العملية، حيث يجري توزيع السكنات الوظيفية بمراعاة الاحتياجات.
واستغرب المتحدث التطمينات التي يقدمها الوزير بن بوزيد في كل مناسبة وتشجيعه المستمر لذهاب الأساتذة وخريجي الجامعات من منطقة الشمال إلى الجنوب بغرض مزاولة مهنتهم، ووعده لهم بالحصول على مسكن جاهز هناك، في حين أن واقع الميدان يقول العكس، إذ أن عددا معتبرا من الأساتذة التحق، حسبه، بولايات الجنوب في السنوات الأخيرة، لكنهم يقومون بتأجير شقق نظرا لعدم توفر مساكن وظيفية.
وأشار المتحدث في سياق ذي صلة إلى أن أساتذة الجنوب لا يعارضون مطلقا التحاق زملاء من الشمال للعمل في الجنوب، لكن ما يرفضه الأساتذة في المنطقة أن ''يستخف بهم وأن يعاملوا على أنهم أساتذة من الدرجة الثانية''، ويتابع قائلا: ''نحن أيضا متخرجون من جامعات الشمال لكن الفرق بيننا وبينهم في وسائل العمل فقط''.
بهذا الخصوص انتقد مناد ما يراه ''إهمالا'' لمستخدمي القطاع في الجنوب، غير ناف مسؤولية جمعيات أولياء التلاميذ وموظفي التربية والتعليم في نتائج التحصيل الدراسي الهزيلة، لكنه أكد في المقابل أن الأستاذ عندما لا يجد الكتاب المدرسي في بداية السنة الدراسية وأبسط أدوات العمل في المخبر ''لا ينبغي مطالبته بعد ذلك برفع مستوى التعليم''، وهو هدف يستحيل بلوغه، حسب تقدير مصدرنا، في ظل ''إصرار'' الوصاية على الاستمرار في ''حوار الطرشان''، مستشهدا بمختلف اللقاءات التي عقدتها الوزارة في عدد من ولايات الجنوب حول مشاكل منتسبي القطاع في المنطقة وظلت نتائجها ''حبرا على ورق''. وقدم ممثل ''السنابست'' في الجنوب أمثلة عن الأسباب المتعددة التي تساهم بطريقة أو بأخرى في تدهور القطاع بالمنطقة ومنها المفتشية البيداغوجية لولايات الجنوب المستحدثة منذ أزيد من سنة لمتابعة أوضاع القطاع هناك، والتي أصبحت، على حد تعبيره، ''مقتصرة'' في شخص مفتش الإدارة تبعا لكل طور، وأضاف أن هذه الهيئة ''ضخمت'' في التسمية، لأن مهامها محدودة جدا، والأهم كما يشير محدثنا، أن هؤلاء المفتشين يعدّون تقاريرهم بناء على اجتماعات تعقد مع مديري المؤسسات التربوية وليس مع الأساتذة، ما يفقد محتوى المعلومات المتضمنة في هذه التقارير مصداقيته، ويجعل المفتشية مجرد ''هيكل بلا روح''.
وذكر مناد أن الوزير شخصيا تلقى في السابق وثائق مصورة عن الأوضاع المزرية للقطاع في عدد من ولايات الجنوب، والعمال ينتظرون منذ ذلك الوقت اتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح الأمور.